ریسک‌های جهانی پاییز و زمستان
این پرسش مطرح است که اگر رکود رخ دهد، چه مدت طول خواهد کشید و شدت آن چقدر است. البته برخی تحلیلگران معتقدند، ممکن است رکود رخ ندهد. در ادامه به چند موضوع مهم که در نیمه دوم سال‌جاری به بازارها و اقتصاد جهان جهت می‌دهند، اشاره می‌‌‌کنیم. نخستین موضوع این است که رشد نرخ تورم سبب شده است تا بانک‌مرکزی آمریکا و دیگر بانک‌های مرکزی در مسیر بالا بردن نرخ‌های بهره قرار گیرند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند، در ماه‌‌‌های آینده نرخ‌های رشد کاهش یابد و نرخ‌های تورم بالاتر از سطوحی باشد که بانک‌های مرکزی انتظار دارند. در نیمه دوم امسال، وضعیت نرخ تورم عاملی بسیار مهم است؛ زیرا بر مبنای آن، بانک‌های مرکزی سیاستهای پولی خود را تنظیم خواهند کرد. قیمت انرژی و موادغذایی بیشترین تاثیر را بر انتظارات تورمی دارند. پیشبینی ما این است که فشارهای تورمی در بخش انرژی و مواد غذایی بالا باقی خواهد ماند؛ به‌ویژه از آن جهت که اروپا مشغول قطع وابستگی خود به انرژی روسیه است و قیمت کود بالا باقی می‌ماند و خشکسالی‌ها از تولید محصولات کشاورزی می‌کاهد.
بانک‌مرکزی آمریکا در نشست اخیر خود، نرخ‌های بهره را ۷۵/ ۰درصد افزایش داد و ممکن است در نیمه دوم امسال، قدم‌های بزرگ‌تری برای مهار تورم برداشته شود. نکته مهم این است که تورم فقط در آمریکا بالا نیست؛ در منطقه یورو، انگلستان و دیگر اقتصادها نیز نرخ تورم رشد سریعی داشته است. بانک‌مرکزی انگلستان در ماه‌‌‌های اخیر، بارها نرخ بهره را بالا برده است و بانک‌مرکزی اروپا از ماه جاری محدود کردن سیاستهای حمایتی خود را شروع می‌کند. این اقدامات، ریسک رکود را بیشتر می‌کند؛ بر همین مبنا عملکرد بورسها خوب نیست. موضوع دوم این است که اثر سیاستهای پولی بانک‌مرکزی بر اقتصاد و بورس شدید است. به لحاظ تاریخی، همبستگی شاخص‌های مالی و اندازه ترازنامه بانک‌های مرکزی بالاست. طی یک‌دهه اخیر، نرخ پایین بازده اوراق قرضه و میزان بالای نقدینگی در اقتصادها به رشد بورسها منجر شده است؛ اما در پایان دوران هزینه پایین استقراض هستیم. بانک‌مرکزی آمریکا از ماه پیش، کاستن از ترازنامه خود را شروع کرد و برنامه بالا بردن نرخ‌های بهره ادامه پیدا خواهد کرد. به دلیل تغییر مسیر بانک‌های مرکزی پیشبینی می‌شود که در نیمه دوم سال‌جاری بی‌‌‌ثباتی بازارهای مالی ادامه پیدا کند. کاهش نقدینگی و محدود شدن سیاستهای حمایتی، اثرات منفی بر بورسها خواهد داشت.
سومین موضوع این است که در ماه‌‌‌های آینده، اوراق قرضه جذابیت بیشتری پیدا خواهند کرد. پایبندی بانک‌مرکزی آمریکا به مهار تورم، از جذابیت سهام می‌کاهد و از آنجا که خطر رکود بیشتر شده است، اوراق خزانه جذاب‌تر می‌شوند. افزایش نرخ‌های بهره، جنگ اوکراین، اختلال‌ها در زنجیره‌های تامین و سیاست تحمل سفر چین در قبال موج جدید همه‌گیری کرونا سبب ابهام‌های عمیقی درباره آینده شده‌‌‌اند. هر منطقه از جهان با چالش‌های خاص خود روبه‌‌‌روست و این عوامل ریسک بر اقتصاد جهان اثرات عمیقی دارند. در ایالات‌متحده، ممکن است کند شدن رشد فعالیت‌های اقتصادی به رکود منجر شود و مدتی است شرکت‌ها به‌تدریج به این ریسک واکنش نشان می‌دهند. در یک نظرسنجی از ۷۵۰مدیر، بیش از ۶۰درصد آنها پیشبینی کردند که در ۱۲ تا ۱۸ماه آینده، رکود رخ خواهد داد. البته اگر این اتفاق رخ دهد، وضعیت اقتصادی آمریکا برای از سر گذراندن آن بهتر از دیگر اقتصادهاست. در اروپا اجرای برنامه‌‌‌ها برای مهار تورم ریسک بالاتری برای اقتصاد به وجود می‌آورد. چهارمین موضوع این است که احتمال رخ‌دادن رکود شدید در آمریکا بسیار کم است و ممکن است بانک‌مرکزی موفق شود، بدون سوق‌دادن اقتصاد به سمت رکود، تورم را مهار کند. اگر مصرف‌کنندگان به‌شدت از مصرف بکاهند و نرخ بیکاری خیلی بالا رود، آنگاه ریسک‌ها افزایش خواهد یافت؛ اما بعید است که این دو شرط تحقق یابد. پیشبینی نهادهای سرمایه‌گذاری این است که مصرف خیلی کاهش نخواهد یافت و نرخ بیکاری پایین باقی می‌ماند.
