کمیسیون اقتصادی مجلس علل افزایش معوقات بانکی را اعلام کرد
پول بانک‌ها را چرا پس نمی‌دهند؟
دنیای اقتصاد - میزان مطالبات معوقات بانکی که بنا بر آمار رسمی حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان (معادل چهل میلیارد دلار) و براساس برخی برآوردها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است به ۲۵ درصد از مانده تسهیلات بالغ می‌شود که با استاندارد پنج درصدی جهانی فاصله زیادی دارد. بر همین اساس، کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی به علل افزایش شدید معوقات بانکی پرداخته و این گزارش را طی نامه‌ای به رییس مجلس ارائه کرده است که احتمالا به زودی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.در این گزارش، مصرف وام‌های دریافتی در محلی غیر از موضوع طرح، بی‌اثر بودن ابزارهای تنبیه علیه وام‌گیرندگانی که حاضر به بازپس دادن پول بانک‌ها نیستند، رکود در بخش مسکن و دخالت استانداردی‌ها و نهادهای فرابانکی در اعمال قدرت برای پرداخت وام‌ها در کنار قوانینی چون عدم‌الزام وثیقه ملکی و قانون موسوم به رفع موانع تولید از علل اصلی افزایش مطالبات بانکی از محل تسهیلات اعطایی شده است.مجموعه دلایل ذکرشده در این گزارش نشان می‌دهد که نیات خیرخواهانه تصمیم‌سازان که در قالب قوانین نامناسب و غیراجرایی درآمده است، ریشه اصلی این معضل ملی محسوب می‌شود. کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش داد
دلایل بروز معوقات بانکی
گروه بازار پول- کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی اعلام کرد که ورود برخی نهادهای فرابانکی از جمله مسوولان استانی و استانداران در امور بانکی و عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها از عوامل اصلی بروز مطالبات معوق در نظام بانکی است.
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، معوقات بانک‌ها در نیمه نخست امسال تا رقم ۵۰۰هزار میلیارد ریال هم رسید، اما به گفته مقامات بانک مرکزی این رقم درماه‌های اخیر تا حدود ۴۰۰هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. با توجه به مانده تسهیلات ۲۰۰هزار میلیارد تومانی نظام بانکی در نیمه نخست امسال معوقات بانکی به ۲۵درصد مانده تسهیلات رسیده بود.
در نرم جهانی معوقات بیش از ۵درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود. در چند سال اخیر معوقات بانکی به عنوان معضلی برای بانک‌ها موجب نگرانی بانکداران و مسوولان اقتصادی شده است به طوری که چندی پیش اعلام شد مقامات ارشد قضایی، دولتی ومجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل هم قسم شده‌اند. اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارشی در مورد دلایل بروز معوقات بانکی را برای قرائت به صحن علنی ارسال کرده که بخش‌هایی از این گزارش توسط گروه مجلس خبرگزاری فارس منتشر شده است.
در گزارش این کمیسیون آمده است: یکی از وظایف اصلی حاکمیت، حفظ و پاسداشت از سرمایه‌ها و بیت‌المال است تا بتوان از این منابع در راستای پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته استفاده شود. بنابراین هر پدیده‌ای از جمله مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول (مطالبات غیرجاری) بانکی که در تحقق این هدف اختلال ایجاد می‌کند مورد نظر و توجه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی آن یعنی کمیسیون اقتصادی است.
با توجه به نقش و جایگاه نظارتی مجلس، گزارش‌های متعددی از طرف نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص مطالبات معوق نظام بانکی به مجلس منعکس می‌شود که با توجه به درخواست هیات رییسه و ریاست محترم مجلس این موارد بررسی و در قالب گزارش کمیسیون ارائه می‌شود.
مطالبات معوق بانکی جزئی از ادبیات بانکداری در اقتصاد است، زیرا همان طور که همه فعالیت‌های اقتصادی از میزان مشخصی ریسک برخوردارند، فعالیت بانکی نیز دارای ریسک‌های مختلف است، یکی از ریسک‌ها به عدم امکان بازپرداخت بدهی‌ها توسط مشتریان نظام بانکی و یا عدم تمایل آنها به بازپرداخت باز می‌گردد بنابراین در ادبیات اقتصادی، مطالبات معوق بخشی از مشکلات معمول فعالیت بانکی محسوب می‌شود. با این حال با توجه به آثار مخرب آن در کارآیی نظام بانکی کاهش این مساله اهمیت زیادی دارد.
قدرت وام‌دهی و توان انجام امور محوله بانک به عنوان یک بنگاه مالی، اعتباری و پولی به صورت مستقیم به وجوه در اختیار بانک بستگی دارد و عمده‌ترین منبع برای تحصیل وجوه، سپرده‌های مردمی است که بانک با واسطه‌گری میان عرضه کننده (سپرده‌گذار) و متقاضی (دریافت‌کننده تسهیلات) به جمع‌آوری آن می‌پردازد.
