لازمه نظارت برتوانگری مالی مدیریت ریسک است
نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه دانا، لازمه نظارت بر توانگری مالی را، وجود مدیریت کارآمد سیستم کنترل ریسک در شرکت‌های بیمه دانست. دکتر بیژن صادق طی گفت‌وگویی افزود: در این رابطه مقررات جدی وجود ندارد و شرکت‌های بیمه در کشور نیز هنوز اهمیت و ضرورت حیاتی آن را احساس نکرده‌اند. مشروح این گفت وگو به شرح زیر است:

به نظر شما اگر بخواهیم در تعریف سیستم، شاخص و مدل توانگری مالی- آن گونه که در مقررات و آئین‌نامه‌ها آمده است- تجدید نظر کنیم، به کدام جنبه‌ها و معیارها باید بیشتر توجه کنیم و چرا؟

نخست باید تاکید کنم همین که صنعت بیمه دارای یک آیین‌نامه منسجم توانگری مالی‌است و شرکت‌ها از زیر ذره‌بین نهاد ناظر می گذرند، از زحمات بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه بوده و جای خوشحالی دارد.این آیین نامه همچنین دارای برخی نقاط ضعف است. یکی از عمده ترین مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که در مدل موجود تمام ریسکهای شرکت‌های بیمه منعکس نمی‌شود. به عنوان مثال، برخی از ریسک‌های عملیاتی و برخی دیگر از ریسک‌های اصلی در مدل لحاظ نشده‌اند. همچنین به نظر می‌رسد تمام شاخص‌های مورد نیاز برای ارزیابی ریسک‌ها در مدل مذکور لحاظ نشده است. به عنوان مثال، در ارزیابی ریسک بازار که تاثیرقابل ملاحظه‌ای بر تداوم فعالیت موسسه مالی دارد، تنها به دو شاخص سهام و املاک و مستغلات بها داده شده و نرخ سود و نرخ ارز که از مهم‌ترین فاکتورهای ارزیابی ریسک بازار هستند، در محاسبات توانگری به طور مستقیم نادیده گرفته شده‌اند و ضریبی به آنها تخصیص داده نشده، در حالی که دارای تاثیر غیرقابل انکاری بر عواید ناشی از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه اند.

همچنین سیستم مذکور مبتنی بر مولفه‌های ثابت ریسک است. اساسا این ویژگی، نقص محسوب نمی‌شود. اما چنانچه مقادیر فاکتورها با تاخیر زیاد به روز شوند، این ویژگی یک نقص مهم تلقی می‌شود. در سیستم موجود، عواص ثابت نماینده ریسک هستند. در عمل، ریسک طی زمان ثابت نیست و یک متغیر وابسته به زمان است.همچنین فاکتورها (ضرایب ریسک) برای همه شرکت‌ها یکسان هستند، یعنی امکان اندازه‌گیری ریسک با استفاده از مدل‌های داخلی در سیستم تعبیه نشده است.نکته آخر اینکه ارزش سرمایه برند نیز نادیده انگاشته شده است. با وجود اینکه یک الگوی استاندارد برای محاسبه ارزش نام تجاری وجود ندارد و درک میزان ارزش آن مشکل است، اما معیارهای مالی، ارزش پولی یک برند را از طریق پارامترهای متعددی اندازه‌گیری می‌کند که عبارتنداز: سهام بازار، اضافه ارزشی که یک برند تعیین می‌کند، توانایی‌های تولید سود سهام یک برند، ارزش معاملات، ارزش مادام‌العمر یک برند و نرخی (میزانی) که برند با آن نرخ رشد را تثبیت می‌کند. این سنجش‌ها به شرکت کمک می‌کند ارزش مالی صحیح و دقیق سرمایه برند را تخمین بزند. بنابراین به نظر می‌رسد اعمال این متغیر در فرمول محاسبه توانگری مالی موسسات بیمه‌ای ایران نقش بسیار موثری در تعیین هرچه دقیق‌تر و عادلانه‌تر این میزان و نیز افزایش سطح آگاهی مردم از این مشخصه در بین شرکت‌های مختلف بیمه‌ای ـ به عنوان معیار اصلی انتخاب بیمه‌گر خود دارد.

