تفاوت معنادار مجوزهای باغ‌سازی طی دو سال

کارشناسان شهری معتقدند طی سال‌های اخیر پایتخت با مجموعه‌ای از مشکلات زیست‌محیطی و اجتماعی به دلیل افزایش بی‌رویه جمعیت دست به گریبان شده است که به گفته مقامات ارشد شهرداری تهران، زندگی و محیط‌زیست شهر را به سوی مرگ شهری سوق داده است. به‌گونه‌ای که این شهر به تهدیدهای ده‌گانه شامل رشد نامتعادل جمعیت به نسبت ظرفیت فیزیکی و طبیعی شهرها، افزایش مهاجرت، تخریب محیط‌زیست، تشدید آلودگی هوا، رشد حاشیه‌نشینی، افزایش آسیب‌های اجتماعی، دوقطبی شدن شهر، بی‌هویت شدن شهر، بحران آب و خطر زلزله مبتلا شده است. از این رو انتظار می‌رود نهادهای مختلف در مدیریت شهری برای حفظ و جلوگیری از تخریب باغات و فضای سبز پیشرو باشند. در این میان کمیسیون ماده ۷ یک مرجع رسمی اجرای قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران است. این کمیسیون براساس قانون مصوبه سال ۵۹ در شهر تهران فعال شد تا در مواجهه شهرداری تهران با درخواست مالکان باغات بابت ساخت‌وساز روی این اراضی، به‌عنوان یک مرجع مستقل و تصمیم‌گیر نهایی، نسبت به رای نهایی برای حفظ باغ یا صدور مجوز تخریب آن اقدام کند.

گزارش عملکرد کمیسیون ماده ۷ شهر تهران در دو سال گذشته نشان می‌دهد در نیمه اول سال گذشته تحت‌تاثیر اعمال جرایم بازدارنده قطع درخت در تهران که ناشی از اجرای مصوبه بهمن ۹۳ شورای شهر بوده است، میزان صدور رای به غیرباغ بودن پرونده‌های ارائه شده مالکان متقاضی ساخت روی زمین‌های باغی به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در مقابل آرای «باغ بودن» و «ضرورت حفظ پهنه»، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. در ماده یک قانون حفظ و گسترش باغات تصریح شده است: به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است. از این‌رو طبق مفاد این ماده صلاحیت کمیسیون ماده ۷ در سه محور تشخیص داده شده است. بررسی صدور مجوز قطع، جابه‌جایی و سربرداری درختان در معابر و اماکن شهری دولتی و خصوصی، تشخیص باغات، اعلام نظر برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه‌های با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع که در محدوده شهر واقع هستند، سه محور اصلی است که کمیسیون ماده ۷ درخصوص آن حق قانونی تصمیم‌گیری دارد.به تعبیر دیگر کمیسیون ماده ۷ درحال حاضر مجاز است نسبت به اینکه آیا یک زمین باغی وضعیت باغ بودن یا بر عکس آن را دارد، تشخیص قانونی دهد و اگر وضعیت غیرباغی برای یک ملک تشخیص داد عملا مجوز ساخت‌وساز به آن ملک داده می‌شود.

گزارش عملکرد کمیسیون ماده ۷ شهر تهران در دو سال گذشته نشان می‌دهد: در نیمه اول سال گذشته تحت‌تاثیر اعمال جرایم بازدارنده قطع درخت در تهران که ناشی از اجرای مصوبه بهمن ۹۳ شورای شهر بوده است، میزان صدور رای به غیرباغ بودن پرونده‌های ارائه شده مالکان متقاضی ساخت روی زمین‌های باغی به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در مقابل آرای «باغ بودن» و «ضرورت حفظ پهنه»، افزایش چشمگیری پیدا کرده است.این در حالی است که در سال ۹۳ بیشترین رای صادره توسط این کمیسیون به «غیر باغ بودن» اختصاص داشت. اما با مصوبه آبان ماه سال گذشته شورای شهر مبنی بر کاهش دوباره جریمه قطع درختان و در نتیجه از بین رفتن خاصیت بازدارندگی آن، منجر به افزایش میل به تخریب و ساخت‌وساز روی اراضی باغی از جانب مالکان شد. کمیسیون ماده ۷ در بررسی ۲۱۷ پرونده درسال ۹۳، ۳۴ رای به باغ بودن و ۵۸ رای به غیرباغ بودن صادر کرده است. همچنین برای ۱۱ پرونده رای به حفظ پهنه موجود صادر شده، این در حالی است که در سال ۹۴ در بررسی ۵۶ پرونده، ۱۵ رای به باغ بودن، ۷ رای به غیر باغ و ۲۱رای حفظ پهنه صادر شده است.

مطابق بررسی‌های یک تیم دانشگاهی علل عمده تقاضای شهروندان به کمیسیون ماده ۷ در هفت گروه کلی دسته بندی می‌شود. درختان معارض درب پارکینگ، درختان معارض با اجرای پیش آمدگی ساختمان، درختان معارض با پروژه‌های عمرانی، درختان مانع دید تابلوهای تبلیغاتی، درختان آفت زده و بیمار و درختان خطری(درختانی هستند که به دلایلی منحرف یا آسیب دیده است و احتمال سقوط آن می‌رود) مهم ترین محورهایی است که در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرند. البته رای صادر شده برای قطع درختان در کمیسیون ماده ۷ باید با سه شرط همراه باشد؛ شرط اول آنکه درخت جایگزین به تعداد دو برابر محیط بن درختان قطع شده باید کاشته شود و شرط دوم آنکه بابت حفظ درختان تعهد محضری داده شود. شرط سوم نیز به پرداخت عوارض به شهرداری مربوط می‌شود. براساس قانون، هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده، حسب مورد به جزای نقدی و حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.مطابق با مصوبه شورای شهر تهران محل هزینه‌کرد درآمد حاصل از عوارض قطع درخت این‌گونه اعلام شده است؛ تمامی این عوارض باید پس از اخذ و واریز به خزانه‌داری شهرداری تهران ظرف مدت یک‌ماه به حساب مشخص‌شده در سازمان پارک‌ها و فضای سبز واریز شود تا صرفا به خرید پوشش گیاهی شامل نهال و درخت، کود و آب مصرفی در شهر تهران اختصاص داده شود ضمن اینکه استفاده از این بودجه در سایر ماموریت‌ها تخلف است.

جابه‌جایی درختان با رعایت فاصله ضروری و استانداردها در داخل ملک براساس نظر کمیسیون ماده هفت بدون اخذ عوارض و لزوم پرداخت عوارض برای جابه‌جایی درختان به خارج از ملک از دیگر تبصره‌های این مصوبه است. همچنین شهرداری ملزم به آبیاری درختان در سطح شهر شد به‌گونه‌ای که اگر درختی در سطح شهر خشک یا قطع شود پس از استعلام از کمیسیون ماده هفت نسبت به اخذ عوارض مربوط اقدام می‌شود. درختان بر گذر ملک یا داخل ملکی که پیش از اخذ پروانه توسط عوامل طبیعی خشک شده‌اند مشمول اخذ عوارض نمی‌شوند، به شرطی که دوبرابر محیط بن آنها در همان محل کاشته شوند و اگر امکان چنین کاری نبود باید عوارض را براساس این مصوبه پرداخت کنند. ضمن اینکه شهرداری ملزم شده است لایحه‌ای برای استفاده از این عوارض با هدف تشویق شهروندان به گسترش فضای سبز ظرف مدت سه ماه تهیه و به شورای شهر تهران ارائه کند.