انتقاد از طرح افراطی تثبیت قیمت‌ها تا آینده قانون یارانه‌ها
تحلیل باهنر از سه مرحله گذار
ناگفته‌های باهنر از طرح تغییر برنامه چهارم توسعه تا تثبیت قیمت‌ها و اجرای قانون یارانه‌ها
تثبیت قیمت‌ها، طرحی افراطی و خسارت‌بار بود
شش سال پس از تصویب قانون جنجالی تثبیت قیمت‌ها، محمدرضا باهنر نماینده تاثیرگذار تهران، از تثبیت قیمت‌ها به عنوان یک «خسارت» و طرحی «نه چندان عاقلانه» و «افراطی» نام برده است. باهنر در گفت‌وگویی مفصل با خبرگزاری فارس، به بررسی ۳ مرحله گذار اقتصاد ایران از دوران پس ازجنگ تا کنون پرداخته است که مشروح آن را می‌خوانید:
اگر خاطرتان باشد که حتما هم هست سال 83 طرحی توسط آقای توکلی در مجلس ارائه شد که بر مبنای آن اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بسیاری از کالاهای ضروری از دولت گرفته شد. با ارائه این طرح که با نام تثبیت قیمت‌ها به تصویب مجلس هفتم رسید، هزینه دولت طی سال‌های بعد افزایش یافت. شاید بتوان یکی از دلایل اجرای سریع طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها را به واسطه همان افزایش هزینه‌هایی دانست که به واسطه طرح تثبیت قیمت‌ها ایجاد شد. از این طرح بگویید. آیا شما هم جزو طراحان بودید؟ استدلال آن زمان مجلس برای اجرای این طرح چه بود؟
اگر اجازه بدهید یک مقدار برگردیم به عقب و مبنا و تاریخچه توجه به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را بررسی کنیم، بعد سراغ طرح تثبیت قیمت‌ها هم خواهیم آمد. دوستان در مجلس ششم و به واسطه قانون برنامه چهارم توسعه رسیدن قیمت بنزین و گازوئیل به میزان فوب خلیج فارس را تصویب کردند. اما اصولا بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مقوله‌ای بود که بعد از اتمام جنگ و پذیرش قطعنامه در محافل دولتی و مجلس و همچنین کارشناسان مطرح شد. هر از چندگاهی هم این زمزمه تکرار می‌شد و قوت می‌گرفت. این بحث‌ها تقریبا با بحث یکنواخت کردن نرخ ارز همراه بود. به هر شکل از همان روزهای اولی که جنگ به پایان رسید بحث آزادسازی قیمت‌ها مطرح بود. این بحث مخالفین و موافقین جدی هم داشت. به هر شکل بحث آزادسازی قیمت‌ها بعد از اتمام جنگ تحمیلی به‌طور جدی در محافل گوناگون کارشناسی و دولتی مطرح شد. اما بحث طرح تثبیت قیمت‌ها که شما اشاره کردید، داستان جدایی دارد. برنامه چهارم توسعه در اواخر عمر مجلس ششم ارائه شد. طبق آنچه در این برنامه مد نظر قرار گرفته بود قیمت بنزین و گازوئیل باید به قیمت فوب خلیج‌فارس عرضه می شد، وقتی این برنامه به تصویب مجلس ششم رسید و به شورای
نگهبان رفت ایرادات گوناگونی به این برنامه گرفته شد.
ماده 3 ؟
ماده ۳ و موارد گوناگون دیگر. حدود ۷۰ تا ۸۰ اشکال توسط شورای نگهبان به برنامه چهارم توسعه گرفته شده بود. برخی از آن اشکالات واژه‌ای بود، برخی هم محتوایی. این اشکالات همزمان بود با اتمام عمر مجلس ششم. رفع ایرادات برنامه چهارم به مجلس هفتم رسید. در مجلس هفتم هم همانطور که شما اشاره کردید طیف آقای توکلی و نادران طرحی ارائه دادند که بر اساس آن طرح باید قیمت فرآورده‌های نفتی تثبیت می‌شد. ارائه این طرح توسط آقای توکلی و دوستانشان به معنی این نبود که به مقوله آزادسازی قیمت‌ها اعتقاد نداشتند، بلکه معتقد بودند اگر می‌خواهیم قیمت‌ها را آزاد کنیم، باید این آزادسازی تدریجی باشد تا به مردم فشار نیاید. آنها معتقد بودند اگر قیمت بنزین مثلا از ۵۰ یا ۶۰ تومان یکباره به ۴۰۰ تومان افزایش پیدا کند؛ بدون آنکه برای آن مکانیزم جبرانی در نظر بگیریم مردم و بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار شدید قرار داده‌ایم. خصوصا در کشور ما که این دو کالا یعنی نان و بنزین شدیدا اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آنچه آن زمان در محافل مختلف مطرح می‌شد این بود که باید در مورد قیمت بنزین و نان محتاطانه تصمیم بگیریم. کسانی که طرح تثبیت قیمت‌ها را ارائه
دادند معتقد بودند باید اول راه‌های جبرانی آن را پیدا کنیم بعد قیمت‌ها را آزاد کنیم. توسعه یافته این طرح تقریبا همین طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است.
