مسائل قراردادها

محمد علاف‌پور

هیات اعزامی از سوی نیروی دریایی بریتانیا درباره فعالیت‌ها و استعدادهای شرکت نفت ایران انگلیس گزارش‌هایی عرضه کرد مبنی بر اینکه اراضی نفت‌خیز موجود در مسجد سلیمان می‌توانند قسمت اصلی نیازهای سوختی نیروی دریایی را برای مدت قابل‌توجهی تهیه کنند و اگر کل امتیاز با روش عاقلانه‌ای مورد بهره‌برداری قرار گیرد، می‌تواند پشتیبان اصلی نیروی دریایی باشد؛ در نتیجه این گزارش مطلوب، مذاکرات بین شرکت نفت ایران انگلیس و نیروی دریایی و خزانه به سرعت انجام شد. در ۲۰ ماه مه ۱۹۱۴ میلادی نیروی دریایی، خزانه و شرکت نفت ایران انگلیس قراردادی امضا کردند که در میان مواد آن، ماده زیر قابل‌توجه بود: «دولت دو نفر مدیر رسمی در هیات مدیره شرکت خواهد داشت. این دو مدیر اگر اعضای دیگر هیات مدیره کاری انجام دهند که مضر به علایق ملی بوده یا خطرناک برای قرارداد شرکت با نیروی دریایی (که در همان روز امضا شده بود) باشد، حق وتو خواهند داشت.»

　

جالب توجه است که این حق وتو هرگز قابل برگشت نبود؛ در همان روز امضای این قرارداد، نیروی دریایی با شرکت نفت ایران انگلیس یک قرارداد ۲۰ ساله برای تهیه نفت سوخت ۶ میلیون تن با قیمت ثابت در هر تن از آبادان یا هر جای دیگر مورد قبول خلیج‌فارس، امضا کرد.نتیجه قرارداد ۲۰ ماه مه ۱۹۱۴ میلادی با دولت انگلیس و امضای قرارداد دراز مدت با نیروی دریایی در همان روز دست کم جای پای شرکت نفت ایران انگلیس را محکم‌تر ساخت که فکر اولیه برای تاسیس پالایشگاه آبادان نیز برخاسته از نیاز روزافزون کشورهای غربی به‌ویژه انگلستان به سوخت و فرآورده‌های نفتی بود. به این ترتیب بعد از آنکه شرکت نفت ایران انگلیس توانست اراضی نفت‌خیز کشور را به دست آورد، به فکر انتقال این منابع به خارج از ایران و از طریق دریا به بازارهای جهانی بود. به همین دلیل نقطه‌ای به این منظور در نظر گرفته شد که در آن زمان منطقه کوچکی به نام آبادان بود. برای رسیدن به این هدف قرار شد خط لوله‌ای به آبادان کشیده شود که ایجاد خط لوله تا آبادان به دلیل صعب‌العبوربودن راه‌ها، مشکلات زیادی به بار آورد. این خط لوله که ۱۴۰ میل طول داشت، سالانه ۴۰۰ هزار تن ظرفیت انتقال فرآورده را داشت، خط لوله مذکور گرچه در ژوئن ۱۹۱۱ تکمیل شد، ولی به دلیل تاخیر تاسیس تصفیه‌خانه و تانک‌های ذخیره نفت، تا نزدیک به یک سال پس از آن مورد بهره‌برداری قرار نگرفت. دو سال پس از آن بود که تصفیه‌خانه تکمیل شد و توانستند از تمام قدرت خط لوله استفاده کنند و تا این زمان بر مقدار تولید نفت در مسجد سلیمان تا حد چشمگیری افزوده شد؛ اولین بارگیری نفت ایران در آگوست سال ۱۹۱۲ انجام و با یکی از تانکرهای شرکت ایران و انگلیس منتقل شد.

