خودروسازی کشور طی چهار سال گذشته و همزمان با روی کارآمدن دولت یازدهم با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بود. فراز از آن جهت که با توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها شاهد ورود شرکت‌های خارجی به عرصه خودروسازی کشور بودیم و فرود نیز با کاهش عرضه تولید و راه‌اندازی کمپین نخریدن خودروی داخلی اتفاق افتاد. با این حال اما فروش سهام کارخانه سایپا کاشان به شرکت سیتروئن و همچنین ورود مستقل رنو را می‌توان نقطه عطفی در صنعت خودرو کشور دانست چرا که پیش از این به دلیل فعالیت گسترده و انحصاری دو غول خودروسازی کشور، هیچ شرکت خارجی مجوز حضور مستقل یا خرید سهام در خودروسازی کشور را نداشت.

بر این اساس دولت یازدهم در بدو شروع فعالیت‌های خود به‌طور مکرر بر حضور سرمایه‌گذاران خارجی تاکید می‌کرد تا جایی که حتی حسن روحانی رئیس‌جمهور درچهل و چهارمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس در سال ۹۲، بر سهام‌فروشی و یا واگذاری شرکت‌های خودروساز به خودروسازان خارجی تاکید کرد. هر چند تمام وعده‌های دولت منوط به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها بود اما شرایط حضور شرکت‌های خارجی پیش از وقوع توافق هسته‌ای برنامه‌ریزی شد. به‌طور مثال شرکت پژو بلافاصله پس از توافق ایران و غرب بر سر مواضع هسته‌ای ایران، توافق نامه‌ای با شرکت ایران‌خودرو به امضا رساند که این توافق نامه بعد از لغو تحریم‌ها به قرارداد تبدیل شد. یا توافق با سیتروئن و رنو نیز در شرایطی با قول و قرارهای طرفین نیمی از مراحل تکمیلی خود را طی می‌کرد که هنوز کشورهای ۱+۵ و ایران در حال مذاکره بودند و توافق کامل هسته‌ای محقق نشده بود.

با این حال اما اطمینان شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به عرصه خودروسازی ایران را می‌توان مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم در صنعت خودرو دانست این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان، کمپین نخریدن خودروی نو و همچنین افت ۵۰ درصدی تولید و فروش خودروسازان را نقطه‌ای تاریک در دوران سکانداری دولت یازدهم می‌خوانند. هر چند مشکلات خودروسازی کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز ناشی از بحران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بود اما وعده‌های دولت به‌خصوص خودروسازی کشور بعد از توافق هسته‌ای مبنی بر ورود خودروهای جدید و متفاوت به کشور، منجر به برگزاری کمپینی علیه تولیدکنندگان شد. این کمپین در راستای اعتراض به کیفیت و همچنین تولید خودروهای قدیمی از سوی خودروسازان شکل گرفت با این حال دولت با تخصیص وام ۲۵ میلیون تومانی به نوعی به کمک تولیدکنندگان شتافت.

اما طی چهار سال گذشته تولیدکنندگان و مسوولان صنعتی کشور بارها از وجود شورای رقابت در حیطه قیمت‌گذاری خودرو اعلام نارضایتی کردند. به‌طوری که بنا بر شنیده‌ها محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در سه دوره با ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد از این شورا درخواست رفع انحصار خودرو را کرد تا شاید شورای رقابت پای خود را از صنعت خودرو بیرون بکشد حال آنکه تا پایان عمر چهار سال دولت یازدهم این اتفاق محقق نشد. به اعتقاد مسوولان وزارت صنعت با وجود چندین خودروساز داخلی و همچنین آزاد بودن واردات، انحصار در بازار خودرو محلی از اعراب ندارد؛ بنابراین نباید خودروهای داخلی را در لیست کالاهای انحصاری نگه داشت. در واقع وزارت صنعت به‌دنبال این بود که با اثبات انحصاری نبودن خودرو، شورای رقابت را از پروسه قیمت‌گذاری کنار بگذارد زیرا اگر ثابت می‌شد خودرو انحصاری نیست، شورا دیگر نمی‌توانست در تعیین قیمت دخالت کند. با این حال شورای اقتصاد با رد درخواست نعمت‌زاده قیمت‌گذاری را همچنان به شورای رقابت سپرد. در این بین به نظر می‌رسید مسوولان وزارت صنعت قصد داشتند با کنار گذاشتن شورای رقابت، به‌نوعی قیمت‌گذاری خودرو را در حیطه اختیارات این وزارتخانه قرار دهند به‌طوری که پیش از این نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این وظیفه را عهده‌دار بود.

