امیدی دوباره
آیا هنوز فرصت تعامل با سرمایهگذار خارجی وجود دارد؟
همزمان و مرتبط با کاهش سرمایه‌گذاری خروج سرمایه از ایران نیز زیاد بوده است. فقط در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ همزمان با بهبود روابط کشور با دنیای خارج و امضای برجام است که خروج سرمایه برعکس می‌شود و نشانی از افزایش سرمایه‌گذاری دیده می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری و از آن مهم‌تر خروج سرمایه از کشور آژیرهای خطر را برای اشتغال، وضع معیشت مردم و آینده اقتصاد جوانان به صدا درمی‌آورد. این آژیرها صداهای آزاردهنده بیکاری، فقر، درماندگی و بیچارگی تعداد روزافزون جمعیت کشور را به گوش کسانی می‌رساند که توانایی شنیدن طول موج آژیرها را دارند. کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از ایران که به‌شدت برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری نیاز دارد، دو پدیده شومی هستند که باید علت‌یابی و علاج شوند.
کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه‌های مالی یک پیامد فاجعه‌بار دیگر به دنبال دارد و آن خروج سرمایه‌های انسانی است. وقتی رکود باشد، وقتی موقعیت شغلی با درآمد کافی وجود نداشته باشد، امید به آینده کم می‌شود. در نتیجه جوانان و متخصصانی که بتوانند در بازارهای جهانی به‌طور مستقیم یا با عبور از دوره‌های دانشگاهی جذب شوند کشور را ترک می‌کنند. سرمایه‌های انسانی مهاجرت می‌کنند و توان و ظرفیت نیروی انسانی کیفی کشور برای توسعه و اداره امور اداری و اقتصادی کاهش می‌یابد. باید سرمایه‌گذاری افزایش یابد تا رونق، شغل، رشد و امید به آینده ایجاد شود.
سرمایه‌گذاری از سوی مردم از یک طرف و دولت از طرف دیگر انجام می‌شود. منابع دولت برای سرمایه‌گذاری محدود شده است. اضافه شدن ردیف‌های مختلف به بودجه جاری دولت و رشد بودجه‌های جاری از یک طرف و عدم رشد یا کاهش درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز از سوی دیگر امکان سرمایه‌گذاری دولت را کاهش داده است. کاهش توان سرمایه‌گذاری دولت باید توسط سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی جبران شود. ولی بخش مردمی اقتصاد اقبال زیادی به سرمایه‌گذاری نشان نداده است. خروج سرمایه از ایران که عمدتاً از سوی بخش خصوصی صورت می‌پذیرد، نشان از کم‌علاقگی خیل عظیم سرمایه‌داران به سرمایه‌گذاری در کشور است. کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه موجب رکود اقتصادی، بیکاری، کاهش یا توقف رشد اقتصادی و گسترش فقر و فلاکت می‌شود. اقتصاد نظام گسترده و بزرگی است. ایجاد تحرک و رونق و رشد در این نظام گسترده تنها با فعال شدن سرمایه‌گذاران مردم میسر می‌شود.
سرمایه‌گذاری همگانی و مردمی است که اشتغال ایجاد می‌کند و ظرفیت‌های آتی را می‌سازد. بدون سرمایه‌گذاری گسترده مردم، تحرک و جنب‌و‌جوش فیزیکی مسوولان اگر چه لازم است، ولی کارگشا نخواهد بود. راه‌اندازی یک یا چند واحد تولیدی در هر سفر مسوولان جایگزین ده‌ها هزار سرمایه‌گذاری که باید با اشتیاق و علاقه به میدان سرمایه‌گذاری بیایند، نمی‌شود.
کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه در ایران مانند هر کشور دیگری ناشی از عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به شرایط اقتصادی کشور است. شرایط کشور از دو جنبه بر اعتماد سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. یک جنبه فضای کسب‌وکار در داخل کشور است که عواملی شبیه فساد یا سلامت دستگاه‌های دولتی، ثبات یا بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، دخالت دستوری دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری، مقررات دست‌وپاگیر و امنیت سرمایه‌گذاران وقتی کسب‌وکار آنها رشد می‌کند آن را تعیین می‌کند. یک جنبه مهم دیگر کیفیت تعامل کشور با دنیای بیرون است.
سهولت دسترسی به بازارهای کالا، دسترسی به دانش فنی و تکنولوژی، دسترسی به منابع مالی خارجی برای تامین مالی طرح‌ها، سهولت مبادلات بانکی و پرداخت و دریافت وجوه در بازرگانی خارجی، ثبات سیاسی بلندمدت و بالاخره صلح و دوستی با کشورهای دیگر از جمله عواملی هستند که امنیت سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کنند. به غلط یا درست وقتی کشور روابط عادی با دنیای صنعتی و قدرت‌های اقتصادی نداشته باشد، وقتی تحریم‌ها مانع دادوستد آزاد و روان با کشورهای دیگر می‌شود، وقتی کشورهای دوست و همراه کشور محدود و معدود می‌شوند، وقتی تهدید برخوردهای نظامی بر کشور سایه انداخته باشد، اطمینان برای سرمایه‌گذاری کم می‌شود. سرمایه به دنبال جای امن می‌رود که بتواند با بهره‌وری و بازدهی مناسب کار کند. برای همین بیشترین سرمایه در دنیا به کشورهایی می‌رود که نظام‌های سیاسی باثبات و مطمئن و روابط تجاری و اقتصادی عمیق و پایدار با دنیا دارند. چه بخواهیم و چه نخواهیم، آمار و واقعیات سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که فضای کشور نتوانسته است اعتماد سرمایه‌گذاری را جلب کند. بدون تغییر این فضا و ایجاد اعتماد دوندگی شبانه‌روزی مسوولان، اگرچه خوب است، ولی کارساز نخواهد بود. یک ملت یا لااقل سرمایه‌گذاران یک ملت را می‌خواهد که اقتصاد را به حرکت درآورند، شغل و رشد و رونق ایجاد کنند.
سرمایه‌گذاران یک ملت هم فضایی می‌خواهند که برای سرمایه‌گذاری مناسب باشد. فضایی برای سرمایه‌گذاری مناسب است که در آن تعامل اقتصادی و سیاسی با دنیا یا لااقل با کشورهای دارای بازارهای بزرگ، دارای منابع سرمایه‌گذاری، دارای تکنولوژی و دانش روان، مطمئن و پایدار باشد. آمار سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از ایران نشان می‌دهد که چنین فضایی در ایران نیست.
دولت‌ها تلاش داشته‌اند که فضای کسب‌وکار را بهتر کنند. توسعه دولت الکترونیک، مبارزه با فساد، مقررات‌زدایی، تلاش در کاهش تصدی‌گری دولت، گاهی حرکت در جهت حذف نرخ دستوری ارز و بسیاری اقدامات دیگر در این مسیر انجام می‌شود. اگر همه تلاش‌ها به نتیجه برسد، ولی کشور جزیره‌ای جدا از اقتصادهای موفق باشد و روابط ایران با دنیا به آرامش نرسد و تعامل با دنیا عادی نشود، فضای امن برای سرمایه و سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌شود. بسیاری برجام را از زاویه رفع تحریم و سهولت دادوستد با دنیای بیرون می‌بینند. برخی نیز می‌گویند که در حال حاضر کشور صادراتش را به شکلی انجام می‌دهد، پول آن را به طریقی و با دور زدن سیستم‌های بانکی دریافت می‌کند، واردات خود را با چرخاندن کالا از مبدأ به یک مقصد واسطه به ایران وارد می‌کند. این عده نتیجه می‌گیرند که برجام خیلی هم مهم نیست. حداکثر آن است که صادرات، دریافت پول و واردات با شرایط بالا هزینه‌های مبادله با دنیا را تا بیش از ۲۰ یا ۲۵ درصد افزایش می‌دهد. البته چنین افزایشی خود بازدارنده رشد است و افزایش هزینه‌های مبادله نهایتاً از سوی مردم پرداخت می‌شود و سفره آنها را کوچک‌تر می‌کند؛ ولی زیان‌های ناشی از شرایط مزبور بیشتر از افزایش هزینه مبادله است.
