شرکای تجاری ایران در تقویم ۹۵
از ابتدای سال ۹۴ تاکنون حدود ۱۵۰ هیات تجاری به ایران آمدند و با فعالان بخش خصوصی وارد مذاکره شدند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که رفت‌وآمد هیات‌ها به این دلیل است که آنها توانسته‌اند درک درستی از فضای ایران پساتحریم داشته باشند. آنها می‌گویند: ایران بازاری بزرگ است که در منطقه‌ای آشوب‌زده قرار گرفته اما تنها کشور منطقه است که از امنیت لازم برخوردار است؛ بنابراین هزینه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه کمتر خواهد بود. از سویی زیرساخت‌های تولید در ایران نسبت به کشورهایی که در این منطقه قرار دارند، در وضعیتی مطلوب قرار دارند؛ از این رو، می‌توان گفت امکانات اولیه برای سرمایه‌گذاری در ایران فراهم است.
از ابتدای سال ۹۴ تاکنون حدود ۱۵۰ هیات تجاری به ایران آمدند و با فعالان بخش خصوصی وارد مذاکره شدند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که رفت‌وآمد هیات‌ها به این دلیل است که آنها توانسته‌اند درک درستی از فضای ایران پساتحریم داشته باشند. آنها می‌گویند: ایران بازاری بزرگ است که در منطقه‌ای آشوب‌زده قرار گرفته اما تنها کشور منطقه است که از امنیت لازم برخوردار است؛ بنابراین هزینه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه کمتر خواهد بود. از سویی زیرساخت‌های تولید در ایران نسبت به کشورهایی که در این منطقه قرار دارند، در وضعیتی مطلوب قرار دارند؛ از این رو، می‌توان گفت امکانات اولیه برای سرمایه‌گذاری در ایران فراهم است. ضمن اینکه در طول تحریم‌ها ایرانیان توانستند در بسیاری از زمینه‌ها به خودکفایی برسند. البته در کنار تمام این موارد، محدودیت‌های بین‌المللی موجب شده است که تکنولوژی‌های جدید و به‌روز دنیا به ایران وارد نشود و تمام بخش‌های اقتصادی با فناوری‌های قدیمی به حیات خود ادامه بدهند. بنابراین در دوره پسابرجام، ورود تکنولوژی به‌عنوان یکی از شروط اصلی برای ورود خارجی‌ها مطرح می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در قراردادهای منعقد شده نیز بر این موضوع تاکید شده است. سیاست تجاری جدید ایران
ورود هیات‌های تجاری به ایران با برخی از نگرانی‌ها نیز همراه بوده است. نگرانی‌هایی که ناشی از افزایش واردات و تبدیل ایران به بازار فروش محصولات است. به همین سبب سیاست‌های جدید تجاری را بر مبنای سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید کالاهای صادرات محور تدوین کرده‌اند. به نظر می‌رسد هیات‌های تجاری که در ایران حضور یافته‌اند، این نگرانی را کاملا درک کرده و در اغلب نشست‌های خود با فعالان بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری مشترک را مورد تاکید قرار می‌دهند؛ چراکه می‌دانند کشورهایی در ماراتن ورود به بازار 80 میلیونی ایران و 400 میلیونی منطقه پیروز خواهند بود که بتوانند خود را با سیاست‌های جدید ایران منطبق کنند.
ازدیاد تفاهم‌نامه؛ کمبود قرارداد
هرچند تعداد هیات‌های تجاری وارد شده به ایران در طول یک‌سال قابل‌توجه است، اما به نظر می‌رسد انتظار بخش خصوصی درباره قراردادهای منعقد شده برآورده نشده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که مقام معظم رهبری نیز اخیرا درخصوص رفت‌وآمد هیات‌های تجاری مطالبه‌ای مبنی بر اینکه «نباید مذاکرات تنها روی کاغذ باشد» مطرح کرده‌اند. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند پس از لغو تحریم‌ها، تعداد محدودی از کشورها، قراردادهایی را با طرف ایرانی خود امضا کردند. این در حالی است که تفاهم‌نامه‌های زیادی طی این مدت امضا شده که به گفته کارشناسان، ضمانت اجرایی نخواهد داشت. البته برخی از صاحبنظران معتقدند نباید در این باره عجولانه تصمیم گرفت و همین تفاهم‌نامه‌ها را می‌توان به‌عنوان اولین گام همکاری در نظر گرفت. آنها می‌گویند ورود به بازارهای جدید برای هر کشور نیازمند ارزیابی‌های اولیه است و انعقاد قراردادهای اجرایی بدون این ارزیابی‌ها صورت نخواهد گرفت. بنابراین طبیعی است که تعداد تفاهم‌نامه‌ها از قراردادها بیشتر باشد.
