اصلاحات قضایی در دوره اختیارات مصدق (مرداد ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲)
کشمکش فسادزدایی
محمد مصدق، اللهیار صالح و عبدالعلی لطفی(وزیر دادگستری)
مصدق در دوران نخست‌وزیری خویش برای اصلاحات قضایی، اقتصادی و اجتماعی، خواهان کسب اختیارات بی‌سابقه‌ای از مجلسین بود. اختیارات مذکور برای مدت ۶ ماه در ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ش/ ۱۱ آگوست ۱۹۵۲م تصویب شد و در ۲۹ دی / ۱۹ ژانویه در فضایی پرچالش، برای یک سال دیگر تمدید شد. در این میان، اصلاح دستگاه قضایی، از مسائل حاد و مبرم بود و در ماده اول برنامه اصلاحات قرار داده شد. مصدق در این راه عبدالعلی لطفی را به وزارت دادگستری منصوب کرد که عمری را در دادگستری مشغول به کار بوده و شناخت بالایی از قوانین و نیروی انسانی دادگستری داشت. مصدق و لطفی اصلاحات قضایی را به طور فشرده و سریع در هر سه محور نیروی انسانی، قوانین و ساختار پیش بردند و اوج کار اصلاحات آنها طی سه ماه اول انجام شد.
زمینه‌ها و علل تصفیه و تغییر قضات
بعد از استعفای رضاشاه، در فضای هرج و مرج سیاسی، سال به سال فساد و ضعف در تمام ارکان حکومت شامل دستگاه‌های دولتی، نظامی و قضایی افزایش پیدا کرد. در روزنامه‌ها و مذاکرات مجلس مباحث زیادی در این خصوص مطرح می‌شد.
در این میان، فساد در دادگستری جایگاه ویژه‌ای در توجهات را به خود اختصاص داده بود و همان‌طور که یکی از وکلای مجلس (کهبد) نیز عنوان کرد، خواسته «اصلاح دادگستری» تقاضای همه وکلای مجلس بود. زمانی که در مجلس شانزدهم یکی از نمایندگان (کشاورز) گفت باید با دزدی در عدلیه «مبارزه» کرد، نماینده دیگری (اردلان) گفت که کار از مبارزه فراتر رفته، باید با فساد و دزدی در عدلیه «جهاد» نمود!
شکایت‌های مردمی نیز جریان داشت. در یکی از نامه‌های سرگشاده و شدیداللحن آمده بود که «جنایتکارانی به نام قاضی بر جان و مال مردم حکومت می‌کنند.» در جراید هم مطالب مختلفی در بیان مفاسد و خرابی‌های دادگستری خصوصا بحث قضات نالایق و همچنین ارائه پیشنهاد برای اصلاح معایب عدلیه منتشر می‌شد و حتی کتاب مستقلی نیز با عنوان «راه اصلاح دادگستری» انتشار یافت.
شاه نیز از یک سو دستگاه حاکمه را گرفتار فساد و رشوه‌خواری می‌دانست و خواهان تصفیه عظیم و اساسی بود و از سوی دیگر بر اصلاحات قضایی نیز تاکید خاص داشت. معماران اصلاحات قضایی این مقطع یعنی مصدق و لطفی هم توجه خاص خود را به عزل قضات نالایق معطوف کردند؛ زیرا معتقد بودند دستگاه قضا گرفتار انحراف، فساد، خرابی، نفوذ افراد و جریان‌های سیاسی، ارتشا و رواج بازار فایده‌های نامشروع است و کارمندان آن دچار بی‌نظمی، لاقیدی، بی‌علاقگی و بی‌مسوولیتی شده و برخی نیز بی‌سواد و فاقد تحصیلات لازم هستند. بنابراین همان‌طور که کاتوزیان می‌نویسد: «دادگستری را فساد فرا گرفته بود و در حالی که یکی از ارکان مشروطیت محسوب می‌شد، کارآیی نداشت.»
به این ترتیب، سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و عدم احساس مسوولیت بسیاری از قضات عوامل آشکار و اصلی در عزل قضات محسوب می‌شدند که همگان نیز به آن اذعان داشتند. البته با توجه به اینکه از زمان داور، برنامه‌های منسجمی برای تربیت حرفه‌ای قضات به اجرا درآمده بود، معضل فقدان آگاهی قضات از قوانین و عدم ترتیب حرفه‌ای آنها در دوره مصدق کمتر وجود داشت و بیشتر بحث فساد قضات و عدم مسوولیت‌پذیری آنها مطرح بود.
