لزوم کاهش ریسک سرمایه گذاری مولد
سیدسعید ملک‌الساداتی
عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
پیش از ورود به بحث درباره شیوه هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد باید به چند نکته توجه داشت. اول اینکه طبق یک دسته‌بندی کلی، فعالیت‌های اقتصادی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش مولد شامل بخش تولیدی و آن نوع از خدماتی که پشتیبان تولید هستند. بخش غیرمولدکه عمدتا به فعالیت‌های واسطه‌ای می‌پردازد. دوم اینکه، منطق اقتصادی حکم می‌کند که منابع جامعه، اعم از نیروی انسانی، سرمایه، منابع بانکی و.
عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
پیش از ورود به بحث درباره شیوه هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد باید به چند نکته توجه داشت. اول اینکه طبق یک دسته‌بندی کلی، فعالیت‌های اقتصادی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش مولد شامل بخش تولیدی و آن نوع از خدماتی که پشتیبان تولید هستند. بخش غیرمولدکه عمدتا به فعالیت‌های واسطه‌ای می‌پردازد. دوم اینکه، منطق اقتصادی حکم می‌کند که منابع جامعه، اعم از نیروی انسانی، سرمایه، منابع بانکی و.
سیدسعید ملک‌الساداتی
عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
پیش از ورود به بحث درباره شیوه هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد باید به چند نکته توجه داشت. اول اینکه طبق یک دسته‌بندی کلی، فعالیت‌های اقتصادی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش مولد شامل بخش تولیدی و آن نوع از خدماتی که پشتیبان تولید هستند. بخش غیرمولدکه عمدتا به فعالیت‌های واسطه‌ای می‌پردازد.دوم اینکه، منطق اقتصادی حکم می‌کند که منابع جامعه، اعم از نیروی انسانی، سرمایه، منابع بانکی و... به فعالیت‌هایی اختصاص یابند که بازدهی بالاتری دارند. به بیان بهتر فعالیت‌هایی که به صاحبان عوامل تولید در ازای ریسکشان، پاداش بیشتری را میدهند.
اگر با توجه به این دو نکته به بررسی وضعیت عمومی اقتصاد ایران بپردازیم، خواهیم دید که اقتصاد کشور با عدم‌تناسب میان بازدهی بخش مولد و غیرمولد مواجه است. به بیان روشن‌تر، پاداشی که عوامل تولید اعم از نیروی کار، سرمایه و... به‌دست می‌آورند، در بخش غیرمولد به مراتب بالاتر از بخش مولد است. به‌عنوان مثال در بخش کشاورزی، بازدهی فعالیت کشاورز به‌رغم تقبل انواع ریسک‌های تولیدی به مراتب کمتر از بازدهی واسطه‌ها و دلالان محصولات کشاورزی است. در بخش ساختمان بازدهی سازنده که منابع خود را درگیر ساخت‌وساز کرده و ریسک را متقبل شده معمولا کمتر از بازدهی سفته‌بازان و واسطه‌هاست. برخی از مهمترین دلایل پیدایش این مسأله که مصادیق آن بسیار است و قابلیت تعمیم به بخش‌های دیگر را دارد، عبارتند از:
1. ریسک بالای فعالیت بخش مولد نسبت به بخش غیرمولد. به‌عنوان مثال می‌توان سرمایه یک تولیدکننده صنعتی را درنظر گرفت که معمولا به ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی تبدیل می‌شود و کاملا رسوب‌پذیر است، یعنی قابلیت نقدشوندگی بسیار کمی دارد. در نتیجه قدرت واکنش تولیدکننده در مواجهه با تغییرات سیاستی منبعث از شرایط عمومی اقتصاد و رفتارهای دولت بسیار پایین است. اما در مقابل سرمایه بخش واسطه‌گری معمولا قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد و این امر به صاحبان این نوع فعالیت‌ها امکان واکنش سریع به تغییرات سیاستی را می‌دهد.