اما ورود خودروسازان خارجی به ایران نقطه عطفی در عملکرد خودرویی دولت دوازدهم به حساب می‌آید. در حال حاضر دو شرکت فرانسوی پژو و رنو و همچنین هیوندایی با عقد قرارداد با شرکای خود به‌طور رسمی در ایران حضور پیدا کرده‌اند این در شرایطی است که طبق اخبار رسمی فولکس واگن نیز تا چند ماه دیگر فعالیت رسمی خود را در ایران آغاز می‌کند اما آنچه ورود این خودروسازها را با چالش همراه کرده بود شروط و الزاماتی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی قرار داد. شروطی همچون سرمایه‌گذاری مستقیم، داخلی‌سازی ۴۰ درصد و صادرات ۳۰ درصدی. هرچند در نگاه اول این گونه به‌نظر می‌رسد که این شروط سه‌گانه به توسعه خودروسازی کشور کمک خواهد کرد، با این حال، گذر زمان نشان داد همه آنها در حد کمال قابل اجرا نبوده و گاهی خود به مانعی بر سر راه همکاری با خودروسازان خارجی و در نهایت، توسعه صنعت خودرو تبدیل شده‌اند.

در این بین، بیشترین حواشی از ناحیه الزام داخلی‌سازی ۴۰ درصدی به وجود آمد، چه آنکه هیچ‌کدام از خودروسازان خارجی در عمل زیر بار آن نرفته و این موضوع در حال حاضر به مانعی بر سر راه ورود برخی شرکت‌های خارجی تبدیل شده است. اما دستورالعمل واردات خودرو در پساتحریم نیز با چالش‌های زیادی روبه‌رو بود به‌طوری که برخی کارشناسان عملکرد وزارت صنعت را هر چند در جهت ساماندهی بازار وارداتی‌ها می‌خوانند اما اجرای این مقررات به درستی صورت نگرفت به‌طوری که از یک سو واردات خودرو طی چهارماهه گذشته ۴۲ درصد رشد کرد و قیمت‌ها نیز با توجه به عرضه بی‌سابقه خودرو به بازار، روند صعودی به خود گرفت بنابراین سیاست‌های وارداتی دولت در حوزه خودرو مورد تایید کارشناسان نیست. این کارشناسان تاکید دارند که با حذف وارد‌کنندگان متفرقه از یک سو زمینه انحصار در بازار وارداتی‌ها را فراهم کرد و از سوی دیگر به تخلفات نمایندگی‌های رسمی دامن زد. اما حذف دولت از صنعت خودرو کشور نیز از جمله وعده‌های دولت یازدهم بود این در شرایطی است که دولت نه تنها تلاشی برای خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی خودرو نکرد بلکه با دخالت در عقد قراردادهایی همچون رنو و پژو در این زمینه ساختار‌شکنی نیز کرد. بدین ترتیب به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نقاط قوت عملکرد دولت در صنعت خودرو کشور بیش از نقاط ضعف است این در شرایطی است که با ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان دستاوردهای دولت یازدهم را در دولت دوازدهم مشاهده کرد.

تلخ و شیرین خودروسازی در دولت یازدهم

تلخ و شیرین خودروسازی در دولت یازدهم