نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی را اصلاح کردند.
به گزارش «ایسنا»، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز یکشنبه، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان) را بررسی و این طرح را اصلاح کردند. بر این اساس، ۵ ماده از این طرح شامل مواد ۴، ۶، ۸، ۱۱ و ۱۳ اصلاح شد.
دنیایاقتصاد:
چالش دستکم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعهنامههای ملکی»، سرانجام با مصوبهای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاههای مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع میشود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیینتکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی…
دنياي اقتصاد:
سه ماه تا دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی است؛ انتخاباتی که برخلاف دورههای قبل هیچ اثری حتی از ائتلافات درونگروهی جریانهای سیاسی برای رسیدن به لیستهای انتخاباتی نیست. هرچند هنوز تا اعلام نتیجه بررسی صلاحیت نامزدها از سوی هیاتهای نظارت شورای نگهبان و اعلام نظر این شورا درمورد اعتراضات کاندیداهای ردصلاحیت شده زمان باقی است، اما رصد انتخاباتی اردوگاه اصولگرا و اصلاحطلب نشانه خاصی از تحرکات انتخاباتی نشان نمیدهد.
روزنآنلاین:
با تایید یک طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهزودی اسناد عادی معاملات ملکی فاقد اعتبار اعلام خواهد شد و معاملهگران صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند اقدام کنند. این مصوبه اگرچه میتواند ریشه فسادهایی مثل فروش یک ملک به چند نفر را بخشکاند، اما دستکم چهار مساله حل نشده پیرامون آن وجود دارد و قابلیت اجرای آن زیر سوال است.
نشست مشترک مجلس و دولت روز گذشته با تاکید بر همکاری قوای مجریه و مقننه برگزار شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در این نشست تاکید کرد: اگرچه برخی دوست دارند اختلاف سلیقه و مباحثه کارشناسی را تبدیل به اختلاف بین قوا کنند، اما بنده میگویم که هرگز در جبهه انقلاب چنین اتفاقی نخواهد افتاد. رئیس مجلس با اشاره به برنامه هفتم توسعه که مراحل نهایی خود را طی میکند، ابراز امیدواری کرد در شورای نگهبان برخی از ایرادات رفع شود.
دنیایاقتصاد:
بودجه دولت همهساله در قالب یک لایحه به مجلس ابلاغ میشود. این لایحه با بررسی و چکشکاریهای مختلفی در مجلس روبهرو میشود و پس از اعمال تغییرات مختلف در کمیسیون تلفیق به تصویب مجلس میرسد، پس از تصویب بودجه در مجلس این لایحه به شوراینگهبان فرستاده میشود و پس از تصویب توسط شوراینگهبان نهایی میشود.
دنياي اقتصاد:
لایحه عفاف و حجاب قوهقضائیه پس از چند ماه کشوقوس میان تغییراتی که دولت و مجلس در آن ایجاد کردند و ایرادات شورای نگهبان به آن، حالا به موضوعی اختلافی میان قوهقضائیه و دولت تبدیل شده است. لایحهای که با اجماع سه قوه از سوی قوهقضائیه در اردیبهشت ماه تهیه و به دولت ارائه شد، اما مواردی که از سوی دولت و مجلس به آن افزوده شد آن را در عمل از شکل یک لایحه قضایی خارج کرد و دست آخر به نظر میرسد که منجر به بروز اختلاف میان قوهقضائیه و دولت شده است. اختلافاتی که اگر تا دیروز وجود داشته، اما به…
دنياي اقتصاد:
انتقادات به مصوبه مجلس در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم رو به افزایش است. بعد از نامه جمعی از نمایندگان مجلس به شورای نگهبان، برای رد و بازگرداندن مصوبه اخیر مجلس درباره سن و سابقه بازنشستگی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نیز نسبت به این مصوبه انتقاد کرد و آن را غیرکارشناسی دانست. با توجه به انتقادات گسترده در خصوص افزایش سن بازنشستگی به نظر میرسد این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود و در صورت رد شدن احتمال حذف این ماده در مجلس زیاد است.
