اقتصاد مدرن اگرچه بر بسیاری از ایدههای اقتصاددانان کلاسیک خط بطلان کشید، اما در بسیاری از جنبهها نیز وامدار نگرشهای آنهاست. کارل مارکس که از ابتدا خلاف جریان متعارف علم اقتصاد گام برداشت، با نگاه اقتصادسیاسی و تفسیری انقلابی از عوامل مختلف تولید اعم از نیروی کار، ابزار و سرمایه سعی کرد از بطن اقتصاد چیزی برای تودههای اسیر فقر بیرون بکشد. نتیجه کار اما فاجعهبار بود. بهرغم ایدههای بسیار زیبا و خیالانگیز در باب جامعه بدون طبقه و برابر، زندگی میلیاردها انسان بازیچه نگاه فلسفی مارکس به اقتصاد و سیاست شد؛ مردمی که از فیلیپین و ویتنام و چین تا روسیه، آلمان شرقی، ونزوئلا و کوبا سالها اسیر رویکردهای سیاستی منشعب از تفکرات مارکس بودند. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به بهانه تولد کارل مارکس در ۵ مه (۱۶ اردیبهشت)، سعی شده است از چند زاویه به کارنامه فکری، دستاوردهای علمی و جهانی که این اندیشمند و اقتصاددان شهیر قرن نوزدهم در آن سیر میکرد، پرداخته شود.
مهران خسروزاده/ دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
یکی از روایتهای رایج در زمینه تاریخ عقاید اقتصادی به این موضوع اختصاص دارد که آدام اسمیت، کارل مارکس و جان مینارد کینز، نمایندگان سه مکتب اقتصادی اثرگذار در دوران مدرن به شمار میروند. در این تصویر، چینش افراد به این صورت است که اسمیت نماینده سرمایهداری محسوب میشود، مارکس مرشد فکری سوسیالیسم است و کینز کسی است که با ایدههای بدیع خود سرآغاز شکلگیری اقتصاد کلان شد و دو نحله فکری قبلی را ذیل اندیشه اقتصادی خود آشتی داد.
دویستوپنج سال پیش در تریر پروس به دنیا آمد و در تمامی سالها اندیشهها و تفکراتش محل مناقشات و مجادلات بسیاری بوده است. کمتر کسی وجود دارد که نام او را هرگز نشنیده باشد. اگر بخواهیم زندگی کارل مارکس را خلاصه کنیم، چیزی نیست جز مصیبت و اندوه بیپایان. او را از شغل آکادمیک محروم کردند، روزنامهای که در آن کار میکرد توقیف شد و شغلش را از دست داد، از پروس، فرانسه و حتی بلژیک به دلیل بیان نظرات رادیکال اخراج شد، با خانواده توانست به بریتانیا برود، اما پس از آن فقر و گرسنگی و بیماری فرزندان او را به کام مرگ فرستاد. به قول خودش از در و دیوار بلا میبارید و تمامی نداشت.
اگرچه امروزه بسیاری از اقتصاددانان معاصر، نظریات اقتصادی کارل مارکس را منسوخ یا نادرست میدانند، نگاهی ژرفتر به آثار این متفکر برجسته، از بینشهای ارزشمندی حکایت دارد که بسیاری از مفاهیم کلیدی اقتصاد خرد امروزی را پیشبینی کرده است. کارل مارکس، فیلسوف و اقتصاددان آلمانی، در قرن نوزدهم با انتشار کتاب سرمایه، تلاش کرد تا شالودهای نظری برای تبیین روابط قدرت نهفته در سرمایهداری ارائه دهد. نظریه ارزش کار او، از دید اغلب اقتصاددانان امروزی ناقص و متناقض به نظر میرسد؛ اما ایدههای مارکس در زمینه سلطه سرمایهداری بر نیروی کار، بینشی حیاتی برای درک عمیقتر کارکرد اقتصاد مدرن و راهکارهای بهبود آن فراهم کرد.
