دو سکانس از بورس در پسابرجام
بهزاد بهمن‌نژاد/ دبیر گروه‌بورس دنیای اقتصاد

پس از دو سال رکود سنگین، بورس تهران از اوایل زمستان امسال روزهای پررونق و داغی را آغاز کرد؛ اتفاقی که گرچه با چاشنی نهایی شدن برجام شروع شد، اما برای تداوم خود نیاز به همراهی متغیرهای واقعی اقتصاد داخلی دارد. عملکرد دولت یازدهم طی دو سال اخیر نشان داده است که به جلوگیری از اجرای سیاست‏هایی که منجر به تشدید فضای سفته‏بازی می‏شود توجه ویژه‏ای دارد. بنابراین، نخستین نکته‏ای که اکنون عمده سرمایه‏گذاران و سهامداران بورسی نسبت به آن واقف هستند این است که سودهای زودگذر و نوسان‏گیری در بستر فعلی اقتصاد بسیار دشوار است. به این ترتیب، توجه به متغیرهای واقعی فضای اقتصاد کلان و تولید واقعی، ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

در این شرایط، دو زمینه اساسی برای ایجاد تحول در شرایط اقتصادی وجود دارد که باید توسط سرمایه‏گذاران به دقت ارزیابی شود. جهت حرکت نقدینگی در آینده نخستین نکته مورد توجه هر فعال اقتصادی است. در دورانی که به منظور کنترل تورم افسارگسیخته، نیاز به اجرای سیاست‏های انضباطی (انقباضی) داشتیم، با وجود رشد نقدینگی، بیشترین حجم آن به صورت شبه پول بوده است. به عبارتی، بر خلاف سال‏های گذشته، نقدینگی به صورت سرگردان در بازارهای سفته‏بازی حرکت نکرده و بخش اعظم آن در سیستم بانکی باقی مانده است. نتیجه این امر آن است که سهم سایر بازارها از کل نقدینگی کشور به کمتر از متوسط تاریخی خود رسیده است. بنابراین، انتظار می‏رود رو به پایان بودن سیاست‏های انقباضی منجر به آزاد شدن تدریجی نقدینگی از نظام بانکی شود و با توجه به روند تاریخی بازارهای مالی همچون ارز، سکه، مسکن و بورس، این بازارها پتانسیل جذب نقدینگی را دارند. با این حال، رویکرد بانک مرکزی که سعی دارد فعالیت‏های سفته‏بازی را به شدت کنترل کند باعث می‏شود بازار سهام پتانسیل بیشتری برای جذب این نقدینگی داشته باشد. به عبارت دقیق‏تر، تنها بستری که می‏تواند به تولید واقعی و رشد اقتصادی بیانجامد، بازار سهام است و اکنون که سیاست‏ها برمبنای توسعه اقتصاد است، سایر بازارهای سفته‏بازی جذابیت کمتری از سوی سرمایه‏گذاران پیدا کرده‏اند.

در این میان، مانعی که همچنان وجود دارد مشکلات ساختاری برخی بانک‏هاست که به طور کلی نظام بانکی را تحت تاثیر خود قرار داده است. نتیجه این امر، چیزی جز بالا ماندن نرخ سود بانکی نبوده است. بر این اساس، نخستین نکته‏ای که باید هر سرمایه‏گذار در شرایط کنونی به آن توجه کند، روند تغییر این نرخ است؛ نرخی که از نگاه کارشناسان و مقامات اقتصادی با توجه به روند نرخ تورم باید کاهش یابد. با این حال، تجربه کاهش دستوری نرخ سود نشان داده است این اقدام نه تنها به تشدید سفته‏بازی در بازارها منجر می‏شود، بلکه زمینه را برای ناپایداری مجدد اقتصاد فراهم می‏کند. به این ترتیب، گرچه نشانه‏های موجود از عوامل بازار، انتظار کاهش نرخ سود را فراهم کرده‏اند، اما باید در نظر داشت که این مسیر به صورت غیردستوری و آهسته انجام خواهد شد. در شرایطی که افت ناگهانی نرخ سود احتمال بسیار پایینی دارد، سرمایه‏گذاران باید هزینه فرصت پول را براساس سرعت کاهش غیردستوری سود بانکی در نظر بگیرند.