آیا در شرایط فعلی نهاد ناظر از ابزار‌های لازم از جمله مقررات مرتبط برای نظارت بر توانگری مالی شرکت‌ها برخوردار است؟
عدم شکل‌گیری مقررات در سیستم‌های مکمل سیستم توانگری یکی از عمده‌ترین مشکلات در این راستا است. سیستم توانگری از سوی سیستم‌های مکمل ازجمله سیستم افشای اطلاعات، سیستم گزارشگری در مورد ابعاد حاکمیت شرکتی، کنترلهای داخلی، ارزیابی و مدیریت ریسک در شرکت‌ها، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، گزارش مدیریت و سایر سیستم‌های مکمل حمایت نمی‌شود.به عنوان مثال، لازمه نظارت بر توانگری مالی، وجود مدیریت کارآمد سیستم کنترل ریسک در شرکت‌های بیمه است که در این رابطه مقررات جدی وجود ندارد و شرکت‌های بیمه در کشور نیز هنوز اهمیت و ضرورت حیاتی آن را احساس نکرده‌اند. البته در سال‌های اخیر با راه‌اندازی سامانه سنهاب، گام مهمی در این راستا برداشته شده است که با تکمیل و نهایی کردن آن می‌توان به ایفای نقش کامل نهاد ناظر امیدوار بود.

نقش اکچوئری در توانمندسازی مدیران در ایفای وظایفشان چیست و آیا در شرکت‌های بیمه کشور به اندازه کافی به این نقش توجه می‌شود؟
اکچوئر مستقیما مسوول ارزیابی کیفیت و کمیت ریسک‌هایی خواهد بود که قرار است توسط بیمه‌گر تحت پوشش قرار گیرند. محاسبات و پیش‌بینی‌های اکچوئرها به منزله ستون فقرات فعالیت‌های شرکت‌های بیمه و امور مالی موسسات مختلف بیمه‌ای است.در بازار بیمه ایران یا داده‌ای وجود نداشته - به ویژه در شرکت‌های جدیدالتاسیس- و یا در شرکت‌های قدیمی‌تر ساختار مناسبی برای تجمیع داده‌ها شکل نگرفته است تا بر اساس آن بتوان نرخ منطقی را استخراج کرد.شورای عالی بیمه به استناد ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری «ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشته‌های بیمه غیر زندگی مستقیم» را طی آیین نامه شماره ۶۵ تصویب کرده است که بر اساس آن شرکت‌های بیمه موظفند مبانی و روش‌های تعیین حق بیمه و یا نرخ بیمه را با توجه به موازین فنی، ارزیابی ریسک و محاسبات اکچوئری در هیات مدیره خود تصویب و یک نسخه از آن را به بیمه مرکزی ارسال کنند.

وضعیت مطلوب، شرایطی است که در آن فعالیت موسسات بیمه‌ای مبتنی بر رقابت، نوآوری، خلاقیت، ابتکار، مشتری‌مداری و ارائه محصولات متنوع و متناسب با نرخ‌های مناسب و شرایط شفاف باشد. اما به زعم کارشناسان پس از آزادسازی قیمت‌ها به دلیل عدم آمادگی بخش فنی و کارشناسی شرکت‌ها و عدم توجه به توانگری مالی و مدیریت ریسک، نرخ‌های ارائه شده در برخی موارد غیرکارشناسی بوده و شرکت‌های بیمه به دلایل مختلف با نرخ‌های پایین‌تر از نرخ واقعی مبتنی بر محاسبات فنی، قراردادهای خود را تنظیم می‌کنند که بدون شک این امر باعث خدشه‌دار شدن اصول رقابت سالم و در نهایت عدم توانایی شرکت‌ها در پاسخگویی به تعهدات خود می‌شود که نمونه‌هایی از آن را شاهد بوده‌ایم. یکی از مشکلات دیگر هم این است که علوم اکچوئری که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود بیشتر آکادمیک است تا حرفه‌ای، در حالی که در بازار‌های توسعه یافته بیشتر اجرایی و منطبق با شرایط بازار است تا آکادمیک.