اگر برجام را به مفهوم عادی‌سازی روابط با دنیای صنعتی و اقتصادهای پیشرفته ببینیم، اثرات آن بسیار بیشتر از کاهش هزینه‌های مبادله است. عادی‌سازی روابط با دنیای بیرون موجب رفع تحریم‌ها، برقراری روابط بانکی، توسعه روابط علمی و تکنولوژی، دسترسی به بازارهای بزرگ، توسعه تجاری و دسترسی به منابع مالی برای تقویت سرمایه‌گذاری می‌شود.
پس از به دست آمدن توافق جامع هسته‌ای در سال ۱۳۹۴ ده‌ها شرکت اروپایی و آسیایی آماده سرمایه‌گذاری در ایران شدند. چندین قرارداد و موافقتنامه ابتدایی به ارزش میلیاردها دلار امضا شد و کمتر از دو سال پس از اجرای برجام اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، می‌گفت ایران حدود ۱۴ میلیارد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است. یکی از پیامدهای فوری اعلام خروج آمریکا از برجام این بود که این شرکت‌های خارجی حتی پیش از موعد بازگشت تحریم‌ها از بازار ایران رفتند. یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای ایران خرید بیش از ۲۰۰ فروند هواپیما از ایرباس و بوئینگ بود، که قرار بود تامین مالی آن از طرف خود این شرکت‌ها انجام شود و ایران در دوره‌ای ۱۰ساله بهای هواپیماها را بپردازد. اما با بازگشت تحریم‌ها تنها ۱۶ فروند هواپیما به ایران رسید. آمار مجمع توسعه و تجارت ملل متحد حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران پس از برجام بیش از دو برابر سطح پیش از برجام شد، اما با خروج آمریکا از آن دوباره افت کرد.
این تنها سرمایه‌گذاران خارجی نیستند که از بازار ایران گریخته‌اند؛ با خروج آمریکا از برجام سرمایه‌های داخلی نیز با شتاب قابل ملاحظه‌ای از ایران خارج می‌شوند. افزایش خرید املاک در کشورهای همسایه، به ویژه ترکیه، یکی از پیامدهای بارز این روند بوده است. آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که پس از روی کار آمدن حسن روحانی و به دست آمدن برجام، تراز پرداخت‌های ایران اندکی مثبت شد. یعنی مجموع پولی که اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای ایرانی از خارج گرفتند بیشتر از مجموع پولی بود که به هر ترتیبی به خارج دادند. اما این روند پایدار نبود. در سال ۱۳۹۵، که دونالد ترامپ با شعارهای سختگیرانه علیه ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا پیروز شد، تراز پرداخت‌های ایران دوباره منفی شد. خروج سرمایه از ایران پس از آن شدت گرفت. تنها در بهار سال ۱۳۹۷ خالص حساب سرمایه ایران زیر منفی پنج میلیارد دلار بود، یعنی در این مدت پنج میلیارد دلار بیش از آنچه وارد ایران شد از ایران رفت. خالص حساب در بهار سال ۱۳۹۶ یک‌چهارم این میزان بود، یعنی پس از بازگشت تحریم‌ها سرعت فرار سرمایه از ایران چهار برابر شد.
