نظریه نهادها در علم اقتصاد
آنها همراه با محدودیت‌های استاندارد علم اقتصاد، مجموعه انتخاب را تعریف می‌کنند و بنابراین هزینه‌های مبادله و تولید و در نتیجه سودآوری و امکان‌پذیری درگیر شدن در فعالیت اقتصادی را تعیین می‌کنند. نهادها به تدریج تکامل می‌یابند و گذشته را با حال و آینده مرتبط می‌کنند. در نتیجه تاریخ عمدتا داستانی از تکامل نهادی است که در آن عملکرد تاریخی اقتصادها تنها به‌عنوان بخشی از یک داستان متوالی قابل درک است. نهادها همچنین ساختار مشوق یک اقتصاد را فراهم می‌کنند. همان‌طور که این ساختار تکامل می‌یابد، جهت تغییر اقتصادی به سمت رشد، رکود یا افول را شکل می‌دهد.
چه چیزی باعث می‌شود که تعامل انسان با نهادها محدود شود؟ موضوع را می‌توان به‌طور خلاصه در یک زمینه نظری بازی خلاصه کرد. زمانی که بازی تکرار می‌شود، زمانی که اطلاعات کاملی درباره عملکرد گذشته بازیکن دیگر در اختیار است و زمانی که تعداد بازیکنان محدود است، معمولا افرادی که ثروت را به حداکثر برسانند، همکاری با بازیکنان دیگر را ارزشمند می‌دانند. اما بازی را وارونه کنید. زمانی که بازی تکرار نمی‌شود (یا پایانی برای بازی وجود دارد)، زمانی که اطلاعات درباره سایر بازیکنان وجود ندارد و زمانی که تعداد بازیکنان زیاد است، همکاری دشوار می‌شود.
نمونه‌های زیادی از نهادهای مبادله‌ای ساده وجود دارد که امکان انجام معاملات کم‌هزینه را در شرایط قبلی فراهم می‌کنند. اما نهادهایی که اجازه مبادلات و تولید کم‌هزینه را در دنیای تخصصی و تقسیم کار می‌دهند، نیازمند حل معضل تعاون انسانی در شرایط اخیر هستند. برای تعریف و اجرای قراردادهای مبادله نیاز به منابع است. حتی اگر همه تابع هدف یکسانی داشته باشند (مانند به حداکثر رساندن سود شرکت)، انجام معاملات به منابع قابل توجهی نیاز دارد. اما در زمینه رفتار به حداکثر رساندن ثروت فردی و اطلاعات نامتقارن درباره ویژگی‌های ارزشمند آنچه مبادله می‌شود (یا عملکرد نمایندگان) هزینه‌های مبادله یک عامل تعیین‌کننده حیاتی برای عملکرد اقتصادی است. نهادها و اثربخشی اجرا (همراه با فناوری به‌کار گرفته شده) هزینه معاملات را تعیین می‌کند.
نهادهای موثر مزایای راه‌حل‌های مشارکتی یا هزینه‌های فرار را برای استفاده از اصطلاحات نظری بازی افزایش می‌دهند. از نظر هزینه مبادله، نهادها هزینه‌های مبادله و تولید را به ازای هر مبادله کاهش می‌دهند تا سود بالقوه حاصل از تجارت قابل تحقق باشد. نهادهای سیاسی و اقتصادی هر دو بخش‌های اساسی یک ماتریس نهادی موثر هستند. تمرکز عمده ادبیات نهادی درباره نهادها و هزینه‌های مبادله بر نهادها به‌عنوان راه‌حل‌های کارآمد برای مشکلات سازمان در چارچوبی رقابتی بوده است (ویلیامسون، 1975). با این حال تمرکز مطلق بر این رویکرد دغدغه اصلی این مقاله را از بین می‌برد؛ یعنی توضیح عملکرد متنوع اقتصادها در طول زمان و در دنیای کنونی.
چگونه یک اقتصاد به بازارهای کارآمد و رقابتی دست می‌یابد؟ محدودیت‌های رسمی اقتصادی یا حقوق مالکیت توسط نهادهای سیاسی مشخص و اجرا می‌شوند و ادبیات اقتصادی به سادگی آنها را به‌عنوان یک داده و پیش فرض در نظر می‌گیرد. اما تاریخ اقتصادی عمدتا داستان اقتصادهایی است که نتوانستند مجموعه ای از قوانین اقتصادی بازی با اجرا ایجاد کنند که باعث رشد اقتصادی پایدار شود. موضوع اصلی تاریخ اقتصادی و توسعه اقتصادی، توضیح تکامل نهادهای سیاسی و اقتصادی است که محیط اقتصادی ایجاد می‌کند که باعث افزایش بهره‌وری می‌شود.
اولین اقتصادها به‌عنوان مبادلات محلی در یک روستا (یا حتی در یک جامعه ساده شکارچی) در نظر گرفته می‌شوند. به تدریج، تجارت فراتر از روستا گسترش می‌یابد، ابتدا به منطقه، شاید به عنوان یک اقتصاد بازار مانند. سپس به مسافت‌های طولانی‌تر، از طریق مسیرهای کاروانی یا کشتیرانی خاص و در نهایت به بسیاری از جهان. در هر مرحله، اقتصاد مستلزم افزایش تخصص و تقسیم کار و تکنولوژی مولدتر است. این داستان تکامل تدریجی از خودکامگی محلی به تخصص و تقسیم کار برگرفته از مکتب تاریخی آلمان است. تجارت روستایی در مقیاس کوچک در یک شبکه اجتماعی «متراکم» از محدودیت‌های غیررسمی وجود دارد که تبادل محلی را تسهیل می‌کند و هزینه‌های مبادلات در این زمینه کم است. (اگرچه هزینه‌های اساسی اجتماعی سازمان عشایری و روستایی ممکن است زیاد باشد، اما هزینه‌های اضافی در روند معاملات منعکس نمی‌شود.)
مردم درک نزدیکی از یکدیگر دارند و تهدید به خشونت نیروی مستمری برای حفظ نظم است. با گسترش تجارت فراتر از یک روستا، احتمال درگیری بر سر مبادله افزایش می‌یابد. اندازه بازار رشد می‌کند و هزینه‌های مبادله به‌شدت افزایش می‌یابد. از این رو، منابع بیشتری باید به اندازه‌گیری و اجرا اختصاص داده شود. در غیاب دولتی که قراردادها را اجرا می‌کرد، احکام دینی معمولا معیارهای رفتاری را بر بازیکنان تحمیل می‌کردند. نیازی به گفتن نیست که اثربخشی آنها در کاهش هزینه‌های مبادلات بسته به میزان الزام‌آور بودن این قوانین بسیار متفاوت است.
در جهان «مبادله غیرشخصی مدرن» دولت به‌عنوان شخص سوم اجرای قرارداد و نهادهای رسمی وظیفه کاهش هزینه‌های مبادله و امکان‌پذیری مبادلات پیچیده‌تر را بر عهده دارند. از نظر داگلاس نورث(1991) ناتوانی اکثر جوامع در بسط شیوه‌های کارآمد اجرا علت رکود تاریخی و اشتغال ناقص در این جوامع است. در این جوامع غیبت نهادهای رسمی و دولت به‌عنوان شخص سوم اجرا، مبادله را به نهادهای غیر رسمی واگذار می‌کند؛ اما با این حال نهادهای غیررسمی امکان تحول مبادلات پیچیده‌تر را محدود می‌کنند.
منبع: Douglass C.North, Institutions. (1991) .the Journal of Economic Perspectives.