در قوانین بیمه ای کشور چه خلاءهایی وجود دارد که مانع از اعمال توانمندی‌های مدیران بیمه‌ای می‌شود یا توانمندی‌های مدیریتی را محدود می‌سازد؟ به عبارتی، آیا می توان ریشه برخی نارسایی‌های مدیریتی در صنعت بیمه را در کمبود یا نارسایی قوانین بیمه‌ای کشور جست‌وجو کرد؟
مسلما نارسایی‌های متعددی در قوانین بیمه‌ای کشور وجود دارد که تاثیر مستقیم بر نارسایی‌های عملکرد مدیران دارد. اهم این نارسایی‌ها عبارتند از:
-وجود بیمه‌های اتکایی اجباری که در شرایط پیش رو و با برداشته شدن و یا کاهش تحریم‌ها کاهش تدریجی این بیمه ها منطقی به نظر می‌رسد.
-در بیشتر کشورهای دنیا، از فروش محصولات بیمه ای مالیات اخذ نمی‌شود؛ اما در ایران، علاوه بر مالیات بر سود و عملکرد که از شرکت‌های بیمه دریافت می‌شود، مالیات‌های متعددی بر رشته‌های بیمه در قالب مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است و در رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه نیز سازمان مالیاتی برخی از هزینه‌های عملیات بیمه‌گری و زیان عملیاتی شرکت‌های بیمه را نمی‌پذیرد. مجموع این فرآیند موجب گران شدن بیمه‌نامه‌ها شده و سودآوری شرکت‌های بیمه را دچار اختلال کرده است. شرکت‌های بیمه نباید به عنوان صندوق کمک به تامین منابع بودجه مورد نیاز دستگاه اجرایی در نظر گرفته شوند که نمونه آن را می توان بر قیمت‌گذاری اجباری بیمه‌های شخص ثالث مشاهده کرد.
-به منظور خروج شرکت‌های بیمه از شمول مقررات نظارتی متعدد که شرکت‌های بیمه را مجبور به تهیه گزارش های متفاوت با اهداف متفاوت می‌کند، بیمه مرکزی باید تدابیری اتخاذ کند تا تنها سازمان حسابرسی کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مراجعه انحصاری و خاص ناظربر فعالیت شرکت‌های بیمه تعیین شوند.
-حذف قوانین محدودکننده به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و تسهیل قوانین مربوط به ورود و خروج از بازار و آزادی کسب و کار
-ایجاد شرایط آسان دریافت مجوز برای ارائه محصولات بیمه‌ای واعطای امتیاز انحصاری فروش برای محصولات جدید از جمله اقداماتی است که بیمه مرکزی با پرداختن به آنها می‌تواند نقش موثری در برطرف کردن نارسایی‌های مدیریتی در صنعت بیمه داشته باشد.

رابطه بیمه‌های اتکایی اجباری و توانگری مالی شرکت‌های بیمه را در فضای رقابتی چگونه ارزیابی می کنید؟
بیمه مرکزی برای ایفای نقش نظارتی خود به ابزار و لوازمی نیاز دارد که در گذشته «تعرفه» بود. در حال حاضر با توجه به رقابت‌های موجود، کاهش اتکایی اجباری در صورت بررسی دقیق تمامی ریسک‌ها و نیز تعهدات و دارایی‌ شرکت‌ها و حتی ورود به حوزه صلاحیت مدیران به منظور بررسی شیوه‌های ذخیره‌گیری، ریسک‌های صدور و عملیاتی و ... می‌تواند منجر به تعیین دقیق و عادلانه حاشیه توانگری مالی شرکت‌ها در فضای کسب و کار رقابتی امروز از سوی بیمه مرکزی شود.

