در میزگرد «دنیای اقتصاد» بررسی شد
مشکلات و مصائب بهره‌وری دراقتصاد ایران
بهره‌وری امری مغفول در اقتصاد ایران است. طی سال‌های گذشته هر بار مسوولان وقت تصمیم به جای دادن مفهوم بهره وری در قوانین و مقررات کشور کردند، اراده‌ای راسخ نبود که این قوانین به کرسی عمل بنشیند و ماحصل آن افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور شود. دولت یازدهم، شاید بابی برای این اراده بگشاید. زیرا که نامش با تدبیر و امید رقم خورده، از این رو کسانی که در این حوزه کار کرده و ایده‌هایی برای بالا بردن سهم بهره‌وری در اقتصاد کشور دارند، امیدوارانه چشم به تصمیمات دولت دوخته‌اند تا شاید سهم بهره‌وری در اقتصاد ملی افزایش یابد.
بهره‌وری امری مغفول در اقتصاد ایران است. طی سال‌های گذشته هر بار مسوولان وقت تصمیم به جای دادن مفهوم بهره وری در قوانین و مقررات کشور کردند، اراده‌ای راسخ نبود که این قوانین به کرسی عمل بنشیند و ماحصل آن افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور شود. دولت یازدهم، شاید بابی برای این اراده بگشاید. زیرا که نامش با تدبیر و امید رقم خورده، از این رو کسانی که در این حوزه کار کرده و ایده‌هایی برای بالا بردن سهم بهره‌وری در اقتصاد کشور دارند، امیدوارانه چشم به تصمیمات دولت دوخته‌اند تا شاید سهم بهره‌وری در اقتصاد ملی افزایش یابد. در همین راستا، روزنامه «دنیای اقتصاد» از کارشناسان و مسوولان سابق در حوزه بهره‌وری دعوت به عمل آورد تا ضمن واکاوی مشکلات موجود، راهکارهایی را پیش روی مسوولان دولت یازدهم قرار دهند. میزگردی که پیش روی شماست در راستای پیگیری همین هدف بوده است. محمد کاظم ابراهیمی خرم آبادی و قاسم انصاری رنانی با داشتن سوابق مدیریتی در سازمان بهره‌وری و محسن حاجی میرزایی کارشناس مسائل اقتصادی در این میزگرد به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند که در پی می‌آید:
هوشیار فقیهی: طی سال‌های گذشته با وجود اراده‌ای که برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور وجود داشت، متاسفانه در حوزه مدیریت اقتصاد کلان توجهی به این موضوع نشد. گزارشی از وضعیت بهره‌وری در کشور بین سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار و سرمایه با وجود دیدگاه‌های اقتصادی متفاوت در کشور، هیچ تغییر و تحولی را در اقتصاد کشور به‌وجود نیاورده‌اند. یعنی به طور ناخودآگاه در مسیری حرکت کرده‌ایم که نمودارها نشان دهنده یک مرگ مغزی برای بهره‌وری است.البته برخی‌ها نیز به موضوع نفت و پیچیدگی‌های آن اشاره می‌کنند. درحالی که نمودارها نشان می‌دهد که مشکلات اقتصاد کشور پیش از رونق‌های نفتی نیز وجود داشته است. نرخ پایین بهره‌وری یکی از عواملی است که باعث می‌شود نرخ بیکاری به صورت مزمن باقی بماند، افزایش فاصله صادرات و واردات و مازادهای تجاری به طوری که ترازها همواره منفی‌تر شود. یک آمار تکان‌دهنده از APO بین ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ نشان می‌دهد که کشور کره در سال ۱۹۸۰ حدود ۲۵۸۱ دلار درآمد سرانه داشته که در همان زمان این میزان درآمد برای ایران ۲۸۶۹ دلار بوده است. در سال ۲۰۰۵ این رقم برای کشور کره به
۲۲ هزار دلار رسیده در حالی که برای ایران به ۷۸۰۰ دلار رسیده است. در واقع این آمار به خوبی نشان می‌دهد که یکی از خلأ‌های اقتصاد ایران بی‌توجهی به مفاهیم بهره‌وری است. با وجود تاکید قوانین برنامه بر استفاده از مفاهیم بهره‌وری در راستای ارتقای بهره‌وری و به دست آوردن سهم قابل توجهی از رشد کشور از طریق بهره‌وری کل عوامل تولید تبلور یافته در تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم (نیم درصد از بودجه‌های جاری و عمرانی را به ارتقای بهره‌وری اختصاص دادیم) هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاد.ماده ۵ قانون برنامه چهارم و ۷۹ قانون برنامه پنجم هم به موضوع ارتقای بهره‌وری اختصاص یافته است، در حالی که عملا باز هم هیچ اتفاقی نیفتاده است. در این جلسه به دنبال واکاوی این موضوع هستیم که راهکارهای ارتقای بهره‌وری چیست؟ چرا که در شرایط امروز اقتصاد ایران (کاهش درآمدهای نفتی) می‌توان با استفاده از مفاهیم و تئوری‌های بهره‌وری در مسیر رشد و توسعه پایدار متکی بر تولید داخلی گام برداریم. اگر در این مقطع نتوانیم مفاهیم بهره‌وری را در برنامه‌ریزی و عملکرد اقتصادی جا بیندازیم نمی‌توان امیدوار بود که در سال‌های آتی که روند فروش نفت به حالت عادی خود باز
خواهد گشت بتوان از این مفاهیم استفاده کرد. این در حالی است که کشورهای پیشرفته جهان حدود ۵۰ درصد از رشد خود را از طریق ارتقای بهره‌وری کل عوامل به‌دست می‌آورند. حال با توجه به این مقدمه هرکدام از دوستان حاضر در این نشست، مدتی سکان راهبری نهاد ملی بهره‌وری کشور را در دست داشته اند. با توجه به تجربه مشترک حاضران در این میزگرد، به‌نظر می‌رسد برای افزایش بهره‌وری در کشور چه راهکارهایی می‌توان ارائه کرد؟
