به دنبال مغایرت مصوبه کاهش خدمات مخابراتی با لایحه‌ خصوصی‌سازی تعدادی از دفاتر بخش خصوصی با حضور مدیران و کارکنان بیش از ۱۵۰‌دفتر خدمات ارتباطی به نشانه اعتراض به این مصوبه تجمع خواهند کرد و ممکن است دفاتر خدمات ارتباطی در صورت اجرای این مصوبه، همه فعالیت‌های خود را به تعلیق درآورند. رییس کمیته حقوقی انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی معتقد است که طبق آیین‌نامه اجرایی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه هر فعالیت جدیدی و تغییر در تعرفه‌های فعلی با امضا و تایید نماینده بخش خصوصی ممکن است، در حالی که نمایندگان ما به هیچ‌وجه در جریان تصویب تعرفه‌های جدید قرار نگرفته‌اند. زهیر طیب در گفت‌وگو با «ایسنا»، اظهار کرد: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در نشست اخیر خود، کاهش تعرفه‌های خدمات تلفن‌ همراه را مورد تصویب قرار داد که این امر مورد تایید این دفاتر نیز هست؛ چرا که وقتی مشترکان همراه اول ماهانه بالغ بر ۱۷‌میلیارد تومان بابت حق اشتراک به این شرکت پرداخت‌ می‌کنند، نباید بابت خدمات مربوطه هزینه‌ دیگری پرداخت کنند و اگر همه تعرفه‌های خدماتی حذف شود بهتر است، اما این حق وجود ندارد که برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ و سیاست‌های مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و لایحه خصوصی‌سازی دولت به کاهش درآمد بخش خصوصی اقدام شود.

وی افزود: در شرایطی که شرکت پست، ابدا به تعهدات خود مبنی بر واگذاری بخش‌های قابل واگذاری اقدام نمی‌کند و با دفاتر به رقابت ناسالم و مستقیم پرداخته می‌شود و شرکت‌های مخابرات استانی نیز در اکثر استان‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، این اقدام تیر خلاص به مغز دفاتر خدمات ارتباطی است و ما این موضوع را در بالاترین سطح ممکن و با همه ابزارهای قانونی دنبال کرده و پرونده تخلفات شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات را در قبال دفاتر خدمات ارتباطی به مراجع منعکس خواهیم کرد.

طیب گفت: سازمان تنظیم مقررات، برخلاف تبصره ذیل ماده ۸ اساسنامه مصوب هیات‌وزیران به صدور احکامی برای مدیران کل پست استان‌ها به عنوان «نماینده رییس کارگروه استانی» اقدام کرده است که مصداق صریح واگذاری وظایف این سازمان به خارج از سازمان بوده و قطعا مطابق قانون نیست؛ چرا که نه سازمان تنظیم مقررات و نه هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند و نباید وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را به دستگاه تحت نظارتش منتقل کند و این موضوع تخلف صریح از برنامه پنج ساله توسعه است.