کمتر کسی در ابتدای دهه ۹۰ باور داشت اقتصاد دیجیتال بتواند در ایران این سطح از تحول و توسعه را تجربه کند. اما حالا بعد از حدود ۱۳سال از آغاز موج دیجیتالی شدن اقتصاد ایران، کمکم چالشهای همیشگی کسبوکارها به بخش دیجیتال نیز سرایت کرده و حتی آن را زمینگیر میکند. اتفاقاتی که اخیرا برای بنگاههایی نظیر دیجیکالا یا اسنپ رخ داد، بهخوبی نشان داد که اقتصاد دستوری، دیجیتال و غیردیجیتال نمیشناسد و در موعد خود فرصت بزرگ شدن را از بازیگران اقتصاد ایران، خواه دیجیتال و خواه غیردیجیتال میگیرد. تصویری که ناخودآگاه ما را یاد فیلم مشهور جان مدن با نام «عود سروان کورلی» میاندازد که با ورود به فضای امن و آرام، بهیکباره روندهای معمول را با وضعیتی کاملا جدید و ناخوشایند روبهرو میسازد. «باشگاه اقتصاددانان» به بهانه مشکلاتی که برای ارزشگذاری برخی استارتآپها و فشار برای دولتیسازی آنها در ماههای اخیر رخ داد چند تحلیل از فعالان این حوزه و اهالی اقتصاد دریافت کرده است. این نوشتهها بهخوبی نشان میدهند که چگونه بیماری اقتصاد در ایران در بخش دیجیتال هم عود کرده است.
«بازار، قیمت همهچیز را میداند؛ اما ارزش هیچچیز را نمیداند.» شاید این عبارت در ابتدا بسیار عجیب به نظر برسد؛ زیرا عامه مردم قیمت را با ارزش یکی میپندارند و معتقدند هر آنچه ارزش بیشتری دارد، حتما قیمت بالاتری هم خواهد داشت.
ایوب ویسمرادی/توسعهدهنده کسبوکار
پویا شیخحسنی/استراتژیست و تحلیلگر کسبوکارهای پلتفرمی
این روزها خبر خرید سهام دیجیکالا، بزرگترین پلتفرم تجارت الکترونیک ایران، داغ است. در گزارش ارزشگذاری و تحلیل کسبوکار دیجیکالا که در بهمنماه ۱۴۰۲ منتشر کردیم، تلاش کردیم تعداد سفارشها، میانگین ارزش آنها و درآمد عملیاتی دیجیکالا را با استفاده از دادههای عمومی در دسترس، تخمین بزنیم و در مرحله بعد از این اطلاعات برای ارزشگذاری دیجیکالا استفاده کنیم. با توجه به اینکه ما به دادههای داخلی دیجیکالا دسترسی نداشتیم، ممکن است این بررسی دچار خطاهایی باشد. اما باور ما این است که این نحوه بررسی، میتواند به چارچوبی استاندارد برای تحلیل کسبوکارهای تجارت الکترونیک تبدیل شود. در این گزارش تلاش کردیم اثرات محیطزیستی دیجیکالا را نیز تخمین بزنیم. با توجه به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی پیشرو، به باور ما ضرروی است نگاهی عمیق به مباحث ESG بیندازیم. امیدواریم این گزارش ما بتواند مسیری را برای شروع بحث در مورد ESG بهخصوص در مورد کسبوکارهای آنلاین، باز نماید.
دنیای استارتآپها با نوآوری و تخریب خلاق عجین شده است. با وجود این، زیر پوشش درخشان ارزشگذاریهای میلیارد دلاری، دامی بالقوه پهن شده است: کینزگرایی قیمت-دارایی (asset-price Keynesianism)؛ عبارتی که خوانشی است از نظریههای اقتصادی لرد کینز. اولین بار برنر در سال ۲۰۰۶ این ایده را مطرح کرد. به گفته برنر، حبابهای قیمت-داراییها، به مرکز ثقل الگوی انباشتی تبدیل شد که زیربنای رشد اقتصادی را در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، دستکم از اواسط دهه ۱۹۹۰ شکل میداد. سرمایهگذاری در زمینه رایانه و فناوری اطلاعات برای چند دهه سابقه داشته؛ اما سطح سرمایهگذاری بین سالهای ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰، تا به امروز بیسابقه بوده است؛ رشدی که در نهایت به حباب داتکام منجر شد و با ترکیدن حباب، سطح سرمایهگذاری خطرپذیر (venture capital) هرگز به نقطه اوج خود در اواخر دهه ۱۹۹۰ نرسید.