ابراهیمی خرم‌آبادی: طی سال‌های گذشته و دردولت‌های مختلف، همواره از بهره‌وری صحبت شده و حتی سازمانی به همین منظور ایجاد شده است، اما درعمل مشاهده می‌کنیم که نتیجه‌ای حاصل نشده است. تحلیل اینکه چرا در اقتصاد کشور نتوانسته‌ایم نتیجه شایسته‌ای را ازآنچه دنبال می‌کردیم، به‌دست آوریم به دلایل مختلفی می‌توان اشاره کرد. بهره‌وری عمدتا در دو سطح مطرح می‌شود؛ نخست دولت‌ها و اقتصادکلان و در وهله دوم اقتصاد خرد و بنگاه‌ها. عمدتا در سطح اقتصاد کلان دولت‌ها در ایران وحتی دولت‌های بعدازانقلاب دولت‌هایی بوده‌اند که به درآمد نفت متکی بوده‌اند و کشور را براساس درآمد نفت اداره می‌کرده‌اند. به همین دلیل عمده‌ترین چالش اقتصادکلان اتکای آن به نفت بوده است. اخیرا آماری منتشرشده که نشان می‌دهد در زمان جنگ اتکای هرایرانی به دلار‌های نفتی ۶۰۸ دلار بوده است که در زمان سازندگی به ۳۸۴ دلار رسیده است و در زمان اصلاحات به ۳۶۴ دلار و در دولت‌های نهم و دهم به ۸۹۰ دلار رسیده است. به نظر من اولین چالش دربحث بهره‌وری، درآمد نفت است. بخش بزرگی ازدرآمد دولت ازطریق فروش منابع نفتی تامین می‌شود. درنتیجه هیچ دولتی به خودش زحمت
نمی‌دهد که روش‌های دشوار افزایش بهره‌وری را به کار بگیرد تا اقتصاد کشور رشد کند. اجازه بدهید به آمار دیگری اشاره کنم. در دولت اصلاحات به ازای هریک درصد رشد اقتصادی در هرسال ۴ میلیارد دلار هزینه شد در حالی که در دولت‌های دهم ویازدهم به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هرسال ۲۲ میلیارد دلار هزینه گردید. بنابر این موارد اولویت ارتقای بهره‌وری دولت است. بنگاه‌ها اگر فضا رقابتی باشد قطعا فکری برای بهره‌وری خودشان می‌کنند. تنها اقدامی که طی سال‌های اخیر رخ داده، این است که در درون برخی شرکت‌ها رفته‌ایم تا بهره‌وری آنها را افزایش دهیم. درحالی‌که این موضوع کفایت نمی‌کند. دولت باید از خودش شروع کند. باید تمام شیوه‌ها و روش‌هایی که به مرور زمان شکل گرفته و براساس آن اقتصاد ایران متکی به درآمد نفت شده، کنار گذاشته شود. متاسفانه درتمام سال‌های گذشته روش دولت‌ها این نبوده که چگونه ارزش افزوده ایجاد کرده و آن را افزایش بدهند. این مورد به‌رغم آرمانی است که همه دولت‌های بعد از انقلاب داشته‌اند و آن اداره کشور بدون فروش نفت بوده است. موضوع اداره کشور بدون نفت باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. در واقع اصالت بهره‌وری این
است. دولت‌ها واقعا نیاز به تغییر نگرش دارند. تغییر نگرشی که نشان دهد، چگونه درغیاب نفت می‌توان کشور را اداره کرد. در پیگیری این هدف باید به طور مستمر حرکت کرد و راه حل کوتاه مدتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، به‌رغم دستاوردهای سفر اخیر رییس‌جمهور به نیویورک نمی‌بینم. تجربه عراق وکوبا و سایر کشورها این را تایید می‌کند. بنابراین باید بیاموزیم که در نبود و کمبود منابع زندگی کنیم و منابع درآمدی خود را تغییر داده و نگرش خود را اصلاح کنیم.
موضوع دیگری که باعث شده است بهره‌وری در حاشیه بماند این است که ما به عنوان کارشناسان این امر نتوانسته‌ایم به دولتمردان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور نشان دهیم که چه نسبتی بین بهره‌وری با چالش‌های اصلی اقتصادی کشور مثل تورم و بیکاری و رکود و نقدینگی بالا وجود دارد. در همین جا از فرصت استفاده می‌کنم و به رییس‌جمهور محترم توصیه می‌کنم که فرصتی را در دولت برای آموزش اعضای کابینه در جلسات دولت به وجود آورد که در هر جلسه یا در هر دو جلسه به میزان یک ربع ساعت موضوعات متنوع امروزی برای اعضا آموزش داده شود.
انصاری رنانی: بدیهی است که توجه به واقعیت‌ها می‌تواند به حل مشکلات در حوزه اقتصاد کمک کند که راه بهتر و درست‌تری را انتخاب کنیم. قبل از اینکه به بهره‌وری بپردازیم باید گفت اقتصاد به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که اگر مهیا نباشند، اقتصاد نمی‌تواند شکوفایی خود را به دست آورد. این زیرساخت‌ها ابتدا در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی مورد توجه است که در گام نخست باید به اعتمادسازی توجه شود. لایه بعدی آن جذب نیروها و امکانات است. بحث امکانات فقط مربوط به اقتصاد نیست و به لایه زیرین سیاسی و اجتماعی، متکی است. لازم است که دولت این لایه را مورد توجه قرار بدهد. حضور فعال مردم در حوزه‌های سیاسی نشان می‌دهد که اقبال خوبی به این قضیه داشته‌اند. موضوع دوم شفاف سازی است. شفاف‌سازی فقط یک مقوله اقتصادی نیست. در واقع یک ابزار است. در دولت‌های نهم و دهم خبری انتشار آمار صحیح نبود. دکتر عادل آذر رییس مرکز آمار در واکنش به این که چرا آمار ارائه نمی‌دهید، می‌گوید: اگر بخواهند منتشر می‌کنم! عدد رشد منفی اقتصادی ۳/۵ یکی از اعدادی است که اخیرا از طرف سخنگوی دولت بیان شد که نشان می‌دهد اقتصاد در حال عقبگرد است. تردیدی نیست که
لازمه تغییر این عدد به یک عدد مثبت و مطلوب که طبق برنامه باید ۸ درصد باشد، نیاز به اعتمادسازی و شفاف‌سازی داریم. تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی را درست تعریف و باور نکنیم، بهره‌وری مفهوم خاص خود را پیدا نمی‌کند. اقتصاد ما وابسته به نفت است. تا به تعادل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نرسیم باید مثل گذشته اقتصاد نفتی باقی بماند. چون تنها منبع درآمد کشور نفت است و در حال حاضر نه صادرات کافی و نه فضای سیاسی مناسبی در دنیا داریم که کالای ما را بخرند. بیشتر زعفران ما به اسم زعفران اسپانیا بسته‌بندی و فروخته می‌شود؛ بنابراین تا زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی شکل نگیرند، اقتصاد نمی‌تواند به بهره‌وری برسد. مقوله مهم بعدی اینکه تعریف درستی از اقتصاد دولتی-شبه دولتی و خصوصی ارائه دهیم و تلاش کنیم در جهت تحقق اصل ۴۴ در قانون اساسی هرچه بیشتر از اقتصاد دولتی و شبه دولتی بکاهیم و زمینه رشد اقتصاد در بخش خصوصی را فراهم آوریم.