نگاه دوباره به شرق
پس از خروج ایالات‌متحده از توافق هسته‌ای، ایران به این نتیجه رسید که سیاست واشنگتن در قبال تهران غیرقابل اعتماد است. علاوه بر این، مسوولان ایران از عملکرد اروپایی‌ها نیز شوکه شدند. آنها فکر نمی‌کردند که اروپایی‌ها برای حفظ برجام بدون آمریکا تا این حد ناتوان یا بی‌میل باشند. علاوه بر این، چندین عامل داخلی که به صورت همزمان بروز کرده بودند مانند فشار تندروها برای تقویت توان دفاعی و تهاجمی نظامی کشور، وضعیت شکننده اقتصاد، و چالش‌های پیشِ‌رو برای تداوم نظام سیاسی به بحث‌های فشرده در مورد جهت‌گیری آینده این کشور منجر شد. این‌گونه بود که در اوایل سال ۲۰۱۹، هسته قدرت سخت و اصلی در ایران تصمیم خود را برای فاصله حداکثری از آمریکا و اروپا و نزدیکی به شرق و اتحاد با روسیه و چین گرفت.
رویکرد «نگاه به شرق» در سیاست خارجی ایران در برهه‌های مختلف، با شدت و ضعف‌هایی مورد توجه بوده است. با این حال، به نظر می‌رسد این راهبرد در برهه کنونی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. راهبرد نگاه به شرق در حقیقت مبنای جغرافیایی و هویتی دارد: به لحاظ جغرافیایی، نگاه به شرق رویکردی راهبردی به مناطق شرقی کشور و تلاش برای تعمیق مناسبات همگرایانه با بازیگران نوظهور این مناطق است، به‌گونه‌ای که در راستای تامین منافع ملی توجه به مجرای همکاری و ائتلاف با آنان چه از طریق تعامل و همکاری دوجانبه (قرارداد ۲۵ساله ایران و چین) و چه از طریق همکاری‌های جمعی در چهارچوب نهادهای همگرایی منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای مورد توجه است. مناطقی که مدنظر راهبرد نگاه به شرق هستند شامل شرق آسیا، جنوب آسیا و جنوب شرقی آسیا به علاوه روسیه است. دولت‌های این مناطق، در کنار هم مجموعه تمدن شرقی را تشکیل داده‌اند که در سال‌های اخیر بار دیگر خود را مطرح کرده است. اما به لحاظ هویتی، نگاه به شرق به معنی هم‌افزایی راهبردی میان ایران، روسیه و چین به عنوان قدرت‌های نوظهور در برابر تهدیدهای مشترک غرب و ارزش‌های لیبرال‌دموکراسی است. دغدغه اصلی این رویکرد این است که چگونه می‌توان نوعی هم‌افزایی استراتژیک و تاکتیکی میان ایران، روسیه، چین و کشورهای حوزه شرق در راستای دستیابی به منافع ملی ایجاد کرد.
در همین راستا بعد از خروج ترامپ از برجام ایران در اولین گام قرارداد ۲۵ساله بین ایران و چین به امضا رسید. در همان زمان برخی از سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیارددلاری چینی‌ها در صنایع مختلف ایران در این قرارداد ۲۵ساله سخن می‌گفتند؛ رقمی که شامل نصف عدد در نظر گرفته‌شده از سوی چینی‌ها برای توسعه راه ابریشم است و اهمیت این قرارداد به ویژه در ارتباط با همکاری با ایران را نشان می‌دهد. البته پترولیوم اکونومیست حجم سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران را مطابق با قرارداد ۲۵ساله، معادل ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار خوانده است. در گام بعدی ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران در پاسخ به دعوت شی جین‌پینگ همتای چینی در بهمن ۱۴۰۱ به منظور انجام سفری سه‌روزه راهی پکن شد. رئیسی در دیدار با همتای چینی از نقش مثبت و سازنده چین در گفت‌وگوهای رفع تحریم قدردانی کرد و با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران مصمم به گسترش روابط با رویکرد احترام متقابل است، تصریح کرد: توسعه روابط ایران و چین روبه‌جلو بوده است، اما آنچه انجام شده با آنچه باید انجام می‌پذیرفته فاصله دارد و برای جبران این عقب‌ماندگی باید گام‌های بلندتری برداشت. وی همچنین ضمن استقبال از ابتکار رئیس‌جمهور چین در ارائه طرح «کمربند-راه» آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای اجرایی شدن این طرح را اعلام کرد. شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین نیز با اشاره به روند رو به توسعه روابط ایران و چین، اجرای سند جامع مشارکت راهبردی بین دو کشور را در تعمیق و گسترش روابط دو کشور بسیار موثر خواند و گفت: چین قاطعانه معتقد به توسعه روابط با ایران است. در این سفر همچنین ۲۰ سند همکاری بین مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و چین در حضور روسای جمهور دو کشور به امضا رسید.
