میثم هاشم‌خانی

اگرچه نگرانی از تورم حاصل از طرح هدفمندی، از مدت‌ها پیش از اجرای این طرح در میان کارشناسان اقتصادی مختلف مطرح بود، ... ... اما به نظر می‌رسد که دست‌کم تا این لحظه، اجرای طرح هدفمندی اثر تورمی چشمگیری در پی نداشته و مجریان طرح مذکور توانسته‌اند تا حد خوبی آثار تورمی آن را کنترل نمایند. با وجود این، لازم است توجه کنیم که تنها کمتر از یک ماه از افزایش قیمت بنزین و نان می‌گذرد و افزایش قیمت برق و بنزین و گاز نیز هنوز به صورت رسمی اعمال نشده و بنابراین نتیجه‌گیری در مورد کنترل تورم حاصل از طرح هدفمندی، بسیار زود به نظر می‌رسد.

بدون شک بروز قدری تورم در اثر افزایش قیمت انرژی، پدیده‌ای طبیعی محسوب می‌شود و اگر مدیران اجرایی طرح هدفمندی بتوانند با آثار تورمی ناچیز، این طرح را به اجرا برسانند، موفقیت بزرگی به دست آورده‌اند. اما در صورت بروز آثار تورمی شدید، علاوه بر تاثیرات منفی احتمالی بر وضعیت معیشتی دهک‌های درآمدی متوسط و زیر متوسط و نیز تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و رشد اقتصادی، ممکن است هدف اصلی طرح هدفمندی؛ یعنی کاهش مصرف انرژی نیز دچار مشکل شود.

برای توضیح بیشتر، بگذارید فرض کنیم که در بدترین شرایط ممکن، آثار تورمی حاصل از طرح هدفمندی به اندازه‌ای شدید باشد که قیمت بخش عمده کالاها تا انتهای سال آینده ۲ برابر مقدار فعلی شود. صرف نظر از نتایج چنین تورمی بر وضعیت معیشتی فقرا یا رونق کلی اقتصاد کشور، یک نتیجه مهم آن است که انگیزه صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تا انتهای سال بعد به کلی از بین خواهد رفت!

علت از میان رفتن انگیزه‌های شهروندان برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به اصلی اقتصادی تحت عنوان «قیمت‌های نسبی» مربوط می‌شود. این اصل را می‌توان با یک مثال ساده توضیح داد:

تا زمانی که بنزین آزاد به قیمت هر لیتر ۴۰۰ تومان عرضه می‌شد، صرفه‌جویی در مصرف ۵ لیتر بنزین به معنای پس‌انداز مبلغ ۲۰۰۰ تومان بود که با این مبلغ نهایتا می‌شد یک پاکت آبمیوه خریداری کرد. اما پس از افزایش تقریبا ۲ برابری قیمت بنزین آزاد و رسیدن آن به ۷۰۰ تومان، بسیاری از شهروندان در می‌یابند که در صورت صرفه‌جویی در مصرف ۵ لیتر بنزین، خواهند توانست ۲ پاکت آبمیوه خریداری نمایند. بدیهی ا‌ست که ۲ پاکت آبمیوه، انگیزه بیشتری در مقایسه با یک پاکت آبمیوه ایجاد خواهد کرد و در نتیجه، مصرف بنزین به دلیل تغییر در قیمت‌های نسبی (تغییر در نسبت قیمت بنزین به قیمت آبمیوه)، کاهش خواهد یافت.

اکنون اگر در یک فرض بسیار بدبینانه، قیمت کلیه کالاها در انتهای سال آینده ۲ برابر شود، قیمت آبمیوه نیز ۲ برابر شده و در نتیجه پاداش هر یک از شهروندان برای صرفه‌جویی در مصرف ۵ لیتر بنزین، مجددا فقط برای خرید یک پاکت آبمیوه کافی خواهد بود. طبیعتا در چنین شرایطی، مجددا انگیزه شهروندان برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی کاهش یافته و دولت برای حفظ انگیزه شهروندان، چاره‌ای ندارد جز آنکه مجددا قیمت بنزین را معادل ۲ برابر افزایش دهد!

طبیعتا در مثال فوق، تورم حاصل از طرح هدفمندی بسیار اغراق‌آمیز در نظر گرفته شده و قطعا چنین تورم سنگینی رخ نخواهد داد. اما این مثال به خوبی نشان می‌دهد که در صورت بالا بودن تورم حاصل از طرح هدفمندی، دولت ممکن است به زودی مجبور شود برای حفظ سطح پایین مصرف انرژی در کشور، قیمت انرژی را مجددا افزایش دهد. به این ترتیب ممکن است تولیدکنندگان نیز برای افزایش قیمت محصولات و کارکنان شرکت‌ها نیز مجددا برای افزایش قیمت محصولات و دستمزدها فشار آورند و به این ترتیب، قیمت سایر کالاها نیز افزایش یابد و سرانجام اقتصاد کشور با وضعیتی مواجه شود که در اقتصاد به آن «مارپیچ تورمی» اطلاق می‌شود.

توضیحات فوق، فقط و فقط اهمیت مضاعف کنترل تورم حاصل از طرح هدفمندی را گوشزد می‌کند؛ تورمی که در صورت برخورد علمی و استفاده از تجربیات کشورهای موفق، قطعا به آسانی قابل کنترل خواهد بود، اما در صورت کنترل نشدن می‌تواند به معیشت بسیاری از شهروندان در دهک‌های درآمدی متوسط و پایین‌تر از متوسط لطمه بزند؛ لطمه‌ای که در خصوص افرادی که فاقد شغل بوده یا شغل خود را در اثر افزایش قیمت انرژی از دست می‌دهند (بر اثر ورشکستگی برخی از تولیدکنندگان)، بسیار شدیدتر خواهد بود.

لازم است به این نکته توجه کنیم که هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ کشور دنیا تورم‌ خود را به زیر ۵ درصد رسانده‌اند و حتی در شرایط افزایش ناگهانی قیمت سوخت (بر اثر افزایش چند برابری قیمت جهانی نفت)، اغلب کشورهای مذکور توانسته‌اند نرخ تورم خود را در کمتر از ۵ درصد نگه دارند.

بررسی تجربیات این کشورها نشان می‌دهد که کارآمدترین روش‌ها برای کنترل تورم عبارتند از: کنترل مناسب حجم نقدینگی (به عبارت دیگر عدم انتشار اسکناس جدید!) و نیز تلاش برای تقویت عرضه کالا و خدمات و به عبارت دیگر رونق گرفتن سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در کشور. بالطبع هر یک از این ۲ مورد، جزئیات فراوانی دارد که در این مقاله فرصت پرداختن به آنها وجود ندارد، اما به طور خلاصه می‌توان این‌طور گفت که لازمه کنترل حجم نقدینگی آن است که بانک مرکزی تا حد زیادی از دولت مستقل بوده و بتواند با تقاضای سازمان‌های دولتی برای انتشار اسکناس مخالفت نماید. همچنین یکی از کلیدی‌ترین زیربناهای رونق‌دهنده سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در هر کشور، آن است که تولیدکنندگان احساس کنند شرایط یکسانی برای رقابت با سایر تولیدکنندگان دارند و قوانین حاکم بر این رقابت کاملا شفاف و عادلانه تنظیم می‌شود. بنابراین ۲ شرط کلیدی برای کنترل هرچه بهتر تورم در کشور، عبارتند از: تلاش برای افزایش استقلال بانک مرکزی و نیز تلاش برای کاهش حضور بنگاه‌های تولیدی دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد کشور.

(m.hashemkhany@gmail.com)