حاجی میرزایی: بهره‌وری از مفاهیمی است که نه اختلافی است و نه چالشی. از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق است و کسی نیست با بهره‌وری مخالف باشد. از سال‌های پیش از انقلاب در این زمینه اقدامات بسیاری انجام شده است. به لحاظ ساختاری، ساختارهای خوب و معتبری برای ارتقای بهره‌وری در کشور ایجاد شد. ایجاد سازمان مستقل زیر نظر رییس‌جمهور، برای بهره‌وری جایگاه رفیعی است. به لحاظ آموزشی نیز هزینه‌های زیادی برای ارتقای بهره‌وری صورت گرفته است. بسیاری از استان‌های ما در این زمینه کار کرده‌اند. در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم قوانین بسیار خوبی برای بهره‌وری تعریف شده است. با این حال راندمانمان در بهره‌وری چندان خوب نیست. شاید به صراحت بتوان گفت صفر یا نزدیک به صفر است. یعنی می‌توان گفت بهره‌وری سهمی در اقتصاد ایران ایفا نمی‌کند. به نظر من جدی‌ترین سوال رمزگشایی از این ناکامی است. چرا با وجودی که روی این موضوع اتفاق نظر وجود داشته، در عمل نتوانسته‌ایم به اهداف موردنظر برسیم؟ چرا با وجودی که تلاش‌های متنوعی در سال‌های گذشته در موضوع بهره‌وری داشته‌ایم، نتوانستیم در بهبود بهره‌وری کشور به میزان قابل اعتنایی
دست پیدا کنیم؟ 
برای رمزگشایی از این واقعیت تلخ ابتدا باید نسبتی میان این فعالیت‌ها و اقتضائات مورد نیاز بهره‌وری داشته باشیم. به عبارت دیگر مشخص کنیم که آیا اهتمام جامعه ما به بهره‌وری اهتمام درخور و شایسته‌ای بوده است؟ آیا همه تحرکات متنوعی که در این خصوص داشته‌ایم تناسبی با اندازه واقعی بهره‌وری دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید مشخص کنیم که اندازه‌های واقعی بهره‌وری چیست؟ تناسب تلاش‌ها در نسبت با اندازه واقعی بهره‌وری مشخص می‌شود. اعتقاد این‌جانب بر این است که به‌رغم همه تلاش‌های گوناگون و متنوع هنوز درک روشن و عمیقی از اندازه‌های واقعی بهره‌وری در کشور ایجاد نشده است. به راستی اندازه واقعی این موضوع چیست؟ اگر بخواهم در یک جمله به این سوال پاسخ بدهم، می‌توانم بر این نکته که مورد اجماع نظری اندیشمندان بهره‌وری و توسعه است، اشاره کنم که تحقق توسعه و پیشرفت در جامعه به طور کامل تابعی از بهره‌وری است. به گفته داگلاس نورث با بهره‌گیری از همه دستاوردهای نظری و تجربه‌های عملی به این نتیجه می‌رسیم که کلید توسعه در فهم چگونگی تحقق شرایط و روابطی است که منجر به بسط بهره‌وری شده است. جامعه‌ای قادر به توسعه است که
بتواند ترتیبات نهادی، سازمان‌های سیاسی و اقتصادی و بالاخره نظام‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را بر محور بهره‌وری سامان دهد. به عبارت دیگر یا جامعه‌ای قادر است که مناسباتش را بر مبنای بهره‌وری سامان بخشد یا قادر به تحقق هیچ پیشرفت پایدار و مستمری نخواهد بود. وقتی یک اقتصاد قادر به پیشرفت است که بتواند تابعی از بهره‌وری باشد. هر دستاوردی با فرض بهره‌وری دستاوردهای پایدار و قابل اعتنایی است. ممکن است جاده‌سازی بشود یا کارخانه‌ای احداث شود اما زمانی این اقدامات می‌تواند به بهترین شکل ممکن پایدار بماند که مناسبات آنها براساس بهره‌وری شکل گرفته باشد. بنابراین بهره‌وری جزو ضرورت‌های راهبردی و قابل اعتنا در نظام اجرایی است. همه کسانی که در کار تدبیر امور هستند، دلسوزند اما چرا این تلاش‌ها به نتیجه نمی‌رسد؟ در رمز گشایی از این واقعیت همچنین می‌توان به این نکته اشاره کرد که بین پدیده‌ها و مجموعه شرایطی که موجب پیدایش آن پدیده می‌شود، نسبتی وجود دارد. هر پدیده‌ای در هر محیطی نه مجال رشد دارد و نه بروز و هر محیطی نیز قادر به پذیرش و پرورش بهره‌وری نخواهد بود. بهره‌وری نیازمند یک بستر مستقل است. به نظرمن تمام تلاش
