دکتر مصدق به یک اقدام بزرگ دیگر هم دست زد؛ ولی در آن مورد هم در نتیجه همان ضدیت‌هایی که مانع ملی شدن نفت به معنی واقعی شد، توفیق نیافت. منظور، سعی او در اجبار شاه به رعایت قانون اساسی و اکتفا به سلطنت بدون مداخله در حکومت است. شرح این موضوع ضمن گزارش واقعه تیرماه ۱۳۳۱ و نیز موجبات مبادرت دکتر مصدق به رفراندوم در مرداد۱۳۳۲ (جلوگیری وکلای مخالف دولت از تصویب گزارش هیات هشت‌نفری) گفته شده است و احتیاجی به تکرار آن نیست. واکنش منفی شاه در برابر کوشش مصدق برای محدود کردن اختیارات او و روش او به‌ویژه بعد از برگشت از سفر بغداد و رم که بیشتر مبتنی بر حکومت مطلقه بود، کمک موثری به ایجاد اوضاعی کرد که همراه با علل دیگر به وقایع سال۱۳۵۷ انجامید.

اگر شاه به لزوم رعایت رژیم مشروطیت سلطنتی طبق مقررات قانون اساسی تسلیم شده بود و زمام امور کشور را به دست حکومت می‌سپرد و حکومت ملی را تقویت می‌کرد، غلبه رژیم دموکراسی لیبرال و حاکمیت قانون و تامین آزادی‌ها و حقوق فردی و جمعی از بروز نارضایتی‌های عمومی جلوگیری می‌کرد. همچنین اگر شاه در توصیه خردمندانه‌ای که دو ماه قبل از کودتا به سفیر آمریکا (مینی برکنار آمدن با دکتر مصدق) کرد پافشاری کرده و به اصرار او در تغییر دولت تسلیم نشده بود، دولت‌های انگلیس و آمریکا نمی‌توانستند نقشه کودتا را اجرا کنند و آن واقعه که بالمآل نه تنها ایران را به سوی استبداد سوق داد، بلکه موجب نا‌آرامی همه منطقه و انعکاس نامطلوب آن در غرب شد، رخ نمی‌داد.

زندگی سیاسی مصدق، فواد روحانی، صص ۴۸۰ - ۴۷۹