آینده صنعت فولاد
واکاوی سند طرح جامع فولاد کشور از منظر فرصتها و چالش‌های انقلاب صنعتی چهارم
بنابراین طرح جامع فولاد کشور، برنامه و راهبرد مشخصی برای انقلاب صنعتی چهارم ندارد. بی‌توجهی به انقلاب صنعتی چهارم در طرح جامع فولاد کشور به مسائلی چون وابستگی شدید فناورانه، از دست دادن بازارهای آینده، جهت‌دهی نادرست توانمندی‌ها، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه تولید، ناتوانی در ارائه الگوهای جدید کسب‌وکار، آسیب‌پذیری در مقابل تهدیدهای فناورانه و از دست دادن فرصت تجارت فناوری منجر خواهد شد. لکن به‌رغم کمبودها و چالش‌ها، ظرفیت‌هایی نیز در صنعت فولاد کشور وجود دارد که می‌توان با بالفعل کردن و ارتقای آن، این صنعت را برای نقش‌آفرینی در انقلاب صنعتی چهارم آماده کرد. از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به برخی ظرفیت‌های طرح جامع فعلی، نیروی انسانی خبره، دانش فنی انباشته، زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی، قوانین و نهادهای حامی و تسهیلگر، شرکت‌های دانش‌بنیان و اکوسیستم رو به رشد استارت‌آپی اشاره کرد. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد باید به جای هدف‌گذاری‌های کمی و کوشش نهادهای حاکمیتی و بنگاه‌های تولیدی در این راستا، «فولاد دانش‌بنیان» به عنوان مفهوم محوری در بازنگری مجدد طرح جامع فولاد در نظر گرفته شود و همه طرح‌ها و برنامه‌های سیاستی و عملیاتی در راستای آن تنظیم شود. تدوین برنامه راهبردی برای صنعت فولاد کشور، مبتنی بر اقتضائات انقلاب صنعتی چهارم، باید به تمام برنامه‌های مکان‌یابی، آب، برق، گاز، زیست‌محیطی و برنامه توسعه فناوری این صنعت توجه داشته باشد.
مطالعات طولانی طرح جامع فولاد
مطالعات «طرح جامع فولاد» سابقه نسبتاً طولانی در کشور دارد و به اوایل دهه ۸۰ شمسی بازمی‌گردد. در سال‌های اول این دهه، شرکت ملی فولاد مطالعات ۱۰مرحله‌ای برای طرح جامع فولاد انجام داد و نهایتاً بر اساس این مطالعات، در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، پیشنهادهایی برای برنامه چهارم توسعه به شورای اقتصاد ارائه شد. نتایج طرح مذکور و مصوبات شورای اقتصاد، مبتنی بر مسائلی چون برنامه‌ریزی برای ظرفیت ۲۸ میلیون‌تنی فولاد تا پایان برنامه توسعه چهارم، سهم سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی و موضوع مکان‌یابی قرار گرفت. همچنین در این سال‌ها، تدوین سند راهبردی و سیاست‌های توسعه صنعتی نیز مدنظر دولت وقت قرار داشت. از منظر سیاست‌های توسعه‌ای برای صنایع کلیدی و مادر، برآوردهایی برای میزان تولید فولاد پیشنهاد شده بود. در اوایل دهه ۹۰ شمسی، برنامه‌ریزی برای بازنگری طرح جامع فولاد با توجه به مسائل و کمبودهایی که در زنجیره ارزش صنعت فولاد مشاهده شده بود، در دستور کار قرار گرفت. علاوه بر برنامه‌ریزی‌های راهبردی در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت، این‌بار شرکت فولاد تکنیک که سوابق متعدد در برنامه‌ریزی و مهندسی صنعت فولاد کشور داشت، این امر را بر عهده گرفت. طرح مذکور مبتنی بر فروض متعدد و بر پایه محاسبات دقیق اقتصادسنجی، چشم‌انداز تولید فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ را تدقیق کرده و برای زیرساخت‌هایی چون آب، برق و گاز، همچنین بحث مواد اولیه و مکان‌یابی، برآوردهایی را انجام داده بود. وجود چنین سندی برای همسوسازی تلاش‌های توسعه‌ای در صنعت فولاد ایران اتفاق مبارکی بود و در عمل این سند به الگویی برای دیگر صنایع تبدیل شد. همچنین با توجه به سرعت تحولات داخلی و جهانی، پایش‌های سالانه طرح جامع فولاد، رویکرد دیگری بود که در سال‌های اخیر مدنظر قرار گرفت.