شرکای آینده ایران
از ابتدای سال 94 کشورهای زیادی از سرتاسر دنیا به ایران آمده‌اند. به نظر می‌رسد کشورهای اروپایی در این زمینه فعال‌تر بوده‌اند. برخی از کشورهای آسیای شرقی نیز برای شراکت با ایران از سایر رقبای خود سبقت گرفته و چشم‌انداز همکاری ایران با این کشورها در آینده مثبت ارزیابی می‌شود. برخی از کشورها نیز به‌رغم همکاری‌هایی که در گذشته با ایران داشته‌اند، اما به دلیل بداخلاقی‌هایی که در زمان تحریم‌ها از خود نشان داده‌اند، جزو اولویت‌های اول مشارکت با ایران نیستند. برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند ایتالیا و اتریش از بین کشورهای اروپایی که تاکنون به ایران آمده‌اند، در سرلیست همکاری با ایران قرار گرفته‌اند. ایتالیا از جمله کشورهای اروپایی است که در زمان تحریم‌ها نیز با ایران همکاری‌های خود را ادامه داده است. هرچند روابط تجاری با این کشور با اعمال محدودیت‌ها کاهش یافت، اما این کشور هیچ‌گاه به بداخلاقی تجاری در این دوره متهم نشد. در همین راستا نیز ایران اولین قراردادهای همکاری خود را با این کشور منعقد کرد و ایتالیایی‌ها نیز بلافاصله وارد فاز اجرایی شدند. اتریش نیز به‌عنوان یک کشور بی‌طرف مورد توجه ایران است. اتریش هیات بلندپایه اقتصادی خود را به سرپرستی رئیس‌جمهوری این کشور به ایران فرستاد و می‌توان گفت اولین تفاهم‌نامه‌ها پیش از لغو تحریم‌ها با این کشور به امضا رسید. دولتمردان و متولیان تجارت در جلسات خود با اتریشی‌ها بارها به رفتار مناسب این کشور در زمان مذاکرات اشاره کردند. به نظر می‌رسد چین و کره‌جنوبی نیز از میان کشورهای آسیای شرقی، گزینه‌های مورد توجه ایران هستند. چین، در چند سال اخیر همواره در راس شرکای تجاری ایران بوده و نمی‌توان همراهی این کشور در دوره تحریم‌ها با ایران را نادیده گرفت. اما در دوره جدید، این همراهی و همکاری تحت تاثیر سیاست‌های تجاری جدید ایران قرار خواهد گرفت و ورود فناوری و تکنولوژی پیش‌شرط روابط تجاری بین دو کشور خواهد بود.کره‌جنوبی نیز به‌عنوان یکی از کشورهای آسیای شرقی که می‌تواند در ارتقای صنعت ایران با استفاده از تجربیاتش، نقش موثری ایفا کند، مورد توجه فعالان اقتصادی قرار دارد. البته نباید علاقه‌مندی مصرف‌کنندگان ایرانی را به کالاهای کره‌ای اعم از خودرو و لوازم خانگی نادیده گرفت. به نظر می‌رسد کره‌ای‌ها اقبال خوبی در بازار ایران خواهند داشت. ضمن اینکه هیات‌هایی که از این کشور به ایران آمده‌اند تاکید داشتند که شرایط کنونی ایران را تجربه کرده‌اند و می‌توانند در راستای ارتقای صنعت، این تجربیات را در اختیار صنعتگران ایرانی قرار دهند.
یک دغدغه؛ یک چالش
سرمایه‌گذاران خارجی مراودات بانکی را مهم‌ترین چالش ارتقای رابطه با ایران می‌دانند که هر چند با لغو تحریم‌ها شرایط بهتر شده است، اما بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپایی هنوز برای برقراری این رابطه با ایران دچار تردید هستند. از سویی ترغیب شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری مشترک در ایران در حالی با ورود هر هیات، تکرار می‌شود که برخی از فعالان اقتصادی دغدغه‌هایی را درخصوص میزان آمادگی شرکت‌های ایرانی برای شراکت با خارجی‌ها مطرح می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد بخش خصوصی باید زمینه حضور خارجی‌ها را در ایران فراهم کند تا بتواند در جذب شریک خارجی موفق باشد.
ارسال نظر