هایی که برای تحرک بهره‌وری در این سال‌ها انجام دادیم شبیه تلاش برای زنده نگه داشتن ماهی بیرون از آب بوده است. برای اینکه این ماهی زنده بماند باید مجموعه عواملی که حیات واقعی را مهیا می‌کند فراهم کنیم. در موضوع بهره‌وری نیز همین گونه است که درحالی که نتوانسته‌ایم این شرایط را برای اقتصاد ایران ایجاد کنیم انتظار داشتیم که بهره‌وری را در محیطی ناسازگار با اقتضائات آن به وجود آوریم و صد البته این تلاش‌ها راه به جایی نمی‌برد. برای ارتقای بهره‌وری نیازمند مجموعه شرایطی هستیم که این شرایط با بخشنامه، دستور و قانون و مقررات قابل دستیابی نیست. دیدگاه‌های نظری تاکید می‌کند که تغییرات را نهادها ایجاد می‌کنند. مناسبات جمعی، قواعد بازی جمعی، روابط بین بنگاه و دولت، دولت و مردم، بنگاه و مردم مجموعه قواعدی را شکل می‌دهند که بهره‌وری محصول آنها است. اگر این محصول را نمی‌خواهیم باید مناسبات را تغییر بدهیم. مثلا اگر درختی میوه خوبی نمی‌دهد نمی‌توان میوه درخت دیگری را به آن درخت چسباند. باید شرایط را تغییر داد.. فضایی که شرایط موجود را ایجاد کرده، باید از همان جا سامان یابد. ما عنصری را وارد تعاملات جمعی‌مان کرده‌ایم که
این عنصر تمام بخش‌های سیاست و فرهنگ را تحت تاثیر قرار داده است. این عنصر مستقل از کمیت و کیفیت کار است. عمده دولت‌های ما تحرکشان این بوده که منابعی را توزیع کنند. مساله اصلی این نیست که این دارایی‌ها چگونه توزیع می‌شود، بلکه مساله این است که چگونه باید تولید ارزش صورت بگیرد. به سفارش رییس وقت اوپک در گزارشی ۷ کشور با ساختارهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش جمعیت، سطح سواد و موقعیت جغرافیایی متفاوت این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این گزارش نشان می‌دهد که همه این کشورها در مواجهه با رونق‌های نفتی و ورود نفت به حیات سیاسی و اجتماعی‌شان، واکنش‌های یکسانی داشته و نتایج یکسانی را به دست آورده‌اند. در حالی که در مواجهه با رونق نفتی رهایی از اقتصاد متکی به نفت را هدف قرار داده بودند به سرعت به وضعیتی رسیده‌اند که منجر به افزایش وابستگی این کشورها به درآمدهای نفتی شده است.
در این کشورها نفت الگوی اکتساب ظرفیت دولت‌ها را تعیین می‌کند و توسعه نهادی آنان را شکل می‌دهد. شکل‌گیری رویکردی در وزارتخانه‌ها که هزینه کردن رفتار غالب آنان را تشکیل می‌دهد و کارکرد سازمان مرکزی برنامه‌ریزی و تخصیص منابع نیز به توزیع و تقسیم این پول بین دستگاه‌ها تنزل می‌یابد. کشورها در یک شرایطی نیاز ندارند که از ساختارهای اجرایی خود، از پژوهش‌های مراکز علمی و پژوهشی خود، از آموزش‌های گسترده عمومی، متوسطه، عالی و حرفه‌ای، از نیروی کار خود و بخش‌های اقتصادی انتظاری داشته باشند. الگوی رفتاری آنها مستقل از کمیت و کیفیت تلاش شکل می‌گیرد. در این شرایط نیازی ندارید که پایه مالیاتی را گسترش دهید. در حقیقت در این کشورها، منبع تامین درآمد به ساختارهای حقوقی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شکل می‌دهد. دولت‌مداری در این‌گونه کشورها و محدود به این روش‌ها به زیان ظرفیت آنان در ساختن نظام اداری گسترده، موثر و منسجم تمام می‌شود. چون درآمدهای نفتی توسط دولت توزیع می‌شود تصمیمات اساسی در مورد تخصیص آن از طریق تصمیمات سیاسی درباره مخارج عمومی گرفته می‌شود و منطق اقتصادی و بهینه بودن هزینه‌ها از اهمیت کمتری
در برابر منطق سیاسی برخوردار می‌شود ما باید این عنصر را از نقطه اتکا در اداره کشورخارج کنیم. نظام اداری و اجرایی ما نشان داده است که اراده انجام این کار را ندارد. اما در شرایطی که به دلایل تحریم‌های غرب دسترسی ما به منابع نفتی کاهش یافته یک موقعیت طلایی برای کشور ما به‌وجود آمده است تا ترتیبات نهادی دیگری را بر مبنایی مستقل از درآمدهای نفتی پی‌ریزی کند. ترتیبات نهادی حول نفت در حقیقت همانند یک کش است که در شرایط تنگنا کشیده شده است اگر شرایط فروش نفت دوباره افزایش یابد دوباره همان مناسبات تکرار خواهد شد. الان یک فرصت استثنایی پیدا کرده‌ایم که به جای مردارخواری و فروش ثروت به بازوی خودمان متکی باشیم و نان از عمل خویش خوریم.
