رئیس سازمان نظام پزشکی در ادامه گفت: سند سیاست‌‌های کلی سلامت در ۱۴ بند با بیش از ۹۲ مفهوم در حوزه مباحث و سیاستگذاری حوزه سلامت تدوین شده و راه تداوم پیشرفت‌‌های جامعه پزشکی و برون رفت از مشکلات عمل به این سند است. محمد رئیس‌‌زاده با تاکید بر اینکه عمل به این سند می‌تواند راهکار خروج از چالش‌‌های نظام سلامت باشد، در ادامه افزود: اگر در برخی از ارگان‌‌ها قوانین در تضاد با این سند تدوین شده و مورد عمل قرار بگیرد، قطعا حوزه سلامت با مشکل مواجه خواهد شد. رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: بعد از ۱۰ سال از ابلاغ سند سیاست‌‌های کلی سلامت، بحث سلامت دیجیتال و فناوری‌‌های نوین به‌خصوص هوش مصنوعی و فناوری‌‌هایی مثل نسخه الکترونیک مهم است و بحث دیگر هم موضوع گردشگری سلامت است که باید برجسته‌‌تر به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به بند یک این سند مبنی بر ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، درمانی و توانبخشی افزود: در حالی که حوزه توانبخشی مهم است این موضوع هنوز در ساختار وزارتخانه پررنگ نیست یعنی معاونت آموزش پژوهش بهداشت درمان و دارو داریم، اما محملی برای حوزه توانبخشی در ستاد وزارتخانه و دانشگاه علوم پزشکی نداریم، در بند ۲ بحث اولویت پیشگیری و درمان راهکار اصلی آن پزشک خانواده و نظام ارجاع و مراقبت فعالانه است که با گذشت یک دهه به موفقیت چندانی در این حوزه نرسیده‌‌ایم و طرح‌‌های جدیدی هم که مطرح می‌شود آنچنان کاری از پیش نبرده است.

رئیس‌‌زاده با اشاره به اجرایی نشدن بند ۵ سیاست‌‌های سلامت مبنی بر ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضاهای القایی گفت: هنوز که هنوز است تدوین استانداردها و راهنما معطل مانده و آن‌طور که باید و شاید عملیاتی و اجرایی نشده است و بیمه‌‌های ما بر اساس دستورالعمل‌‌های بالینی اقدام نمی‌‌کنند به همین علت حجم زیادی از منابع ما صرف تقاضاهای القایی غیر‌ضروری می‌شود و از آن طرف برای خدمت‌‌های واقعی منابع کم می‌‌آوریم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ریشه بسیاری از گرفتاری‌‌ها را بی‌‌توجهی به بند ۷ و ماده ۷-۱ سیاست کلی سلامت عنوان کرد و گفت: تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری‌‌های اجرایی، برنامه‌‌ریزی‌‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است، اما این بند از آن سیاست‌‌هایی است که بسیاری از دستگاه‌‌ها و نهادها رعایت نمی‌‌کنند به همین دلیل به شکل جزیره‌‌ای به حوزه سلامت ورود می‌کنند و با نگاه کوتاه‌مدت می‌‌خواهند یک مشکلی را حل کنند غافل از اینکه صد مشکل برای حوزه بهداشت و درمان کشور ایجاد می‌کنند.

سهم سلامت از تولید ناخالص ملی به یک‌چهارم رسیده است

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: ریشه همه مشکلات اقتصاد سلامت این است که سهم سلامت از تولید ناخالص ملی مطابق سیاست‌‌های کلی دیده نمی‌شود، نظر ما این است که طی ۱۰ سال گذشته سهم سلامت از تولید ناخالص ملی به یک‌چهارم رسیده است، در بند ۲-۱۲ در حوزه بازشناسی تبیین و ترویج طب سنتی ایرانی به استاندارد‌سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌‌های مرتبط با آن آمده است، یعنی ما اگر در حوزه طب سنتی ایرانی هم می‌‌خواهیم حرفی بزنیم این حرف باید استاندارد‌سازی روزآمد و علمی شده باشد. وی ادامه داد: بند ۱۰ این سیاست‌‌ها بر تامین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تاکید بر افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی تاکید کرده است‌‌. منابع رسمی میزان سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی را اعلام نکرده‌‌اند، اما بر اساس اعلام‌‌های غیررسمی، سهم سلامت از جی‌‌دی‌‌پی پایین‌‌تر از میزانی است که در سیاست‌‌های ابلاغی بر آن تاکید شده است.