بررسی اهداف قوانین وضع شده در خصوص تصفیه و تغییر قضات
در دوره اختیارات مصدق عزل و نصب قضات و صاحب‌منصبان عالی‌‌رتبه قضایی، از طریق تصویب و اجرای قوانین متعدد صورت گرفت. اولین و مهم‌ترین آنها «لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات» مصوب ۲۹ شهریور ۱۳۳۱/ ۲۰ سپتامبر ۱۹۵۲ بود. طبق ماده یک از این قانون مقرر شد یک کمیسیون ۵ نفره مرکب از قضات عالی‌مقام با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب نخست‌وزیر تشکیل شود تا طی دو ماه سوابق قضاتی را که پرونده سوء داشتند بررسی کند و افرادی را که این کمیسیون فاقد صلاحیت تشخیص می‌داد سلب مقام گردند. طبق ماده ۲، وزیر دادگستری مجاز شد افراد رد صلاحیت شده را بازنشسته کند هرچند که آنها مشمول مقررات بازنشستگی نباشند یا رتبه آنها را به پایه اداری تبدیل کند. طبق ماده ۱۵ نیز مقرر شد بعد از اتمام دوره دو ماهه فوق هیاتی تشکیل شود که ظرف دو ماه به قبول مستخدمین قضایی واجد شرایط و انتقال کارمندان قضایی و اداری دادگستری از شهرستان‌ها به مرکز مبادرت کند. در ماده ۱۶ هم مقرر شد از اول آذر/ ۲۲ نوامبر، «تفسیر اصل ۸۲ متمم» که دست وزیر عدلیه را در تغییر و تبدیل دلخواه قضات بازمی‌گذاشت، لغو شود. قانون مهم دیگر «لایحه قانونی انحلال دیوان کشور و دادگاه انتظامی» مصوب ۲۵ آبان / ۱۶ نوامبر بود. این لایحه جنجالی چند بعد داشت: اولا طبق ماده ۱ مقرر شد وزیر دادگستری ظرف پنج روز کلیه شعب قضایی دیوان کشور، دادسرای آن و دادگاه انتظامی را منحل و روسا و کارمندان آن را تغییر و تبدیل دهد و طبق ماده ۲، افرادی که برای تشکیلات جدید دعوت به کار نمی‌شدند، منتظر خدمت محسوب می‌شدند. ثانیا طبق ماده ۳، وزیر دادگستری مجاز شد تا طی دو ماه کارمندان قضایی و اداری و خدمتگزاران جزء دادگستری و ثبت کل را بازنشسته کند هر چند که آنها مشمول قانون بازنشستگی نباشند. ثالثا طبق ماده ۴، وزیر دادگستری مجاز شد قضات بازنشسته را با شرایطی که در همین ماده مشخص شده بود برای مشاغل قضایی دعوت به‌کار کند.
این اقدام مهم بازتاب جهانی نیز پیدا کرد. همچنین سرچشمه اتهامات زیادی علیه مصدق شد. ریاست دیوان کشور نیز به سروری که با شاه همسویی نداشت و قبلا پیشنهاد وی برای نخست‌وزیری را نپذیرفته بود واگذار شد.
کمیسیون پنج نفره فوق‌الذکر با کمک یک کمیسیون دیگر، پرونده ۳۳۰ نفر یعنی حدود یک‌سوم از کل قضات کشور را که هزار و چند نفر بودند بررسی کرد. از میان این قضات ۲۰۵ نفر تصفیه شدند. اکثر آنها در شهرستان‌ها مشغول به کار بودند و مقرر شد برخی بازنشسته و بقیه نیز تبدیل رتبه به اداری یا منتظر خدمت شوند. اقدامات مذکور براساس پرونده تخلفات آنها انجام گرفت و البته چند نفر فاقد پرونده تخلفات بودند و صرفا به دلیل اینکه سوء شهرت آنها برای اعضای کمیسیون محرز بود، تصفیه شدند. به این ترتیب هدف عمده از انجام تصفیه، کنار گذاشتن افراد فاسد بود و البته برخی نیز به خاطر بی‌اطلاعی از مقررات قانونی و عدم صلاحیت تخصصی اخراج شدند. اقدام مهم بعدی تصویب لوایحی در روزهای ۶ مهر/ ۲۸ سپتامبر و ۱۲ آذر/ ۳ دسامبر بود که طی آنها دست وزیر دادگستری باز می‌شد تا رتبه کارمندان قضایی را ترفیع دهد. یک کمیسیون ۹ نفره نیز مستقل از «دادگاه عالی انتظامی» تشکیل شد و صدها تقاضای ترفیع قضات را که طی ۸ سال مطرح شده و بی‌پاسخ مانده بود بررسی کرد و با ترفیع رتبه ۱۲۰ نفر موافقت کرد.
بنابراین اهداف قوانین فوق‌الذکر این بود که چند راه قانونی ذیل را برای عزل و نصب و تغییر رتبه قضات و صاحب‌منصبان قضایی باز کند: ۱- تصفیه و انفصال از خدمت، ۲- ارتقای رتبه قضایی، ۳- تنزل رتبه قضایی، ۴- تغییر رتبه اداری به قضایی و بالعکس، ۵- جذب افراد بازنشسته، ۶- استخدام نیروی جدید.