در آن زمان شیخ خزعل که داعیه جدایی‌طلبی و خودمختاری داشت در خوزستان نوعی حکومت محلی برقرار کرده بود. «سرگرد کاکس» کمیسر سیاسی انگلیس در خلیج‌فارس موافقت وی را با اجاره دادن زمینی به مساحت یک مایل مربع در آبادان در برابر سالی ۶۵۰ لیره جلب کرد. کمپانی به این زمین برای ساختمان بندر و تصفیه‌خانه نیاز داشت و اعتراض‌های دولت وقت ایران به توافق‌های APOC با شیخ خزعل و بختیاری‌ها بی‌نتیجه ماند. سال ۱۹۱۲ ساختمان خط لوله نفت میان چاه‌های مسجد سلیمان و بندر آبادان و تصفیه‌خانه آن تکمیل شد.« دکتر فریر» مورخ نفت انگلیس گفته است: «این امر غیرقابل انکار است که سهامدار شدن دولت، روح امتیازنامه دارسی را عوض کرد و اثر عظیمی بر موضع آن در روابط بین‌المللی گذاشت. از این پس کمپانی، هر چقدر هم تلاش می‌کرد که ادعای استقلال و جدایی از دولت انگلیس داشته باشد، نه به چشم یک سازمان متعلق به بخش خصوصی، بلکه به‌صورت یک سرمایه‌گذاری ملی (دولتی) در راه اجرای منویات دولت بریتانیا به آن نگریسته می‌شد، از این رو بسیاری از دولت‌های جهان، از جمله ایران، اعتقاد داشتند که دست پنهان بریتانیا، اگر پشت تمام فعالیت‌های آن نباشد، دست‌کم حرکت‌دهنده اصلی قسمت عمده آن است.»

با آغاز جنگ اول جهانی، نیازمندی‌های نفتی وزارت دریاداری بریتانیا به شدت افزایش یافت و پالایشگاه آبادان قدرت تولید خود را بالا برد تا بتواند بیشترین درصد ممکن از محصولات خود را به تهیه سوخت اختصاص دهد و این رقم به ۶۵ درصد کل تولیدات آن رسید. در واقع این نفت تقریبا رایگان ایران بود که در تمام مدت چهارساله جنگ، ماشین جنگی بریتانیا را به حرکت درمی‌آورد. کل مبلغی که ایران بابت حق‌الامتیاز از سال ۱۹۱۲ تا سال ۱۹۲۴ به دست آورد، در مجموع بالغ بر ۷/ ۳ میلیون لیره می‌شد. در مجمع عمومی سال ۱۹۱۷ APOC، رئیس کمپانی با غرور تمام گفت: «بهره‌برداری سالانه چهار میلیون تن نفت از چاه‌های مسجد سلیمان فقط با چهار میلیون لیره سرمایه‌گذاری صورت گرفته، درحالی که پیش از جنگ دو هزار چاه در میدان‌های نفتی رومانی و گالیسی، با صرف سرمایه‌ای معادل ۴۰ میلیون لیره کمتر از این میزان تولید داشته است.» دولت آلمان در جنگ جهانی دوم همانند انگلستان علاقه فراوانی به دستیابی به نفت ایران و عراق داشت و این واقعیت را می‌توان از مطالعه اسناد موجود در وزارت امور خارجه این کشور به خوبی دریافت. برای مثال در سال ۱۳۱۶ه‍ ش/ ۱۱ ژوئیه ۱۹۳۷م کلودوس، از بخش اقتصادی وزارت امور خارجه، از سفیر آلمان در بغداد می‌خواهد گزارشی در زمینه میزان منابع نفتی ایران و عراق تهیه و به برلین ارسال کند.

در گزارش دیگری که اروین تل، سفیر آلمان در تهران، مورخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۹ه‍ ش/ ۱۹ مه‌۱۹۴۰‌م. به برلین می‌فرستد، ضمن اعتراف به نیاز جدی ماشین‌آلات جنگی آلمان به نفت، توصیه می‌کند دولت آلمان باید تمام توان خود را برای تسخیر منابع نفتی ایران به کار گیرد و از آنجا که ایتالیا نیز همانند آلمان به نفت خوزستان چشم دارد، اروین تل پیشنهاد می‌کند دو کشور هم‌پیمان، سیاست‌های خود را در این زمینه با یکدیگر هماهنگ کنند. علاقه‌مندی آلمان به نفت به ویژه نفت خاورمیانه به جز گسترش روزافزون ماشین نظامی، رشد سریع صنایع تسلیحاتی و نوسازی دو نیروی زمینی و دریایی هیچ دلیل دیگری نداشت. نیازمندی این کشور به نفت از بهار سال ۱۹۴۲ به خاطر مسدود شدن راه دونا و عدم دسترسی آلمانی‌ها به نفت بلغارستان دوچندان شد. به هر حال با توجه به خطر انفجار حوزه‌های نفتی ایران به‌دست طرفداران آلمان یا جاسوسان آلمانی و احتمال دستیابی آلمانی‌ها به این مناطق پس از پیروزی بر شوروی، حفاظت از مناطق نفتی جنوب از سوی انگلیسی‌ها کاملا ضروری تلقی ‌شد؛ به‌ویژه آنکه دولت انگلستان مدارکی به دست آورده بود که نشان می‌داد ارتش آلمان قصد اشغال مناطق نفت‌خیز جنوب را دارد.