جامعه به میزانی استعداد بهره‌وری را دارد که متکی به تلاش خود باشد. فرهنگ دینی ما نیز این موضوع را تایید می‌کند. هرکس متناسب با تلاشش بهره‌مند شود ما بدون توجه به این عنصر بنگاه‌های‌مان را رانت خوار کرده‌ایم. روابط دولت و بنگاه را دچار انحراف کرده‌ایم. بازار و محیط کسب‌وکار را آلوده کرده و انگیزه کار و تلاش را از بین برده‌ایم. فکر می‌کنم موقعیت خوبی ایجاد شده که این درک اصلاح شود. تمام مناسبات اجتماعی ما یعنی درجه شفافیت، مسوولیت‌پذیری، پاسخگویی و اعتماد تابع این الگواست. وقتی این الگو اصلاح شود، همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
فقیهی: به نظر می‌رسد بحث مقداری مشخص‌تر شد؛ در دور اول بحث‌ها تاکید شد که بهره‌وری یک مفهوم توسعه پایدار است. بنده اعتقاد دارم برای اینکه بتوانیم متکی بر تولید ارزش خودمان امورمان را بگذرانیم و متکی به منابع
بین نسلی و خام فروشی نباشیم، یک شرایط استثنایی برای کشور ایجاد شده که می‌تواند به این مسائل بپردازد. چند ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان: مساله سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران از نظر گروه مشاوران هاروارد را منتشر کرد که در آن گزارش تاکید شده بود، ساختارهای اداری ما منطبق بر ساختارهای توسعه نیست. در کشور ما ساختارهای اداری درواقع منطبق بر تولید ارزش نبوده و این مساله منجر به این شده که نتوانیم از مفاهیم علمی که درسایر کشورها برای توسعه به کار گرفته می‌شود، استفاده کنیم. در واقع ما در زمینی که جو کاشته‌ایم، دنبال این هستیم که گندم برداشت کنیم. بنابراین در این شرایط به نظر می‌رسد، فضا و بستر مناسب نباشد. به نظر شما چه باید کرد؟ آیا معتقد هستید که باید تحولاتی در ساختارهایمان ایجاد کنیم؟
قاسم انصاری رنانی: حرف حرف درستی است، به نظر من قبل از اصلاح ساختارهای اداری، باید مفاهیم را اصلاح کرد.
فقیهی: منظورم از ساختار اداری در واقع همان حاکمیت است. یعنی حکمرانی خوب و نهادهایی که در آن وجود دارند. در این گزارش هم حاکمیت مدنظر قرار داشت.
انصاری رنانی: بحث کاملا درست است؛ وقتی از حکمرانی خوب که الگوی خاص خود را دارد، صحبت می‌کنیم، اولین ذهنیتی که زیر مجموعه به دست می‌آورد این است که بالادستی‌ها الگوی پایین دستی‌ها باشند. کشاورز آن چیزی را درو می‌کند که کاشته است. ما تا باور نداشته باشیم که مردم جزئی از حاکمیت هستند، نمی‌توانیم در آنها انگیزه کار کردن مناسب و جدی ایجاد کنیم. حاکمیت فقط تصمیم گیرندگان سطوح بالای مملکتی نیستند. وقتی از جامعه صحبت می‌کنیم، منظور مجموعه کسانی است که حضور جدی در اداره جامعه دارند. زیربنای اقتصاد، نگرش همه مردم نسبت به آن است، اینکه جامعه چگونه فکر می‌کند و این فکر چگونه جریان پیدا می‌کند، سازنده اصلی اقتصاد است.
مقاله‌ای که بهره‌وری کار را مورد مطالعه قرار داده بود، راجع به نگرش کارگران در یک کشور آسیایی صحبت می‌کرد که با وجود اینکه ساعت کارشان تمام می‌شود و سرویس‌شان در حال رفتن است، اما چون کارشان تمام نشده، حاضرند سرویس را از دست بدهند اما کارشان را تمام کنند. الان این نوع طرز تفکر بر کارگر ویتنامی نیز رسوخ کرده است. شما رفتار یک رفتگر ویتنامی را با برخی رفتگران ایرانی مقایسه کنید. خواهید دید که هنوز مفهوم کار مفید در ذهن بسیاری از کارکنان ایرانی و احتمالا مسوولان بالاتر جا نیفتاده است. تا زمانی که این مفهوم روشن نشود، بهره‌وری جایگاه خود را پیدا نمی‌کند.
اینها زیرساخت‌های نگرشی و فکری جامعه است، البته چون زمان کافی در اختیار نداریم، مجبوریم لایه‌های مختلف تاثیرگذار بر اقتصاد را به‌طور موازی پیش ببریم. مجلس اخیرا برای بهره‌وری جایگاه اداری قابل قبولی را تصویب کرده است. این کار نشان می‌دهد که بهره‌وری جایگاه قانونی ویژه خود را در ذهن قانون‌گذاران پیدا کرده است، اما این کافی نیست و باید این مفهوم نهادینه شود و به مرحله عمل درآید. حالا باید دید که دولت برای نهاد بهره‌وری چقدر بودجه می‌گذارد، چقدر با آن درست برخورد می‌کند. باید شیوه آموزش نیروها و چگونگی جذب آنها در سیستم تغییر کند. زمانی حاکمیت خوب را اجرا کرده‌ایم که جذب نیرو براساس شایستگی‌ها باشد. این تدبیر مدیریتی است که حکمرانی خوب را ایجاد می‌کند. اگر این جریان به‌وجود آمد، به نتیجه می‌رسیم، در غیر این صورت هر برنامه‌ای هم بریزیم تا زمانی که کارگر مفهوم کار و مدیر مفهوم بهره‌وری را نمی‌شناسد، به نتیجه نخواهیم رسید.
نکته دیگر این است که رابطه سیاست و اقتصاد نیز به روشنی باید تعریف شود و به قول آقای دکتر محسن رنانی-زمین‌گیر شدن اقتصاد در زمین سیاست- از مشکلات مهم اقتصاد ما است.
فقیهی: در دوران مدیریت آقای ابراهیمی زمینه فعالیت‌هایی در سطح کلان و خرد (بنگاه‌ها) برای ارتقای بهره‌وری به‌وجود آمد تا بتوانیم با تأسی از اتفاقات در سطح خرد در سطح کلان نتیجه بگیریم. به نظر می‌رسد که باز هم نتیجه‌ای در بر نداشت پس ارتقای بهره‌وری و نهادینه کردن این مفاهیم فقط منوط به تدوین قوانین و مقررات نیست، بلکه عوامل زیادی نیاز دارد تا این ساختار اصلاح شود تا زمانی که این عزم ملی و تفکر در مدیریت کلان کشور به‌وجود نیامده باشد، نمی‌توان در حوزه بهره‌وری کاری انجام داد. اولویت کار باید در بستر و فضای خرد مطرح شود، یا کلان؟
ابراهیمی خرم‌آبادی: قبلا اشاره شد که بهره‌وری سطوح مختلفی دارد؛ یکی از این سطوح در سطح بنگاه‌ها است. سیاست‌هایی در سطح مدیریت کلان کشور اتخاذ می‌شود و بنگاه‌ها باید متناسب با آن وضعیت خود را بهینه کنند. چرا که بنگاه‌ها نیاز دارند که کسب‌وکار خود را ادامه دهند. این بهینه کردن ساختار باید در بخش ساختارهای اقتصادکلان هم باشد. دو نکته در این رابطه قابل طرح است. اول آنکه مشکلاتی که با سطحی از دانش مدیریت و با یک نوع نگرش مدیریتی در کشور پدید می‌آید، باهمان سطح از دانش و با همان نگرش مدیریتی قابل حل نیست برای اینکه آن مسائل و مشکلات حل شود باید هم سطح دانش را بالا برد و هم نگرش را تغییر داد. دولت یازدهم اگر بخواهد با همان روش‌های قبلی به خصوص روش دولت‌های نهم و دهم کشور را اداره کند، ناموفق خواهد بود.