محمدحسین باقی:
افغانستان بهعنوان کشوری محصور در خشکی، دههها (و بلکه قرنها) است که نامش با جنگ و فلاکت، ناامنی، خشونت داخلی، مهاجرت و البته طالبان گره خورده است. افغانستان سرزمینی بکر، مملو از فرصت و غنی از منابع زیرزمینی است، به طوری که گفته شده ارزش ذخایر معدنی این کشور ۳تریلیون دلار است. طی دهههای گذشته، این سرزمین محل تاخت و تاز قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای و صحنه جنگهای داخلی خونین بود و کسی رغبت ورود به این کشور را نداشت.
پروژه راهآهن ترانس-افغان تلاش بینظیری است که نهتنها زیرساختهای افغانستان، بلکه چشمانداز اقتصادی منطقه را نیز متحول میکند. این ابتکار بلندپروازانه با گستره وسیعی از زمینهای ناهموار و مناظر متنوع، قرار است افغانستان را از طریق یک شبکه راهآهن مدرن با کشورهای همسایهاش پیوند دهد. پروژه راهآهن ترانس-افغان در بطن خود، چشمانداز اتصال را به تصویر میکشد. هدف این ابتکار با ایجاد خطوط ریلی بین افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران، تسهیل حملونقل راحتتر کالا، تقویت تجارت منطقهای و تقویت رشد اقتصادی است. این نشاندهنده گامی ملموس در جهت ادغام افغانستان در اقتصاد جهانی است.
پس از ۲۰سال جنگ، سرانجام آمریکا تسلیم طالبان شد و افغانستان را ترک کرد. در نتیجه، حکومت «جمهوری اسلامی افغانستان» سقوط کرد و طالبان حکومت خود را تحت عنوان «امارت اسلامی افغانستان» بازگرداند. اگرچه آمریکا از طریق توافق با طالبان از افغانستان خارج شد؛ اما ظاهرا فروپاشی «جمهوری اسلامی افغانستان» بخشی از توافق نبود؛ زیرا در توافقنامه آمریکا-طالبان که به «توافق دوحه» معروف است، اشاره شده بود که پس از خروج آمریکا از افغانستان، طالبان باید از طریق مذاکرات بینالافغانی با سایر طرفها، دولت ائتلافی تشکیل دهد. این امر اما به طور کامل از سوی طالبان نادیده گرفته شد و این گروه با توسل به زور، نظام جمهوری را سرنگون کرد و حکومتی یکجانبه تشکیل داد. پس از ایجاد امارت اسلامی توسط طالبان، تمامی کشورهای جهان و تمامی طرفها و گروههای داخلی افغانستان از به رسمیت شناختن رسمی حکومت طالبان خودداری کردند. اگرچه تعداد محدودی از کشورها و اکثر کشورهای همسایه افغانستان سفارتهای خود را در کابل فعال نگه داشتهاند و برخی از کشورها نیز نمایندگان دیپلماتیک طالبان را برای سفارتهای افغانستان در پایتخت خود پذیرفتهاند، اما هیچ کشوری به طور رسمی دولت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
دولتهای ازبکستان، پاکستان و افغانستان [حکومت طالبان] اواخر تیرماه ۱۴۰۲ تفاهمنامه مسیر خطآهن «ترانس-افغان» را در اسلامآباد امضا کردند. طرح ساخت خطآهن «ترانس-افغان» میان این سه کشور با هدف ایجاد کریدور اقتصادی که آسیای مرکزی را به آبهای اقیانوس هند وصل کند، در سال ۲۰۱۸ ارائه شد. ظرفیت حملونقل بار سالانه از طریق این خطآهن در سال ۲۰۱۸، حدود ۲۰میلیون تن برآورد شده بود. این خطآهن فراز و فرودهای بسیاری داشت تا اینکه در سال ۲۰۲۴ حک و اصلاح نهایی در آن صورت گرفت. بر همین اساس، کشورهای قطر، امارات، روسیه و بلاروس هم برای سرمایهگذاری به این طرح پیوستند. میتوان این طرح را در چند بند مورد بررسی قرار داد.
