افزایش نرخ دستمزد؛ تورم ساز یا کارساز؟
گروه صنعت و معدن- اعلام نرخ دستمزدها برای سال آینده در شرایطی همچنان در کش و قوس قرار دارد که برخی کارشناسان اقتصادی در این رابطه عنوان می‌کنند که تخصیص عددی بسیار بالا برای پرداخت دستمزدها، تهدیدی است برای آینده بنگاه‌های اقتصادی. به تعبیر این گروه از کارشناسان، افزایش قابل ملاحظه نرخ دستمزد می‌تواند به صورت مستقیم بر افزایش قیمت تمام شده کالاها، در شرایطی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته است، اثر نامطلوبی بگذارد. از سوی دیگر، چشم‌پوشی از افزایش مناسب نرخ دستمزد، با توجه به وجود تورم ساختاری در اقتصاد ایران و اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز امری غیرممکن است.
به گزارش خبرنگارما، این روزها بنگاه‌های تولیدی و خدماتی در شرایطی در حال بودجه‌ریزی یا همان تدوین و طراحی دریافت‌ها و پرداخت‌های سال آینده هستند که هیچ چشم‌اندازی از نرخ دستمزد در سال آینده ندارند.
در همین شرایط، وزیر اقتصاد روز گذشته عنوان کرد: «افزایش سالانه نرخ دستمزد و حقوق کارگران دیری نمی‌پاید که تبدیل به موج افزایش قیمت و تورم می‌شود.»
«شمس‌الدین حسینی» تاکید کرد: «آنچه مدنظر است با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی که هزینه خانوارها را بیشتر جبران می‌کند، این یارانه‌ها فراتر از افزایش دستمزد اثر خواهد گذاشت.»
«حسینی» گفت: «اگر به جای افزایش دستمزد کارگران به سراغ تکمیل پوشش تامین اجتماعی گام برداشته شود که این امر در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است، این حمایت می‌تواند جایگزین افزایش مزد شود.»
در همین حال برخی از کارشناسان مخالف این دیدگاه هستند، به طوری که عدم افزایش دستمزد و تقویت طرف تقاضا را باعث تعمیق رکود می‌دانند.
«دکتر علی‌اصغر بیگدلی» کارشناس ارشد اقتصادی ضمن اشاره به ضریب افزایش حقوق کارمندان و کارگران و تاثیر آن بر قیمت تمام شده کالاها، از لزوم در نظر داشتن توان واحدها در فروش کالا با قیمت بالاتر سخن می‌گوید. وی ادامه می‌دهد که افزایش قیمت می‌تواند به کاهش توان رقابتی و در نهایت تعطیلی واحدهای اقتصادی و افزایش خطر بیکاری منجر شود. به این ترتیب بنگاه‌های اقتصادی با خطر نابودی روبه‌رو می‌شوند.
وی در ادامه به اصل پایداری و بقای واحدهای صنعتی اشاره می‌کند که تعطیلی واحدهای صنعتی، مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند.
این کارشناس ارشد اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، راهکار تعیین نرخ دستمزدها را تنظیم آن متناسب با نقش کارگران و کارمندان در واحدهای صنعتی دانست.
وی با اشاره به لزوم برخورداری واحدها از حقوق برابر در مذاکره، وجود نگاه یکسان به واحدهای مختلف را از آنجایی که این واحدها دارای موقعیت عملیاتی متفاوت هستند، نگاه اشتباه می‌داند و به اهمیت تمایز میان بخش‌های صنعت، مسکن، بازرگانی و... در تعیین نرخ دستمزد و همچنین نرخ بیمه اجتماعی تاکید می‌کند.
«دکتر بیگدلی» در ادامه از اهمیت تجدید ساختاری در تمام سطوح اقتصاد و عدم محدود شدن تغییرات در یک بخش خاص، سخن گفت و افزود: «در تعیین نرخ بیمه تامین اجتماعی باید حاشیه سود کارفرمایان را در نظر داشت. برخورد یکسان با واحدی که شاخص اقتصادی آن به زحمت به ۱۰درصد می‌رسد با واحدی که از شاخص اقتصادی بالاتری برخوردار است، واحدهای اقتصادی را متضمن ضرر می‌کند، چرا که در این شرایط نرخ کارفرمایی تعدیل نمی‌شود.»
وی همچنین به رابطه میان نرخ تورم و نرخ دستمزدها اشاره کرد و گفت: «این وظیفه شورای عالی کار و کارفرمایی است که دستمزدها را با توجه به تورم تعدیل کند.»
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: «افزایش قیمت در بخش‌های مختلف از جمله حمل و نقل، در افزایش قیمت تمام شده کالاها اثرگذار بوده است؛ نرخ دستمزد نیز به عنوان عاملی تاثیرگذار، با افزایش خود می‌تواند از توان رقابتی کارخانه‌ها بکاهد؛ به این ترتیب، آینده بنگاه‌های اقتصادی با بحران مواجه می‌شود که این امر موجب خروج سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران می‌شود، این در حالی است که برای سرمایه‌گذاری مجدد باید متحمل هزینه‌های اضافه شد، بنابراین، کنترل دستمزدها می‌تواند به عنوان راهکاری جهت کنترل قیمت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.»
«دکتر بیگدلی» نرخ دستمزدها را عامل هزینه نیروی انسانی واحدهای صنعتی دانست که کارگران و کارمندان این واحدها به صورت مستقیم متاثر از آن هستند. وی همچنین در مورد تفاوت میان افزایش حقوق در بخش دولتی و غیردولتی را یادآور شد: این تفاوت از آنجایی صورت می‌گیرد که در بخش دولتی هزینه‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود و در نتیجه اینگونه هزینه‌ها مستتر است.
وی به لزوم یک اقتصاد منعطف که متضمن حیات واحدهای اقتصادی، اشتغال و امنیت شغلی است اشاره کرد؛ چرا که رقابت در عرصه اقتصاد، در نتیجه انعطاف‌پذیری ایجاد می‌شود که در نهایت این امر به نفع مصرف‌کننده است. ادامه حیات واحدهای اقتصادی، اشتغال و امنیت شغلی از دیگر نتایج اقتصاد منعطف است که این کارشناس اقتصادی به آن اشاره کرد. وی بر لزوم درس گرفتن از بحران اقتصادی دنیا که ناشی از عدم انعطاف‌پذیری بود، تاکید کرد.
با این وجود بسیاری از کارشناسان برافزایش منطقی نرخ دستمزد حتی در شرایطی که دولت پرداخت یارانه‌ها یا سود سهام عدالت را دنبال می‌کند، الزامی‌می‌دانند.
ارسال نظر