دومین مورد که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بحث رفع تحریم‏های هسته‏ای است. گشایش‏های هسته‏ای از سه مسیر بر وضعیت سودآوری شرکت‏ها و رونق اقتصادی اثرگذار است. نخستین مساله که در کوتاه‏مدت اتفاق می‏افتد، اتصال مجدد بانک‏ها به شبکه سوئیفت است؛ موضوعی که می‏تواند هزینه‏های نقل و انتقال پول را برای شرکت‏ها به شدت کاهش دهد. به عنوان مثال، در دوران تحریم شرکت‏ها برای وارد کردن محصولات باید کل هزینه را به صورت نقدی و حتی با ارقامی بالاتر به دلیل حضور واسطه‏های سنگین، پرداخت می‏کردند. اکنون با تسهیل نقل و انتقالات پولی نه تنها امکان خریدها به صورت ال‏سی وجود دارد، بلکه هزینه‏های واسطه‏ها نیز حذف خواهد شد.

مسیر دیگری که گشایش‏های هسته‏ای برای صنایع کشور ایجاد خواهد کرد، ایجاد بازارهای جدید برای فروش است. تقریبا همه کارشناسان نسبت به پایین بودن نسبت تولید واقعی به ظرفیت تولید واقف هستند به طوری که شاید بتوان گفت حدود 30 تا 40 درصد ظرفیت تولید کشورمان در این مدت خالی مانده است. بنابراین، ایجاد بازارهای هدف جدید می‏تواند این ظرفیت خالی را پر کند تا بنگاه‏های اقتصادی به سودآوری واقعی برسند. واضح است که یک بنگاه اقتصادی که با 60 درصد ظرفیت تولید فعالیت می‏کند، سودآوری چندانی ندارد و صرفا می‏تواند هزینه‏های متغیر خود را بپردازد. بنابراین، حرکت به سمت استفاده کامل از ظرفیت تولید منجر به ورود شرکت‏ها به محدوده سودآوری واقعی خواهد شد. این هدف مستلزم مدیریت درست و پویایی بیشتر بنگاه‏های اقتصادی خواهد بود و باید ارزیابی شود که فعالان اقتصادی کشور تا چه آماده این تحول هستند. از سوی دیگر، اجرای برجام بسیاری از مصرف‏کنندگان کشور را نیز از انتظار خارج کرده و در نتیجه ضعف تقاضا که در داخل نیز قابل رصد بود، می‏تواند به تدریج بهبود پیدا کند.

در پایان، ورود سرمایه‏گذاران خارجی به ایران موضوع بسیار مهمی است که شاید در هیچ دوره‏ای، اقتصاد معاصر کشورمان با آن مواجه نبوده است. فارغ از ریسک‏هایی که ورود سرمایه‏گذار خارجی می‏تواند داشته باشد، حضور آنها به معنای ارزآوری بیشتر، تامین سرمایه ارزان‏تر و حرکت به سمت بهره‏وری بالاتر است. این فضای اقتصادی جدید می‏تواند از چند طریق سرمایه‏های خارجی را جذب کند. مسیر مناسب، نخست آن است که سرمایه‏گذاران به صورت مستقیم (FDI) در طرح‏ها و حتی در شرکت‏های خصوصی سرمایه‏گذاری کنند. این مساله با به اشتراک گذاشتن فناوری و سرمایه می‏تواند زمینه بهبود اقتصاد کشور را فراهم کند. مسیر دوم سرمایه‏گذاران مالی اند که به طور خاص در زمینه‏هایی مثل بازار سهام فعالیت می‏کنند. این افراد نیز با توجه به جذابیت‏هایی که در بورس تهران وجود دارد می‏توانند نقدینگی بیشتری را در این بازار به گردش درآورند. همه این رویدادهای مثبت نیاز به همراهی دسته‏جمعی ارکان اقتصادی و به ویژه بازار سرمایه دارد تا بتواند اثرات خود را بر بورس تهران بگذارد. همچنین، سرمایه‏گذاران باید توجه کنند این تحولات مستلزم زمان بوده و بهره‏وری از این فضا نیازمند نگاه بلندمدت سرمایه‏گذاران است.