آزاد‌سازی قیمت‌ها تداوم دارد؟

پس از آزادسازی قیمت دو خودرو تندر اتوماتیک و دنا، پیش‌بینی‌ها از تداوم آزاد‌سازی باقی محصولات داخلی شرکت‌های خودروساز حکایت دارد. در این زمینه چندی پیش یکی از خبرگزاری‌های داخلی از تهیه فهرستی جدید توسط شورای رقابت برای آزادسازی باقی خودروها خبر داد. هر چند این خبرگزاری تاکید کرده بود که رئیس شورای رقابت با انتشار این فهرست مخالفت کرده اما وی هیچ‌گاه به انتشار این خبر واکنش نشان نداد و آن را تکذیب یا تایید نکرد. از سوی دیگر برخی از فعالان صنعت خودرو معتقدند شورای رقابت با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی زمینه‌چینی برای آزادسازی قیمت‌ها است. محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هر چند تاکنون مخالفت علنی با وظایف قانونی شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو نکرده، اما با ارسال دو نامه به شورای اقتصاد خواستار حذف انحصار از بازار خودرو شد.به اعتقاد نعمت‌زاده عرضه و تقاضا بهترین روش قیمت‌گذاری در بازار خودرو است و مجموعه‌ای خارج از خودروسازی نمی‌تواند به تعیین قیمت‌ها بپردازد.

در این بین ظاهرا شورای اقتصاد نظری مخالف وزیر صنعت دارد چرا که این شورا با عدم ارسال پاسخ به نامه نعمت‌زاده بر انحصاری بودن بازار خودرو تاکید کرده است. در هر صورت به نظر می‌رسد نعمت‌زاده همچنان اعتقاد به تنظیم بازار توسط خودروسازان دارد و تعیین قیمت‌ها توسط شورای رقابت را غیراصولی می‌خواند. از سوی دیگر اما شورای رقابت نیز در تعیین قیمت برخی خودروها‌ کوتاه آمده به‌طوری‌که برخی از کارشناسان معتقدند آزاد‌سازی دو خودرو تندر اتوماتیک و دنا پیش زمینه آزادسازی باقی خودروها است. این کارشناسان آزادسازی دو خودرو یاد شده را اولین گام این شورا در این زمینه می‌خوانند. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که آزادسازی قیمت‌ها با کدام واقعیات صنعت خودرو کشور صورت می‌گیرد؟ و اینکه طی یک یا دو سال گذشته چه اتفاق مثبتی در صنعت خودرو کشور به وقوع پیوسته که هم اکنون شورای رقابت رای بر ایجاد رقابت در دو محصول آزاد شده، داده است؟ این سوال در شرایطی مطرح است که هر چند خودروسازان خارجی در پساتحریم به امید عقد قرارداد به ایران آمده‌اند اما هنوز خبری از خودروهای جدید نیست و آنطور که پیش‌بینی می‌شود تا دو سال آینده نیز نباید در انتظار ورود این خودروها به کشور بود. از سوی دیگر شورای رقابت معیارهای رقابتی بودن دو خودرو آزاد شده را نیز عنوان نکرده که این خود شبهاتی را در تصمیم‌های اخیر شورای مذکور به‌وجود آورده است.

به‌عنوان مثال این شورا می‌گوید قیمت تندر اتوماتیک به‌دلیل رقابتی بودن آزاد اعلام می‌شود، حال آنکه مشخص نیست این «رقابت» با چند خودرو حاصل شده است. به‌عبارت بهتر، شورای رقابت مشخص نکرده وقتی حرف از رقابت در بازه قیمتی بازار خودرو می‌زند، چند خودرو در این بازه وجود دارند و کف آن چقدر است. به‌عنوان مثال، فرض کنیم در یک بازه قیمتی، دو خودرو مشابه وجود دارد؛ پرسش اینجا است که آیا وجود تنها دو خودرو، ملاک وجود رقابت است یا باید محصولات بیشتری در بازه موردنظر حضور داشته باشند. در واقع شورای رقابت مشخص نکرده که وقتی صحبت از رقابتی بودن بازار یک خودرو انجام می‌دهد، این رقابت با حضور چند محصول حاصل شده و خودروی موردنظر چند رقیب را به خود می‌بیند. حال برگردیم به دو خودرویی که قیمت آن آزاد اعلام شده است. اگر بخواهیم ملاک شورای رقابت را در بازار رقابتی دومحصول آزاد شده یعنی دنا و تندر -۹۰ در نظر بگیریم، به‌نظر می‌رسد هر خودرویی که حداقل یک رقیب داشته باشد، بازارش رقابتی است و شایستگی آزادسازی قیمت را دارد. در حال حاضر برای خودرویی مانند تندر-۹۰ اتومات، تنها یک رقیب (به لحاظ قیمتی) وجود دارد و آن جک J۵ است و قیمت هر دو خودرو نیز توسط شرکت‌های تولیدکننده تعیین می‌شود. حالا پرسش اینجاست که آیا وجود تنها یک رقیب، می‌تواند ملاک رقابتی بودن بازار و استدلالی قوی برای آزادسازی قیمت باشد؟ اگر پاسخ این پرسش را مثبت فرض کنیم، بنابراین شورای رقابت عملا نمی‌تواند قیمت خودروهای پر تیراژی مانند پراید را آزاد کند؛ زیرا این خودروها هیچ رقیبی از جنبه قیمتی به خود نمی‌بینند. پراید در حال حاضر قیمتی برابر با ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در گران‌ترین مدل خود دارد و هیچ خودروی دیگری قیمتی حتی نزدیک به پراید نیز نداشته و بنابراین شورای رقابت امکان اعلام رقابتی بودن بازار این محصول و آزادسازی قیمتش را ندارد. از سوی دیگر این سوال مطرح است که چرا شورای رقابت دیگر محصولات رقیب این دو خودرو را آزاد اعلام نمی‌کند مثلا چرا ساندرو مشمول آزاد‌سازی نمی‌شود.

اگر بخواهیم ابهامات تصمیم اخیر شورای رقابت را بگوییم بی‌شمار هستند حال آنکه مسوولان این شورا تاکنون به‌طور شفاف در مورد آزاد‌سازی قیمت این دو خودرو توضیحاتی ارائه نکرده‌اند.در هر صورت هر چه هست اتهام آزاد‌سازی گام به گام قیمت تمامی خودروها، این روزها متوجه شورای رقابت است، این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به شورای رقابت به این اتهام اضافه می‌شود. شورای رقابت طی حدود چهار سال فعالیت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو بارها متهم به هماهنگی با خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین قیمت خودرو شده است تا جایی که برخی رسانه‌ها این شورا را شورای رفاقت می‌خواندند اما مسوولان شورای مذکور همیشه بر فرمول دستورالعمل قیمت تاکید کرده و خود را از این اتهام مبرا دانسته‌اند. در همین حال طی هفته جاری محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز احتمال آزادسازی قیمت باقی خودروهای داخلی را رد کرده و تاکید داشته که هیچ دستوری در این زمینه به شورای رقابت نداده‌ایم و شورای رقابت فقط قیمت دو نوع خودرو را آزاد کرده است.بنابراین باید دید که آیا این شورا بازهم اقدام به آزاد‌سازی قیمت خودروهای داخلی خواهد کرد؟ به نظر می‌رسد برای آزاد‌سازی دوباره باید دلایل محکمی وجود داشته باشد تا این شورا متهم به همکاری با خودروسازان یا وزارت صنعت، معدن و تجارت نشود.