دکتر فرخ قبادی

۱- هدفمند شدن یارانه‌ها سیاستی است که مورد حمایت اکثریت بزرگ کارشناسان اقتصادی بوده است. اینکه پرداخت یارانه‌ها به شیوه گذشته خسارت بار بود، اینکه منابع ملی کشور بی‌جهت و بی‌هیچ منطق قابل دفاعی حیف و میل می‌شد و این واقعیت که نقش قیمت‌های نسبی، به عنوان راهنمایی برای تخصیص منطقی و کارآمد منابع به شدت تضعیف شده بود، واقعیت‌هایی غیرقابل انکارند. اگر اختلاف‌نظری در میان کارشناسان اقتصادی در رابطه با این سیاست وجود داشته باشد، به زمان اجرای آن، تندی یا کندی شیب تغییرات قیمت‌ها و واکنش‌های سیاست‌گذاران به پیامدهای ناگزیر اجرای این سیاست مربوط می‌شود.

۲- در این رابطه، واکنش سیاست‌گذاران به پیامدهای این سیاست اهمیتی ویژه دارد. بی تردید و در کوتاه‌مدت، ملاحظات سیاسی واکنش‌هایی را ضروری می‌دارد که ممکن است بر اساس منطق صرف اقتصادی موجه به نظر نیاید. اما اگر هدف اصلی از اجرای این سیاست، همان «جراحی اقتصادی» بوده باشد که ضرورت اجرای آن مدت‌ها است پذیرفته شده، آن‌گاه جهت‌گیری سیاست‌ها می‌بایست در راستای منطقی کردن قیمت‌های نسبی باشد، به نحوی که با گذشت زمان، این قیمت‌ها واقعیت‌های اقتصادی را منعکس کنند و اختلالاتی که به اتلاف منابع می‌انجامند ناپدید شوند.(۱)

قیمت‌های نسبی منطبق با کمبودها و هزینه‌های تولید و تقاضای بازار، تخصیص منابع را منطقی‌تر خواهد کرد و در افزایش بهره‌وری و تسریع رشد اقتصادی موثر خواهد افتاد و به برکت صرفه‌جویی‌های ناشی از آن، ایجاد چترهای حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر تسهیل خواهد شد.

۳- به‌رغم حمایتی که قرار است دولت از صنایع (به ویژه صنایع انرژی‌بر) به عمل آورد، تردیدی نمی‌توان داشت که هدفمند شدن یارانه‌ها، با افزایش هزینه انرژی و حمل‌ونقل و غیره، هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل را افزایش خواهد داد. اینکه دولت اجازه ندهد که برخی صنایع با قدرت انحصاری یا شبه انحصاری از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و قیمت‌های خود را بیش از اندازه افزایش دهند، قابل درک و قابل دفاع است. اما ممنوعیت افزایش قیمت کالاها و خدمات داخلی، در حالی که هزینه تمام شده آنها بالاتر رفته است، به معنای تحمیل زیان به بنگاه‌های تولیدی است. یادمان باشد که قبل از هدفمند شدن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز بنگاه‌های داخلی حال و روز مناسبی نداشتند و در حقیقت اغلب آنها با بحران دست به گریبان بودند. افزایش هزینه‌های تمام شده تولید و جلوگیری از بالا رفتن متناسب قیمت‌های فروش، بی‌تردید به این بحران دامن خواهد زد.(۲)

۴- اینکه دولت می‌تواند برای مدتی از افزایش قیمت کالاهای تولید داخل جلوگیری کند، مورد تردید نیست. درآمدهای سرشار نفتی و نرخ غیرواقعی دلار، واردات کالاهای واردشدنی را حربه موثری در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها ساخته است. کالاهای ذخیره شده طی ماه‌های قبل از آغاز هدفمندی یارانه‌ها نیز در این راستا تا مدتی کارآیی خواهد داشت. سختگیری و تعزیرات نیز در این زمینه حربه موثری بوده است. اما واقعیت این است که غیر از واردات که به برکت قیمت بالای نفت فعلا قابل تداوم است، روش‌های دیگر دیرپا نخواهند بود. ذخیره‌ها به تدریج جذب بازار می‌شوند و سیاست‌های دستوری و تعزیراتی نیز، به شهادت تجربیات مکرر گذشته، نتایج مطلوبی به بار نمی‌آورند. اما همان‌طور که گفته شد، حتی اگر این قبیل تمهیدات موثر واقع شوند و از افزایش متناسب قیمت‌های فروش - در شرایطی که هزینه تولید بالا رفته است - جلوگیری کنند، حاصل کار چیزی جز زیان واحدهای تولیدی، تعدیل نیرو و در نهایت تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها نخواهد بود. در شرایط کنونی اقتصاد ما، این دارویی است که زیان سنگین‌تری را به کشور تحمیل خواهد کرد.

