شناخت مبانی اقتصاد و رشد، لازمه توسعه پایدار
مفاهیم توسعه و به‌خصوص توسعه اقتصادی از سال 1976 مطرح و در آن سال‌ها این مفهوم سرآغاز تفکری جدید برای ایجاد تغییرات ساختاری و ریشه‌ای برای رشد اقتصادی در شاخص‌های کلان کشورها مطرح شد . باگذشت زمان و ارائه ایدئولوژی‌های متفاوت از دانشمندان و اقتصاددانان این مفاهیم به‌قدری پیچیدگی پیدا کرد تا در برهه‌ای از زمان اقتصاد وارد مرحله رکود تورمی شد و از آن زمان فعالان اقتصادی آموختند که برای دست‌یابی به رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص شناخت مفاهیم اقتصادی در کنار اصول حسابداری و رشد اجتماعی لازمه توسعه پایدار است.
توسعه پایدار عنوانی که مدت‌هاست در ایران مغفول مانده و نتیجه این بی‌عملی و عقب‌افتادگی ،کسب رتبه 128 از میان 146 کشور دنیا در فضای کسب‌وکار است .
مفهوم توسعه در اقتصاد چیزی نیست مگر بهبود شرایط زندگی برای تک‌تک شهروندان و رفع نیازهای ملی یک جامعه. پویش فکری توسعه، توسعه را این‌گونه تعریف می‌کند:
توسعه ، فرآیند شکل‌گیری ساختارهای نهادی است که منجر به ایجاد رفاه پایدار و توزیع نسبتا عادلانه آن در سطح جامعه باهدف توانمندسازی همه افراد جامعه می‌شود، به‌طوری‌که هیچ محدودیت درونی(نیاز اولیه رفع نشده) یا هیچ محدودیت بیرونی (آزادی‌های سلب شده ) افراد را از انتخاب آزادانه و مختارانه فرصت‌های خودشکوفایی محروم نکند .
حال چرا این مفاهیم را مطرح می‌کنم ، به این خاطر که اقتصاد و توسعه دو جزء پیوسته و مکمل یکدیگر هستند که هیچ‌کدام نمی‌تواند بدون دیگری سرانجامی داشته باشد.
ازآنجایی‌که اقتصاد یکی از زنده‌ترین سیستم‌های شناخته‌شده در این کره خاکی است و رتبه هشتم بعد از بدن انسان را دارد و معنی این زنده بوده این است که با هر علامت و شوکی به تعداد افراد جامعه واکنش‌های متفاوتی ایجاد می‌شود لذا در این سیستم بی‌نهایت زنده و پویا ، حرفه حسابداری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که ضمن به‌روزرسانی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی ، برای توسعه آن نیز تلاش می‌کند . بر اساس آخرین تحقیقات صورت گرفته و همچنین مقالات واحد تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس ، آمارهای بسیار نگران‌کننده‌ای از وضعیت رشد و توسعه کشور در مقایسه با سایر کشورها ارایه شده و ایران رتبه 114 از 146 کشور در سال 2019 را به خود اختصاص داده بود که طی سال‌های بعد این رتبه تنزل بیشتری پیداکرده است و این یعنی عدم توجه به مکمل‌های اقتصادی و هموار کردن مسیر توسعه . ایران ازلحاظ توازن توسعه وضعیت نامطلوبی دارد به شکلی که 25 پله از 100 پله را طی کرده است.
توسعه شاخص‌هایی همچون شادی ، کامیابی، سهولت کسب‌وکار ، پیشرفت اجتماعی ، صلح ، حقوق مالکیت ، توسعه انسانی ، رقابت‌پذیری ، دولت شکننده ، نوآوری ، حکمرانی و شدت انرژی دارد و بی‌شک برای ایجاد یک محیط همواره در حال رشد ، توجه به این شاخص‌ها می‌تواند در ثبات و پایداری آن‌ها مفید باشد.
برای این منظور طی 40 سال گذشته در تمامی دنیا حسابداری توسعه پایدار به‌عنوان یک شاخه حسابداری اجتماعی با نگاهی به مسوولیت های اجتماعی و زیست‌محیطی و برنامه‌ریزی برای ایجاد سیستم‌های مالی پویا برای شرکت‌ها و ارائه گزارش‌های باکیفیت و کاربردی مطرح‌شده و تعاریف خاصی برای توسعه اقتصادی با نگاه ویژه بر حسابداری مدیریت را دنبال می‌کند .
با بررسی شاخص‌های توسعه می‌توان گفت یکی از عمده دلایل رکود و تورم در کشور ، عدم توجه به توسعه پایدار است . وقتی در سازمان‌ها زیربنای توسعه بدون توجه به اجزای کلیدی آن تنها در قالب جلسات و نوشتار ایجاد می‌شود نتیجه آن ، مشابه قوانین برنامه 5 ساله توسعه کشور خواهد بود که عملا کم‌اثر و یا خارج از اراده مجریان آن است . در میان همه این مناقشات و بی‌نظمی‌ها نقش حسابداران بسیار پررنگ است به شکلی که پیوسته با افزایش سطح آگاهی و انتقال دانش و تجربیات خود به بنگاه‌های اقتصادی سعی در خلق ابزار مناسب برای تعالی سازمانی داشته‌اند که از نشانه‌های آن ایجاد نهادهای پولی و مالی بزرگ و یا ایجاد شرکت‌های فراملیتی و گسترش آن در کل دنیا است به شکلی که امروز در بسیاری از زمینه‌ها به‌خصوص در بخش خصوصی می‌توان شاهد ارائه تکنولوژی و تولید کالا و خدماتی بود که در سراسر دنیا کاربرد دارد .
در ایران طی سال‌های گذشته بیشترین آموزش و فراگیری تخصص در علوم مالی و حسابداری بوده و با ایجاد انجمن‌های حرفه‌ای در این خصوص فعالیت‌های تخصصی بسیار موردتوجه بوده و درنتیجه این تغییرات موجب شده تا حسابداران بتوانند با ارائه گزارش‌ها و دستاوردهای اطلاعاتی باکیفیت چراغ راه مدیران و شرکت‌ها باشند و با توجه به آگاهی از شاخص‌های توسعه و آموزش و به‌کارگیری دانش روز و توجه به اصول اخلاقی و حرفه‌ای ، نقش موثری در ارتقای شخصی و سازمان هدف‌گذاری شده برای رسیدن به یک کمال‌گرایی و ایجاد ثبات و در ادامه رشد آن اقدام کنند . اگر همه اهداف تعریف‌شده تدوین شود و به اجرا درآید ولی تداوم نداشته باشد نتیجه‌ای جز فراموشی و عقب‌ماندگی نخواهد داشت و این بدان معنی است که ارتقا و توسعه می‌باید همیشگی باشد . به نظر می‌رسد در این دوران یکی از الزامات جامعه حسابداران ضمن رعایت اصول حرفه‌ای و توجه به شاخص‌های توسعه ، تدوین منشوری سازمانی برای برنامه‌ریزی همه‌جانبه و تدوین نقشه راهی برای ایجاد ثبات و پایداری در همه ابعاد اقتصادی سازمان‌ها باشد .