پنجمین موضوع، احتمال رخ‌دادن رکود در اقتصاد اروپاست. ریسک رکود در اروپا به میزان عرضه گاز روسیه وابسته است؛ به این معنا که اگر عرضه گاز ادامه یابد، بعید است که رکود رخ دهد. پیشبینی می‌شود که تولید خالص داخلی منطقه یورو در سال‌جاری ۵/ ۲درصد رشد کند. در ابتدای سال، این رقم ۴درصد پیشبینی شده بود؛ اما رشد تورم و نگرانی‌ها درباره آینده، مانع تحقق این نرخ رشد است. اروپا قصد دارد از سال ۲۰۲۷ به بعد، هیچ وابستگی‌ای به انرژی صادراتی روسیه نداشته باشد؛ اما مسکو در حال استفاده از گاز به‌عنوان سلاح اقتصادی است. عرضه گاز روسیه به اروپا در ماه گذشته کاهش یافت. در تابستان مشکلی پیش نخواهد آمد؛ اما در پاییز و زمستان که دوران اوج مصرف گاز است، شرایط سخت خواهد شد. آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی که به انرژی صادراتی روسیه وابسته هستند، تلاش می‌کنند منابعی جدید را برای تامین انرژی موردنیاز خود بیابند و پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده است. عامل دیگر، سیاست بانک‌مرکزی اروپاست. این نهاد باید تورم را مهار کند و محدود شدن سیاستهای حمایتی از ماه جاری شروع می‌شود. احتمال رخ‌دادن رکود در اقتصاد منطقه یورو خیلی بالا نیست.
ششمین موضوع، افق مبهم اقتصاد آسیاست. افق اقتصاد چین، اثرات بزرگی بر اقتصاد جهان دارد و فعلا مشخص نیست که این کشور در آینده، چه زمانی به طور کامل به قرنطینه شهرهای بزرگ پایان خواهد داد. در سه‌ماه گذشته، این قرنطینه‌ها به ضعف در بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد منجر شده و نهادهای تحلیلگر پیشبینی خود از رشد اقتصاد چین را پایین آورده‌اند. ضعف در اقتصاد چین، یک جنبه مثبت دارد؛ از تقاضا برای نفت و موادخام دیگر می‌کاهد، در نتیجه فشارهای تورمی کمتر می‌شود؛ اما افت نرخ رشد اقتصاد این کشور بر کشورهایی که به صادرات به چین متکی هستند، اثرات منفی دارد. کشورهای اروپایی و همسایگان چین، شرکای تجاری بزرگ این کشور هستند. دولت چین وعده داده است که از اقتصاد حمایت خواهد کرد؛ اما بعید است در سال‌جاری میلادی نرخ هدف دولت برای رشد یعنی ۵/ ۵درصد تحقق یابد.
هفتمین موضوع این است که افزایش ارزش دلار، یورو و پوند به اقتصادهای نوظهور که بدهی‌های عظیمی به این ارزها دارند، لطمات زیادی وارد خواهد کرد. در شش‌ماه آینده، جنگ اوکراین عامل بالا باقی‌ماندن نرخ‌های تورم خواهد بود و بانک‌های مرکزی برای مهار تورم، نرخ‌های بهره را بالا خواهند برد؛ در نتیجه نرخ‌های رشد پایین می‌آید. از آنجا که مسیر پیش‌رو کاملا مشخص نیست، سرمایه‌گذاران ریسک نمی‌‌‌پذیرند و بازارها از داده‌های اقتصادی و اقدامات بانک‌های مرکزی تاثیر می‌پذیرند. جنگ اوکراین با آنکه ریسک ژئوپلیتیک است، بر روند جهانی‌سازی، بازارهای ارز، نرخ‌های تورم، امنیت سایبری، امنیت غذایی و تغییرات اقلیمی اثرات بزرگی داشته و خواهد داشت. سه ریسکی که اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند؛ یعنی عدم‌امنیت در حوزه انرژی، عدم‌امنیت سایبری و عدم‌امنیت غذایی ادامه پیدا می‌کنند و کشورها باید برای مقابله با این ریسک‌ها کاملا آماده باشند.
