سخنگوی قوه قضائیه و رییس دیوان عدالت اداری مطرح کردند
واکنش قوه قضائیه به نامه انتقادی رییس‌جمهور
دادستان کل کشور درباره نامه محمود احمدی‌نژاد به مجلس گفت: نامه‌ای که رییس‌جمهور نوشته بود هم پاسخ حقوقی دارد و هم مطالب قابل جوابی برای آن وجود دارد، اما در شرایط کنونی جامعه، این مباحث در حوزه کاری خود مطرح و حل می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه که در هشتمین نشست خبری اش سخن می‌گفت ، با اشاره به نامه رییس‌جمهور به قوه قضائیه و انتقاد از رییس قوه قضائیه به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مسائلی که مورد نقد و انتقاد افراد یا جریان‌ها قرار می‌گیرد باید میان خودشان حل شود و در صورتی که ارتباطی به عامه مردم ندارد نباید به داخل آنان کشیده شود.وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد قانونی است که به دست امام راحل پایه‌گذاری شد و در بازنگری قانون اساسی نیز این نهاد به صورت رسمی ذکر شده است.سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: سه موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود: مورد اول طبق بند ۱ و ۸ اصل قانون اساسی اگر مواردی بین شورای نگهبان و مجلس در تصویب لایحه موجب اختلاف شود و مجلس به‌رغم برخلاف شرع دانستن آن لایحه بر مصوبه خود اصرار کند، اختلاف آنان به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده می‌شود.اژه‌ای گفت: اگر اختلاف نظر بین شورای نگهبان و مجلس باشد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی است.دادستان کل کشور افزود: اما مواردی که جزو سیاست‌های کلی نظام باشد در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مشاور مطرح شده و نظر مشورتی می‌دهد، اما حتما باید پس از نظر مشورتی به تایید رهبر برسد. وی گفت: این موضوع از جمله موارد اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان بود که شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانسته و مجلس به مصوبه خود اصرار کرده بود.او به اختلاف احمدی نژاد، مجمع و مجلس اشاره کرد و گفت: نامه‌ای که رییس‌جمهور نوشته بود هم پاسخ حقوقی دارد و هم مطالب قابل جوابی برای آن وجود دارد، اما در شرایط کنونی جامعه، این مباحث در حوزه کاری خود مطرح و حل می‌شود.
رسیدگی به پرونده شرکت سهامی بیمه استثنا ندارد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره رسیدگی به پرونده متهمان شرکت سهامی بیمه ایران گفت: این تعبیر که متهمی اصلی یا غیراصلی است از زبان رسانه ها مطرح شده و از نگاه ما هرکسی بر اساس اسناد و مدارک متهم باشد باید به دادگاه بیاید و به پرونده‌اش رسیدگی شود. این پرونده نیز استثنا ندارد و اگر نیاز به احضار فردی باشد حتما از سوی دادگاه احضار می‌شود.
اجرای احکام ۱۵ مجرم فتنه ۸۸
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در ادامه از اجرای احکام ۱۵ مجرم جریان فتنه سال ۸۸ خبر داد و افزود: احکام این مجرمان قطعی شده و به زودی اجرا می‌شود. وی در توضیح سخنش گفت: در این حکم مجرمان به ۶ ماه تا ۴ سال حبس، محرومیت در برخی موارد و همچنین حبس تعزیری و شلاق محکوم شده‌اند.
اجرای قریب‌الوقوع حکم دو مجرم سایت‌های مستهجن
وی افزود: همچنین دو مورد مجرم به عنوان مفسد فی الارض که در قالب سایت‌های مستهجن به صورت تشکیلاتی و شبکه‌ای فعالیت می‌کردند توسط کار تشکیلاتی و منظم اطلاعات سپاه پاسداران شناسایی و پرونده آنها در دادگاه بدوی در دست اقدام است که به زودی حکم آنها اجرایی می‌شود. محسنی اژه‌ای از مردم به دلیل ارائه اطلاعات و اخبار برای شناسایی مفسدان و مجرمان تشکر کرد.
ملاقات روسای قوا طبیعی است
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا روسای قوه قضائیه و مجریه با یکدیگر ملاقاتی خصوصی داشته‌اند، گفت: اینکه سران سه قوه با هم جلساتی داشته باشند امری طبیعی است و اگر قرار بود موضوعاتی که در این جلسات مطرح شده اکنون عنوان می‌شد خود آنان قطعا مطرح می‌کردند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا این دیدار در خصوص مفاسد اقتصادی بوده گفت چنین موضوعی نبوده و جلسه در مورد موضوعات کشوری بوده است.
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه سوال کرد که آیا پرونده مهدی هاشمی به صورت غیابی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد که وی پاسخ داد: تشخیص این موضوع بر عهده قاضی است. در پاره‌ای از موارد نمی‌توان غیابی رسیدگی کرد و تاکنون قاضی چنین تصمیمی نگرفته است.
«مشحون از اشکالات حقوقی و منطقی»
رییس دیوان عدالت اداری نامه رییس‌جمهور خطاب به نمایندگان مجلس را «مشحون از اشکالات حقوقی و منطقی» دانست.
به گزارش ایسنا، محمد جعفر منتظری در نشست هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نامه رییس جمهور خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره و اظهارکرد: روسای دو قوه دیگر بنا ندارند وارد عرصه پاسخ شوند و در شرایط حساس فعلی کشور و منطقه، مصلحت در حفظ آرامش کامل و گذر از این مرحله است ما هم وظیفه خود می‌دانیم از کنار این‌گونه مسائل خصوصا با این نسبت‌های ناروا که در این نامه دیده می‌شود با درایت و عقلانیت و بصیرت گذر کنیم.
وی افزود: صرفا از منظر حقوقی یک جمله یادآوری می‌کنیم که این نامه مشحون از اشکالات حقوقی و منطقی است و دور از شان و جایگاه ریاست جمهوری بود که با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری این مسائل را به درون جامعه منتقل سازد و انتظار نبوده و نیست که این‌گونه مسائل در افکار عمومی منتشر شود. منتظری تصریح کرد: این نامه به نحوی به نگارش در آورده شده که همه حقوقدانان به استدلالات و استنتاجات آن اشکالات عدیده می‌گیرند.
ارسال نظر