علی خدابنده تاریخچه بانکداری در ایران باستان به پایتخت مادها (هگمتانه) باستان بر می گردد که در آن نه تنها داد وستد و بازرگانی از دیر باز بسیار پر رونق بوده بلکه یک نهاد بانکی و بانکداری پیشرفته و تقریبا امروزین جهت تسهیل امور تجاری و مبادلات کالایی درآن شهر دایر و فعال بوده است. یک لوح بابلی یک سال پس از فتح بابل توسط کوروش کبیر در همدان به سال ۵۳۷ قبل از میلاد مسیح نشان می‌دهد که فردی به نام «تادانو» یک پوند و نیم نقره به شکل سکه‌های نیم سیکلی به «ایتی مردوک بالات» پسر بنواهه ایدینا وام داده‌است که چند ماه بعد به نرخی که آن زمان در بابل رواج داشت، با 39 قنطار شاخه‌های خشک خرما و یک سیکل سیم و 12 خرما باز پرداخت شده است. گواهان سند در الواح مالی اقتصادی بابل هم دیده می‌شوند، ولی سند مزبور در شهر آگاماتانو یعنی اکباتان نوشته شده‌است.»ایتی مردوک بالاتو « خود رئیس بزرگترین بانک بابل و پایه گذار شرکت اگیبی و پسران بود. اسناد مربوط به آن زمان در الواح مربوط به کورش کبیر و کمبوجیه هم (بین ۵۷۵ - ۵۲۰ ق. م) وجود دارد.
یکصد و بیست و پنج سال قبل حاج محمدحسن امین دارالضرب، صراف بنام ایران، نامه‌ای مشروح برای ناصر الدین شاه فرستاد و او را از نقش ارزنده بانک ایرانی در اعتلای اقتصاد ملی آگاه ساخت. وی پیشنهاد کرد که این بانک با سرمایه مشترک دولت و ملت ایران تاسیس شود، اما متاسفانه شاه اهمیتی به طرح نداد و نتیجه‌ای گرفته نشد.
هشت سال بعد در سال ۱۲۶۶ شمسی، «بانک جدید شرق»بدون اخذ مجوز از دولت درعمارت شرق میدان توپخانه شعبه مرکزی خود را دایر کرد و بلافاصله شعب دیگری در شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز، رشت و بوشهر تاسیس نمود و به فعالیت‌های بانکی- اقتصادی پرداخت. مرکز این بانک در لندن بود و برای نخستین بار در ایران حساب جاری را که بهره به آن تعلق می‌گرفت ارائه نمود. این بانک بیشتر از سه سال فعالیت نکرد و با تاسیس بانک شاهنشاهی کلیه اموال و امتیازات خود را یکجا به این بانک واگذار کرد.
یک سال بعد از تاسیس بانک شرق بانک شاهنشاهی ایران توسط بارون جولیوس دو رویتر موسس خبرگزاری رویتر تاسیس شد. وی اجازه انحصاری تاسیس بانک شاهنشاهی را به مدت شصت سال از ناصرالدین شاه گرفت. بانک شاهنشاهی برای افتتاح شعبه مرکزی خود در تهران، عمارت شرق میدان توپخانه را که بانک جدید شرق درآن مستقر بود خریداری کرد. این عمارت عظیم بعدها به بانک بازرگانی فروخته شد که هم اکنون شعبه میدان امام خمینی (ره) بانک تجارت می‌باشد.
سالها پس از تاسیس اولین بانک در ایران، نظام بانکداری نه فقط به عنوان یک بخش مهم در اقتصاد کشور نقشی کلیدی ایفا می کند، بلکه به واسطه وظیفه ذاتی واسطه گری مالی در ارتقا سایر بخش‌ها هم اثرات غیر قابل انکاری دارد.
چنین است که فراز و فرود این صنعت قادر است تبعات شگرفی بر عملکرد سایر بخش‌ها به همراه داشته باشد.
تمرکز ویژه به این امر حتی مورد تاکید ویژه رئیس جمهور نیز قرار گرفته است و ایشان در سخنرانی ماه گذشته به صراحت اعلام نمودند: «البانک و ما ادراک ما البانک - اگر مشکل بانکها حل شود، مشکل عالم حل می‌شود».
پس از انقلاب به دلیل مطالبات معوقعه بانک‌ها و فرار بسیاری از وام گیرندگان و برخی سهامداران، دولت مجبور به ملی کردن بانک‌ها شد و از همان زمان سایه هم مالکیت و هم مدیریت دولتی بر نظام بانکی سایه انداخت. حاکمیت دولت در بازار پول کشور بیش از آنکه بنگاهها را از طریق افزایش کارایی در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار دهد، از طریق مقررات گذاری دولتی در اختیار منافع کوتاه مدت کارگزاران دولتی قرارمی دهد که آثار آن همچنان برنظام بانکی کشور حکمفرما است.
در سالهای اخیر اگرچه سهم بانک‌های خصوصی هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ سهم بازار افزایش یافته است، ولی همچنان مقررات محدود کننده دولتی هم بر بانک‌های دولتی و هم بر بانک‌های خصوصی حاکم است و بدین لحاظ اجازه مانور و رقابت بانک‌های خصوصی در برابر بانک‌های دولتی به شدت محدود است. این امر که از عواقب شروع خصوصی سازی قبل از آزادسازی است، عرصه رقابت را به زمین پر سنگلاخی تبدیل کرده است که حتی بهترین دوندگان نیز به دشواری قادر به رسیدن به مقصد نهایی هستند.
اولین مانع بزرگ در عرصه رقابت را باید حاکمیت قیمت گذاری دولتی هم در بخش جذب سپرده‌ها و هم در بخش ارائه تسهیلات دانست. در واقع بانک‌ها نه اختیاری در قیمت مواد اولیه خود دارند و نه از آزادی عمل چندانی درقیمت گذاری محصول نهایی برخوردارند. در حالیکه نوعا محصولات بانکی در ایران از گستردگی محدودی برخوردارند و هنوز محصولات متنوع پولی و مالی در بازار پول کشور حضور ندارند، مشخص نیست که مدیریت بانک‌ها چگونه و با چه انگیزه ای قادر به جذب مشتریان بیشتر هستند.
حاکمیت دولت بر سیستم بانکی نه فقط ناکارایی سیستم بانکی را به دنبال داشته است، بلکه عاملی مهم در ایجاد تورم بوده است. بانک‌های دولتی برای سالها بدون شخصیت حقوقی مستقل به قلکی تبدیل شده اند که همواره دولت‌ها برای تامین هزینه‌های خود به شکستن این قلک و تامین هزینه‌ها در قالب تسهیلات تکلیفی یا استقراض از بانک مرکزی اقدام کرده اند.
اکنون با گذشت بیش از سه دهه از استقرار نظام بانکداری بدون ربا، بازار پول کشور نیازمند یک تحول اساسی است تا بتواند هم خود را با نیازهای اقتصاد مدرن تطبیق دهد و هم قادر باشد امکانات لازم را برای رونق سایر بخش‌های اقتصادی فراهم کند. مهمترین راهکار اجرایی در این خصوص کمرنگ کردن نقش دولت در حوزه نظام بانکی و فراهم نمودن شرایط لازم برای آزادسازی قیمت‌ها در بازار پول است. اکنون مشکلات اقتصاد کشور آنچنان با نظام بانکی عجین شده است، که حل یکی بدون توجه به دیگری ممکن نیست و راه خروج از رکود در کشور حتما از راه اصلاحات در نظام بانکی می گذارد.