در گام بعدی ایران و عربستان در ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ با میانجیگری پکن توافقنامه صلحی را امضا کردند. پس از سال‌ها تنش، دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی برای عادی‌سازی روابط دو کشور با میانجیگری جمهوری خلق چین به توافق رسیدند. هیات ایرانی به ریاست دریادار علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با هیات عربستان سعودی به سرپرستی مساعد بن‌محمد العیبان، وزیر کشور و مشاور امنیت ملی دیدار و گفت‌وگو کرد. پس از پنج روز مذاکره، دو طرف به توافقات متعددی دست یافتند. آنها در بیانیه‌ای مشترک تنها اعلام کردند که دو کشور خواستار حل اختلافات مختلف از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی در فضای برادری هستند. آنها همچنین اصول و اهداف منشور ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی (OIC) و نیز کنوانسیون‌ها و هنجارهای بین‌المللی مختلف را به رسمیت می‌شناسند. به گزارش پایگاه خبری العربی الجدید، نزدیک به قطر، با توافق ایران و عربستان نشانه‌هایی مبنی بر ازسرگیری مداوم روابط اقتصادی و تجاری بین دو طرف آشکار شده و انتظارات سال‌های قبل درباره احتمال تشدید تنش بین دو کشور در جهت معکوس پیش رفته است و این احتمال وجود دارد که دو کشور برای اطمینان از بهره‌برداری پایدار و سودآور از این میادین به توافقات همکاری دست یابند. گام نهایی عضویت رسمی ایران در ۱۳ تیر ۱۴۰۲ در سازمان شانگهای بود. جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۵ عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای بود و درخواست کشورمان برای عضویت رسمی و کامل در این سازمان نیز پس از ۱۶ سال، در اولین حضور رئیسی به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در بیست و یکمین نشست سران شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، در شهریور ۱۴۰۰ به تایید هشت عضو دیگر سازمان رسید و ایران نهمین عضو این سازمان مهم منطقه‌ای شد.
به‌طور کلی باید گفت که در سال ۲۰۲۲ بیش از نیمی از کل تجارت دنیا در قالب زنجیره‌های ارزش انجام گرفته است. حدود ۶۰ درصد از کل تجارت کالاهای کشورهای آسیایی در داخل قاره آسیا انجام می‌شود که برحسب زنجیره‌های ارزش، می‌توان گفت آسیا در حال آسیایی‌تر شدن است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری درون‌قاره‌ای و جریان‌های سرمایه‌گذاری نیز رو به افزایش است، به‌طوری که بیش از ۷۰ درصد از بودجه استارت‌آپ‌های آسیایی و ۵۹ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از داخل قاره آسیا تامین می‌شود. با توجه به حذف و دوری ایران از زنجیره تامین اروپا و آمریکا، آسیا بهترین فرصت فراروی کشورمان است تا بتواند هم تحریم‌های غرب را تعدیل کند و هم به عنوان یکی از قدرت‌های غرب آسیا با سایر مناطق ارتباط موثرتری برقرار کند تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در ایران ممکن کند. در همین راستا همایش‌هایی مانند همایش کیش اینوکس نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی به فضای کسب‌وکار ایران امید پیدا کرده‌اند.