ایدن، وزیر امور خارجه انگلستان در ۲۲ ژوئیه ۱۹۴۱م/ ۳۱ تیرماه ۱۳۲۰ه‍. ش گزارشی به چرچیل ارائه کرد که در آن اظهار امیدواری شده بود هرچه زودتر مناطق نفت‌خیز جنوب محاصره و ازسوی سربازان انگلیسی‌ حفاظت شود. چرچیل متقابلا بر ضرورت تقویت نیروهای انگلیسی مستقر در عراق برای حفاظت از چاه‌های نفتی ایران و عراق تاکید می‌کند و در پاسخ گزارش ایدن می‌نویسد: «اگر شوروی‌ها شکست بخورند، ما باید آماده باشیم که خودمان مناطق نفت‌خیز ایران را اشغال کنیم؛ زیرا در چنین موردی ایران قادر نخواهد بود در مقابل فشار آلمان برای اخراج ما از ایران مقاومت کند.» در همان روز ژنرال ویول که فرماندهی نیروهای انگلیسی در عراق را به عهده داشت، دستور گرفت قوای تحت فرماندهی خود را برای تصرف مناطق نفت‌خیز جنوب و کنترل پالایشگاه آبادان آماده نگه دارد. بعد از اینکه دولت ایران در پیامی که برای متفقین فرستاد، قاطعانه اعلام کرد که به هیچ‌رو ماموران و اتباع آلمانی مقیم ایران را اخراج نخواهد کرد، بهانه لازم به نیروهای بریتانیا و شوروی داده شد تا بتوانند سرزمین ایران را تحت اشغال درآورند.

پس از آغاز عملیات اشغال، بی‌درنگ پالایشگاه آبادان تصرف شد و تحت کنترل واحدهای نظامی انگلیس قرار گرفت. در ۵ شهریور همان سال نیروهای اشغالگر، نخست‌وزیر ایران را تغییر دادند و «محمدعلی فروغی» را جایگزین «علی منصور» کردند و یک روز بعد نخست‌وزیر جدید فرمان رضاشاه را که به ارتش ایران دستور می‌داد دست از مقاومت بردارد انتشار داد. نیروهای انگلیسی پس از آنکه واحد‌های مدافع شهر اهواز را وادار به تخلیه آن شهر کردند، به آسانی کنترل نفتی جنوب را به دست گرفتند؛ اهمیت مساله مناطق نفت‌خیز برای انگلیسی‌ها باعث شد تا لندن به بهانه همکاری رضا خان با نازی‌ها محمدرضا را در ۲۰ شهریور به جای وی بنشاند. ۹ بهمن ماه ۱۳۲۰ پیمان اتحاد سه گانه ایران، انگلیس و اتحاد شوروی به امضا رسید که در آن متفقین متعهد شده بودند به تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال سیاسی ایران احترام بگذارند و اعلام کردند نیرو‌های اشغال‌کننده حداکثر ۶ ماه پس از پایان جنگ، ایران را تخلیه خواهند کرد.

عملیات محافظت از مناطق نفت‌خیز جنوب

پس از آنکه ارتش‌های روس و انگلیس به ایران حمله کرده و نقاط مختلف را اشغال کردند اقدامات حفاظتی در نواحی معادن و پالایشگاه آبادان توسعه بسیار یافت. روی پالایشگاه آبادان پوششی از بالون‌های متعدد تعبیه کردند و در اطراف پالایشگاه وسایلی ایجاد کردند که در موقع لزوم بتوان با پرده‌ای از دود تمام سطح پالایشگاه را پوشاند. کمی دورتر از پالایشگاه آبادان، یک پالایشگاه دروغی از حلبی با شعله‌های فروزان ساختند که دشمن را گمراه کنند و توپ‌های ضدهوایی در نقاط مختلف قرار دادند و هواپیما‌های جنگنده در فرودگاه حاضر کردند. اطراف ایستگاه‌های تلمبه در مسیر خطوط لوله سیم‌های خاردار کشیده شد و حصار‌های فلزی سر تمام چاه‌های نفت نصب شد و ورود و خروج افراد به پالایشگاه آبادان با پروانه مخصوص انجام می‌گرفت. مقدمات برای بی‌مصرف ساختن چاه‌های نفت فراهم شده بود که اگر معادن به دست آلمانی‌ها بیفتد بتوانند در مدت کمی چاه‌ها را تخریب کنند. پس از آنکه پالایشگاه بحرین مورد تعرض قرار گرفت، چراغ‌های آبادان را شب‌ها خاموش کرده و تمام شهر در سراسر جنگ تاریک بود. برای آنکه بتوانند مقادیر زیادی بنزین هواپیما به روسیه حمل کنند، کارخانه حلبی‌سازی آبادان را به سرعت توسعه داده و محصول آن را دو برابر کردند.

