وزیر اسبق اقتصاد ترکیه:
نجات لیر ترکیه نیازمند نسخه تثبیت است
چه عواملی موجب بروز تورم در ترکیه شده است؟
تورم ترکیه در دهه گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تبدیل به یک مشکل مهم سیاسی و اقتصادی شده است. با گذشت زمان، شاهد بازتاب این مشکل در زندگی اجتماعی خواهیم بود. در واقع، در کشور ما تورم بیشتر از آنکه به میزان تقاضا بستگی داشته باشد، از هزینه‌ها سرچشمه می‌گیرد. در ترکیه، مخارج محرک تقاضا عموما از منابع عمومی است. اگر وجوه خارجی به جای بخش تولید در بخش‌هایی که بازده طولانی مدتی دارند هزینه شود ممکن است در بازپرداخت آنها پس از مواجه با تحولات سیاسی و اقتصادی منفی در داخل و خارج از کشور (همچون زلزله، بلایای طبیعی، جنگ و...)، دچار مشکل شوید. به خصوص اگر «مشکل تراز پرداخت‌‌‌ها»، آن هم به صورت مزمن در کشور وجود داشته باشد، این شرایط به یک دام تبدیل خواهد شد. در واقع، این دامی است که کشور‌‌‌های در حال توسعه، اغلب در آن گرفتار می‌شوند. معدود کشور‌‌‌های خودکفا مانند ترکیه باید با استفاده از ظرفیت‌‌‌های اقتصادی موجود، نیاز‌‌‌های خود را تامین کنند. به عنوان مثال، کشوری با ظرفیت تولید شکر بالا باید به تامین نیاز خود بپردازد. انتخاب گزینه واردات فقط بر اساس تفاوت بین قیمت‌‌‌های جهانی شکر، بدون در نظر گرفتن محصولات مشتق شده و سهم اشتغال، هم به معنای هدررفت منابع و هم عدم استفاده از توان بالقوه کشور خواهد بود. در حال حاضر، ترکیه چنین روندی را طی می‌‌‌کند. به‌‌‌طور خلاصه، مخارج بیش از حد و غیر ضروری، استفاده از واردات برای کسب سود به جای استفاده از منابع موجود، از عوامل اصلی تورم فزاینده در ترکیه است. بدهی داخلی و خارجی ترکیه، بیش از حد افزایش یافته است. تعهدات پرداخت بدهی داخلی و خارجی و بار بهره‌‌‌ای که باید برای آنها متحمل شود، به‌‌‌طور قابل توجهی بیشتر شده است. این وضعیت باعث ایجاد مشکل در بازپرداخت بدهی‌‌‌های داخلی و خارجی می‌شود. نرخ بهره بالا به عامل اصلی در دور باطل تورم ناشی از هزینه تبدیل شده است. با این حال، در یک کشور بدون وجود عوامل خارجی، یعنی افزایش قیمت کالا‌‌‌های ورودی وارداتی (عوامل برون‌زا) و زلزله، خشکسالی و ... شکل‌‌‌گیری پدیده تورم ممکن نیست.
نقش انتظارات تورمی در شکل‌‌‌گیری این تورم چگونه بود؟
تورم به خودی خود یک فرآیند است. در واقع تورم از خود تورم تغذیه می‌‌‌کند. بیم‌‌‌ها، مخاطرات احتمالی و انتظارات و امید‌‌‌ها نسبت به آینده تاثیراتی منفی و یا مثبت بر روی تورم دارند. دستیابی به نتایج موفق در کنترل تورم، بدون حمایت اجتماعی و اعتماد به سیاست‌های عمومی، غیرممکن است. بازیگران اقتصادی و سیاسی باید به تصمیمات و سیاست‌های عمومی اعتماد داشته باشند. هر کشوری در تاریخ خود بحران‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت یا بلندمدت اقتصادی را تجربه می‌‌‌کند. این بحران‌‌‌ها را می‌توان با یک بینش و عزم و سیاست درست پشت‌‌‌سر نهاد. پیش از هر چیزی، مردم باید به تدابیر سیاست پولی اعتماد داشته باشند. پول معیاری برای «حقوق» است. نباید با آن بر اساس اهداف خودسرانه، منافع سیاسی و تمایلات شخصی رفتار کرد. اطمینان از ثبات بلندمدت در قدرت خرید مهم است. این امر برای بازگرداندن اعتماد بین فعالان اقتصادی نیز ضروری است. برای پیشرفت اقتصاد یک کشور، باید سرمایه‌‌‌گذاری در بخش‌های مولد صورت گیرد تا تعادل بین عرضه و تقاضا یعنی تولید و مصرف تضمین شود. مهم‌تر از همه، سیستم توزیع درآمدی که به دلیل اثرات تورمی مخدوش شده است، باید اصلاح شود و اقداماتی برای کاهش نارضایتی اقشار وسیعی از مردم که قربانی این وخامت هستند، اتخاذ شود. به عبارت دیگر، قدرت خرید مردم باید در سطح بالاتری به تعادل جدیدی برسید. در غیر این صورت، به دست آوردن «اعتماد اجتماعی» آسان نخواهد بود و این امر باعث شکست در سیاست‌های اجرایی خواهد شد. باید نتایج حاکی از سیاستی را که تیم اقتصادی ترکیه برای اجرای آن تلاش می‌‌‌کند، در این چارچوب ارزیابی کرد.
