با تغییر فرمول قیمت پایه مقاطع طویل در بورس کالا
آیا سودآوری در انتظار نوردکاران است؟
البته در این میان برخی معتقدند که در حال حاضر با توجه به تفاوت حدود هزار تومانی بین میانگین قیمت پایه و کشف‌‌‌شده شمش فولادی، نتیجه هر دو فرمول قدیم و جدید نزدیک به یکدیگر و حدود ۲۴۵۰۰ تومان در هر کیلو محاسبه می‌شود و چندان سبب سودآوری بالایی برای نوردکاران نخواهد بود.
در این میان، در دیدی کلان‌‌‌تر برخی معتقد هستند باید اجازه داد که عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند و تعیین فرمول قیمت‌گذاری و به صورت دستوری عمل کردن، همواره به ضرر تولیدکنندگان و بازار بوده است.
هزینه‌‌‌های سرباری که در فرمول قیمت‌گذاری محاسبه نمی‌‌‌شوند
زکریا نایبی کارشناس فولاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد: سال گذشته به دلیل قیمت‌گذاری دستوری دولت، تمام نوردکاران در ضرر و زیان بودند، به این دلیل که قیمت تمام‌‌‌شده آنها به دلیل تورم افزایش یافته بود، اما با قیمت‌گذاری دستوری در بورس‌کالا روبه‌رو شده بودند و حتی برخی تولیدکنندگان به دلیل فاصله قیمت محصولات نوردی با شمش فولادی یا با تمام ظرفیت کار نمی‌‌‌کردند یا تعطیل شدند.
نایبی در ادامه با اشاره به این موضوع که در تولید محصولات نهایی باید هزینه‌‌‌های سربار را در نظر گرفت، عنوان کرد: باید در نظر گرفت که یک واحد تولیدی در اراک یا هر شهر دیگری ممکن است شمش موردنیاز خود را از اصفهان یا شهر دیگری در ایران تهیه کند، این موضوع هزینه‌‌‌های حمل‌ونقل را بر آنها تحمیل خواهد کرد.
وی در ادامه یادآور شد: علاوه بر هزینه‌‌‌های حمل‌ونقل باید هزینه‌‌‌های انرژی، دستمزد نیروی کار، انواع مالیات – که مالیات ارزش‌‌‌افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد افزایش پیدا کرده است –را نیز در نظر گرفت.
این کارشناس فولاد در ادامه با اشاره به فاصله قیمت شمش و محصول نهایی یادآور شد: در بورس‌کالا قیمت هر کیلو شمش فولاد ۲۱هزار تومان و قیمت هر کیلو میلگرد ۲۴هزار تومان تعیین شده است، این درحالی است که این سه‌هزار تومان برای تولیدکننده صرف هزینه‌‌‌های سربار می‌شود، برای بیشتر واحدها هزار تومان هزینه صرف حمل‌ونقل شمش به واحد نوردی می‌شود. از سوی دیگر، به ازای هر تن محصول نهایی به طور متوسط ۵۰ مترمکعب گاز مصرف می‌شود، سایر هزینه‌‌‌ها همچون هزینه‌‌‌های آب و برق و گاز را باید به این هزینه‌‌‌ها اضافه کرد. همچنین در این بین هزینه‌‌‌های مربوط به مواد مصرفی، قطعات یدکی و تجهیزات و... را باید در نظر گرفت. در حقیقت بین این سه‌هزار تومان با قیمت شمش، رقم بسیار ناچیزی به عنوان سود، برای نوردکاران باقی می‌‌‌ماند.
سود ناچیز نوردکاران
نایبی با اشاره به این موضوع که با وجود سود ناچیز نوردکاران، سود آنها تحت‌تاثیر عوامل دیگری قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی کوچک‌ترین عامل تاثیرگذار روی همین اندک سود نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد و سمت و سوی آنها را به سمت زیان‌‌‌دهی سوق بدهد.
وی با اشاره به فرمول قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد در کشور عنوان کرد: در زنجیره فولاد قیمت‌گذاری محصولات نوردی بر اساس درصدی از قیمت شمش تعیین می‌شود، قیمت شمش نیز بر اساس درصدی از آهن اسفنجی تعیین خواهد شد و این قیمت‌گذاری تا ابتدای زنجیره و سنگ‌آهن ادامه دارد؛ این قیمت‌گذاری بر اساس قیمت فوب خلیج‌‌‌فارس تعیین می‌شود و در این میان قیمت ارز و دلار و نوسان آن روی قیمت این زنجیره تاثیرگذار است.
فرمول قیمت‌گذاری از اساس اشتباه است
این کارشناس فولاد در ادامه با یادآوری این موضوع که بارها قیمت فرمول بورس‌کالا برای تعیین قیمت محصولات فولادی تغییر کرده است، گفت: بارها دولت فرمول قیمت‌گذاری را تغییر داده، این در حالی است که از اساس سیستم قیمت‌گذاری از سوی دولت، کاری اشتباه است و درست آن است که دولت باید اجازه بدهد که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود؛ چراکه نمی‌توان با بخشنامه و دستورالعمل قیمت‌ها را به صورت دستوری تعیین کرد و با این رویکرد یک صنعت را تحت فشار قرار داد.
قیمت‌گذاری صحیح بر اساس عرضه و تقاضاست
نایبی در ادامه با تاکید بر این موضوع که در هیچ جای دنیا فرمول قیمت‌گذاری وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اگر قیمت‌های دنیا را مشاهده کنید، هر منطقه یک قیمت دارد، قیمت شمش دریای سیاه، شرق آسیا، آمریکا، سواحل ترکیه و... بر اساس هیچ فرمولی تعیین نمی‌شود و به صورت منطقه‌‌‌ای و به واقع بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها تعیین می‌شود. وی در ادامه یادآور شد: برای نمونه هم‌‌‌اکنون قیمت قراضه در جهان در حال کاهش است، این امر ممکن است که به دلیل کاهش تقاضا روی داده باشد، به هر دلیلی که قیمت قراضه کاهش یافته باشد، اما در ایران برعکس دنیا قیمت قراضه رو به افزایش است؛ به نظر می‌رسد که افزایش نرخ ارز و دلار روی این محصول نیز اثرگذار است.
این کارشناس فولاد در پایان همچنان بر قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا تاکید کرد و گفت: دولت باید اجازه بدهد که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند.