بنابراین چنانچه بانک‌ها نتوانند به موقع مطالبات خود را باز دریافت کنند، علاوه بر اینکه گردش دفعات پول در چرخه تولید و اشتغال دچار اختلال و کاهش می‌شود، بلکه حس مخاطره منافع سپرده‌گذاران نیز باعث تقلیل میزان عرضه منابع به بانک‌ها خواهد شد به همین جهت باید قبول کرد که مطالبات معوق بانکی به عنوان یک عامل تهدیدکننده و واقعیت تلخ و یک پدیده ناهنجار اقتصادی خود را به بانک‌ها به عنوان نهاد پولی کشور تحمیل می‌کند.
بررسی آمار و ارقام میزان منابع و مصارف بانک‌ها طی ده سال گذشته بیانگر آن است که حجم مطالبات معوق طی این دوره افزایش یافته و در فاصله این سال‌ها روند فزاینده‌ای به خود گرفته است. با این حال این روند در سال گذشته با توجه به برخی اقدامات کنترل شده که این امر نشان دهنده آن است که با اعمال سیاست‌های مناسب می‌توان مطالبات غیرجاری را به سطح استاندارد رساند و سرمایه‌های مردم را به چرخه پویای تحولات اقتصادی بازگرداند، هر چند موانع و چالش‌های متعددی در این خصوص وجود دارد که رفع آنها در گرو عزم سیاستگذاران حوزه مالی و دیگر نهادهاای مرتبط و همدلی و وفاق ملی است.
۱- علل ایجاد مطالبات معوق
اصلی‌ترین ابزار برای کنترل مطالبات معوق و رساندن آن به سطح استاندارد و جلوگیری از بروز پیامدهای منفی در کارآیی نظام بانکی، شناسایی علل بروز آن و اتخاذ راهکارهای مناسب است. در این بخش علل اصلی این پدیده در سه محور عوامل بانکی، فرابانکی و قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱-۱ عوامل بانکی بروز مطالبات معوق
۱- مکانیزه نمودن نحوه طبقه‌بندی مطالبات برحسب معیار زمانی به واسطه اجرای بخشنامه شماره مب / ۲۸۲۳ مورخ ۵/ ۱۲/ ۱۳۸۵ و افزایش چشمگیر مطالبات به واسطه ایجاد شفافیت در گزارش‌های عملکرد مطالبات غیرجاری
۲- برداشت از منابع بانک مرکزی توسط سیستم بانکی در جهت حمایت از تولید و بعضا تامین منابع لازم برای بنگاه‌های زود بازده که موجب افزایش اعطای تسهیلات و در نهایت افزایش مطالبات معوق و پرداخت جریمه سی و چهار درصدی گردید و به کاهش منافع بانک از محل عایدات مراوده پولی و زیان دهی و تضعیف منابع انجامید.
۳- عدم دقت کافی در بررسی کارشناسی، توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های متقاضی تسهیلات توسط بانک‌ها به دلیل ظرفیت محدود بدنه کارشناسی بانک‌ها و گستره وسیع طرح‌ها.
۴- اعطای تسهیلات بلندمدت از محل منابع سپرده‌های کوتاه‌مدت.
۵- ضعف نظارت بر روند مصرف درست تسهیلات در طول سالیان متمادی.
۶- وجود نواقصی در سیستم رتبه‌بندی اعتبار مشتریان و کم توجهی به اعتبار سنجی مشتریان به واسطه تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات.
۷- عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها.
۸- ضعف سیستم جامع اطلاعاتی مشتریان که امکان استفاده همزمان از تسهیلات چندین بانک را برای متقاضیان بدهکار در سالیان گذشته فراهم می‌نمود.
۹- ضعف در سیستم تشویق و تنبیه که موجب بی‌انگیزگی مشتریان خوش حساب در پرداخت بدهی‌ها شده است.
۱۰- عدم استفاده صحیح از بیمه تسهیلات و بیمه سپرده.
۲-۱- عوامل فرابانکی بروز مطالبات معوق.
۱- اطاله رسیدگی قضایی به پرونده‌ها در مراحل مختلف دادرسی به خصوص در مراحل ابلاغ، صدور حکم و... .
۲- عدم وجود شعب تخصصی و محدودیت تعداد قضات متخصص در امور بانکی در مراجع قضایی.
۳- تعدد و کثرت پرونده‌های موجود در محاکم قضایی و عدم تعیین تکلیف فوری برای این پرونده‌ها.
۴- پذیرش املاکی از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی بابت تهاتر از بدهکاران که قابلیت تهاتر نداشته و موجب اطاله رسیدگی می‌شود.
۵- صدور حکم نسبت به اصل بدهی در محاکم کیفری و الزام بانک‌ها به طرح دعوی مجزا در دادگاه حقوقی بابت متفرعات بدهی.
۶- وجود مشکلاتی در ادارات ثبت که باعث کندی روند اجرا شده و موجبات انتقال اموال بدهکاران نظام بانکی را فراهم می‌کند.
۷- مشکلات عدیده مربوط به تخلیه و خلع ید املاک تملیکی در ادارات ثبت و محاکم دادگستری.
۸- نوسان نقدینگی و حجم سپرده.
۹- نوسانات نرخ‌های برابری ارز در جهان.
۱۰- بحران مالی و رکود جهانی و تاثیر آن بر بازارهای داخلی.
۱۱- تحریم‌های بین‌المللی علیه سیستم پولی و مالی کشور و به تبع آن ایجاد مشکلات در گشایش اعتبار اسنادی و عدم ایفای تعهد برخی از مشتریان ارزی نظام بانکی.
۱۲- عدم گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار برای تولیدکنندگان به دلیل تحریم‌های بین‌المللی سبب شده که نقدینگی واحدهای تولید جایگزین اعتبارات اسنادی گردیده و آنها در پرداخت بدهی‌های خود با مشکل مواجه شوند.
۱۳- بروز حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی، سیل و ... طی سال‌های اخیر و کاهش توان بازپرداخت خسارت دیدگان.
۱۴- تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی
۱۵- افزایش واردات رسمی و قاچاق کالاهای برخی صنایع مانند منسوجات، کفش و لوازم خانگی که به سبب عدم قدرت رقابت تولید داخلی با مشابه خارجی خود منجر به بحران مالی واحدهای تولیدی شده و توان آنها را برای بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی را از بین برده است.
۱۶- رکود در بخش مسکن که با توجه به حجم بالای دارایی و سرمایه ثابت صاحبان واحدهای تولیدی با توجه به سودآوری سرمایه‌گذاری سال‌های قبل در بخش مسکن باعث ناتوانی آنها در پرداخت مطالبات سیستم بانکی شده است.
۱۷- کم اثر بودن ابزار «وجه التزام تاخیر تادیه دین» به واسطه تصویب مصوبات متعدد در خصوص بخشش وجه التزام توسط عوامل فرابانکی.
۱۸- امهال مطالبات غیرجاری و پرداخت مجدد تسهیلات به افرادی که دارای بدهی معوق به سیستم بانکی هستند به واسطه برخی قوانین و مقررات از جمله بند «ب» ماده ۱۰ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی و برخی مصوبات هیات وزیران.
۱۹- ورود برخی نهادهای فرابانکی از جمله مسوولان استانی و استانداران در امور بانکی از جمله بند ۳ مصوبه شماره ۹۹۷۱۴ / ۴۳۰۸۶ مورخ ۱۸/۵/۸۸ هیات وزیران.
۲۰- استمهال تسهیلات معوق شرکت‌های بدهکار به منظور جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و همچنین استمهال اعمال شده طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی.
۲۱- مصرف تسهیلات دریافتی در محلی غیر از موضوع اجرای طرح.
۳-۱- عوامل قانونی بروز مطالبات معوق.
۱- محدود شدن بانک‌ها در اخذ وثیقه‌های دارای ضمانت اجرای بالا با توجه به قوانین و مقرراتی مانند «اصلاحیه جدید ماده ۳۴ ثبت اسناد و املاک کشور»، «مفاد ماده ۱ قانون اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و...» و «مفاد ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و ... .»
۲- اصلاحیه ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب
۲۱/ ۱۱/ ۸۶ و ماده ۱۲۶ آئین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی زیرا در ماده ۳۴ تنها به موضوع فروش وثیقه اشاره شده و تملک ترهینی آن مورد نظر قرار نگرفته ولی در ماده ۱۲۶ آئین‌نامه اشاره می‌شود که در صورتی که در جلسه اول مزایده، خریداری نباشد نسبت به تملیک آن به بستانکار اقدام شود، در حالی که اصلح است جلسه مزایده با کاهش درصدی از مبلغ پایه مزایده تجدید و بستر فروش ملک فراهم شود.
۳- قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۵/ ۴/ ۸۶ با این مضمون که هر وثیقه‌ای برای اطمینان بخش بودن از تاثیر آن در بازگشت منابع باید واجد دو عنصر سهل‌البیع و
ارزش افزوده بوده باشد.
۴- قانون رفع موانع تولید مصوب ۲۶/۱/۸۶.
۵- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۸۶.
۶- قانون عدم الزام سپرده وثیقه ملکی مصوب ۲۷/۲/۱۳۸۰.
ارسال نظر