ولی طبق برنامه چهارم و پیش از آن قیمت‌ها سالی 20 درصد افزایش پیدا می‌کرد. این یعنی همان افزایش تدریجی و آرامی که مد نظر آقای توکلی و دوستانشان بود.
نه.
چیزی که آقای توکلی با طرح تثبیت قیمت‌ها ایجاد کرد رساندن افزایش 20 درصدی و تدریجی قیمت‌ها به صفر درصد بود؟
بله، قبل از برنامه چهارم افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی برای قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده بود. اما باید توجه داشت قیمت‌هایی که از زمان جنگ پایه‌ریزی شده بود قیمت‌های بسیار پایین بود. مثلا برای دلار ۷ تومان. اما در بازار آزاد همین دلار ۱۰۰ تومان مبادله می‌شد. افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی اصلا کفاف نمی‌داد تا این شکاف قیمتی پر شود. اما طبق برنامه چهارم به یکباره افزایش قیمت بنزین و گازوئیل متناسب با قیمت فوب خلیج فارس تصویب شد. مجلس ششم برنامه چهارم توسعه را تصویب کرد.
افزایش 20 درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی به شکل سالانه، قانون نبود؟
نه، این اشتباه شما است. تا قبل از برنامه چهارم حرف شما درست است، افزایش ۲۰ درصدی در قیمت فرآورده‌های نفتی داشتیم اما طبق برنامه چهارم قرار شد از همان ابتدای برنامه بنزین و گازوئیل به قیمت فوب خلیج‌فارس عرضه شود.
این موضوع اعلام رسمی هم شد؟
اعلام نشد. تصویب شد. بعد از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارائه شد. من آن زمان یادم نیست قیمت بنزین در کشورمان چقدر بود. شاید مثلا لیتری ۵۰ تومان. اما در مقابل قیمت فوب خلیج‌فارس ۴۰۰تومان بود. طبق مصوبه مجلس ششم به یکباره قیمت بنزین باید از ۵۰ تومان به ۴۰۰ تومان می‌رسید که جهش زیادی بود.
یعنی افزایش سالی 20 درصد محدود به برنامه سوم می‌شد؟
بله، این ۲۰ درصد مقطوع هم نبود. این افزایش قیمت تدریجی صورت گرفت. قرار بود به اندازه تورم سالانه قیمت فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کند.
به اعتقاد شما این افزایش تدریجی برای اقتصاد بهتر نبود؟
ببینید فاصله ۵۰ تا ۴۰۰ تومان (قیمت بنزین در داخل کشور و فوب خلیج‌فارس) آنقدر زیاد بود که نمی‌شد با ۲۰ درصد سالانه آنرا از بین برد. اگر ما سالی ۲۰ درصد به قیمت بنزین اضافه می‌کردیم؛ مثلا بنزین سال اول می‌شد ۶۰ تومان در حالی که فوب خلیج فارس می‌شد ۴۴۰ تومان. با این شرایط ما نمی‌توانستیم فاصله قیمتی این فرآورده‌ها را در کشورمان پر کنیم. با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها شکاف بین قیمت‌ها در ایران با قیمت‌های جهانی هر سال بیشتر می‌شد.
با این حساب آیا اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها شرایط را بدتر نمی‌کرد؟
اگر تحلیل من را می‌خواهید، من هم اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها در آن زمان را خیلی عاقلانه نمی‌دانم. حداقل مساله این بود که ما همان افزایش ۲۰ درصدی را ادامه می‌دادیم. هر چند باز هم تکرار می‌کنم افزایش ۲۰ درصدی آنقدر نبود که بتواند شکاف قیمتی موجود بین قیمت واقعی و قیمت یارانه‌ای کشورمان را پر کند. با افزایش ۲۰ درصد نمی‌شد طرح آزادسازی قیمت‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کرد.
ولی طرح تثبیت قیمت‌ها توقف کلی افزایش تدریجی قیمت‌ها بود؟
بله، من هم معتقدم این طرح، انقباض را بیشتر کرد و این یعنی خسارت. آنها معتقد بودند باید قیمت‌ها کاملا تثبیت شود. از نظر من این طرح، طرح افراطی بود. اگر می‌خواستند متعادل‌تر برخورد کنند باید اجازه می‌دادند روند افزایش قیمت‌ها در برنامه سوم توسعه یعنی همان افزایش سالانه ۲۰ درصد ادامه پیدا می‌کرد. اما به هر شکل این طرح در مقابل افزایش‌های وحشتناک برنامه چهارم ارائه شد. در برنامه چهارم آقایان تصویب کرده بودند که به یکباره قیمت بنزین و گازوئیل از ۵۰ تومان بنزین و چند ده ریالی گازوئیل به ۴۵۰ و ۳۵۰ تومان افزایش پیدا کند، افزایش وحشتناکی بود.
البته همان زمان آقای توکلی توجیهی که برای طرح تثبیت قیمت‌ها ارائه کرد این بود که طرح فوق موقتی است تا بعدا دولت طرح جدیدی بیاورد؟
بله همینطور است. در برنامه چهارم هم آورده شد که قیمت ثابت شود، دولت هر زمان خواست قیمت‌ها را تغییر دهد، تا شهریورماه هر سال لایحه‌اش را به مجلس ارائه کند. همزمان با تصویب این طرح دولت اعلام کرد به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها است. خصوصا دولت نهم. آنها هم متوجه شدند که هدفمند کردن یارانه‌ها کار عادی یک شبه نیست. باید برای آن برنامه ریزی وسیعی صورت بگیرد. باید برای آن کار کارشناسی دقیقی انجام داد. از این زمان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها روی روال افتاد و به صورت جدی‌تر توسط دولت دنبال شد.
به همین خاطر بین طرح تثبیت و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها فاصله افتاد؟
بله. دو سال طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت معطل ماند. یک سال مجلس معطل کرد. وقتی مجلس به دولت ابلاغ کرد، یک سال هم دولت معطل کرد. اما از اوایل آذرماه طرح کلید خورد.
نظر آقای توکلی الان در مورد طرح تثبیت قیمت‌ها چیست؟ هنوز هم به درستی آن اعتقاد دارد؟
دفاع ایشان از طرح تثبیت قیمت‌ها همانی بود که گفتم. آقای توکلی و دوستان ارائه کننده طرح تثبیت قیمت‌ها معتقد بودند هدفمند کردن یارانه‌ها را قبول دارند، اما با آزادسازی قیمت‌ها مخالفند. از نظر آنان آزادسازی قیمت‌ها یعنی حذف یارانه‌ها. الان هم بعضی که با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها سیاسی برخورد می‌کنند نمی‌گویند هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌گویند حذف یارانه‌ها. در حالی‌که آنچه اتفاق افتاد حذف یارانه‌ها نیست. دولت دقیقا به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها است. هم مجلس و هم دولت به دنبال آن است که هدفمند کردن یارانه‌ها به معنای واقعی محقق شود. بحث حذف یارانه‌ها به هیچ وجه مطرح نیست.
اگر اجازه بدهید در مورد خود طرح (هدفمند کردن یارانه‌ها) صحبت کنیم. چه کسانی در دولت کار کارشناسی این طرح را انجام دادند؟
دقیقا در جریان کسانی که کار کارشناسی را انجام دادند نیستم. اما طبق دانسته‌هایم آقای رهبر از همان ابتدای دولت نهم دنبال این مساله بود. آقای دانش جعفری به عنوان وزیر اقتصاد و آقای جهرمی کمیته راهبردی را برای اجرای این طرح تشکیل دادند. کمیته راهبردی به دنبال طرح تحول اقتصادی بود. دولت طرح تحول اقتصادی را با ۷ محور شروع کرد. بخش‌های مختلفی مانند مالیات، بیمه، نحوه توزیع، گمرک، بانک و هدفمند شدن یارانه‌ها از جمله موارد و محورهای طرح تحول اقتصادی بود. اولین مرحله هدفمندکردن یارانه‌ها بود که به حمدالله کلید خورد.
از زمانی بفرمایید که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس ارائه شد. بحث و حرف و حدیث‌های گوناگون در مجلس مطرح شد؟
قبل از آنکه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس ارائه شود کار کارشناسی سنگینی روی آن صورت گرفته بود. این لایحه از آن دسته لوایحی بود که همراهی دولت شرط اصلی اجرای دقیق آن بود. اعتقادمان این بود که در عین حالی‌که مجلس باید نظرات کارشناسی خود را اعمال کند، دولت هم باید با این نظرات همراهی کند تا قانون امکان اجرایی شدن پیدا کند. همراهی دولت شرایط اصلی اجرای طرح بود. ما در مجلس معتقد بودیم کار، کار سنگینی است، کار بسیار خطیری است که اگر دولت در اجرای ریزه‌کاری‌های قانون و نظرات کارشناسی ارائه شده در مجلس قانع نشود اجرای آن با مشکلات و دست انداز مواجه می‌شود. این قانون از آن دسته قانون‌هایی است که اگر در هر مرحله دولت و مجلس کم بیاورند هزینه هنگفتی به کشور وارد خواهد آمد. به همین دلیل در مجلس دنبال آن بودیم تا هر تغییر و نظر کارشناسی و ریزه‌کاری قانونی در هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد کردیم مورد تایید و قبول دولت باشد. به همین دلیل ما خیلی محتاطانه عمل کردیم. در بسیاری از موارد وقتی دولت طرحی به مجلس ارائه می‌کند مجلس آن را به طور کلی عوض می‌کند. مشکلی هم پیش نمی‌آید. دولت اگر آن را قبول نداشته باشد با کمی کشمکش
نهایتا اجرا می‌کند. اما طرح هدفمند کردن یارانه‌ها کاملا متفاوت بود. به دلایلی که قبلا اشاره کردم حساسیت ویژه‌ای داشت. در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ما در مجلس دنبال آن بودیم تا به هر شکل ممکن با دولت سر تغییرات تفاهم داشته باشیم.
ولی اختلاف نظرها بالا گرفت، در مورد صندوق، در مورد مبلغ اجرای طرح، در مورد زمان اجرا، در مورد نحوه اجرا، دولت چندین مرحله اعلام کرد طرح را با تغییرات شما اجرا نمی‌کند؟
عمده اختلاف نظرها دو یا سه مساله بود. یکی اینکه دولت معتقد بود برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها صندوقی تشکیل شود. صندوقی که قوانین و مقررات دولتی به هیچ‌وجه بر آن حاکم نباشد. ما هم قبول داریم که بعضی از قوانین و مقررات دولتی دست و پاگیر است. گرفتاری ایجاد می‌کند، دیوان محاسبات، مزایده، مناقصه و... مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. نکته دیگر آنکه دولت معتقد بود اختیار صندوق دست او باشد، اما قوانین دولتی بر آن صدق نکند. طبق خواسته دولت نباید منابع و مصارف صندوق در بودجه می آمد. این یکی از نقاط اختلاف مجلس و دولت بود.
در ارتباط با نحوه اجرا هم اختلاف داشتید دولت معتقد به اجرای یکباره بود اما مجلس دوره زمانی پنج ساله را برای اجرا پیشنهاد داد؟
بله. شیوه اجرا هم یکی از موارد اختلافی بود. ما در مجلس به این نتیجه رسیده بودیم که برای فشار کمتر به مردم بهتر است این طرح در یک دوره زمانی پنج ساله اجرا شود، اما دولت معتقد بود ۳ ساله می‌توان آن را اجرا کرد. علاوه بر آن دولت معتقد بود قیمت بعضی از کالاها را هم می‌توان به یکباره آزاد کرد. هم مجلس و هم دولت برای خواسته‌های خود استدلال داشتند. رییس‌جمهور معتقد بود افزایش تدریجی و هر ساله تورم انتظاری را ۵ برابر می‌کند. قیمت‌ها را متشنج می‌کند. ما در مجلس فکر می‌کردیم افزایش یکباره، فشار زیادی به مردم تحمیل می‌کند. ما در کشورمان به ازای هر بشکه نفت از مردم ۷ دلار می‌گرفتیم در صورتی که همین نفت در بازار جهانی ۷۰ دلار بود. در بعضی مواقع حمل‌ونقل حامل‌های انرژی هزینه‌اش بیشتر از قیمتی بود که از مردم می‌گرفتیم؛ مثلا حمل نفت و گاز و بنزین و گازوئیل از بندرعباس سرخس یا خوی لیتری ۷۰ تا ۸۰ تومان هزینه داشت.
تفاوت قیمت حامل‌های انرژی طبق آنچه دولت به مردم عرضه می‌کرد با قیمت واقعی آن در بازارهای جهانی 10 برابر بود. ما در مجلس معتقد بودیم باید قیمت حامل‌های انرژی در ابتدا میانگینی از قیمت فعلی و قیمت جهانی باشد. مجلس بر اینکه تمام فرآورده‌ها به این شکل افزایش قیمت پیدا کند اصراری نداشت. ما معتقد بودیم در مورد برخی از کالاها مثل بنزین می‌شود دفعی عمل کرد و قیمت آن را به یکباره به قیمت جهانی رساند. اما برق و گاز و گازوئیل و نفت کوره و برخی کالاهای دیگر را نمی‌توان به یکباره افزایش قیمت داد و قیمت آنها را به قیمت جهانی رساند یعنی ده برابر افزایش داد. مجلس برای این نظر خود دلیل داشت. مصرف‌کنندگان این مواد بخش‌هایی همچون کشاورزی، صنعت و بخش حمل و نقل عمومی بود. این بخش‌ها به یکباره نمی‌توانستند خود را با شرایط جدید و افزایش یکباره قیمت‌ها هماهنگ کنند. کاهش مصرف انرژی در این بخش‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و صرف زمان برای نوسازی تکنولوژی است. نباید انتظار داشت این بخش‌ها یک شبه بتوانند مصرفشان را کاهش دهند به همین دلیل با افزایش یکباره قیمت این فرآورده‌ها اکثر فشار بر این بخش‌ها وارد می‌شد. بنابراین مجلس تاکید کرد
افزایش قیمت‌ها و هدفمندکردن یارانه‌ها طی 5 سال صورت گیرد. یعنی سالی 20 درصد. بعضی به اشتباه فکر می‌کردند منظور افزایش 20 درصدی قیمت‌ها در هر سال است، در صورتی‌که این طور نیست. منظور مجلس از افزایش 20 درصدی سالانه یعنی پر کردن شکاف ده برابری قیمت فرآورده‌های نفتی. یعنی قیمت‌ها هر سال 2 برابر شود تا پایان 5 سال بتوان قیمت‌ها را به فوب خلیج فارس رساند و اختلاف 10 برابری را برطرف کرد. طبق پیشنهاد مجلس قیمت‌ها به طور متوسط هر سال دو برابر می‌شد، اما در مقابل پیشنهاد مجلس، دولت معتقد بود باید این افزایش قیمت‌ها برای رسیدن به قیمت واقعی و قیمت فوب خلیج فارس طی 3 سال انجام شود. در کنار این تقاضا دولت معتقد بود در برخی کالاها هم باید به صورت دفعی عمل کرد و قیمت آنها را به یکباره افزایش داد تا به قیمت جهانی برسد. مجلس با این خواسته مخالفت کرد و پایه را همان پنج سال گذاشت تا شیب افزایش قیمت‌ها متعادل‌تر شود.
البته نکته مهم این بود که دولت با قدرت و با صلابت طرح را اجرا کرد. واقعا باید به دولت، خدا قوت گفت. به اصطلاح خلبان‌ها، تیک آف قضیه خیلی عالی بود. فضای روانی برای انجام کار به شکل بسیار خوب مهیا شد.
اقدام دولت در کنترل روانی بازار واقعا ستودنی است؟
بله. با اقدامات دولت تورم انتظاری به صفر رسید. این کار بسیار هنرمندانه و مدبرانه صورت گرفت.
اما در عین حال بعضی نگرانی‌ها هم وجود دارد. تراز دریافت‌ها و پرداخت‌ها با حساب‌ها و محاسبات ما تراز متعادلی نیست. اگر طبق مصوبه و توافق قبلی دولت می‌خواست 50 درصد درآمد حاصل از آزادسازی تدریجی قیمت‌ها را به خانوارها اختصاص دهد، مبلغ آن کمتر از آن چیزی می‌شد که تاکنون به حساب مردم هم واریز شده است. طبق محاسبات مجلس، دولت در بهترین حالت باید 20 هزار تومان به ازای هر ماه به حساب مردم واریز می‌کرد. با واریز 40 هزار تومان به ازای هر نفر کمک خوبی به خانوارها صورت گرفت و فشار خیلی کمتر شد، اما اینکه آیا پولی مانده که به بخش تولیدی پرداخت شود و سهم 30 درصدی آن اختصاص داده شود یا نه بحث اصلی است. یک مقدار تسهیلات به بخش‌های تولیدی از جمله حمل‌ونقل پرداخت شده، اما این مبلغ به هیچ وجه آن مبلغی نیست که طبق مصوبه باید برای حمایت از آنها پرداخت می‌شد. پرداخت تسهیلات یک میلیون تومانی سوخت به ناوگان حمل‌ونقل کار خوبی است، اما این همه کار نیست. بخش حمل و نقل نیاز به تحول اساسی دارد. خودروهای حمل‌ونقل عمومی در بخش بار و مسافر نیاز به نوسازی جدی دارد. این نوسازی با یک میلیون تومان به ازای هر دستگاه امکان‌پذیر نیست. ناوگان
حمل‌ونقل ما طی 5 سال باید نوسازی شود تا بتوان مصرف سوخت را پایین آورد. بسیاری از صنایع ما هم همین مشکل را دارد. این صنایع نیازمند نوسازی تکنولوژی خود هستند. این نوسازی نیازمند منابع بسیاری است. باید از دولت بپرسید برای این واحدها منابع دارد که پرداخت کند؟
با توجه به شرایط موجود و منابعی که دولت صرف خانوارها کرده تکلیف واحدهای صنعتی چه خواهد شد؟ مجلس پیگیر این موضوع خواهد بود؟
بله. نگرانی ما هم همین بخش است. به طور مثال شما به صنعت آلومینیوم نگاه کنید. مصرف برق در این صنعت بی‌نهایت بالا است. قطعا با آزادسازی تدریجی قیمت‌ها هزینه این صنعت بسیار بالا خواهد رفت. بخش‌های دیگر مثلا کشاورزی و غیره هم به همین شکل است. یکی از دوستان محصولات گلخانه‌ای تولید می‌کرد. می‌گفت در حال حاضر ماهی 250 هزار تومان گازوئیل می‌خرم. با افزایش قیمت‌ها باید ماهی 5 میلیون تومان صرف خرید گازوئیل کنم. اگر در گلخانه طلا هم تولید کنیم نمی‌صرفد. البته این محاسبه براساس گازوئیل 350 تومان بود. ظاهرا برای بخش کشاورزی قرار شده گازوئیل با همان قیمت 150 تومان عرضه شود. این تصمیم درستی است.
نکته دیگری که در ارتباط با اجرای طرح وجود دارد وجوهی است که به حساب مردم واریز شده. طبق قانون باید این منابع از محل آزادسازی قیمت‌ها واریز شود. پولی که قبل از افزایش قیمت‌ها واریز شده از چه محلی بود؟ آیا پولی که از محل آزادسازی قیمت‌ها تا پایان سال نصیب دولت خواهد شد کفاف مبالغی که دولت تاکنون و تا پایان سال به حساب مردم واریز می‌کند، خواهد بود؟
اینکه دولت این منابع را از چه محلی به حساب مردم واریز کرده مشخص است. مجلس به دولت اجازه داد از محل تنخواه خزانه این مبلغ ابتدایی واریز شود. دولت می‌خواست برای کنترل جو بازار و کنترل تورم انتظاری قبل از اجرای طرح مبالغ به حساب مردم واریز شود، این خواسته، خواسته درستی بود. مجلس هم به دولت این اجازه را داد. به همین دلیل از محل تنخواه خزانه دولت می‌توانست این کار را انجام دهد که داد.
این با استقراض از بانک مرکزی متفاوت است؟
بله. مجلس هر سال در قانون بودجه مبلغی را به عنوان تنخواه در اختیار دولت قرار می‌دهد تا ماه‌های اول که درآمدی به دست نیاورده هزینه‌های خود را از این محل پرداخت کند. بخشی از درآمدهای دولت از ماه‌های دوم و سوم سال محقق می‌شود. نمی‌شود این دو یا سه ماه اول سال دست دولت را بست و اجازه نداد هزینه کند. به همین دلیل به دولت اجازه داده شد تا از محل تنخواه این هزینه‌ها را انجام دهد. یعنی پیش‌خور کند...
مبلغ این تنخواه چقدر است؟
به نظرم حدود 3 هزار و 700 یا 800 میلیارد تومان. درصدی از کل بودجه است. برای اینکه این تنخواه به استقراض از بانک مرکزی تبدیل نشود مجلس برای دولت شرط گذاشت. طبق شرطی که مجلس برای دولت گذاشته باید حتما تا 28 اسفندماه این تنخواه تسویه شود.
طبق این مصوبه، دولت می‌تواند هر ساله تا سقف مشخص شده در تنخواه بیشتر از درآمدهایش هزینه کند، اما حتما باید تا ۲۸ یا ۲۹ اسفند آن را تسویه کند.
قاعدتا این تنخواه باید ابتدای سال هزینه شده باشد؟
خیر. چون با کسب درآمد دوباره این تنخواه پر شده. معمولا دو ماه اول سال هزینه‌ها جلوتر از درآمدها است، اما از تیرماه به بعد مجددا این درآمدها است که بر هزینه‌ها پیشی می‌گیرد. به همین دلیل دوباره حساب تنخواه پر می‌شود. این تنخواه تنها برای یک بار در نظر گرفته نشده است. دولت اجازه دارد در تمام طول سال از این تنخواه استفاده کند به شرط آنکه ۲۸ اسفندماه آن را به صفر برساند.
بحث دوم الزام قانونی دولت به تسویه این تنخواه تا 28 اسفند است. به نظر شما دولت می‌تواند این تنخواه را تسویه کند؟
این نگرانی، نگرانی به جایی است. مجلس هم این نگرانی را دارد. اینکه مبلغی که دولت به حساب مردم واریز کرده بسیار بیشتر از کل مبلغ تنخواه است و ثانیا اینکه دولت به سختی بتواند این مبلغ را تا پایان مهلت قانونی یعنی ۲۸ اسفندماه تسویه کند. اگر این اتفاق نیفتد به استقراض از بانک مرکزی تبدیل می‌شود. اگر دولت نتواند مبلغ تنخواه را تسویه کند این مبلغ به استقراض از بانک مرکزی تبدیل خواهد شد. این استقراض یعنی بالا بردن پایه پولی کشور، افزایش پایه پولی به دنبال خود افزایش تورم را به همراه دارد.
یکی از دلایل اصلی‌نگرانی شما عدم هماهنگی دولت است. می‌فرمایید چرا احمدی‌نژاد چندین بار رسما اعلام کرد طرح را اجرا نمی‌کند؟
به دلیل همین بحث‌هایی که عرض کردم. آقای احمدی‌نژاد معتقد بود اگر ما مردم را در اجرای این طرح درست حمایت نکنیم اجرای طرح به مشکل بر می‌خورد و به مردم هم فشار می‌آید. حرف ایشان از یک جهت درست بود. اما در مجموع باید کل پروژه مدیریت می‌شد.
چرا مجلس از مواضع کارشناسی خود کوتاه آمد؟ اگر معتقد بودید که میزان پرداخت‌ها و موارد دیگر باید به همان شکلی که محاسبه کردید باشد تا دولت در اجرای چنین طرح عظیمی با مشکل مواجه نشود چرا روی نظرات خود نماندید؟
کجا؟ در زمان تصویب قانون یا الان؟
هم در زمان تصویب قانون و هم زمان اجرا؟
نه، ما در زمان تصویب قانون از سیاست‌های راهبردی عقب‌نشینی نکردیم. چارچوب قانون در مجلس درست بسته شد. اولین چیزی که در قانون دیده شد شیب ۵ ساله بود. اگر در قانون گفتیم ۵ سال، به این معنا نیست که هر سال دقیقا یک پنجم راه را برویم. می‌شد کمی آرام‌تر رفت. اینکه در قدم اول ۴۵ تا ۵۰ درصد راه را برداریم ایجاد نگرانی می‌کند. یکی از این نگرانی‌ها تراز بدهکار و بستانکار طرح بود. قرارمان با دولت این بود که از محل اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نه جیبی برای خود بدوزد و نه منابع حاصل از آن را جایی هزینه کند و نه اینکه از محل‌های دیگر برای اجرای این طرح به این بخش تزریق کند. مجلس دقیقا این موارد را محاسبه کرده بود. به دولت هم اجازه دادیم برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در چارچوب قانون عمل کند.
اگر این اتفاق نیفتد و دولت فراتر از قانون یا در چارچوب‌های تعیین شده عمل نکند، مجلس راهکاری دارد که از تبعات آن بکاهد و مشکل حل شود؟
سیاست راهبردی مجلس حمایت است. کار، کار بسیاری بزرگی است. همت بالایی می‌خواهد. انجام این کار جزو آرزوهای ۲۰ یا ۳۰ ساله کشور است. خیلی از مسوولان آرزویشان انجام این کار بزرگ بوده و هست. طبیعتا در مسیر اجرا، مشکلات هم وجود دارد.
در اینکه کار بزرگی است و جسارت برای اجرا لازم است هیچ بحثی نیست. در اینکه آقای احمدی‌نژاد این جسارت را داشت بحثی نیست. در اینکه باید همه حمایت کنیم بحثی نیست. در اینکه همه باید همکاری کنیم بحثی نیست. اگر بحث و ایرادی مطرح می‌شود برای درست انجام شدن کار است. این کار بزرگ نیازمند دقت‌نظر بیشتر و مواظبت بیشتر در اجرا است. طبیعتا هر چقدر کار بزرگ‌تر و عظیم‌تر باشد تبعات آن هم بزرگ‌تر و اثرگذارتر است. اگر اینجا بحثی صورت می‌گیرد نباید پای مخالفت گذاشت. منظور کمک به دولت برای انجام کار درست و جلوگیری از اشتباه است چون آثار آن متوجه کل جامعه است؟
بله. سیاست مجلس هم همانطور که عرض کردم حمایت از این کار است. ما معتقدیم در مسیر این کار بزرگ حتما مشکلاتی وجود دارد. قطعا گذشتن از سنگلاخ سختی‌های خود را دارد. ممکن است در گذر از این سنگلاخ پای آدم هم زخم شود یا حتی پای آدم بشکند. به این سادگی نمی‌توان جلوی انجام کار را گرفت. در این خصوص سیاست مجلس همراهی است. اعتقاد به رسانه‌ای کردن و استیضاح و درگیری و جر و بحث نداریم. در راه اجرای این کار خیلی باید مماشات کرد. عظمت و اهمیت کار این موضوع را می‌طلبد.
حتی اگر اشتباه در عملکرد باعث شود کل طرح با مشکل مواجه شود؟
خیر قطعا این‌طور نیست. اگر جایی احساس کنیم که اشتباه به گونه‌ای است که اصل پروژه زیر سوال است یا خدای نکرده نظام مجبور به عقب‌نشینی یا مسکوت گذاشتن طرح می‌شود که انشاءالله به هیچ وجه به آنجا نمی‌رسد حتما وارد عمل می‌شویم. همانطور که گفتم کار بسیار حساس و با اهمیتی است. همه باید حمایت کنند. دولت هم زحمات زیادی کشیده و می‌کشد. در کنار این زحمت که قابل قدردانی است باید تذکرات مشفقانه مجلس و مسوولان را بشنود و به آن دقت کند.
اگر خاطرتان باشد قبل از اجرای طرح، مرکز پژوهش‌های مجلس براساس تحقیق و بررسی خود اعلام کرد با اجرای این طرح کشور با تورم 60 درصدی مواجه می‌شود. مبنای آن تحقیق چه بود؟
ما به هیچ‌وجه آن تورم ۶۰ درصدی را قبول نداشتیم. تورم پارامترهای مختلفی دارد. یکی از پارامترهای اساسی آن افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی است.تورمی که ما از اجرای طرح منتظرش بودیم تورم انتظاری بود که بحمدالله دولت برای مهار آن خیلی خوب عمل کرد.
واقعا همینطور است. نظارت‌های دقیق، همه جانبه و اطلاع رسانی مناسب کمک کرد تا تورم روانی به بهترین شکل کنترل شود؟
بله. نکته دومی که تورم ایجاد می‌کرد نحوه توزیع نقدینگی است. با توزیع نقدینگی بین اقشار متوسط و کم درآمد جامعه نباید انتظار پس‌انداز داشت. با تزریق این نقدینگی بین این اقشار مطمئنا پول وارد جامعه خواهد شد. حالا اگر این پول از محل تبدیل کردن دلارهای حساب ذخیره ارزی جریان و استقراضی از بانک مرکزی باشد، خود تورم ایجاد خواهد کرد. در عین حال آنچه ما از اجرای این طرح انتظار داشتیم، تورم ۱۰ درصدی علاوه بر تورم موجود جامعه بود. به طور مثال اگر قرار باشد تورم معمول جامعه در سال ۹۰ حدود ۱۵ درصد باشد با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی می‌شود تورم به ۲۵ درصد برسد. ولی اگر قرار باشد پول واریزی به حساب مردم از طریق استقراض از بانک مرکزی باشد، یعنی دولت تنخواه را صفر نکند و آن را تسویه ننماید یا بخواهد از حساب ذخیره ارزی استفاده کند، تورم ممکن است به ۴۰ یا ۵۰ درصد هم برسد.
نکته جالبی اخیرا آقای فرزین عنوان کردند. معاون اقتصادی وزارت اقتصاد اعلام کرده علاوه بر منابعی که از محل آزاد سازی قیمت‌ها حاصل می‌شود، یک منبع جدید نیز وجود دارد و آن صرفه‌جویی است. از نظر ایشان هر چقدر در مصرف انرژی صرفه‌جویی شود، منابع حاصل از این صرفه‌جویی‌ها نیز به منابع هدفمندکردن یارانه‌ها اضافه می‌شود؟
دولت معتقد است هر چقدر ما بتوانیم در نتیجه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نفت بیشتری بفروشیم و به جای آنکه این نفت را 7 دلار در داخل مصرف کنیم 70 دلار در بازار جهانی عرضه کنیم، منابع آن را وارد صندوق می‌کنیم. اجرای این کار نیازمند مجوز قانونی است. صادرات نفت و منابع حاصل از آن در بودجه دقیقا ذکر شده است. طبق قانون هر چقدر نفت فروخته شده مبلغ مشخصی از آن وارد بودجه می‌شود و بقیه آن باید به حساب ذخیره ارزی واریز گردد. از هر کدام از اینها (بودجه و حساب ذخیره ارزی) بخواهند بردارند باید مجوز بگیرند.
ارسال نظر