تردیدی نیست که توانمندی مدیران نمی تواند از توانمندی کارکنان و جدا باشد. به طور کلی نقش آموزش را در ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
توسعه بازار بیمه رابطه تنگاتنگی با «مقررات و چارچوب‌های نظارتی»، «فناوری اطلاعات» و «سرمایه انسانی» داشته و دارد؛ به بیان دیگر، نمی‌توان بدون سرمایه گذاری در نیروی انسانی متخصص و آشنا به دانش نوین مالی و اقتصاد، توفیق چشمگیری در این عرصه به دست آورد.از طرفی، نیروی انسانی نیاز دارد به فناوری روز، برنامه‌های تحلیل مالی، آکچوئری و پایگاه اطلاعاتی نیز مجهز باشد تا بتواند بر پایه دانش مدرن و تجربیات قابل توجه، در جهت توسعه قدم بردارد.در نهایت، مقررات و چارچوب‌های نظارتی تعیین‌کننده مسیر خواهد بود و هدایت و کنترل بازار را با در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان برعهده خواهد داشت.تعریف و تدوین استاندارد‌های آموزشی به منظور آموزش و ارتقای سطح علمی کارکنان، دست‌اندرکاران و فعالان صنعت بیمه به ویژه نمایندگان و بازاریابان فروش بیمه‌های زندگی و ارزیابان خسارت و تدوین استانداردهای لازم دانشی، تجربی و مهارتی مناسب، فراهم کردن بسترهای مناسب جهت همکاری با دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی به منظور ارتقای توان تخصصی کارکنان و دست‌اندرکاران، استاندارد کردن شیوه‌های جذب و برنامه آموزشی مورد نیاز برای اعطای مجوزهای نمایندگی و تقویت کمی و کیفی ارزیابان مستقل خسارت از اهم مواردی است که در صورت تحقق می‌تواند نقش موثری در ارتقای توانمندی‌های مدیریتی داشته باشد.

به نظر شما آیا ورود موسسات بیمه خارجی به کشور می‌تواند به ارتقای توانمندی مدیران داخلی منجر شود؟ چگونه؟
توسعه فعالیت‌های بیمه‌ای بدون حضور در بازارهای بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. تاسیس شرکت‌های بیمه مشترک با بیمه‌گران خارجی، می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دانش فنی بیمه‌ای ایفا و زمینه مناسبی برای گسترش تعاملات بین‌المللی صنعت بیمه کشور فراهم کند. به علاوه صدور مجوز فعالیت دفاتر ارتباطی، نمایندگی و شعبه شرکت‌های بیمه و کارگزاران معتبر خارجی متقاضی فعالیت در کشور از سوی بیمه مرکزی می‌تواند به ایجاد بستر‌های مناسبی برای رقابت در بازار جهانی از جمله نیروی انسانی مسلط به فناوری اطلاعات، دانش بیمه‌ای ، زبان انگلیسی و .... منجر شود.

در حال حاضر چه رویکردی برای انتقال دانش و تجربیات مدیران با سابقه به مدیران جوان صنعت بیمه داریم و یا می توانیم داشته باشیم؟ آیا اصولا در صنعت بیمه چنین نیازی احساس می‌شود؟
امروزه با وجود اینکه دودهه از پیدایش مفاهیم مدیریت دانش در سازمان‌ها می‌گذرد، تنها چند سال است این مسائل در ایران و اغلب هم در جوامع دانشگاهی و سمینارها مطرح می‌شود. به همین دلیل مباحث مدیریت دانش در ایران اغلب هنوز جنبه تئوریک دارند و در مورد روش‌های پیاده‌سازی و کاربردی کردن آنها در سازمان‌ها، کار‌های کمتری صورت گرفته است.از طرفی، صنعت بیمه در ایران نیز به این مسئله پی برده است که دانش ناملموس و سرمایه‌های فکری صنعت بیمه در ذهن افراد و کارشناسان این صنعت پنهان است و با خروج افراد از سازمان، این دانش نیز از سازمان خارج می‌شود. در چنین شرایطی سیستم‌های مدیریت دانش، با هدف تاثیرگذاری بر شناسایی، خلق، ذخیره‌سازی، بازیابی، تسهیم و به کارگیری دانش مورد نیاز در سازمان باید اجرا شوند.بنابراین با توجه به اهمیتی که دانش‌های ضمنی و سرمایه‌های فکری برای صنعت دارد و ظهور اصلی آن در تجربیات ارزنده مدیران و کارشناسان خبره صنعت بیمه است، مستندسازی تجربیات یکی از ابزارهایی است که صنعت را قادر می‌سازد در مواجهه با مشکلات مشابه، اقدامات موثرتری اتخاذ کرده، از تکرار اشتباهات گذشته مصون مانده و با سرعت بیشتری به سمت اهداف سازمانی حرکت کند و به‌این ترتیب به مزیت رقابتی پایدار دست یابد.

