آیا تکمیل طرح‌های نفت و گاز تحت‌الشعاع افزایش قیمت‌ها قرار خواهد گرفت؟
سایه تورم جهانی بر پروژه‌های نفتی
شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های مالی، در حال بازنگری پروژه‌ها هستند، اما حدود ۱۷درصد از کسانی که درنظرسنجی گلوبال‌دیتا شرکت کرده‌بودند، ابراز خوش‌بینی کرده و معتقدند پروژه‌ها با حداقل اختلال پیشرفت خواهند کرد. این نظرسنجی یک دوراهی را برجسته می‌کند و خطرات تورم را در مقابل ضرورت ادامه توسعه طرح‌های نفت و گاز در یک اقتصاد بی‌ثبات جهانی می‌سنجد. این نظرسنجی که به‌دنبال ارزیابی تاثیر تورم بر دوام پروژه‌ها بود بین ماه اوت و اکتبر۲۰۲۳ انجام شد و ۲۳۱ پاسخ‌دهنده داشت. نتایج این بررسی حاکی از احتمال تاخیر طولانی یا لغو پروژه‌های نفتی به دلیل فشارهای اقتصادی است و بیش از ۳۵درصد از پاسخ‌دهندگان چنین چالش‌هایی را پیش‌بینی کردند.
زنجیره تامین جهانی انرژی و مواد معدنی
فشارهای تورمی که عمدتا ناشی از زنجیره تامین جهانی انرژی و مواد معدنی است، خطر قابل‌توجهی برای رشد صنعت محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش از این کاهش اندکی در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی برای سال۲۰۲۴ پیش‌بینی کرده که به ۲.۹درصد در مقایسه با ۳.۰درصد در سال۲۰۲۳ خواهد رسید. انتظار می‌رود این کندی، بازارهای کار و کالا را به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر قرار دهد. تخصیص سرمایه به شرکت‌هایی که با تهدید فرسایش نقدینگی ناشی از تورم هزینه مواجه هستند، نوسانات چشمگیری خواهد داشت، درحالی‌که پروژه‌هایی با زمان‌بندی طولانی‌‌‌‌‌‌تر ممکن است در‌برابر چالش‌ها مقاومت کنند، سایر پروژه‌ها احتمالا در سال۲۰۲۴ به تعویق خواهند افتاد. تقریبا ۳۱درصد از پاسخ‌دهندگان درنظرسنجی گلوبال‌دیتا، به‌دلیل محدودیت‌های مالی، تجدیدنظر در حوزه پروژه‌های جدید را پیشنهاد می‌کنند. این می‌تواند منجر به کاهش اهداف تولید، کاهش ساخت تجهیزات سرچاهی در بخش بالادستی یا کاهش ظرفیت‌سازی در بخش پایین‌دستی شود. ۱۸درصد دیگر بر این باورند که طبق پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده (EIA)، پروژه‌ها می‌توانند با تعدیل‌‌‌‌‌‌هایی منطبق با افزایش مخارج سرمایه‌ای، به‌دلیل تقاضای قوی جهانی و قیمت‌های پایدار نفت، مواجه شوند، با این حال همه کارشناسان این صنعت دیدگاه بدبینانه‌ای ندارند. حدود ۱۷درصد از پاسخ‌دهندگان تاثیر تورم را نادیده می‌گیرند و ابراز اطمینان می‌کنند که پروژه‌ها با کمترین اختلال پیشرفت خواهند کرد. این دیدگاه خوش‌بینانه، اگرچه کمتر رایج است، آن بخش از صنعت را که آماده عبور از چالش‌های اقتصادی است، برجسته می‌کند. درحالی‌که تورم می‌تواند هزینه‌های عملیاتی را افزایش دهد، ممکن است لزوما منجر به افزایش متناظر در قیمت محصول نشود. این می‌تواند منجر به کاهش حاشیه سود برای شرکت‌های نفت و گاز شود و بر عملکرد مالی کلی آنها تاثیر بگذارد. تورم می‌تواند بر رقابت‌پذیری جهانی در بخش نفت و گاز تاثیر بگذارد. اگر هزینه‌ها در یک منطقه به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد، شرکت‌ها ممکن است در رقابت با همتایان خود در مناطقی که هزینه‌ها نسبتا کمتر است، با چالش‌هایی روبه‌رو شوند.
ارزیابی مجدد و تنظیم دامنه پروژه‌ها
علاوه بر این، شرکت‌ها ممکن است نیاز به ارزیابی مجدد و تنظیم دامنه پروژه‌های خود برای عبور از محدودیت‌های مالی تحمیل‌شده توسط تورم داشته باشند. این می‌تواند شامل بازنگری در اهداف تولید، به تاخیر انداختن برخی فعالیت‌ها یا کاهش اندازه پروژه‌ها باشد. تورم می‌تواند به عدم‌اطمینان اقتصادی و نوسانات بازار کمک کند. نوسانات در ارزش ارز و نرخ بهره می‌تواند برنامه‌ریزی مالی و تصمیم‌گیری در صنعت را پیچیده‌تر کند. فشارهای تورمی می‌تواند منابع مالی شرکت‌ها را تحت‌فشار قرارداده و بر توانایی آنها برای تخصیص سرمایه به‌صورت استراتژیک تاثیر بگذارد. این ممکن است مانع از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف و تولید جدید شود و بر رشد و توسعه صنعت تاثیر بگذارد. اثرات موجی اقتصادی تورم می‌تواند به بازار کار در بخش نفت و گاز گسترش یابد. شرکت‌ها ممکن است در حفظ یا گسترش نیروی کار خود با چالش‌هایی مواجه شوند که منجر به تاثیرات بالقوه بر سطح اشتغال می‌شود.
به‌طور کلی، اثرات تورم بر بخش نفت و گاز پیچیده و چندوجهی است و بر جنبه‌های مختلف عملیات صنعت، سودآوری و توسعه بلندمدت تاثیر می‌گذارد. شرکت‌های این بخش برای حفظ رشد و رقابت‌پذیری خود باید به‌دقت این چالش‌ها را مدیریت کرده و با آنها سازگار شوند.