به این دلیل که با سطحی از دانش و نوعی از نگرش این مسائل در جامعه به وجود آمده که دیگر آن شرایط وجود ندارد. دولت‌های نهم و دهم نفت فراوان و پول زیادی داشتند و مساله آنها اصلا ایجاد ارزش افزوده نبود، در حالی‌که مساله این دولت این است که پول نفتی در کار نیست. این دولت اصلا پولی ندارد. دولت حتی برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها گرفتار است در حالی‌که برای دولت قبلی راحت بود که به بانک مرکزی بگوید پول چاپ کن. مسائل اقتصادی روشن است.
در سال‌هایی که در سازمان بهره‌وری بودیم هم روی اصلاح روش‌های دولت و هم روی بنگاه‌ها و مسائل آنها کار می‌کردیم. فکر این بود که اگر مسائل بنگاه‌ها را بشناسیم و برای آنها راه حلی ارائه کنیم، می‌توانیم آنها را در سطح کلان مطرح کنیم و انتظار آن بود که از این تجربه‌ها توصیه‌های کلان سیاست‌گذاری استخراج گردد. شاید بخشی از این تئوری جواب می‌داد، اما امروز اقتصاد ما با شرایط اجتماعی اقتصادی، مدیریتی، بینشی و فکری متفاوتی روبه‌رو است و باید دگرگونی اساسی ایجاد شود.
اقتصادها چند مرحله برای پیشرفت دارند: اولین مرحله عبور از اقتصاد منابع محور است. مرحله بعد رسیدن به اقتصاد ستانده محور یا نتیجه‌گرا است. درواقع از اقتصاد نتیجه‌گرا باید به بهره‌وری رسید. پس از این مرحله اقتصاد دانش پایه داریم. اقتصاد ما امروز در مرحله منابع محور قرار دارد، اینکه چرا در این شرایط بهره‌وری نداریم، به این دلیل است که ساختارهای اقتصاد چنین اجازه‌ای به ما نمی‌دهند. در شرایط منابع محور، پول نفت همه چیز را تامین کرده است. اجازه بدهید به چند مورد از ویژگی‌های مراحل سیر وضعیت اقتصادی اشاره کنم. در اقتصاد منابع محور، منابع موجود طبیعی (زیرزمینی و رو زمینی) حجم غالب منابع رشد اقتصادی را تامین می‌کنند. در این مرحله کارآیی و اثربخشی اقتصادی در کانون توجه سیاستمداران، برنامه‌ریزان و دولتمردان نیست و اصلا اهمیتی ندارد، چرا که با حجم منابع موجود (در کشور ما نفت) تمام حفره‌های ناکارآمدی و غیر اثربخش پوشانده می‌شود.
در اقتصاد نتیجه‌گرا، نتیجه و بازده هزینه کرد منابع تخصیصی اهمیت یافته و کارآیی و اثربخشی در کانون توجه مدیران و مسوولان قرار می‌گیرد. در این مرحله، منابع تامین شده از فعالیت‌های اقتصادی و تخصیص مجدد آنها، وجه غالب منابع مورد نیاز کشور را تامین می‌کند. در این مرحله، حساسیت در مورد محل و میزان تخصیص منابع شکل می‌گیرد و قواعد نتیجه‌گرایی بر اغلب وجوه مدیریتی تدوین شده و بررسی‌ها در مورد چگونگی تحصیل نتایج بهینه از محل تخصیص منابع آغاز می‌شود.
در اقتصاد بهره‌وری محور، وجه غالب تامین منابع کشور بهره‌وری است. در این مرحله بهره‌وری و به زبان دیگر کیفیت سرمایه و نیروی انسانی و ساختار مدیریتی، نقش اصلی را در تامین تولید ناخالص داخلی بر عهده دارد. وجه تمایز این مرحله با مرحله پیشین در این است که در این مرحله، علاوه بر آنکه بر نتیجه‌گرا بودن فعالیت‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی تاکید می‌شود، بر تحصیل ارزش افزوده بیشتر از منابع با به‌کارگیری روش‌های نوآورانه و ابتکاری تاکید شده و سهم بهره‌وری در تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. pic۷
در این مرحله علاوه بر تاکید بر کمیت سرمایه، نیروی کار و مدیریت، برافزایش کیفی این سه عامل تولید با شاخص‌هایی از قبیل چگونگی سرمایه‌گذاری، آموزش‌های نیروی کار در جهت تولید کیفی و نیز به‌کارگیری روش‌ها و سیستم‌های نوین مدیریتی تاکید می‌گردد.
در اقتصاد دانش پایه وجه غالب تولید ناخالص داخلی از محصولاتی تامین می‌شود که وجه اصلی و پایه‌ای آنها دانش است. انبوه محصولات دانشی را امروزه در زندگی روزمره خود شاهد هستیم. این محصولات طیف وسیعی از نرم‌افزارها، برنامه‌های علمی، فنی و سرگرمی را شامل گردیده و تا بخش‌هایی از محصولات هوشمند را دربر می‌گیرند.