وی افزود: در حوزه حفظ و صحه و پیشگیری هیچ حرفی نداریم در طب سنتی بسیاری از دستورات مترقی وجود دارد که خود پزشکان هم علاقه‌‌مندند رعایت کنند، اما در حوزه مداخلات درمانی قابل قبول نیست که کسی به عنوان مداخله درمانی، دارویی را تجویز کند که استانداردسازی روزآمد و علمی نشده باشد این ظلم به مردم و خلاف سیاست‌‌های کلی سلامت و غیر‌قانونی است، طبق روال علمی همین حالا هم اگر بخواهیم درمان جدیدی در طب مدرن را در کتاب‌‌ها و در چارت رسمی وزارت بهداشت بیاوریم باید همه این مراحل را گذرانده باشد طب سنتی هم فرقی نمی‌‌کند وقتی می‌‌خواهد وارد حوزه درمان شود باید این موارد را رعایت کند.

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: توسعه کمی و کیفی نظام آموزشی به صورت هدفمند، مبتنی بر نیاز جامعه، پاسخگو، عادلانه با تربیت نیروی انسانی کارآمد متعهد به اخلاق حرفه‌‌ای نیز جزو بندهای این سیاست‌‌ها بوده، اما از ۹۸‌هزار پزشک عمومی که داریم در برخی از رشته‌‌های تخصصی بیش از ۷۰‌درصد ظرفیت خالی می‌‌ماند که این نشان می‌دهد افزایش صرف پزشک عمومی تضمین‌‌کننده دسترسی مردم به پزشک نیست. وی در همین زمینه افزود: ثالثا قانون سال ۸۹ واضحا تصریح دارد که همه نهادهایی که قوانین مقرر می‌کنند از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات دولت باید مصوبات خودشان را برای تنقیح و تطبیق به مجلس شورای اسلامی بفرستند بنابراین شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه را باید برای مجلس فرستاده باشد و مجلس با اسناد بالادستی تطابق داده باشد که این بند ۱۳ رعایت نشده است این افزایش ظرفیت پاسخگو و کارآمد نیست و فارغ‌‌التحصیلانش شایستگی و مهارت‌‌های کافی را نخواهند داشت، چون ما به عنوان استاد دانشگاه علوم پزشکی در میدان وضعیت را می‌‌بینیم.

وی اظهار کرد: یکی از بندهای این سیاست‌‌ها اولویت یافتن پیشگیری بر درمان بوده است، اما ساختار نظام سلامت هنوز درمان محور است و برنامه‌‌های نظام ارجاع و پزشکی خانواده به نتیجه خاصی نرسیده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه ترویج و توسعه طب ایرانی یکی دیگر از موارد سیاست‌‌های ابلاغی بوده است، تشریح کرد: بحث دیگر ترویج و توسعه طب سنتی ایرانی است. در این خصوص توفیقاتی داشته‌‌ایم، اما عدم‌توفیق ما بیشتر بوده است. پزشکان و دانشکده‌‌های طب سنتی داشته‌‌ایم و دروس طب سنتی وارد کوریکلوم درسی پزشکی شده است، اما استانداردسازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی در حوزه طب سنتی اجرا نشده و اتفاقا خلاف این بند در جامعه رواج یافته است، یعنی طب سنتی بدون استانداردسازی در جامعه رواج پیدا کرده است.

رئیس‌‌زاده ادامه داد: در حوزه حفظ الصحه و پیشگیری بسیاری از موارد می‌تواند مطرح شود، اما در مواردی که یک فرد می‌‌خواهد مداخله درمانی انجام دهد باید این مداخله استاندارد و علمی و مورد تایید باشد. این موضوع هم در طب نوین و هم در طب سنتی باید رعایت شود و مداخلات باید علمی و بر اساس تاییدیه‌‌های وزارت بهداشت باشند‌‌. وی افزود: بر اساس سیاست‌‌های ابلاغی قرار بود هیچ طرحی بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌‌های بهداشتی و درمانی آغاز نشود و یکی از بندها مبنی بر تهیه پیوست سلامت برای طرح‌‌های کلان توسعه‌‌ای است، اما ما شاهد هستیم که در کشور شهرک‌‌های مسکونی ساخته می‌‌شوند، اما امکانات بهداشتی برای آنها فراهم نمی‌شود.

اخبار مرتبط