بعد از تصمیمات اخیر دولت و مجلس صورت گرفت
هشدار در مورد جداسازی اصناف
رئیس اتاق اصناف تهران به‌عنوان مخالف معتقد است دولت اخیرا تاکید بر جداسازی بخش‌هایی از اصناف داشته که این تصمیم مغایر با قانون نظام صنفی است. قاسم نوده‌فراهانی گفت: «ادعای جداسازی اصناف که هر چند وقت یک‌بار از سوی یکی از وزارتخانه‌ها یا نهادهای دولتی مطرح می‌شود مغایر با اصل ۴۴ قانون‌اساسی و چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه کشور با تاکید بر چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت و واگذاری اختیارات به بخش‌خصوصی است.» رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه جامعه صنفی یکی از تشکل‌های دارای قانون با سبقه تاریخی و هویت مشخص بوده، افزود: «آنچه مسلم است اصناف با داشتن قانون نظام صنفی حدود ۴۰۰ اتاق اصناف و بیش از هشت هزار اتحادیه و سه میلیون واحد صنفی حاصل یک قرن تلاش و زحمت بوده و هرگونه دست‌اندازی در ساختار این حوزه زمینه‌ساز چالش‌ها و هزینه‌های غیرقابل باور برای حوزه خدمات و توزیع کالایی کشور خواهد بود.» او با ابراز تاسف از اظهارات و اقدامات برخی از وزرای دولت و سازمان‌های دولتی در راستای جداسازی بخش‌هایی از اصناف گفت: «متاسفانه در ماه‌های اخیر برخی از وزرای محترم دولت و سازمان‌های دولتی در مصاحبه با رسانه‌ملی و سایر رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب تاکید بر جداسازی بخش‌هایی از اصناف را مطرح کرده‌اند، به‌عنوان نمونه هفته گذشته وزیر محترم راه و شهرسازی به‌صراحت در رسانه ملی ادعای تحت‌پوشش درآوردن مشاوران‌املاک را مطرح کردند و چند ماه قبل نیز سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری به‌دنبال در اختیار گرفتن هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های اصناف بودند. از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز به‌دنبال در اختیار گرفتن صنوف تجهیزات پزشکی و لوازم دندان‌پزشکی است و وزارت محترم ارتباطات از این قافله عقب نمانده و در پی اتحادیه‌های صنوف صوتی‌تصویری، اتحادیه لوازم مخابرات و فضای مجازی است.» او با خطاب قرار دادن وزیر صمت تاکید کرد: «آیا از نگاه این عزیزان قانون نظام‌صنفی، اصل ۴۴ قانون‌اساسی و همچنین چشم‌انداز ۲۰ساله توسعه کشور فراموش شده است که نسبت به چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت و واگذاری اختیارات به بخش‌خصوصی تاکید دارد، بنابراین از محضر جناب آقای دکتر رزم‌حسینی، مقام عالی وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی اصناف درخواست می‌کنم، اجازه ندهید که این‌گونه به‌دنبال جداسازی حوزه اصناف باشند و این تشکل منسجم و خدوم را از مفهوم واقعی و انسجام خود خارج کنند. بیش از یک قرن است که اصناف کشور به خدمات و وظایف قانونی خود در تمام زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به‌خوبی عمل می‌کند.»
به‌دنبال تسهیل صادرات
از سوی دیگر رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از طرح ایجاد سندیکای صادرکنندگان خوشنام دفاع کرده و معتقد است این کار باعث بهتر شدن صادرات خواهد شد. محمد لاهوتی در این‌خصوص به خبرگزاری فارس گفت: «مجلس با اعلام طرح تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام به‌دنبال آن است که مسیر ویژه‌ای را برای خدمات‌رسانی و بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان خوشنام که دارای بدهی مالیاتی یا بیمه‌ای نبوده و 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برگردانده‌اند، فراهم کند و این به‌معنای تشکیل یک سندیکای دولتی نیست. به هیچ‌عنوان تشکیل یک تشکل جدید مورد نظرمجلس و دولت نیست، زیرا تشکیل یک سندیکای جدید مغایر با قانون بهبود فضای کسب‌وکار است و دولت نیز قطعا به‌دنبال چنین موضوعی بر‌خلاف قانون نیست.»
