بیژن خیابانی

برای یک ایرانی کار کردن برای شرکت‌های خارجی حداقل از یک جنبه سختی‌های خود را دارد. آن هم موقعی است که سیاست‌های این شرکت‌ها در چارچوب منافع ملی قرار نگیرد. در این زمان به عبارتی جنگی بین منافع ملی ومنافع کارفرما برای ایشان ایجاد خواهد شد. برای نمونه ممکن است یک شرکت چند ملیتی تصمیم بگیرد برای افزایش سهم بازار خود در ایران قاچاق کالا را تشویق کند یا بدون توجه به ضررهای خروج ارز از کشور نمایندگان خود را ترغیب کند که پرداخت‌های خود را از کشورهای دیگر انجام دهند. روش معمول کارمندی حکم خواهد کرد که منافع کارفرما را در این موارد باید در اولویت قرار داد تا خدای ناکرده مشکلی در روابط کارفرما با کارمند اتفاق نیفتد. اما نکته اینجا است که آیا می‌توان در عین رعایت اهداف کلان کارفرما در خدمت منافع ملی هم بود؟ پاسخ مطلقی برای این سوال وجود ندارد، اما به‌طور قطع می‌توان راه‌حل‌هایی را که متضمن منافع ملی هم باشند اختیار کرد. به‌عنوان نمونه در مورد پیشگیری از خروج ارز در روش پرداخت از کشور ثالث و قاچاق کالا، شاید همکاران ایرانی این شرکت‌ها قادر باشند تا با توجیه تفاوت‌های استفاده از روش قانونی ورود کالا و قاچاق و منافع متصور برای مصرف‌کنندگان ایرانی تصمیم‌گیرندگان این شرکت‌ها را به مرور به سمت تجارت بر اساس برد-برد سوق دهند. هیچکدام از این شرکت‌ها نمی‌توانند منکر اهمیت بازار ایران در منطقه باشند. زیرا در صورت انکار اهمیت این بازار هیچ‌یک از سرمایه‌گذاری‌های ایشان (از جمله استخدام کارمندان ایرانی) دلیلی منطقی نخواهد داشت. اینجا است که ایرانیان همکار با این شرکت‌ها قادر خواهند بود تا با استفاده از اهمیت بازار برای کارفرمایان خود راه‌حل‌هایی بیابند که منافع آنها و کشور را تواما تضمین کند. هرچند این راه‌حل‌ها معمولا سخت‌تر بوده و قانع کردن خارجیان می‌تواند عواقب خود را در رابطه استخدامی داشته باشد.