سازمان‌های عریض و طویل با استخدام‌های زیاد نشان می‌دهد که هیچکدام از رفتارهای ما در مدیریت کلان کشور منطبق بر بهره‌وری نیست. وقتی پول نفت هست، دولتی‌ها می‌گویند ساختمان‌های بزرگ باید داشته باشیم و افراد زیادی استخدام شوند، چون اصل بر این نیست که افراد استخدام شده چه ارزشی ایجاد می‌کنند، مهم این است که پول نفت هست. در اقتصاد منابع‌محور سازمان‌ها بسیار افراطی بزرگ شده و استخدام‌های خارج از قاعده صورت می‌گیرد. نیروی انسانی همچنان رو به افزایش است، چون مدیر احساس می‌کند که اگر زیرمجموعه‌اش بیشتر گسترش یابد، امنیت شغلی خودش بیشتر می‌شود. به‌رغم اینکه تقریبا در تمام قوانین توسعه تاکید می‌شود که نیروی انسانی در بخش دولتی باید کاهش یابد، درحالی‌که این تفکر مختص اقتصاد منابع‌محور است.
ما چنین وضعیتی داریم. در واقع قوانین ما بر این اساس شکل گرفته و بودجه کشور در حال تنظیم به این روش است، حتی قوانین و مقررات کشور نیز بر این اساس تعیین می‌شود. در چنین فضا و شرایطی بهره‌وری اصلا جایی ندارد. به نظر من تا به حال اگر حرف‌هایی در جهت افزایش بهره‌وری زده شده و حتی قوانینی به این منظور تصویب شده واقعا تزیینی بوده است، والا باید به میزان انرژی که برای بهره‌وری صرف شده باید حداقل ارزش افزوده در سطح ملی ایجاد می‌شد، درحالی‌که چنین چیزی وجود ندارد. درحال حاضر فرصتی ایجاد شده که دولت بتواند از اقتصاد منابع محور به سوی اقتصاد ستانده محور و نتیجه‌گرا حرکت کند. اگر دولت موفق به انجام این کار شود، به نظر من بزرگ‌ترین قدم را برای توسعه کشور و نیز افزایش بهره‌وری برداشته است. اگر این اتفاق بیفتد، سایر مسائل در بنگاه‌ها خودبه‌خود حل خواهد شد.
فقیهی: در تایید صحبت‌های آقای ابراهیمی خرم‌آبادی که کشور را منابع محور توصیف کردند، بررسی روند رشد میانگین بودجه عمومی دولت‌های ششم تا دهم مبین همین موضوع است: در دولت ششم ۴ هزار میلیارد تومان، دولت هفتم ۹ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان، دولت هشتم ۳۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، دولت نهم ۶۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و دولت دهم ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. در واقع بودجه عمومی دولت‌ها به قیمت جاری رشدی بالغ بر سی برابر و به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ رشدی ۳ برابری داشته است. با توجه به این ساختار، فکر می‌کنم در شرایط کنونی نقش دولت برای برنامه‌ریزی در اقتصاد کشور می‌تواند بسیار محوری باشد. این نقش می‌تواند در دو سطح اتفاق بیفتد: اول سطح داخلی و برای مسائل خود ستاد دولت و دوم سیاست‌گذاری برای حوزه اقتصاد کلان کشور. چون هزینه‌های ستاد دولت به شدت بالا رفته، ساختارهای داخلی خود را باید از منظر بهره‌وری مورد ارزیابی قرار دهند. در سطح کلان سیاست‌گذاری‌هایی در سطح اقتصاد کلان باید صورت بگیرد که مسیر اقتصاد را به سمت اقتصاد ستانده محور سوق دهد.
حاجی میرزایی: حتی اگر هیچ کار اضافه‌ای در خصوص بهره‌وری از قبیل تخصیص بودجه، تعیین ساختار و آموزش انجام نشود، فقط کافی است جریان امور به حالت طبیعی خود برگردد و مناسبات جامعه بر مدار کمیت و کیفیت تلاش واقعی آحاد آن مبتنی شود، آنگاه خواهیم دید که همه موارد به تدریج سامان می‌یابد. به هر حال بشر در حال تغییر است. آزمون می‌کند و جلو می‌رود، اما اگر خطایی مزمن شد، معلوم است که اختلالی در جریان یادگیری جامعه به وجود آمده است و ما نمی‌توانیم خطاهای خود را به درستی فهم و در نتیجه اصلاح کنیم مسائلی که با سطح معینی از تفکر به‌وجود می‌آیند با همان سطح تفکر قابل حل نیستند. خاطرم هست در جلسه‌ای در دولت پیشین، راجع به نفت در اقتصاد بحثی مطرح کردم. یکی از وزرا گفت که بد است نفت خرج مسائل جاری کشور شود؛ اما اگر با آن به طرح‌های زیربنایی بپردازیم، اشکالی ندارد. به نظرمن تا زمانی که این تفکر وجود داشته باشد، این مناسبات اصلاح نمی‌شود. اگر سرمایه‌گذاری با نفت درست می‌شد، چرا تولید ما نوسانی است؟ رشد تولید ما در دهه‌های گذشته هیچ وقت منظم و مستمر نبوده است. چرا جریان تولید ما همچون دریای مواج نوسانی است؟ علت این
است که منبع سرمایه‌گذاری را از جریان واقعی اقتصاد جدا کرده‌ایم. در یک دهه مطالعه کردیم که در حمل و نقل متوسط رشد اعتبارات دوبرابر رشد اعتبارات سایر بخش‌های دیگر است؛ در حالی که رشد بهره‌وری سرمایه در بخش حمل‌ونقل یک نهم رشد بهره‌وری سرمایه در سایر بخش‌ها بوده است. چه عاملی باعث می‌شود که در بخشی که راندمان کار پایین است، بیشتر منابع هزینه شود؟ این نشان می‌دهد که چون جریان سرمایه متکی به تحرک واقعی اقتصاد جامعه نبوده و از منبع دیگری تامین می‌شود، دچار مشکل می‌شویم. در اصل بخش‌های اقتصاد ما زیر بار واقعی قرار ندارند. وقتی در اقتصاد تحرک ایجاد می‌شود که زیر بار واقعی بروند.