تحولات انقلاب صنعتی چهارم در فولاد
در صنعت فولاد، با اینکه در همه طرح‌های مطالعاتی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شمسی، به صورت موردی یا تفصیلی به موضوع فناوری اشاره شده بود (مشخصاً در آخرین طرح جامع فولاد فصلی به موضوع فناوری اختصاص داده شده است) اما مساله تحولات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، نه‌تنها ردپای موثری در طرح جامع فولاد ندارد، بلکه با توجه به تجارب جهانی توقع می‌رفت شالوده این طرح مبتنی بر این تحولات بازنگری شود. علاوه بر این با توجه به عدم قطعیت‌های متعدد که در انقلاب صنعتی چهارم، پربسامدتر و مهم‌تر هستند، نیاز به روش‌های نرم و کیفی، مانند آینده‌نگری فناوری و سناریونگاری، برای پویاسازی طرح جامع فولاد کشور احساس می‌شد. لذا این دو امر؛ یعنی «بازنگری اساسی طرح جامع با توجه به تحولات انقلاب صنعتی چهارم» و «استفاده از روش‌های آینده‌نگری فناوری و سناریونگاری» یکی از کمبودهای اصلی مشاهده‌شده در طرح جامع فولاد است.
چشم‌انداز، استراتژی‌ها و پیوست‌های مربوطه که در طرح جامع نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند، در عمل بازتابی از برآوردی است که در محاسبات مفصل اقتصادی و بر پایه سناریوهای مختلف انجام گرفته است. به عنوان یک شاهد اساسی، عدد برآورد‌شده ۵۵ میلیون تن در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴(بدون بحث درباره درستی مقدار آن) جمله کلیدی در گفتار تمام سیاستگذاران، نقش‌آفرینان و بنگاه‌های بزرگ و کوچک بوده است. به یک معنا، این عدد توانسته به بخش‌های مختلف، جهت‌دهی مشخصی دهد. حتی سبب شده کمبودها و ناهماهنگی‌ها نیز صرفاً در راستای تحقق این عدد شفاف شوند.
به‌طور کلی توجهات فناورانه در طرح جامع فولاد کشور، کم نیست. نکته دیگر اینکه در طرح جامع فولاد کشور، پرداختن به فناوری غالباً از منظر متالورژیکی مورد توجه بوده است. به عنوان نمونه در این طرح به «پیشرفت‌های فناورانه و مواد جایگزین فولاد»، «کاهش انرژی با ارتقای فناوری»، «فرصت تامین‌کنندگان فناوری با توجه به افزایش تقاضای مصرف فولاد»، «گزارش برخی از تحقیقات، نوآوری‌ها و عوامل فناوری که باعث رشد صنعت فولاد یا افزایش کیفیت محصولات آن شده‌اند»، «تاثیر تحولات فناورانه در کاهش نیروی کار»، «چالش‌های حاصل از فناوری‌های تولید آهن و فولاد»، «ذکر برخی از تحولات و نوآوری‌های فناورانه در روش‌های تولید»، «اشاره به حسگرهای هوشمند برای کوره بلند، برای کنترل فرآیند و آنالیز دما و فشار»، «ذکر برخی از راهکارها در حوزه آب و انرژی برای بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در قالب عنوان فناوری‌های نو»، «فناوری پِرِد یا میدرکس ایرانی» و «تاثیر گاز دی‌اکسیدکربن و ارتباط آن با فناوری‌های تولیدی» پرداخته شده است. در پایش‌های سال‌های بعدی نیز، موضوع عرضه، تقاضا، رکود بازار فولاد و چالش‌های این حوزه‌ها مدنظر قرار گرفته است. همچنین مجدداً اشاره‌ای به نوآوری‌های انجام‌شده در روش‌های تولیدی به میان آمده و موضوع‌های آن ذیل سرفصل «تکنولوژی تولید فولاد از نظر فنی و اقتصادی» طبقه‌بندی شده است. از این رو به‌طور کلی در طرح جامع فولاد، پرداختن به فناوری، موضوعی هم‌تراز بحث آب، برق یا مواد اولیه بوده و بیشتر از جنس رفع موانع تولید یا نیازمندی‌های تولید مدنظر قرار گرفته است.