دنیای اقتصاد: یک نماینده مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب و عفاف زیاد است، اظهار کرد: به نظر میرسد با توجه به لزوم بررسی لایحه بودجه، بررسی لایحه عفاف و حجاب به انتهای سال جاری یا سال آینده موکول شود البته شاید دوستانی که خیلی پیگیر این لایحه هستند، قبل از بررسی بودجه آن را سریعا بیاورند و در دستور کار قرار دهند.
مهر:
نایب رئیس مجلس ایران با تاکید بر اینکه مبانی محکم قانونی و شرعی برای رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی داریم از احتمال رد شدن این مصوبه در شورای نگهبان خبر داد.
دنياي اقتصاد:
سخنگوی شورای نگهبان از نمایندگان مجلس خواست تا با تغییرات در لایحه بودجه شاکله را تغییر ندهد. هادی طحاننظیف روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود درباره تغییرات لایحه برنامه هفتم در مجلس و اینکه آیا شورای نگهبان توصیهای به مجلس در خصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارد، گفت: ارزیابی دقیقی از این موضوع ندارم که بگویم این تغییرات کم بوده یا زیاد اما در تصویب لایحه بودجه از اختیارات مجلس است که هنگام تصویب تغییراتی را داشته باشد، اما این تغییرات باید بهگونهای باشد که شاکله لایحه را تغییر ندهد. وی…
ايسنا:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با ایراداتی که پیشتر از سوی بنده عنوان شده بود، مواجه شد.
روزنامه هممیهن گزارش یک دیروز خود را به موضوع انتخابات مجلس اختصاص داده و با تیتر «مخالفان درون جناحی خالصسازان»، شرایط کنونی انتخابات را بررسی کرده: «برخی دیگر از رسانههای اصولگرا، به نقد ردصلاحیتها پرداختند و چهرههای سیاسی اصولگرا نیز واکنشهای مختلفی نشان دادند و حزب موتلفه نیز در نامهای به شورای نگهبان خواستار تغییر روش بررسی تاییدصلاحیتها از سوی شورای نگهبان شدند.»
دنیای اقتصاد:
پروژه احیای وزارت بازرگانی قرار است دو هفته دیگر به صحن علنی مجلس بیاید. روز گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اتاق تهران ضمن اعلام این خبر گفت: رئیسجمهور و رئیس مجلس به این توافق رسیدند که وزارت بازرگانی احیا شود و بعد از طرح آن در جلسه علنی مجلس، چنانچه شورای نگهبان نیز رای مثبت دهد، در زمستان این وزارتخانه تشکیل شود. طرح تفکیک وزارت صمت از زمان دولت گذشته تاکنون مطرح بوده اما به سرانجام نرسیده است. حال با توجه به سخنان پورابراهیمی به نظر میرسد این بار «صمت» به پایان خود رسیده است.
به دنبال عملیاتی شدن صدور چکهای الکترونیکی توسط ۱۱بانک (تاکنون)، در آخرین خبرها از سوی مسوولان بانکی اعلام شده است که بهزودی بانک ملت و ملی به عرضهکنندگان چکهای الکترونیکی میپیوندند که باتوجه به اینکه این دو بانک مشتریان زیادی دارند، تاثیرگذاری بسیار خوبی خواهند داشت.
دنياي اقتصاد:
درحالیکه متناسبسازی حقوق بازنشستگان در برنامههفتم توسعه مطرح است، اما حاجیبابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «دنیایاقتصاد» گفت دولت در کمیسیون تلفیق مخالف آوردن این بند در برنامه هفتم بود و معتقد به آوردن قانون دائمی برای این مهم است. آیا دولت بار مالی ناشی از متناسبسازی حقوق بازنشستگان را میپذیرد؟
براساس ماده «۶» لایحه برنامه هفتم توسعه، از تاریخ ابلاغ این قانون، تملک سهام شرکتهای سهامی عام ثبتشده نزد سازمان بورس توسط شرکتهای فرعی یا وابسته آن ممنوع است. نکته حائز اهمیت در این خصوص بحث حقوق سهامداران خرد در شرکتهای سهامیعام بوده که با توجه به اینکه شرکتهای فرعی در واقع سهام شرکت مادر را تملک میکنند و در پرتفوی خود دارند، این مهم موجب ایجاد تعارض منافع میشود. در همین راستا در قانون برنامه هفتم توسعه، قانونگذار محدودیتهایی را ایجاد کرده تا شرکتهای سهامیعام اقدام به کاهش بخش…