2. بخش مولد برای دولت قابل رصد کردن است اما بخش غیر مولد اینگونه نیست. در نتیجه فعالیت‌های غیرمولد می‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند، درحالی‌که امکان فرار مالیاتی در بخش مولد کمتر است. این مساله درخصوص مقوله تامین اجتماعی نیز به شکل مشابهی وجود دارد و در نتیجه کفه ترازوی بازدهی اقتصادی را به‌طور نسبی به نفع بخش غیرمولد سنگین می‌کند.
3. رانت که اگرچه می‌تواند در بخش مولد نیز وجود داشته باشد اما بنا به ماهیتش معمولا گستره و اندازه آن در بخش‌های غیرمولد بیشتر است. به‌عنوان مثال وجود رانت‌های گسترده در واردات کالاهایی که نه تنها در کشور تولید می‌شود بلکه کیفیت آن‌ها نیز لزوما از تولید داخل بهتر نیست. امری که در تناقض آشکار با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مبانی اقتصاد ملی است.
درچنین فضایی بانک‌ها نیز مانند سایر کارگزاران اقتصادی انگیزه خواهند داشت منابع خود را به فعالیت‌هایی سوق دهند که از بازدهی بالاتری برخوردار بوده و چشم‌انداز روشن‌تری از بازپرداخت را نمایان سازند. بنابراین به جای آنکه منابع گران‌قیمت خود را -که با نرخ‌های سپرده بالا جذب شده است- به بخش مولدی تخصیص دهند که در مسیر پر پیچ و خم تولید و در مواجهه با ریسک‌های مختلف اقتصادی، ناتوان از بازپرداخت به موقع بدهی‌هایش است، اولویت را به بخش‌هایی میدهند که احتمال نکول پایین‌تری دارند. بنابراین، برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، راه‌حل اصولی کاهش اختلاف بازدهی بخش غیرمولد با بخش مولد است. در این خصوص دولت باید با اتکا به پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و همچنین پایگاه‌های اطلاعاتی موجود، بزرگ کردن پایه مالیاتی و گسترش دامنه آن در جهت پوشش هرچه بیشتر فعالیت‌های غیرمولد را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق، هم بازدهی نسبی بخش غیرمولد را کاهش دهد و هم درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد. پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مولد، راه‌حل دیگری است که می‌تواند با افزایش بازدهی بخش مولد، در هدایت منابع به این بخش‌ها مفید باشد. کاهش نرخ سود بانکی نیز اقدامی است که می‌تواند با پایین آوردن هزینه به‌کارگیری سرمایه، موجب افزایش بازدهی بخش مولد شود.
عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
پیش از ورود به بحث درباره شیوه هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد باید به چند نکته توجه داشت. اول اینکه طبق یک دسته‌بندی کلی، فعالیت‌های اقتصادی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش مولد شامل بخش تولیدی و آن نوع از خدماتی که پشتیبان تولید هستند. بخش غیرمولدکه عمدتا به فعالیت‌های واسطه‌ای می‌پردازد.دوم اینکه، منطق اقتصادی حکم می‌کند که منابع جامعه، اعم از نیروی انسانی، سرمایه، منابع بانکی و... به فعالیت‌هایی اختصاص یابند که بازدهی بالاتری دارند. به بیان بهتر فعالیت‌هایی که به صاحبان عوامل تولید در ازای ریسکشان، پاداش بیشتری را میدهند.