نقش فناوری و اتوماسیون و طرح جامع فولاد
طرح جامع فولاد در سالیان گذشته با منطق تولید‌محور تهیه و ارائه شده است. همچنین سویه‌های مبتنی بر توجه به فناوری و تاکید بر اتوماسیون، در طرح جامع دیده می‌شود که از لحاظ جانمایی آن را در جایگاهی بین انقلاب صنعتی دوم و سوم قرار می‌دهد. البته اینکه آیا صنعت فولاد کشور، به همان میزان که برای رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون‌تنی تلاش کرده است، آیا برای اتوماسیون و کامپیوتری شدن چارچوب انقلاب صنعتی سوم تلاش کرده باشد، نیز محل تردید است. بررسی پایش‌های سال‌های بعد از یک‌سو و رویکردها، سخنرانی‌ها و اقدام‌های سیاستگذاران و مدیران بنگاه‌های بزرگ فولادی از سوی دیگر، نشان می‌دهد که دغدغه این صنعت، دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن و رفع چالش‌های آن بوده و فناوری نه به عنوان عنصری محوری و مزیت‌ساز، بلکه صرفاً به عنوان ابزاری برای تحقق ظرفیت فوق دیده شده است. علاوه بر بررسی چارچوب حاکم بر طرح جامع فولاد، مقایسه آن با اقدام‌های کشورهای مدعی در صنعت فولاد و بنگاه‌های فولادساز بزرگ جهانی نیز نشان می‌دهد فاصله اقدامات راهبردی این کشورها و بنگاه‌ها، حداقل به اندازه یک انقلاب صنعتی با طرح جامع فولاد کشور و اقدامات بنگاه‌های بزرگ فولادساز ایران فاصله دارد. در این میان سوال کلیدی این است که چنین طرحی با این چارچوب، چه چالش‌هایی برای توسعه صنعت فولاد کشور ایجاد خواهد کرد؟
چالش‌های ناشی از شکاف طرح جامع با اقتضائات انقلاب صنعتی چهارم
به عقیده برخی، داشتن اهداف کمی برای یک صنعت کلیدی و مادر و بسیج امکانات زیرساختی، مغزافزاری و نرم‌افزاری در راستای تحقق آن، امری مطلوب به‌شمار می‌آید. همان‌طور که در بخش اول نیز نشان داده شد، طرح جامع فولاد کشور نیز با برآورد عرضه و تقاضای صنعت فولاد در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴، همین هدف‌گذاری کمی را تحقق بخشیده و به‌تبع آن، سایر الزامات و نیازمندی‌ها؛ شامل مواد اولیه و زیرساخت‌ها را برون‌یابی و برآورد کرده است. علاوه بر این در راستای مدیریت توازن زنجیره، اقدام به پایش‌های مستمر و گزارش‌دهی‌های سالانه کرده است. اما فناوری‌های نوین در انقلاب صنعتی چهارم، موضوع اصلی تحول هستند و اساس کسب ثروت یا ارزش‌آفرینی مبتنی بر این فناوری‌هاست. شرایط چنین انقلاب صنعتی، ایجاب می‌کند هدف‌گذاری‌ها، متکی بر «تولید انبوه» یا «تولید مکانیزه و کامپیوتری» نباشد، بلکه جهت‌گیری حداکثری برای ارتقای فناوری‌های تولید و کاربست همه‌جانبه فناوری‌های نوین در الگوهای کسب‌وکار، فرآیند تولید و محصولات نهایی باشد. نظر به شکافی که در این مطالعه رصد شده است، در این بخش مواردی فهرست شده‌اند که نشان می‌دهد اگر تجارب جهانی صنعت فولاد در همپایی با این انقلاب صنعتی در طرح جامع (از لحاظ سیاستی) منظور و اقدام‌های لازم توسط بنگاه‌های تولیدی (از لحاظ عملیاتی) انجام نشود، در افق میان‌مدت چه چالش‌هایی در انتظار صنعت فولاد کشور خواهد بود. شایان ذکر است، پیشتر و در ابتدای این گزارش، به چالش بی‌توجهی به روش‌های نُرم و کیفی در آینده‌نگری فناوری و سناریونگاری نیز اشاره شده بود، اما این چالش در حال حاضر در دستور این پژوهش نیست، ولی لزوم پرداختن به آن، نسبت به چالش‌های ناشی از بی‌توجهی به انقلاب صنعتی چهارم، کمتر نیست. از این‌رو در ادامه، صرفاً چالش‌های ناشی از بی‌توجهی به این انقلاب صنعتی، شناسایی و به صورت مختصر توضیح داده شده‌اند.
وابستگی حداکثری و غیرقابل جبران به شرکت‌های فن‌آور خارجی
شاید در فناوری‌های مرسوم با مهندسی معکوس و صرف هزینه‌های گزاف و بهره‌وری پایین، بتوان به امر تولید و رفع نیاز دست یافت (به‌طور مثال با یادگیری فناوری میدرکس و بهبود یکی از نسل‌های آن، نمونه ایرانی آن را توسعه داد). اما در حوزه فناوری‌های نوین به دانش عمیق نیاز است و سرعت رشد و تحولات این فناوری‌ها، امکان و زمان لازم برای مهندسی معکوس را سلب کرده است. در صورتی که صنعت فولاد ایران با خط سیاستی طرح جامع فولاد حرکت کند، وابستگی غیرقابل جبرانی به شرکت‌های فن‌آور خارجی رخ خواهد داد که با توجه به ذات این فناوری‌ها، فرصت همپایی نیز از دست خواهد رفت. به عنوان مثال، با صرف هزینه (به صورت غیراقتصادی) شاید بتوان به دانش فنی و تولید الکترود گرافیتی دست یافت و مشکل دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون‌تنی در افق ۱۴۰۴ را برطرف کرد ولی دسترسی به پردازش کوانتومی که امکانی برای تغییر در محصولات، الگوسازی و تحلیل و بهبود فرآیندها ایجاد می‌کند، با شیوه‌های مهندسی معکوس یا حتی صرف هزینه هنگفت نیز احتمالاً امکان‌پذیر نیست. علاوه بر اینکه، با عدم دستیابی به فناوری مذکور، امنیت سایبری و استفاده از سیستم‌های آنلاین و اتوماسیون نیز با چالش‌های فراوان مواجه خواهد بود.
