قرارداد الجزایر
۱. تعیین مرزهای زمینی براساس پروتکل قسطنطنیه مورخ نوامبر ۱۹۱۳.
۲. تعیین مرزهای آبی دو کشور براساس اصل خط «تالوگ» (عمیق‌ترین نقطه رود).
۳. تاکید دو کشور بر امنیت و اعتماد متقابل در امتداد مرزهای مشترک زمینی و آبی.
قرار شد هریک از طرفین در صورت مواجهه با اختلاف در تفسیر بندهای قرارداد، با «بومدین» رئیس‌جمهور وقت الجزایر در ارتباط باشد و وی نیز بی‌طرفانه قضاوت کند.
عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزرای خارجه دو کشور ایران و عراق مذاکرات را بیست و ششم دی ۱۳۵۳ در استانبول آغاز کردند. طرف ایرانی بر انعقاد قرارداد براساس تالوگ تاکید داشت ولی حمادی اروندرود را جزو سرزمین عراق تلقی می‌‌کرد، همین امر سبب بن‌بست مذاکرات و سرانجام عدم موفقیت آن شد. مذاکرات ناتمام استانبول زمینه‌ساز حل نهایی قضیه در الجزیره شد؛ یعنی جایی که جلسه سران اوپک اسفند ۱۳۵۳ برگزار شد. هواری بومدین، رئیس‌جمهوری الجزایر از فرصت بهره برد تا شاه ایران و صدام حسین، معاون رئیس‌جمهوری عراق را پای میز مذاکره بکشاند. عراق که با مشکلات عدیده داخلی روبه‌رو بود از این پیشنهاد استقبال کرد و طرفین بیانیه مشترکی در این‌خصوص صادر کردند. عراق خط تالوگ را پذیرفت و ایران تعهد کرد از حمایت بارزانی‌ها دست بردارد. بعد از صدور بیانیه مشترک، وزرای خارجه ایران، عراق و الجزایر گردهم آمدند و معاهده معروف به ۱۹۷۵ که به قرارداد «الجزایر» شهرت یافت در بیست و سوم خرداد ۱۳۵۴ (سیزدهم ژوئن ۱۹۷۵) به امضا رسید.
ارسال نظر