رفع فیلتر فیس‌بوک در حیطه کار دولت نیست

خبرگزاری مهر: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تصمیم دولت برای رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر تاکید کرد: فیلتر فیس‌بوک و توییتر ارتباطی با دولت یازدهم نداشته و رفع فیلتر آن نیز بر عهده ما نیست؛ این موضوع باید در کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ تصمیم‌گیری شود و در حیطه کاری وزارت ارتباطات نیست، اما آنچه دولت یازدهم به مردم وعده داده بود این است سایت‌هایی که قابل استفاده مردم بوده و محتوای غیراخلاقی ندارد و کاربردی هستند، فیلتر نشود. در این زمینه دولت روی تعهد خود مانده است و سایت‌های مورد استفاده عموم مردم را فیلتر نکرد.

محمود واعظی روز گذشته در نشست خبری نمایشگاه مطبوعات با تاکید بر اینکه تعرفه اینترنت ثابت (ADSL) از سال گذشته تاکنون در دو مرحله کاهش پیدا کرده است، اضافه کرد: سال گذشته اینترنت به ازای هر گیگ ۴۵۰۰ تومان بود که در یک مرحله به ۳۶۰۰ تومان کاهش پیدا کرد و هم‌اکنون نرخ ADSL را به ازای هر گیگابیت به ۲۹۵۰ تومان رسانده‌ایم. وزیر ارتباطات ادامه داد: بر اساس این تصمیم، کاهش ۱۷درصدی را برای یک گیگ و کاهش ۳۳ درصدی را برای ۱۰ گیگابایت اینترنت برای کاربران فراهم کرده‌ایم. در مورد نرخ اینترنت موبایل نیز هر کیلوبایت اینترنت در یک مرحله از ۱۴ ریال به نیم ریال کاهش یافت و هم‌اکنون نیز هر کیلوبایت اینترنت را به ۴/ ۰ ریال رسانده‌ایم. وی تصریح کرد: در مورد این کاهش قیمت به‌صورت مستقیم و دائم بر اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی نظارت خواهیم داشت اما چنانچه شرکت کوچکی در یک شهرستان این مصوبه را اجرایی نمی‌کند، باید کاربران موضوع را از طریق سامانه شکایت ۱۹۵ به ما اعلام کنند.

واعظی در مورد گلایه کاربران از کم‌فروشی اینترنت اپراتورهای موبایل و اتمام زودهنگام بسته‌های دیتا تاکید کرد: آنچه مربوط به ما می‌شود و از طریق نظارت بر آن تمرکز داریم، این است که هیچ‌گونه کم‌فروشی از سوی اپراتورها صورت نمی‌گیرد با وجود این چنانچه مشترکی احساس می‌کند که این کم‌فروشی صورت گرفته یا بسته اینترنتی‌اش زودتر از موعد مقرر به اتمام رسیده، ما این راه‌حل را برای آنها گذاشته‌ایم که از طریق طرح ترابردپذیری، اپراتور خود را تغییر دهند. واعظی در مورد نرخ گران بسته‌های اینترنتی نیز تاکید کرد: اپراتورهای ارائه‌دهنده این خدمات، مطابق با سقف تعرفه‌ای که مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، این تعرفه‌ها را محاسبه می‌کنند و در صورتی که بسته‌ اینترنتی یک اپراتور گران‌تر از اپراتور دیگری است، این موضوع خلاف مصوبه نبوده و اپراتورها حق دارند که نرخ سرویس خود را تا سقف تعرفه‌ای که ما برایشان تعیین کرده‌ایم، هر طور که بخواهند تعریف کنند.

وزیر ارتباطات در مورد راه‌اندازی سرویس پول الکترونیک در بستر موبایل که امکان ارائه خدمات بانکی را از طریق موبایل و نیز امکان پرداخت پول خرد الکترونیکی را از طریق این بستر فراهم می‌کند، گفت: جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی داشته‌ایم و این جلسات ادامه دارد تا نحوه اجرای این سرویس با توجه به قوانین بانکی فراهم شود؛ در همین حال هر سه اپراتور موبایل با شرکت خدمات انفورماتیک در حال مذاکره هستند تا موضوعات فنی اجرای این سرویس محقق شود. واعظی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌کنیم تا دو ماه آینده مسائل فنی مربوط به این طرح حل شود و بتوانیم این سرویس را به مردم ارائه دهیم.