گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش چهارم از مذاکرات مجلس شورای ملی است در ۲۳ آذر ماه ۱۲۸۸ شمسی: وکیل‌التجار: بنده متاسفانه باید یک توضیح مفصلى بدهم و آن این است که از جزئیات این کار در کمیسیون مذاکره شده است و ضرب نقره در مجلس پیش گفته شد که ملاحظات صرفه‌جویى و ملاحظه قیمت و ملاحظه آن منفعتى را که آن شخصى که تحویل مى‌دهد خواهد برد باید بشود و صدى ۱۲ منفعت براى آن واسطه ملاحظه شده است که نقره را مى‌آورد و به ضرابخانه مى‌دهد و مثقالى ۲۱ شاهى بدهد ملاحظه قیمت امروزى شده است و ملاحظه مخارج تا اینجا و در مدتى که طول مى کشد ورود نقره و ضرب‌شدنش شده است. اینکه بعضى از آقایان مى‌گویند که دولت امروز خودش این کار را بکند ببینیم اگر ممکن است براى ما که این پول را بدهیم و این صدى دوازده را ببریم باقى تفاوت او تمام براى دولت مى‌ماند. اینکه بعضى از آقایان مى‌فرمایند دولت این کار را بکند ما وقتى که باید صدى دوازده فرع پول را بدهیم نمى‌توانیم این کار را بکنیم. چیزهایی را که خودمان مى‌دانیم دیگر نباید خودمان را گول بزنیم و بیهوده وقت خودمان را ضایع کنیم. این وقتى است که بدانیم دولت پول زیادى دارد بیکار و به بانک مى‌دهد صدى دو و صدى سه یا صدى چهار فایده بر مى‌دارد؛ آن وقت بفرستد نقره بخرد و صدى دوازده نفع ببرد و اما کنترل این خیلى غریب است. در این وقت ضرابخانه کنترلش با خودش است، در ضرابخانه کنترل هست از طرف وزارت مالیه که مواظب سکه و مواظب معیار عیار هستند و تمام مردم نقره را که در ضرابخانه بیرون مى‌آید و در مملکت استعمال مى‌کنند کنترل می‌کنند. اگر یک قیراط تفاوت بکند در یک قران یا اینکه یک جزئى در مقدار عیار آن زیاد شود، تمام مردم و صرافان به صدا در‌مى‌آیند؛ این جزئیات را ما نباید بگوییم وزیر مالیه باید معین بکند در راپورت خودش که چند یک قرانى وچند دو قرانى خواهد سکه زد به این جزئیات. ابدا ما نباید داخل شویم اگر این طور باشد خوب است اول شکل لایحه قانونى را در مجلس بنویسید و مجلس شوراى ملى تصویب بکند که بعد از این وزرا تکلیف خودشان را بدانند، به جهت اینکه هر شکلى لایحه پیشنهاد شود یک دفعه مطول است قانونى نیست و یک دفعه مختصر است، یک دفعه هم حد وسط است یا فلان جزئیاتش را عنوان نکردند، او را هم بگویند فقط وقتى که گفتیم چهار کرور تصویب شد که نقره بیاورند آن وقت جزئیاتش با خود وزیر است، هر طور که صلاح مى‌داند، مى‌آورد. فقط بنده آنچه عرض کردم زمان و مدت معین شود باز توضیح مى‌کنم به این ملاحظه. عرض کردم که امروز وزیر مالیه یک مقدار کنترات کرد و آنها هم به ملاحظه تنزیلى که مى‌برند آمدند قبول کردند. اگر یک مدت معین نباشد، ممکن است آن آدم در ۷ ماه ۶ ماه ده ماه یک مقدارى تحویل بدهد و باقى مقدار را نیاورد، آن وقت ضرابخانه بیکار مى‌ماند و بیهوده وقت مى‌گذراند. این را هم بنده به این ملاحظه عرض کردم که وقت معین باشد که با کسانی که کنترات مى‌کنند و از کسانى که نقره مى‌خرند ترتیب معین داشته باشد و‌الا باقى جزئیاتش ابدا تکلیف ما نیست.

فاتح‌الملک: بنده مى‌بینم که موضوع مباحثه تغییر پیدا کرده، زیرا که جلسه سابق عنوان مقدار پول و مدت بود. امروز میزان کنترات در میان آمده است نمى‌دانم من. اگر مجلس حق این دارد که در کنترات دخالت نماید، این یک مساله دیگرى است؛ البته وقتى که بنا شود که مجلس مداخله بکند در امور کنترات؛ باید قراردادى که با تجار یا با هر کس مى‌کنند باید براى آوردن نقره مفصلا بدهند که تقریبا پروگرام آن را بدهند که به چه ترتیب مى‌خواهند این کار را بکنند. آن وقت مجلس مى‌بیند اگر صلاح است، تصویب مى‌کند و اگر فقط منوط به مدت است و مقدار آن روز هم این طور قرار شد و مى‌خواستیم رأى بگیریم براى لایحه قانونى عقب انداختیم این کار را بدوا باید تکلیف وزرا را هم معین کرد، به جهت اینکه اینها اگر بخواهند این طور کار بکنند هیچ وقت کار نخواهند کرد و هر وقت هم ما بگوییم چرا کار نمى کنید. مى‌گویند در مجلس ده روز مباحثه کردید و نتیجه‌اش حاصل نشد و این هرگز به انتها نمى‌رسد. بنده مى‌دانم ما این حق را داریم که د‌ر مجلس کنترات و قرارداد را از وزیر مسوول بخواهیم یا یک وزیرى که طرف اعتماد شد و امروز او را مسوول قرار دادیم جزئیات او را باید خود او رسیدگى بکند، اما در باب کنترل ضرابخانه گمان مى‌کنم فقط در باب عیار ضرابخانه است که رئیس ضرابخانه مسوول است.