چه راه‌هایی را برای برون‌رفت از بحران تورمی پیشنهاد می‌‌‌کنید؟
تنها با سیاست‌های کارآمد، صحیح و قابل اعتماد می‌توان بر روند تورم فائق آمد. سیاست‌های پولی و اعتباری در این زمینه حائز اهمیت است. علاوه بر سیاست پولی درست، سیاست‌های اعتباری ترجیحی برای تولید و صادرات نیز باید اعمال شود. ابزار‌‌‌های مالی تثبیت‌کننده مورد نیاز شرایط اقتصادی، باید به‌‌‌طور موثر مورد استفاده قرار گیرند. اما نمی‌توان تنها با استفاده از ابزار‌‌‌های مالی از تورمی که تمایل به مزمن شدن دارد، جلوگیری کرد. سیاست مالی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. مهم‌تر از همه، انضباط بودجه‌‌‌ای باید در چارچوب انضباط مالی برقرار شود. از سویی دیگر، باید تا حد امکان از بروز تورم وارداتی جلوگیری کرد. تورم وارداتی دو منبع مهم دارد: نخستین مورد آن افزایش قیمت مواد اولیه، کالا‌‌‌های نهایی و محصولات نیمه تمام مورد نیاز تولید است که باید از خارج وارد شود و این افزایش‌‌‌ها بار هزینه‌‌‌ای را ایجاد می‌‌‌کند. مورد دوم نوسانات نرخ ارز است. این در واقع فشاری است که به دلیل کاهش ارزش پولی ملی در برابر دیگر ارز‌‌‌های خارجی بر هزینه‌ها وارد می‌شود. اما همان‌طور که گفته شد این موضوع تنها با یک سیاست پولی و اعتباری قوی قابل حل است.
اکنون وضعیت اقتصاد ترکیه را چطور ارزیابی می‌‌‌کنید؟
بار بدهی داخلی و خارجی ترکیه و سود پرداختی به آنها به حدی رسیده است که اقتصاد کشور را تحت فشار قرار می‌دهد. در این فرآیند، عدم تعادل بزرگی در توزیع درآمد رخ داده است. برای صلح اجتماعی و ثبات سیاسی باید این عدم تعادل را برطرف کرد. همان‌طور که در ابتدا به آن اشاره کردیم، ارزش پول ترکیه باید به عنوان یک معیار تثبیت شود. ترکیه در زمینه تولید، ساختاری فوق‌العاده قوی و پویا دارد. بخش تجاری ما از این موضوع آگاه است. با این حال، در نتیجه بی‌‌‌ثباتی، انتقال سرمایه به خارج از کشور رواج یافته است. همچنین به دلیل بی‌‌‌ثباتی، ورود جریان سرمایه خارجی نیز ضعیف شده است. ایجاد مجدد فضای قابل اعتمادی که هم انتقال سرمایه به خارج را متوقف و هم ورود سرمایه خارجی را تضمین کند، ضروری خواهد بود. در این زمینه، همه ما خواهیم دید که اقدامات انجام شده از سوی تیم اقتصادی دولت، چگونه در طول زمان نتیجه خواهد داد. من معتقدم که ترکیه به دلیل پویایی اقتصادی خود می‌تواند به راحتی بر همه مشکلات دیگر، از جمله تورم و تراز پرداخت‌‌‌ها فائق آید.
روابط سیاسی و اقتصادی ایران و ترکیه را چگونه توصیف می‌‌‌کنید؟
ترکیه و ایران دو کشور مهم منطقه هستند. ترکیه دروازه ورود به بازار‌‌‌های اروپایی و ایران دروازه ورود به بازار‌‌‌های آسیایی از طریق خلیج‌‌‌فارس و اقیانوس هند است. فراتر از آن، ایران کشوری است که با کشور‌‌‌های آسیای مرکزی ارتباط برقرار می‌‌‌کند. هر دو کشور، روابط تاریخی با آسیای مرکزی دارند. این دو کشور دارای ساختار اقتصادی و جمعیتی مشابهی هستند. از نظر سرمایه انسانی هم همین‌طور است. زیرساخت‌‌‌های تکنولوژیک آنها به هم نزدیک است. همکاری دو کشور می‌توانند امکان دستیابی به تمامی بازار‌‌‌های جهانی را فراهم کند. ترکیه و ایران از زمان امضای عهدنامه قصرشیرین، روابط همسایگی مسالمت‌آمیز و بدون درگیری را حفظ کرده‌‌‌اند. با وجود همه تهدید‌‌‌ها و اقدامات تحریمی، ترکیه و ایران باید راه‌هایی را برای تجارت با ارز‌‌‌های ملی خود و انجام مبادلات پایاپای به صورت دوره‌‌‌ای از طریق بانک‌‌‌های مرکزی خود ایجاد کنند. تاسیس «مناطق آزاد تجاری» بین دو کشور، روابط تجاری را پویاتر خواهد کرد. همکاری اقتصادی قوی بین ترکیه و ایران باعث ایجاد هم‌‌‌افزایی در منطقه و ایجاد زیرساختی برای «یکپارچگی اقتصادی» در میان تمامی کشور‌‌‌های خاورمیانه و آسیای مرکزی خواهد شد. چنین ادغام منطقه‌‌‌ای می‌تواند عنصر مهمی از ثبات برای اقتصاد جهانی باشد./ایبنا
