قاچاق درآمد دولت از بازار تجهیزات دیجیتالی را می‌بلعد
واردات رسمی ناچیز محصولات کامپیوتری
لیدا ایاز: ایران تا رسیدن به جایگاه تولید وسایل و تجهیزات کامپیوتری و دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته همچنان فاصله دارد. به عقیده کارشناسان ظرفیت پایین تولید تجهیزات کامپیوتری و البته پایین بودن میزان تقاضا برای ابزارهایی که تولید آنها در کشور نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دارد، قدرتمند شدن کشورهای صاحب نام در تولید این کالاها و ارسال آن به کشورهای واردکننده از جمله موانعی است که فاصله خوداتکایی داخلی در این زمینه را مشمول زمان می‌کند. تداوم واردات کامپیوتر در سال‌هایی که بیش از همه سیاست‌های تشویقی برای تولید در داخل وجود داشته اما نشان‌دهنده آماده نبودن زیرساخت‌هایی است که بازار داخل به آن نیاز دارد.
لیدا ایاز: ایران تا رسیدن به جایگاه تولید وسایل و تجهیزات کامپیوتری و دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته همچنان فاصله دارد. به عقیده کارشناسان ظرفیت پایین تولید تجهیزات کامپیوتری و البته پایین بودن میزان تقاضا برای ابزارهایی که تولید آنها در کشور نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دارد، قدرتمند شدن کشورهای صاحب نام در تولید این کالاها و ارسال آن به کشورهای واردکننده از جمله موانعی است که فاصله خوداتکایی داخلی در این زمینه را مشمول زمان می‌کند. تداوم واردات کامپیوتر در سال‌هایی که بیش از همه سیاست‌های تشویقی برای تولید در داخل وجود داشته اما نشان‌دهنده آماده نبودن زیرساخت‌هایی است که بازار داخل به آن نیاز دارد.
هرچند گمرک جمهوری اسلامی نیز در سال‌های اخیر آماری از میزان واردات این کالا منتشر نکرده اما آنچه کارشناسان بر آن تاکید دارند نشان می‌دهد که واردات این کالا همچنان صرفه اقتصادی بیشتری برای سرمایه‌گذاران این بازار دارد. محمد حسینی یک کارشناس حوزه واردات همین عقیده را دارد. او معتقد است وقتی کشورهایی همچون چین و کره با توان بالایی به تولید کالاهای کامپیوتری می‌پردازند و به خوبی نیازهای کشور را تامین می‌کنند فعالان این بازار هم با وارد کردن نیاز خودشان را مرتفع می‌کنند. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «به‌صورت رسمی و اسمی هیچ کارخانه تولید کامپیوتر در ایران نداریم. تمامی کارخانه‌ها مواد اولیه را از خارج وارد می‌کنند و در ایران به کار مونتاژ مشغول هستند، بنابراین به دلیل اینکه تکنولوژی ساخت این محصولات در کشور وجود ندارد واردات همچنان از گزینه‌های مطلوب فعالان بخش کامپیوتر است.»
به گفته او قیمت تمام‌شده محصولات کامپیوتری وارداتی در ایران با ۳۰ درصد تعرفه‌های گمرکی و مالیات و عوارض همراه است که به‌عنوان قیمت فاکتور در میان بازاریان مصطلح است. اما از سوی دیگر بازار واردات نیز با مشکلاتی همراه است. پرداخت تعرفه‌های گمرکی و چگونگی تعیین ارزش محصولات در گمرک و روندهای ترخیص کالا از جمله مسائلی است که واردکنندگان کالاها چند سالی است خواستار روشن شدن وضعیت درباره آنها هستند. مسائلی که مورد اشاره رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران است. مهدی میرمهدی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که در چند روز اخیر جلسات متعددی با مدیران کل ارزش واردات و صادرات گمرک داشته تا به بازگویی مشکلاتی که گریبان واردکنندگان و فروشندگان کالاهای کامپیوتری را می‌گیرد، بپردازد. مشکلاتی که به گفته او ناشی از کم‌اظهاری برخی واردکنندگان، ارزیابی‌های غیر تخصصی در گمرک و پدید آمدن گلوگاه‌هایی است که مخصوص ورود کالای قاچاق به مراکز تجاری و بازارهای بزرگ کشور است.