پرهام پهلوان:
تحریم، تنگنای اعتباری، چالشهای تخصیص ارز و ضعف در جذب سرمایه خارجی از مهمترین عواملی هستند که از سوی فعالان اقتصادی بهعنوان چالشهای تولید و تجارت در سال ۱۴۰۳ بیان میشوند. شرایط نابسامان اقتصاد کلان کشور و اثرگذاری منفی مناقشات بینالمللی، از زوایای گوناگون اقتصاد ایران را تحتتاثیر قرار داده است. نااطمینانیهای داخلی و خارجی و سیاستهای اقتصادی غیرعلمی، باعث خروج سرمایه از کشور و نیز سرمایهگذاریهای گسترده در بازارهای غیرریالی میشود. در این بین کسبوکارها در بخش خصوصی، با مشکلات متعددی در جذب سرمایه مواجه میشوند که به وضعیت تورمی کشور و نیز ایجاد رکود دامن میزند. برای رونق پیدا کردن تولید و حل مشکلات کسبوکارها باید شرایطی فراهم شود که دسترسی بنگاهها به سرمایه نزد مردم راحتتر امکانپذیر باشد. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان تولید، به راههایی برای حل مشکل دست پیدا کند.
سهراب دلانگیزان/ دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی
در گزارش مدیران عامل منتشرشده در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳ در شماره ۵۹۹۳ روزنامه «دنیایاقتصاد»، پس از فقدان ثبات سیاستی و اقتصادی، دومین مساله مهم مدیران عامل کشور کمبود نقدینگی بیان شده است. این یادداشت برای تبیین این موضوع تنظیم شده است. بهمنظور شفافیت بیشتر، تحلیل اقتصاد را شامل بخش دولت تولیدکننده کالای عمومی، بخش تولیدکننده کالاهای صادراتی و واسطه اساسی و نیز بخش تولیدکننده کالاهای مصرفی در نظر میگیریم. تولیدکنندههای بزرگ کشور در هر حوزه و نیز بانکهای کشور در بخش تولیدکنندههای کالاهای واسطه اساسی و صادارتی قرار میگیرند.
نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران نشان میدهد که باید در اجرای سیاستها محتاطانه رفتار کرد. شرایط خاص امروز اقتصاد کشور به شکلی است که در دستکاری هر متغیر اقتصادی باید به همه جوانب امر توجه کرد. بهعنوان مثال، اگر قرار بر افزایش رشد اقتصادی کشور از محل افزایش صادرات باشد، باید حل مشکلات ارزی و تورمی در دستور کار قرار گیرد. طبیعتا برای تحقق ثبات اقتصادی، سیاست کنترل رشد نقدینگی کماکان اجرایی شود و از آن سو اگر همین موضوع فراموش نشود، نمیتوان انتظار مشاهده عملکرد قابلتوجه از جانب صنایع با توجه به تنگنای مالی بنگاهها را داشت. با توجه به اینکه ایران کشوری است که هم با کمبود ذخایر ارزی مواجه است و هم در چند سال اخیر با کمبود رشد اقتصادی روبهرو بوده است، باید به راهحلی برای عبور از رکود و نیز رکود تورمی برسیم؛ راهی که توام با افزایش رشد اقتصادی و توسعه صنعتی باشد.