از سال دوم جنگ که معلوم شد نفت ایران باید مقادیر زیادی فرآورده‌های نفتی برای شرکت تهیه کند، توسعه عملیات شرکت که متوقف شده بود دوباره آغاز شد و دولت‌های انگلیس و آمریکا تصمیم گرفتند لوازم لازم برای توسعه عملیات را به ایران ارسال دارند. اولین اقدامی که شد این بود که استخراج از مخزن آغاجاری شروع شد. یک خط لوله‌ای به قطر سی سانتی متر و نیم از آغاجاری به آبادان کشیده شد که ۱۳۲۳ به کار افتاد. سال بعد استخراج از مخزن گچ سفید آغاز و خط لوله‌ای به قطر بین بیست و پنج و سی سانتی‌متر از مخزن مزبور به نقطه‌ای بین اهواز و شوشتر که موسوم به «ریس» است، کشیده و به خط لوله بین مسجد سلیمان و آبادان متصل شد. در آبادان هم دستگاه‌های جدید برای تهیه بنزین هواپیما و سایر فرآورده‌ها آماده و فراهم شد و گنجایش پالایشگاه آبادان که قبل از جنگ سالی دو میلیون تن بود در سال ۱۳۲۳ به سالی هفت میلیون تن افزایش یافت. در اوایل جنگ که بیشتر عملیات جدید شرکت متوقف شده بود برنامه ساخت خانه و سایر وسایل رفاه کارگران هم قطع شده بود و تمام توجه شرکت معطوف به این بود که وسایل دفاعی حفظ معادن و پالایشگاه آبادان را تامین کند. تمام این اقدامات به دلیل ارزش فوق‌العاده نفت ایران برای متفقین بود. نفت ایران در نبردهای خاورمیانه، خاوردور، روسیه، مدیترانه و آفریقا سهم بزرگی را به عهده داشت و پیروزی متفقین مدیون و مرهون آن بود؛ زیرا تمام نیروی دریایی انگلستان در اقیانوس هند و خلیج‌فارس و تمام کشتی‌های تجارتی انگلستان در قسمت جنوب کانال سوئز متکی به نفت ایران بودند.

1933 جایگزین دارسی

پس از پایان جنگ جهانی اول و دوم و بازگشت آرامش به جهان، اعتراض‌ها به استعمار شگرف بریتانیا شدت گرفت به‌طوری که مردم لغو امتیاز دارسی را در اولویت انتظارات خود از دولت وقت قرار دادند. در جریان جنگ جهانی اول، دولت انگلستان از قرارداد بیشترین سود و استفاده را برد، ولی از این سود نه‌تنها ایران بهره‌مند نشد، بلکه متضرر نیز شد. حق امتیاز دریافتی دولت ایران از شرکت نفت ایران و انگلستان در سال‌های ۱۲۹۲ تا ۱۲۹۶، ششصد هزار لیره استرلینگ بود که از این مقدار دولت انگلستان به بهانه خرابکاری در لوله‌های نفت در همان برهه زمانی از ایران ۶۱۴ هزار لیره استرلینگ غرامت درخواست‌ کرد. (یکصد هزار لیره برای تعمیر و ۵۱۴ هزار لیره برای رکود شرکت طی چند ماه دوره‌ تعمیرات) برای رفع اختلافی که میان دولت ایران و شرکت نفت در این باره به وجود آمده بود، «جان کدمن» رئیس هیات مدیره شرکت نفت ایران و انگلستان، سفری به تهران کرد. در این سفر توافق‌هایی حاصل شد ولی اختلاف‌هایی نیز باقی ماند. دومین اختلافی که موجب لغو همه توافق‌ها شد و زمینه را برای صدور «قرارداد ۱۹۳۳» فراهم آورد، انتشار بیلان سال ۱۳۰۹ شرکت نفت ایران و انگلستان در خرداد ۱۳۱۱ بود که در این سند حق امتیاز ایران به میزان فاحش کاهش یافته بود.