او می‌گوید: «با توافقاتی که اخیرا با مسوولان گمرک انجام شد، برای تعیین دقیق قیمت کالاهای کامپیوتری قرار شد سایتی از سوی اتحادیه رایانه راه‌اندازی شود تا قیمت کالا در گمرک بر اساس آنچه از سوی اتحادیه مشخص می‌شود، تعیین شود. به‌طور مثال در حال حاضر برای واردات یک مدل از نوت‌بوک‌ها مبلغی از سوی واردکننده اعلام می‌شود و مراجع ارزیابی نیز با مراجعه به یک سایت غیرمعتبر قیمت اعلام‌شده را رد یا تایید می‌کنند. در اینجا فقدان یک سایت مرجع و تخصصی تعیین قیمت احساس می‌شد که با تصمیم اخیر به زودی شاهد تحولاتی در این زمینه خواهیم بود.»
به گفته او نظارت بر بنادر آزاد کشور نیز از جمله موضوعات مورد تاکید اتحادیه رایانه است که در مساله واردات اجناس کامپیوتری تاثیرات خود را نشان می‌دهد. «ورود غیر قانونی کالاهای کامپیوتری با حجم بالا و ورود آن به بازارهای بزرگ کشور چالشی است که واردکنندگان رسمی با آن مواجه هستند. اختلاف قیمت در مناطق آزاد و شهرهای بیرون از منطقه به حدی چشمگیر است که توزیع غیرقانونی این کالاها را افزایش داده است.» با وجود این میرمهدی اظهار امیدواری می‌کند که با رفع این موانع درآمدهای دولت از قبال دریافت عوارض گمرکی افزایش یابد تا از این سو هم مصرف‌کننده و هم دولت منافعشان تامین شود.
کاهش هزینه واردات برابر با کاهش انگیزه قاچاق
به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی درباره واردات منتشر کرده است. این پژوهش نشان می‌دهد روند واردات در ۶سال گذشته با کاهش ارزش مواجه بوده است. براساس این گزارش واردات حدود ۶۲ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۴۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ رسیده است. موضوعی که نشان‌دهنده امکان مدیریت واردات و کاهش ارزش آن است. بر اساس این گزارش درباره تفکیک کالاهای وارداتی براساس معیارهایی مانند کالاهای مورد نیاز، غیرضروری و لوکس و تجملی هیچ معیار مشخصی برای طبقه‌بندی کالاها وجود نداشته و با توجه به فقدان آمار دقیق تولید تمامی کالاهای مشابه داخلی و همچنین وجود تفاوت‌هایی در کیفیت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولید داخلی، امکان ارائه معیارهایی برای واردات مشابه تولید داخلی نیز بسیار مشکل است.
در این گزارش تاکید شده سیاست‌های واردات می‌تواند روی تمایل سرمایه‌گذاران واردات در این بخش تاثیر بگذارد. بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس کاهش هزینه‌های واردات و تسهیل فضای کسب وکار یکی از راهکارهای کاهش انگیزه اقدام به قاچاق محسوب می‌شود. کاهش نرخ تعرفه و کاهش طبقات تعرفه‌ای از ۴۷ طبقه در سال ۱۳۸۹ به ۸ طبقه در سال ۱۳۹۵، گویای اصلاح نظام تعرفه‌ای کشور و تسهیل نظام تجاری است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است بررسی ترکیب واردات کشور برحسب نوع مصرف گویای سهم حدود ۸۵ درصدی برای کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و سهم حدود ۱۵درصدی برای کالاهای مصرفی است. هر چند در نگاه اول این ترکیب واردات به نفع تولید قلمداد می‌شود ولی نشان‌دهنده وابستگی تولیدات داخلی به تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای یا تامین کالاهای اساسی کشاورزی از خارج از کشور است.
طبقه‌بندی ۲۰۰ قلم کالای عمده وارداتی برحسب نوع مصرف گویای آن است که ۱۲۳ قلم کالا به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد دلار کالای واسطه‌ای تلقی شده و تنها ۵ قلم کالا به ارزش حدود ۱.۱۵۸ میلیون دلار کالای کاملا مصرفی در بین ۲۰۰ قلم عمده وارداتی قرار گرفته است. این پنج قلم عبارتند از: قند و شکر، برنج، سه‌چرخه چرخدار، گوشی تلفن همراه و سیگار حاوی توتون که بخش عمده‌ای از این کالاها با اصلاح ساختار تولید یا انجام سرمایه گذاری‌های مشترک میان ایران با کشورهای صاحب تکنولوژی می‌تواند نیاز داخلی را تامین کند. از نظر کارشناسان منطقی‌ترین تصمیم برای ساماندهی بازار کامپیوتر تسهیل واردات و آسان‌سازی ترخیص کالاهایی است که فقدانشان در بازارها تاثیرات مستقیمی بر قیمت‌های تمام‌شده می‌گذارد. همراهی دولت و بخش‌های صنفی بازار به خوبی می‌تواند این توازن را برقرار سازد.
ارسال نظر