بررسی علل سیاسی و شیوه غیردموکراتیک در تصفیه و تغییر قضات
مصدق و لطفی مدعی بودند هدفشان از عزل و نصب‌ها پاکسازی دستگاه قضا از «عناصر فاسد، نالایق و بی‌تناسب» است. این موضوع که آیا اقدامات صورت گرفته صرفا با هدف تصفیه دادگستری از عوامل ناصالح بوده و جنبه‌های سیاسی در آن دخالت نداشته، قابل تامل است و جای بررسی دارد. طبق شواهد موجود، در این دوره یک جریان سراسری به رهبری مصدق فعال بود که هدف عمده آن از یکسو شامل محدود کردن اتحاد شاه، دربار و ارتش و کاهش حضور هواداران سلطنت در مناصب نظامی، اداری و قضایی بود و از سوی دیگر نیز توسعه و تقویت جایگاه هواداران جبهه ملی و اصلاح‌طلب‌ها را دنبال می‌کرد و تصفیه در دادگستری نمی‌توانسته تحت‌تاثیر این رویکرد کلان نباشد. در این راستا برخی از مقام‌های طرفدار مصدق، مخالفان را «جاسوس، عناصر بیگانه، عمال خارجی و اخلالگر» نامیدند و سوگند یاد کردند که اجازه ندهند آنها مانع از اصلاحات شوند.
برخی دیگر از طرفداران اصلاحات نیز به دولت پیشنهاد دادند که در تصفیه، معیارهای اخلاقی را ملاک قرار ندهد، بلکه همه صاحب‌منصبان تاثیرگذار در ۳۰ سال گذشته رژیم پهلوی را تصفیه کند.
طی سه ماه اول، تصفیه بزرگی در ارکان حکومت انجام شد که مورد اعتراض شدید مخالفان قرار گرفت.
هفته‌نامه سپه در مطلبی با عنوان «اصلاحات یا تصفیه حساب!» تصفیه‌های نظامی را سیاسی و چپ‌گرایانه خواند. هفته‌نامه دادگر در مطلبی با تیتر «تصفیه ادارات به دست عناصری که خود باید تصفیه شوند» عوامل تصفیه‌کننده را فاسد خواند. برخی از وکلای مجلس نیز معتقد بودند که مصدق و لطفی، قضات عدلیه را از بین عناصر افراطی چپ و از بین سرسپردگان و نوکران خودشان انتخاب کردند.
یکی از دلایلی که می‌تواند بر خالی نبودن جریان تصفیه از انگیزه‌های سیاسی صحه بگذارد آن است که اعضای کمیسیون پنج نفره مامور تصفیه، انتصابی بودند نه منتخب قضات کشور و به قضات تصفیه شده نیز حق دفاع داده نشد. ایرادهای قانونی اقدامات مذکور باعث شد در جراید مطالب انتقادی و اعتراضی زیادی منتشر شود به‌طور مشابه، شیوه ترفیع رتبه قضات نیز اقدام خالی از ایرادهای قانونی نبود و تبعیض به نفع طرفداران مصدق نیز در آن کاملا مشهود بود که از دید منتقدان مخفی نماند.
مصدق قبلا در جریان تصفیه ناکام ارکان دولت در سال ۱۳۲۹ ش نیز اعلام کرده بود که وضعیت مملکت ایجاب می‌کند دست عده‌ای از اشخاص خائن، فاسد و غارتگر «بدون محاکمه» (یعنی بدون برگزاری دادگاه و بدون دادن حق دفاع به آنها) از دخالت در امور کشور کوتاه شود. اینها در حالی بود که مصدق خود را بسیار به قوانین پایبند نشان می‌داد و در ادوار مختلف مجلس، نطق‌های مبسوط و آتشین در حفظ حریم قوانین قرائت کرده بود. بنابراین آن‌طور که از شواهد فوق‌الذکر استنباط می‌شود، بخشی از اهداف تغییر قضات در این دوره، اخراج و تنزل رتبه طرفداران سلطنت و استخدام و ترفیع حامیان مصدق و اصلاح‌طلب‌ها بوده است. اگرچه تغییر نیروی انسانی دستگاه قضا در این دوره، تهی از جنبه‌های سیاسی به نظر نمی‌رسد و از لحاظ رعایت موازین قانونی مشکل داشت، اما در عمل، بیش ازهر چیز، تصفیه افراد فاسد و فاقد صلاحیت مشهود بود و در این راه لطفی حتی پسر خود را نیز مشمول وکلای تصفیه شده قرار داد. در دوره زاهدی که اقدامات انتقام‌جویانه‌ای علیه اصلاحات و تغییرات دوره مصدق صورت گرفت، مقرر شد جریان بازگشت قضات تصفیه شده، به صورت بی‌قید و شرط نباشد، بلکه با تایید «دادگاه عالی انتظامی» انجام گیرد و این نشان می‌داد که مخالفان مصدق نیز اذعان داشتند که اخراج بسیاری از قضات، به دلیل عدم لیاقت آنها بوده نه صرفا مسائل سیاسی.
از مقاله‌ای به قلم: محمدرضا صادقی ،
سیده کیانا حسینی و مهسا علی‌صوفی