۵- هیچ‌کس نمی‌تواند انتظار داشته باشد که جراحی اقتصادی، بی‌آنکه درد و رنجی به همراه آورد، به مداوای بیمار بیانجامد. اما این جراحی می‌تواند فرصتی تاریخی نیز فراهم آورد تا اقتصاد بیمار ما را از برخی نابسامانی‌های فلج‌کننده چندین دهه گذشته رهایی بخشد. آیا می‌توان به بهره برداری مدبرانه از این فرصت امید بست؟ آیا می‌توان امیدوار بود که این بار منافع بلند مدت و ریشه‌ای قربانی مصلحت‌جویی‌های سیاسی روزمره نشوند؟ آیا می‌توان انتظار داشت که در چند سال آینده اقتصادی داشته باشیم که نه‌تنها از دوپینگ یارانه‌های جورواجور بی‌نیاز باشد، بلکه قیمت‌های نسبی، به شیوه دستوری یا بر مبنای چانه‌زنی تعیین نشوند و مصلحت اندیشی‌ها بار دیگر قیمت‌ها را به ملغمه‌ای تهی از معنا مبدل نسازند و همه قیمت‌ها، از جمله نرخ ارز، براساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین شوند؟

پانوشت‌ها

۱- بر اساس محاسبات انجام شده، مرغداری‌های گوشتی در شمال کشور، برای تولید هر مرغ زنده ۵/۲ کیلویی حداقل ۵/۱ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند. گوشت خالص هر یک از این مرغ‌ها ۷۵/۱ کیلوگرم است. بنابراین، با قیمت جهانی گازوئیل، برای هر کیلو مرغ در حدود ۹۵۰۰ ریال فقط گازوئیل مصرف می‌شود. با گازوئیل لیتری ۱۶۵ ریال، این هزینه از کیلویی ۱۵۰ ریال تجاوز نمی‌کرد. با این قیمت، مرغدار نه به فکر عایق‌بندی مرغداری خود بود و نه نیازی به بهبود سیستم گرمایش خود داشت. محاسباتش هم غلط نبود، زیرا با گازوئیل لیتری ۱۶۵ ریال، سرمایه‌گذاری برای عایق‌بندی و خرید مشعل کم مصرف و گران‌قیمت توجیه اقتصادی نداشت. این نمونه کوچکی از تاثیر خسارت‌بار قیمت‌هایی است که بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی تعیین نشده و بنابراین علامت غلط می‌دهند و تخصیص منابع را به انحراف می‌کشانند.

۲- به نظر می‌رسد که برخی از سیاست‌گذاران، آزادسازی قیمت‌ها را به مصلحت نمی‌دانند و این، همانند نرخ بنزین و گازوئیل در گذشته، اختلالات قیمتی و پیامدهای نامطلوب به دنبال خواهد آورد. به گفته یکی از مدیران شرکت ملی پتروشیمی، دولت آنها را مجبور کرده که محصولات خود را به قیمت مرداد ماه گذشته که با قیمت کنونی تفاوت شدید دارد، به بازار عرضه کند. «این روند موجب اختلاف حدود ۴۰ درصدی قیمت بازار داخلی با بازارهای جهانی شده و... موجب شده برخی از خریداران به جای عرضه کالا به بازار داخل، آن را به صورت قانونی یا غیرقانونی صادر کنند... به این ترتیب واحدهای پتروشیمی که براساس قانون بودجه خوراک را با نرخی متناسب با فوب خلیج‌فارس می‌خرند، مجبور به فروش محصولات با حداقل قیمت شدند. این روند از یک سو واحدهای پتروشیمی را با ضرر مواجه کرده و از سوی دیگر واحدهای پایین دستی پتروشیمی نیز در شرایط ناپایدار قرار گرفته‌اند».

(دنیای‌اقتصاد ۲۵ دی‌ماه ۸۹)