ابعاد میانجی‌گری کیفری در شعبه تخصصی شورای حل اختلاف بازار سرمایه
با توجه به اینکه قوانین کیفری ما امتیازاتی بابت جبران خسارات و همکاری با مرجع قضایی درنظر گرفته است، نقش وکلای دادگستری و ضابطان قضایی در تسهیل مسیر جبران خسارات بزه‌‌‌دیدگان و متقاعدسازی متهمان به همکاری با مرجع قضایی و شورای حل اختلاف چیست؟
طبیعتا وکلا به علت اشراف به قوانین و مراحل دادرسی کیفری، می‌‌‌توانند به موکلان خود (متهمان به ارتکاب جرائم بورسی) آگاهی لازم را درباره مزایای ورود و همکاری ایشان به میانجی‌گری کیفری (در راستای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری) بدهند. در این میان نقش وکیل، چه در مقام وکیل شاکی یا وکیل مشتکی‌‌‌عنه، میتواند درخور توجه باشد. چه آنکه احاطه به مسائل حقوقی موضوعی است که قاعدتا در دایره اطلاعات اشخاص عادی جامعه نیست. بنابراین توجیه و تبیین درست این روش برای وکلای دادگستری و همچنین ضابطان قضایی میتواند استقبال متهمان بورسی را به دنبال داشته باشد. ممکن است وکلا در نگاه اول پرونده‌‌‌های کیفری بورسی به دنبال اخذ تصمیمات قضایی مساعد حال موکلان خود از قبیل رأی برائت و قرار منع تعقیب باشند، در حالی که در برخی جرائم بورسی که تردیدی در وقوع و امکان اثبات جرم توسط شاکی وجود ندارد، می‌‌‌توان گفت نتیجه دعوای کیفری تا حدود زیادی روشن است و آنچه به وضعیت متهم پرونده کمک می‌کند، تلاش او برای جبران خسارات و کاهش آثار زیانبار جرم و حسب مورد جلب رضایت بزه‌‌‌دیدگان و حتی کاهش آلام ایشان از طریق ابراز ندامت ساده است.
شورای حل اختلاف به‌عنوان میانجی‌گر کیفری در تلاش است پس از ورود پرونده به شعبه، به نحوی به طرفین دعوای کیفری کمک کند که در وهله اول خسارات وارده به نحو سریع و گسترده جبران شود یا بر سر جبران آن توافقی حاصل شود. پس از این مرحله، شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی را صادر و به مرجع قضایی ارسال می‌کند. مقام قضایی دادسرا یا دادگاه حسب مورد با توجه به اقدامات مثبتی که توسط متهم پرونده صورت گرفته است، براساس قانون تصمیم‌گیری خواهد کرد. تصمیماتی از قبیل تعلیق تعقیب متهم که به معنای عدم‌پیگیری قضایی پرونده توسط مرجع قضایی و شاکی به شرط رعایت قوانین است. تعلیق اجرای مجازات نیز از دیگر تصمیماتی است که مرجع قضایی پس از همکاری متهم اتخاذ می‌کند. به‌عنوان مثال در پرونده جرم سوءاستفاده از وجوه مشتریان توسط کارگزاری، چنانچه متهم همکاری نکند، به مجازات قانونی مانند حبس یا جزای نقدی و رد مال به صاحبان آن محکوم میشود که در این صورت، سوابق محکوم در سجل کیفری وی نیز درج میشود و حتی ممکن است محرومیت‌‌‌های اجتماعی برای وی به دنبال داشته باشد که هیچ‌‌‌یک از این وضعیت‌‌‌ها مطلوب وکیل مدافع متهمان نیست.
اما در صورت همکاری و جبران خسارت بزه‌‌‌دیدگان و پذیرش مسوولیت در فرآیند میانجی‌گری، مقام قضایی در صدور رأی خود به جای اعمال مجازات قطعی و قابل اجرا یک تصمیم معلق اخذ می‌کند. به‌عنوان نمونه، در همین مثال یادشده اجرای حکم حبس یا جزای نقدی محکوم را معلق به رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه برای مدت دو سال می‌کند که در صورت رعایت کردن متهم، نه‌تنها مجازات وی اجرا نمیشود، بلکه سابقه سوئی نیز در سجل کیفری شخص درج نمیشود و به تبع آن محرومیت‌‌‌های اجتماعی و ممانعت نهاد ناظر در صدور و تمدید مجوزهای حرفه‌‌‌ای نیز وجود نخواهد داشت که تمامی این مزایای همکاری برای وکلای دادگستری روشن بوده و میتواند در متقاعدسازی متهمان به جبران خسارات و صدور تصمیمات قضایی به نفع ایشان کمک شایانی کند. بنابراین خود سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان شاکی و ضابط قضایی خاص بازار سرمایه در فرآیند مذاکرات با متهم میتواند نقش مهمی در متقاعدسازی متهمان در جبران خسارات ناشی از جرائم بورسی داشته باشد.
در خصوص نقش سازمان به عنوان شاکی در پرونده و تقویت میاجی‌گری کیفری بیشتر توضیح دهید.
سازمان بورس و اوراق بهادار اولا بنا بر اختیاراتی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار برای آن پیش‌بینی شده است -که از آن جمله می‌‌‌توان به مواردی همچون «اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون برعهده سازمان است به مراجع ذی‌‌‌صلاح و پیگیری آنها» یا «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار» اشاره کرد. ثانیا اختیارات خاصی که به موجب ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای آن در نظر گرفته شده است، میتواند نقش بسیار موثری در ارشاد طرف موضوع شکایت به استفاده از سازوکار موضوع ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایفا کند. بدیهی است که فلسفه و دلیل وضع چنین اختیاراتی برای سازمان در این مرحله از رسیدگی، از یکسو، بنا بر اختیارات قانونی خاص سازمان و از طرف دیگر، احاطه اطلاعاتی موجود به جهت خصلت نظارتی این شخص حقوقی بوده است.