اگر با توجه به این دو نکته به بررسی وضعیت عمومی اقتصاد ایران بپردازیم، خواهیم دید که اقتصاد کشور با عدم‌تناسب میان بازدهی بخش مولد و غیرمولد مواجه است. به بیان روشن‌تر، پاداشی که عوامل تولید اعم از نیروی کار، سرمایه و... به‌دست می‌آورند، در بخش غیرمولد به مراتب بالاتر از بخش مولد است. به‌عنوان مثال در بخش کشاورزی، بازدهی فعالیت کشاورز به‌رغم تقبل انواع ریسک‌های تولیدی به مراتب کمتر از بازدهی واسطه‌ها و دلالان محصولات کشاورزی است. در بخش ساختمان بازدهی سازنده که منابع خود را درگیر ساخت‌وساز کرده و ریسک را متقبل شده معمولا کمتر از بازدهی سفته‌بازان و واسطه‌هاست. برخی از مهمترین دلایل پیدایش این مسأله که مصادیق آن بسیار است و قابلیت تعمیم به بخش‌های دیگر را دارد، عبارتند از:
1. ریسک بالای فعالیت بخش مولد نسبت به بخش غیرمولد. به‌عنوان مثال می‌توان سرمایه یک تولیدکننده صنعتی را درنظر گرفت که معمولا به ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی تبدیل می‌شود و کاملا رسوب‌پذیر است، یعنی قابلیت نقدشوندگی بسیار کمی دارد. در نتیجه قدرت واکنش تولیدکننده در مواجهه با تغییرات سیاستی منبعث از شرایط عمومی اقتصاد و رفتارهای دولت بسیار پایین است. اما در مقابل سرمایه بخش واسطه‌گری معمولا قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد و این امر به صاحبان این نوع فعالیت‌ها امکان واکنش سریع به تغییرات سیاستی را می‌دهد.
2. بخش مولد برای دولت قابل رصد کردن است اما بخش غیر مولد اینگونه نیست. در نتیجه فعالیت‌های غیرمولد می‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند، درحالی‌که امکان فرار مالیاتی در بخش مولد کمتر است. این مساله درخصوص مقوله تامین اجتماعی نیز به شکل مشابهی وجود دارد و در نتیجه کفه ترازوی بازدهی اقتصادی را به‌طور نسبی به نفع بخش غیرمولد سنگین می‌کند.
3. رانت که اگرچه می‌تواند در بخش مولد نیز وجود داشته باشد اما بنا به ماهیتش معمولا گستره و اندازه آن در بخش‌های غیرمولد بیشتر است. به‌عنوان مثال وجود رانت‌های گسترده در واردات کالاهایی که نه تنها در کشور تولید می‌شود بلکه کیفیت آن‌ها نیز لزوما از تولید داخل بهتر نیست. امری که در تناقض آشکار با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مبانی اقتصاد ملی است.
درچنین فضایی بانک‌ها نیز مانند سایر کارگزاران اقتصادی انگیزه خواهند داشت منابع خود را به فعالیت‌هایی سوق دهند که از بازدهی بالاتری برخوردار بوده و چشم‌انداز روشن‌تری از بازپرداخت را نمایان سازند. بنابراین به جای آنکه منابع گران‌قیمت خود را -که با نرخ‌های سپرده بالا جذب شده است- به بخش مولدی تخصیص دهند که در مسیر پر پیچ و خم تولید و در مواجهه با ریسک‌های مختلف اقتصادی، ناتوان از بازپرداخت به موقع بدهی‌هایش است، اولویت را به بخش‌هایی میدهند که احتمال نکول پایین‌تری دارند. بنابراین، برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، راه‌حل اصولی کاهش اختلاف بازدهی بخش غیرمولد با بخش مولد است. در این خصوص دولت باید با اتکا به پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و همچنین پایگاه‌های اطلاعاتی موجود، بزرگ کردن پایه مالیاتی و گسترش دامنه آن در جهت پوشش هرچه بیشتر فعالیت‌های غیرمولد را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق، هم بازدهی نسبی بخش غیرمولد را کاهش دهد و هم درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد. پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مولد، راه‌حل دیگری است که می‌تواند با افزایش بازدهی بخش مولد، در هدایت منابع به این بخش‌ها مفید باشد. کاهش نرخ سود بانکی نیز اقدامی است که می‌تواند با پایین آوردن هزینه به‌کارگیری سرمایه، موجب افزایش بازدهی بخش مولد شود.
ارسال نظر