همانگونه که استحضار دارید، اغلب کشور‌ها ضوابطی تحت عنوان حاکمیت شرکتی برای پاسخگو کردن شرکت‌ها و مدیرانشان در برابر سهامداران، هیات مدیره و سایر ذینفعان دارند. در این زمینه چه کمبودهایی در صنعت بیمه ایران وجود دارد؟
نظام حاکمیت شرکتی به معنای توزیع اختیارات و به کارگیری مکانیزم‌های مناسب توسط هیات مدیره، هیات عامل و سهامداران به منظور پاسخگویی به دیگر ذینفعان نظیر مشتریان، کارکنان و به طور کلی جامعه است و در این راستا ساختاری به منظور توسعه اهداف شرکت و اجرای آنها فراهم کرده که نظارت و کنترل بر عملکرد موسسه را امکان پذیر می‌سازد.در موسسات مالی مانند بیمه که به نحوی جریان فعالیتشان براساس بازده نقدینگی یا سرمایه‌گذاری افرادی است که در فهرست سهامداران شرکت نیستند، حاکمیت شرکتی نقش موثرتری ایفا می‌کند. شرکت‌های بیمه ای که در بورس هستند باید به سهامداران خود و مردم پاسخگو باشند. در این میان حاکمیت شرکتی باعث شفافیت می‌شود وهمین «رضایت مشتریان»، «حذف فرصت‌های رانتی» رادر پی داشته و باعث بالا رفتن شانس استفاده از فرصت‌ها برای گروه‌های ذینفع می‌شود. با اعمال حاکمیت شرکتی، شرکت‌های بیمه مسوولیت‌‌پذیرتر و پاسخگوتر خواهند بود و به تبع آن شفافیت اطلاع‌رسانی رخ می‌دهد و در نهایت تصمیمات اقتصادی مناسبی از سوی شرکت‌ها اتخاذ می‌شود.

برگزاری سمینار‌های بین‌المللی و کارگاه‌های تخصصی با حضور اساتید بیمه‌ای خارجی و شناخته شده برای مدیران شرکت‌های بیمه‌ای چه نقشی در ارتقاء توانمندی مدیران این صنعت دارد و چه راهکارهای دیگری می‌توان برای این منظور در نظر گرفت؟
سرمایه انسانی به عنوان یک منبع استراتژیک و زاینده اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت‌های اساسی هر سازمان است. بنابراین یکی از عمده‌ترین برنامه‌ریزی‌های سازمانی، برنامه‌ریزی منابع انسانی است و یکی از راه‌های تجهیز سرمایه انسانی به دانش نوین، برگزاری سمینارهای بین‌المللی و کارگاه‌های تخصصی با حضور اساتید برجسته است. در واقع توجه به دو عنصر دانش و تجربه و تشخیص مصادیق آنها در پدیده‌های علمی, اجتماعی, فرهنگی, سیاسی و اقتصادی در برگزاری یک همایش علمی و بین‌المللی اهمیت خاص دارد. بر این اساس، نحوه اجرای این دسته از فعالیت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است و علاوه بر تثبیت موقعیت یک سازمان در ذهن بازدید کننده آن، می‌تواند منجر به بهره‌وری حداکثری در راستای اهداف موردنظر شود.