با از دست دادن بازارهای اصلی و ثروت‌آفرین صنایع پایین‌دست صنعت فولاد، تحولات فناورانه متعددی را تجربه می‌کنند و متناسب با این تحولات، نیازهای جدیدتری خواهند داشت. به عنوان نمونه سرعت تحولات در حوزه پرینت سه‌بعدی مواد مختلف (مانند فولاد) و تاثیرات آنها در ساخت قطعات، سازه‌ها و محصولات، به نسبت زیاد است یا در صنعت خودرو، تغییر پارادایمی به سمت خودروهای برقی و هوشمند در جریان است و این خودروها نیازمند بدنه سبک‌تری هستند. این تحولات در صنایع پایین‌دست، نیازهای خاصی را به صنعت فولاد بازتاب می‌دهند و در صورتی که صنعت فولاد نتواند پاسخگو باشد، بازار بزرگی را از دست خواهد داد. به عنوان نمونه اگر فولاد پراستحکام و سبک‌تر توسعه نمی‌یافت، در خودروهای برقی رقابت به صورت تمام‌عیار به آلومینیوم یا فیبرکربن واگذار شده بود. همچنان نیز ارتقای دانش و فناوری برای پاسخگویی به نیاز صنایع پایین‌دست در جریان است. از این منظر طرح جامع فولاد و پایش‌های آن، صرفاً گزارشگر برخی از تحولات نوآورانه و فناورانه هستند، نه جریان‌ساز برای نوآوری و توسعه فناوری در صنعت فولاد ایران. بنابراین با خط سیر و برنامه‌ریزی طرح جامع فولاد، حتی در صورتی که به مقادیر بسیار بیشتر از ۵۵ میلیون تن تولید شود، در آینده تولید صنعت فولاد ایران محکوم به بازارهای کم‌ارزش و با حاشیه سود بسیار پایین خواهد بود.
چالش‌های ناشی از شکاف طرح جامع با اقتضائات انقلاب صنعتی چهارم
به عقیده برخی، داشتن اهداف کمی برای یک صنعت کلیدی و مادر و بسیج امکانات زیرساختی، مغزافزاری و نرم‌افزاری در راستای تحقق آن، امری مطلوب به‌شمار می‌آید. همان‌طور که در بخش اول نیز نشان داده شد، طرح جامع فولاد کشور نیز با برآورد عرضه و تقاضای صنعت فولاد در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴، همین هدف‌گذاری کمی را تحقق بخشیده و به‌تبع آن، سایر الزامات و نیازمندی‌ها؛ شامل مواد اولیه و زیرساخت‌ها را برون‌یابی و برآورد کرده است. علاوه بر این در راستای مدیریت توازن زنجیره، اقدام به پایش‌های مستمر و گزارش‌دهی‌های سالانه کرده است. اما فناوری‌های نوین در انقلاب صنعتی چهارم، موضوع اصلی تحول هستند و اساس کسب ثروت یا ارزش‌آفرینی مبتنی بر این فناوری‌هاست. شرایط چنین انقلاب صنعتی، ایجاب می‌کند هدف‌گذاری‌ها، متکی بر «تولید انبوه» یا «تولید مکانیزه و کامپیوتری» نباشد، بلکه جهت‌گیری حداکثری برای ارتقای فناوری‌های تولید و کاربست همه‌جانبه فناوری‌های نوین در الگوهای کسب‌وکار، فرآیند تولید و محصولات نهایی باشد. نظر به شکافی که در این مطالعه رصد شده است، در این بخش مواردی فهرست شده‌اند که نشان می‌دهد اگر تجارب جهانی صنعت فولاد در همپایی با این انقلاب صنعتی در طرح جامع (از لحاظ سیاستی) منظور و اقدام‌های لازم توسط بنگاه‌های تولیدی (از لحاظ عملیاتی) انجام نشود، در افق میان‌مدت چه چالش‌هایی در انتظار صنعت فولاد کشور خواهد بود.