بعد از اعلان این سند، دولت از تصویب قراردادی که تنظیم شده بود خودداری کرد و از لندن نماینده‌ای برای توضیح درخواست کرد ولی پاسخی دریافت نشد. سرانجام دولت انگلستان برای سرپوش گذاشتن برسود سرشاری که از استخراج و فروش نفت ایران برده بود، طی یک نقشه عوام فریبانه «علی دشتی» و «عباس مسعودی» خبر پر آب و تاب الغای قرارداد دارسی را اعلام کردند و بر خلاف مفاد قرارداد دارسی، اختلافات به‌وجود آمده به حکمیت ارجاع نشد. متاسفانه پرونده این قرارداد توسط شخص رضاشاه سوزانده شد و یکی از مهم‌ترین مدارکی که دکتر مصدق برای دفاع از ملی شدن نفت در دادگاه لاهه لازم داشت، از بین رفت. پس از این اقدام رضا شاه، دولت انگلستان با سیاستی فریبکارانه موضوع را به جامعه ملل آن‌روز ارجاع داد. سرانجام مخبر جامعه ملل در سوم فوریه ۱۹۳۳ اعلام کرد که طرفین از تعقیب قضیه خودداری کرده‌اند. سرانجام رضا شاه مامور جوش دادن طرفین دعوا شد و قرارداد ننگین ۱۹۳۳ به تصویب رسید. در قرارداد ۱۹۳۳ سود ایرانیان از این قرارداد عبارت بود از دریافت ۴ شلینگ برای هر تن نفت خام استخراجی و نیز ۲۰ درصد سود مازاد شرکت در صورتی که سود به دست آمده در سال بیش از ۶۷۰ هزار لیره باشد؛ جالب اینجا است که در قرارداد جدید ایرانیان هیچ‌گونه نقشی در اداره شرکت نفت ایران و انگلیس نداشتند و گزارش عملکرد شرکت و میزان سود کسب شده از سوی دولت انگلستان محاسبه و تعیین می‌شد. همچنین در قرارداد جدید، مدت قرارداد تا سال ۱۳۷۱ تعیین شد در صورتی‌که اگر توافق‌های به عمل آمده در قرارداد دارسی تصویب می‌شد، دولت ایران می‌توانست در سال ۱۳۳۹، قرارداد را به‌طور قانونی فسخ کند.

در قرارداد ۱۹۳۳ شرکت نفت ایران و انگلستان از پرداخت هرگونه مالیات به دولت ایران معاف شد، ولی قرارداد دارسی این اجازه را به ایران می‌داد که از نفتی که در داخل کشور پخش و فروش می‌شود و نیز نفتی که خود شرکت مصرف می‌کرد، مالیات اخذ کند. درصورت اجرای قرارداد دارسی پس از انقضای قرارداد در سال ۱۳۳۹ دولت ایران نه تنها به ۱۶درصد سود خالص دست می‌یافت، بلکه تمام ادوات و ماشین آلاتی را که شرکت نفت ایران و انگلستان بابت عملیات وارد کرده بود، رایگان در اختیار می‌گرفت که این بند در قرارداد ۱۹۳۳ حذف شده بود. پس از صدور قرارداد ۱۹۳۳ تا برکناری رضا شاه از پادشاهی مخالفت‌های چندان آشکاری با این قرارداد به وجود نیامد، ولی بعد از کناره‌گیری او از پادشاهی تا تثبیت موقعیت محمدرضا شاه آزادی نسبی در کشور پدید آمد. در این موقعیت، حزب توده که نماینده اندیشه‌های مارکسیستی در ایران بود، به‌عنوان نخستین مخالف قرارداد ۱۹۳۳ دو موضع کاملا متناقض در برابر مساله نفت اتخاذ کرد که البته صرفا سیاسی و به دور از منافع کشور بود.

آغاز ملی شدن صنعت نفت

در چنین شرایطی نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌ای را در مهر ماه ۱۳۲۶ به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده واحده تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است به‌منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند.