گروه صنعت و معدن - وقتی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در روز‌های آخر دی ماه درباره ارزیابی عملکرد بخش صنعت کشور در برنامه چهارم توسعه در صحن علنی مجلس قرائت شد، بسیاری از کارشناسان صنعتی در آن روز، با توجه به‌اینکه در‌این گزارش اشاره‌ای به عملکرد بخش صنعت و معدن در دو سال آخر برنامه چهارم نشده است، این گزارش را فاقد ارزیابی جامع درباره عملکرد بخش صنعت دریک برنامه میان‌مدت اقتصادی دانسته‌اند. همین دیدگاه کارشناسی در میان اعضای کمیسیون صنعت نیز شنیده می‌شد تا‌اینکه دیروز تفاوت نظرها با مصاحبه یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس با خبرگزاری «فارس» جنبه برونی پیدا کرد. یک عضو فعال‌این کمیسیون گفت: «اختلاف نظر‌هایی بین اعضای کمیسیون در مورد عملکرد دو سال آخر برنامه در بخش صنعت وجود دارد.» «حمیدرضا فولادگر» در گفت‌وگو با ‌این خبرگزاری، افزود: «هیات تحقیق و تفحص برنامه چهارم در مورد اختلاف نظر اعضای کمیسیون صنایع در خصوص عملکرد بخش صنعت طی دو سال پایانی برنامه چهارم اظهار نظر می‌کند.» وی با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوص عملکرد بخش صنعت طی برنامه چهارم توسعه، اظهار کرد: «نرخ رشد بخش صنعت و میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در این بخش مورد اختلاف اعضای کمیسیون صنایع مجلس است که برای رفع این اختلاف باید عملکرد برنامه توسط هیات تحقیق و تفحص برنامه چهارم بررسی شود.»

توافقی اعداد گنجانده شد

وی ادامه داد: «برخی اعداد مربوط به دو سال آخر برنامه اصلاح شد و همان اعداد مورد قبول وزارت صنایع در این گزارش گنجانده شد.»

«فولادگر» در ادامه تصریح کرد: «سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز عملکرد بخش صنعت در طول برنامه چهارم را بررسی خواهند کرد.»

وی همچنین با اشاره به جلسه این کمیسیون با رییس‌ ستاد تحول صنایع در مورد اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت، گفت: «طبق اعلام رییس ستاد تحول صنایع، تاکنون برای پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت، معرفی به بانک صورت گرفته است.»

عملکرد خودرو سازان و شورای رقابت

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به جلسه هفته گذشته کارگروه بررسی کننده خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز، گفت: «اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، معاون مالی سازمان خصوصی‌سازی، شرکت بورس و رییس شورای رقابت در این جلسه حضور داشتند و قرار شد نظر شورای رقابت در مورد خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی اعلام شود و بعد از آن نیز مجلس در این مورد اظهار نظر کند.»

عملکرد صنعت چگونه بود؟

خبرنگار ما نیز برای تبیین ابعاد تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد بخش صنعت در برنامه چهارم به سراغ «فولادگر» رفت تا از جزئیات ‌این تصمیم بیشتر آگاه شود.

‌این عضو کمیسیون صنایع مجلس به خبرنگار «دنیای اقتصاد» نیز گفت: «با توجه به ‌اینکه دیوان محاسبات عملکرد برنامه چهارم را نداشته است، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و هیات تحقیق و تفحص برنامه چهارم قرار است که عملکرد بخش صنعت در طول برنامه چهارم را بررسی کنند؛ در‌این زمینه اختلاف نظرهایی در مورد عملکرد دو سال آخر برنامه در بخش صنعت وجود دارد.»

وی با اشاره به‌ اینکه، نرخ رشد و سهم سرمایه‌گذاری صنعت افزایش داشته است، اظهار کرد: سه سال اول برنامه در بخش صنعت بررسی شده است، ولی به دو سال آخر پرداخته نشده است. در سه سال اول برنامه چهارم همگرایی وجود دارد، ولی در دو سال آخر جای بررسی و تفحص وجود دارد و گزارش‌ها باید تکمیل شود.» «فولادگر» با بیان ‌اینکه در موارد دیگر اختلاف نظری وجود ندارد، یادآور شد که سهم صنعت در تسهیلات بانکی هم کاهش نشان داده است که ‌این مساله را در سیاست‌های انقباضی دو سال آخر برنامه می‌توان جست‌وجو کرد.»خبرنگار ما در ‌ادامه ‌این گفت‌وگو، وضعیت سایر صنایع از جمله صنعت فولاد در برنامه چهارم را از وی جویا شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس، بررسی‌های صورت گرفته در بخش فولاد را ‌این گونه جمع‌بندی کرد: «آمار بخش فولاد دقیق است و عوامل عدم تحقق اهداف در کنار موفقیت‌های بخش فولاد در برنامه چهارم گفته شده است.»

شیوه تخصیص یارانه‌ها

این روزها وزارت صنایع و معادن در حال توزیع تسهیلات یارانه‌ای در خصوص تعدیل آثار هدفمندی یارانه‌ها است. آیا مجلس نظارت دقیقی روی باز توزیع‌ این منابع دارد؟

«فولادگر» در مورد عملکرد وزارت صنایع و معادن در زمینه منابع یارانه‌ای، اعلام کرد: «عملکرد‌ این وزارت هنوز بررسی نشده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که بنگاه‌ها را برای دریافت حدود ۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات به بانک معرفی کرده است که هنوز نقدا پرداخت نشده است، ضمن آنکه باید لزوم حمایت از صنعت از طریق تسهیلات بلاعوض، به‌خصوص در زمینه انرژی را در نظر داشته باشیم.»

کارشناسان مستقل، نحوه نظارت مجلس درباره عملکرد بخش صنعت در برنامه چهارم توسعه را با توجه به ‌اینکه هنوز آمار رشد ارزش افزوده بخش صنعت برای سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ اعلام نشده است، به طور جدی دنبال می‌کنند.

‌این ابهام آماری در شرایطی تشدید می‌شود که امسال در هیچ سالی نمی‌گنجد؛ یعنی نه در برنامه چهارم قرار می‌گیرد نه در دوره زمانی برنامه پنجم. از‌ این رو کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که مجلس به بررسی عملکرد سال ۸۹ و تعیین جایگاه‌این سال در برنامه‌های توسعه نیز بپردازد. آنها براین باورند که ضرورت پرداختن به این مساله را نه تنها در زمینه برنامه‌های توسعه، بلکه در جهت شکل‌گیری و چگونگی برنامه پنجم توسعه نیز می‌توان مشاهده کرد.