در حالی پیش‌فروش اولین خودروی پسابرجامی دوشنبه پیش از سوی ایران خودرو آغاز شد که دیگر شرکت فرانسوی حاضر در ایران هنوز با طرف ایرانی خود به توافق نهایی نرسیده است. هر چند تصور بر این بود که شرکت رنو زودتر از پژو به پیاده‌سازی فعالیت‌های خود در صنعت خودروی کشورمان بپردازد اما قرارداد پژو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به سرعت منعقد و فعالیت‌های این شرکت نیز آغاز شد به‌طوری‌که طی هفته جاری اولین خودرو پس از عقد قرارداد دوباره ایران خودرو و پژو پیش‌فروش شد. اما در شرایطی که تصور می‌شد رنو به دلیل عدم ترک ایران در شرایط بغرنج تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران پاداش خود را زودتر از دیگر شرکت‌هایی که با دستور آمریکا از بازار صنعت خودرو ایران خارج شدند، بگیرد اما هنوز این شرکت در پیچ و خم عقد قرارداد با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.

هر چند حضور این شرکت متقاوت از پژو خواهد بود و تولید مستقل توسط رنو می‌تواند این خودروساز فرانسوی را به قطب سوم خودروسازی کشور بدل کند اما آنچه مشخص است رسیدن به توافق نهایی با ایدرو کار مشکلی به‌نظر می‌رسد. در همین حال به‌نظر می‌رسد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نگرانی‌هایی از بابت تکرار بدعهدی‌های رنو همچون قرارداد پلت‌فرم مشترک دارد و خواستار این است که با عقد قراردادی محکم صنعت خودرو ایران دیگر شاهد بدعهدی از جانب این خودروساز فرانسوی نباشد. در قرارداد ال -۹۰ که میان شرکت رنو، خودروسازان و ایدرو منعقد شد علاوه بر تعهداتی که به گردن طرف ایرانی بود رنو نیز متعهد به صادرات خودروهای تولیدی، افزایش داخلی‌سازی ال -۹۰ و همچنین تولید خودروهای دیگر بر پلت‌فرم ال -۹۰ بود؛ این در شرایطی است که هیچ‌یک از این تعهدات در موعد زمان‌بندی خود به وقوع نپیوست به همین دلیل خودروسازان و مقامات دولتی همیشه رنو را به بدعهدی متهم می‌کنند.

از دیگر سو اما شرکت رنو نیز انتقاد‌های فراوانی نسبت به عدم در پیش گرفتن رویه‌ای ثابت برای پیشبرد اهداف قرارداد پلت‌فرم مشترک از سوی مقامات ایرانی دارد. شاید این انتقادها در زمان‌هایی خاص روا باشد به‌طوری‌که پس از روی کار آمدن دولت نهم، دست‌اندرکاران اجرایی قرارداد ال -۹۰ از سوی مسوولان صنعتی و همچنین وزیر صنعت و معدن وقت بسیار تحت فشار بودند تا اینکه حتی قرارداد برای تجدید نظر برای مدت زمانی کوتاه متوقف ماند. ازسوی دیگر فشار مجلسیان نیز اجرای قرارداد را به تاخیر انداخت که این امر منجر به افزایش قیمت خودروی تندر -۹۰ ازسوی خودروسازان شد. در هر صورت آنچه مشخص است در قرارداد جدید رنو و ایدرو دو طرف سعی می‌کنند اتفاق ناخوشایند ال -۹۰ بار دیگر به وقوع نپیوندد به همین دلیل زمان از دست رفته برای عقد قرارداد به‌نظر برای دوطرف مهم نیست. اما اینکه دو طرف سعی در محکم‌کاری در اجرای قرارداد دارند امری معقول است؛ حال این سوال مطرح می‌شود که اختلافاتی که هنوز دو طرف را به پای میز قرارداد نرسانده چه می‌تواند باشد؟

در این زمینه اخبار مختلفی از سوی ایدرو و رنو به گوش می‌رسد و اینکه دو طرف قرارداد سعی دارند خواسته‌های خود را به دیگری تحمیل کنند. اما آنچه طی هفته جاری از موارد اختلافی دو طرف عیان شد بر سر ارزش‌گذاری بازار ایران و برند شرکت رنو بود و اینکه دو طرف هنوز نتوانسته‌اند بر سر ارزش بازار و برند ایران و رنو به توافق برسند. آنچه مشخص است ایران از بازار بکری برخوردار است. انحصار دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، مشتریان داخلی را خسته کرده حال آنکه این دو شرکت همچنان به تولید خودروهایی با پلت‌فرم‌های قدیمی می‌پردازند. بنابراین همگام با رشد صنایع خودروسازی جهان مشتریان ایرانی نیز خواسته‌های خود را به گوش خودروسازان نیمه‌دولتی کشور رسانده‌اند، این در شرایطی است که خودروسازهای مذکور نیز ظاهرا نمی‌توانند به تنهایی پاسخگوی نیاز مشتریان ایرانی باشند بنابراین هر خودروساز خارجی در قالب مشارکت با خودروسازان کشورمان یا به تنهایی وارد بازار ایران شود می‌تواند از مزایای زیادی برخوردار شود.

مزایایی که هم‌اکنون خودروسازان چینی به‌واسطه خودروهای نه چندان مقبول خود از آن بهره می‌برند. با تمام این تفاسیر به‌نظر می‌رسد سازمان گسترش و رنو قصد دارند با تعیین ارزش این دو شرکت خودروسازی رنو فرانسه و بازار خودرو ایران، تا حد امکان از یکدیگر امتیاز گرفته و مسیر و چشم‌انداز قرارداد و همکاری مشترک را به نفع خود ترسیم کنند. بر این اساس، رنو که چند سالی است در زمره خودروسازان برتر دنیا قرار گرفته و ارزش برند آن افزایش یافته می‌خواهد از ناحیه جایگاه جهانی خود، امتیازات لازم برای حضوری گسترده و متفاوت در صنعت و بازار خودرو ایران را فراهم بیاورد.

بنابراین رنویی‌ها می‌خواهند ضمن جا انداختن ارزش برند خود برای مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ناحیه ارزش‌گذاری برند، قراردادی در راستای تحقق اهداف‌شان در ایران به امضا برسانند. طبعا هرچه ارزش و قیمت بالاتری برای برند رنو تعیین شود، خودروساز فرانسوی قدرت مانور بهتر و بیشتری برای فعالیت در کشور خواهد داشت و می‌تواند بهترین استفاده را از حضور مستقل در ایران ببرد. از آن‌سو اما سازمان گسترش و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به‌دنبال تعیین ارزش بازار خودرو کشور بوده و می‌خواهند از این راه ضمن محدود کردن امتیازات رنو، دست بالا را در مشارکت با این خودروساز فرانسوی داشته باشند. به‌عبارت بهتر، ارزش بازار خودرو ایران در برابر ارزش برند رنو فرانسه قرار گرفته و مسوولان وزارت صنعت می‌خواهند از این راه (ارزش‌گذاری بازار) از رنویی‌ها امتیازات لازم را در مسائل مختلف دریافت کنند.

طنازی در حوزه برند و بازار

طنازی در حوزه برند و بازار