درحالی‌که قطعه‌سازان و خودروسازان امیدوار بودند با افزایش نرخ دلار و تاثیر آن بر هزینه‌های تولید در کشور، شورای رقابت اجازه افزایش قیمت‌ها را به آنها خواهد داد اما این شورا نه تنها با اجازه افزایش قیمت محصولات خودروسازان به بهانه گران شدن مواد اولیه موافقت نکرد بلکه افزایش یا کاهش قیمت احتمالی خودروها را هم منوط به دریافت اطلاعات آماری از منابع رسمی تا اردیبهشت آینده دانست. در حال حاضر بازار خودرو از رکود عمیقی رنج می‌برد که طرح چنین درخواستهایی به عمق بیشتر آن دامن می‌زند.