هرچه نیاز به مالیات بیشتر باشد، سازمان مالیاتی رشد می‌کند. هرچه نقش گمرک در اقتصاد بیشتر باشد، گمرک رشد می‌کند. در سیستمی که ساختارهای یک وزارتخانه که باید پشتیبان هم باشند، واگراست، معلوم است که چرخ دنده‌ها خلاص است و در حالت خلاص بودن چرخ‌دنده‌ها انرژی استفاده می‌شود؛ اما حرکت موثری شکل نمی‌گیرد. مشکل بیکاری، مشکلی است که همه دولت‌ها می‌خواستند آن را حل کنند؛ اما چرا حل نشد؟ به این دلیل که نیاز دولت‌ها به کار مردم به اندازه نیازی که مردم به کار خودشان داشته‌اند، نبوده است. هر وقت دولت نیاز به کار مردم و نتایج حاصل از کار مردم داشته باشد، آن زمان است که کار مردم اهمیت پیدا می‌کند. وقتی اقتصاد ما از منابع محور به سوی اقتصاد ستانده محور می‌رود که نتیجه کار اهمیت داشته باشد. ما بیش از آنکه منابع‌مان را با منطق اقتصادی توزیع کنیم با منطق سیاسی توزیع می‌کنیم. مهم‌ترین کار دولت یازدهم این است که جریان را به مسیر طبیعی خود بیاورد. در این مسیر باید رشد واقعی اتفاق بیفتد. بالاخره با آزمون و خطا بسیاری از کارها درست می‌شود؛ اما چرا بهره‌وری درست نیست؟ چون در مسیر درست قرار ندارد. در این مسیر باید به
شدت مراقب بود که ساختارهای اجتماعی به ما آسیب نرسانند.
وقتی نظام جبران خدمات ما تابعی از کمیت و کیفیت نیروی کار نیست، عملا انگیزه نیروی کار برای تحقق بهره‌وری کمرنگ می‌شود. اگر نیروی کار به اندازه‌ای که تلاش می‌کند، به نتیجه برسد، امر تسهیم منافع مهیا می‌شود؛ بنابراین به جای اینکه درخواست‌های ایجابی مطرح کنیم، باید موانعی که مانع ایجاد کرده و تحرک را مخدوش کرده، از سر راه برداریم. در این مسیر نباید فکر کنیم که بخش خصوصی ما انگیزه دارد که از این مناسبات معیوب فاصله بگیرد. متاسفانه شرایط به‌گونه‌ای شده که حتی حیات بخش خصوصی نیز درگیر فساد سیستم شده است. باید براساس شرایطی که محورش تدبیر و عقلانیت است، به‌تدریج به سمت ساختارهای درست و طبیعی حرکت کرد.
فقیهی: به نظر می‌رسد مهم‌ترین کارکردی که دولت یازدهم می‌تواند برای بقا و تداوم این تفکر در اقتصاد کشور به‌وجود آورد، این است که سازمان ملی بهره‌وری را در سطحی قرار بدهد که نخبگان این بخش بتوانند با شفافیت و آزادی عمل کار کنند و زمینه را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کنند.
انصاری رنانی: برنامه‌ریزی اقتصادی باید در سه حوزه کار خود را سامان بدهد؛ اول تولید است. باید ساختارهای فعلی اصلاح و ساختارهای جدید ایجاد شود. دوم جایگزینی واردات با بالا بردن کیفیت کالا، اصلاح قوانین مربوطه و تشویق‌های لازم. سوم افزایش کالاها یا خدمات صادراتی که در آنها مزیت نسبی و حمایت‌های لازم را داشته باشیم. در این زمینه نقش بخش خصوصی بسیار مهم است. مساله دیگر رانت‌هاست مساله یکی شدن نرخ ارز به جلوگیری از رانت‌ها کمک می‌کند. بنابر این برای جاری‌سازی عدالت باید از این مرحله نیز عبور کرد. در نهایت آنکه ساختارها و منابع بهره‌وری باید به‌طور جدی مورد توجه قرار بگیرند. بهره‌وری نباید تنها در کلام مطبوعاتی یا انتخاباتی مطرح شده و باقی بماند. باید تلاش کرد که این مفهوم گم نشود. مفهوم بهره‌وری را باید رواج داد تا به تدریج در ذهن همگان از مسوولان، قانون‌گذاران، مدیران و کارکنان به روشنی و با باوری قوی جا باز کند.
ابراهیمی خرم‌آبادی: خلاصه عرایضم را در این بخش جمع‌بندی می‌کنم. نفت نعمت است و به‌خصوص در این شرایط که مشکلات زیادی برای فروش آن داریم، نمی‌خواهم توصیه کنم که نفت نفروشیم و پولش را در اقتصاد به کار نگیریم؛ ولی باید از لحاظ ذهنی بپذیریم که بدون نفت کشور را اداره کنیم. این نگرش به ما این فرصت را می‌دهد که به راحتی از پول نفت برای حل مشکلات
روزمره استفاده نکنیم و دوم اینکه بپذیریم که ما به‌عنوان کارشناسان بهره‌وری نتوانسته‌ایم نقش بهره‌وری را در حل چالش‌های اساسی کشور برای دولتمردان وتصمیم‌گیران توجیه کنیم و در آخر به دولت یازدهم پیشنهاد می‌کنم که زمینه را برای تغییر وضعیت اقتصاد کشور از اقتصاد منابع محور به اقتصاد نتیجه محور مهیا کند. اگر قرار است مرکز بهره‌وری در دولت باشد، یکی از مهم‌ترین وظایف آن مرکز فراهم آوردن زمینه‌های تغییر وضعیت اقتصادی از منابع محور به نتیجه محور است.
حاجی میرزایی: وقتی بحث نفت را برجسته می‌کنید، برخی‌ها معتقدند که نفت را کنار بگذارید به نظر من نفت یک دارایی است و نه یک درآمد. باید با نفت به‌عنوان یک دارایی رفتار کرد؛ هرچند این تفکر به این سمت برود که نفت یک دارایی است به سمت رفتارهای درست پیش خواهیم رفت. منتها همه باید کمک کنند که این کار به درستی انجام شود. به هر حال این نهادها در طول زمان شکل گرفته و تغییرات نهادی کوتاه‌مدت نیست، نیازمند زمان است. مهم این است که اراده‌ای شکل بگیرد و به این سمت برویم.
ارسال نظر