رو به افول
چگونه نرخ رشد سرمایه‌گذاری از نرخ استهلاک عقب افتاد؟
توضیح علل توقف رشد اقتصادی، بسیار حائز اهمیت است. این مساله بر اساس نظریه‌های رشد قابل توضیح است؛ رشد اقتصادی بلندمدت توسط عواملی مانند انباشت دارایی‌های ثابت (ماشین‌آلات، تجهیزات، تاسیسات، ساختمان و نظایر آن)، افزایش کیفیت و کمیت سرمایه انسانی و افزایش بهره‌وری تعیین می‌شود. اگر به نتایج مطالعات انجام‌شده در زمینه رشد اقتصادی استناد شود، برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار لازم است روند انباشت دارایی ثابت و نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد شتاب بگیرد. همچنین لازم است برخی عوامل تخریب‌کننده رشد مانند اخلال در بازارها رفع شود. علاوه بر آن، برون‌گرایی و بهره‌گیری از مزیت‌های تجارت آزاد و تشکیل زنجیره‌های یکپارچه و بزرگ‌مقیاس تولید نیز از جمله عوامل محرک رشد اقتصادی خواهد بود.
از سال ۱۳۹۰ به بعد، در اغلب سال‌ها رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران منفی بوده و میزان واقعی تشکیل سرمایه هر سال از سال قبل کمتر بوده است. این روند به‌حدی رسیده است که مقدار مطلق تشکیل سرمایه ثابت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ (به قیمت‌های ثابت)، کمترین مقدار سرمایه‌گذاری طی دو دهه گذشته بوده و نرخ سرمایه‌گذاری از ۳۱ درصد بلندمدت به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است.
روند نزولی سرمایه‌گذاری جدید به صورت مستمر تداوم یافته و به آستانه‌ای رسیده است که سرمایه‌گذاری سالانه جدید از مقدار استهلاک دارایی‌های موجود کمتر شده است.
عوامل مختلفی به عنوان موانع سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نقش ایفا می‌کنند که باید رفع شوند. به عنوان مثال، در مقاطعی عامل سرکوب نرخ ارز و در برخی مقاطع دیگر عامل تحریم‌های خارجی، مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری بوده است. از سایر موانع سرمایه‌گذاری، می‌توان به بی‌ثباتی اقتصاد کلان، نااطمینانی، محیط کسب‌وکار نامناسب، تنگنای مالی و توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی اشاره کرد.
سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران متوقف شده و رشد موجودی سرمایه به صفر گراییده، بودجه عمرانی دولت نیز به‌‌تدریج در حال حذف شدن است؛ چون بخش مهمی از منابع کشور صرف کسری صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات نظام بانکی و کسری بودجه دولت می‌شود. در شرایطی که رشد اقتصاد ایران وابسته به سرمایه‌گذاری‌های جدید است، اقتصاد ایران قادر به جلب سرمایه جدید نیست.
مساله اصلی این است که در نیم‌قرن گذشته خاستگاه اصلی رشد اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری بوده و اکنون که دولت در تنگنای مالی قرار دارد، قاعدتاً امیدی هم به رشد سرمایه‌گذاری و احیای رشد اقتصادی نیست.
دو عامل مهم در ثبات رشد اقتصادی، افزایش میزان انباشت سرمایه و بهره‌وری است، که هر دوی این عوامل در نتیجه سرمایه‌گذاری محقق می‌شود. تشکیل سرمایه سالانه پس از کسر استهلاک، میزان انباشت سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در صورتی که میزان تشکیل سرمایه بتواند میزان استهلاک را پوشش دهد میزان انباشت سرمایه افزایش خواهد یافت. بررسی روند تاریخی تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات و ساختمان، نشان‌دهنده این است که تشکیل سرمایه ناخالص در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسید، اما بعد از آن با رکود بازار مسکن و شدت گرفتن تحریم‌ها، در بخش ساختمان و ماشین‌آلات به ترتیب کاهش رشد ۱۱درصدی و ۳۴درصدی را تجربه کرد. از سال 1391 به بعد وضعیت تشکیل سرمایه در بخش ساختمان به‌جز سال‌های ۱۳۹۳ و 1396 همواره منفی بوده است. همچنین تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات تا قبل از سال 1397 که دور جدید تحریم‌ها آغاز شد عمدتاً روندی افزایشی داشته (جز در سال 1394)، اما مقدار آن در برابر کاهش تجربه‌شده در سال 1391 ناچیز است.
از طرفی کاهش میزان تشکیل سرمایه نه‌تنها سبب شده نرخ رشد انباشت سرمایه در سال 1394 به بعد به کمتر از یک درصد برسد، بلکه شواهد حاکی از آن است که انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال 1391 به بعد منفی شده است، به‌گونه‌ای که در هفت سال 1390 تا 1396، به‌طور متوسط سالانه حدود 2 /2 درصد از میزان سرمایه انباشته‌شده در این بخش‌ها کاسته شده، این در حالی است که رشد سالانه این بخش‌ها برای هفت سال قبل از سال 1390 به‌طور متوسط حدود 5 /3 درصد بوده که جزئیات آن در جدول 1 آمده است.
مشاهدات فوق گویای این مساله است که عملکرد اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های دهه 1390 نگران‌کننده بوده و در صورت ادامه روند فوق و عدم افزایش بهره‌وری، شاهد کاهش پتانسیل تولید در سال‌های آینده خواهیم بود. از طرفی براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، نتایج محاسبه شاخص بهره‌وری سرمایه نشان می‌دهد، که این شاخص، در سال‌های دهه ۹۰ اغلب منفی بوده به‌طوری که در فاصله سال‌های ۱۳۹7-۱۳۹0 بهره‌وری سرمایه با متوسط سالانه 1 /1 درصد، کاهش یافته است.
همان‌گونه که مشاهده شد، ادامه روند موجود باعث نگرانی‌هایی برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال برای سال‌های آتی شده است. از این‌رو باید تلاش شود با در پیش گرفتن سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی مناسب در کنار اصلاحات ساختاری به‌منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان داخلی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود.
