بحران هزینه‌های زندگی که بیشتر ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور انرژی است، با افزایش بی‌سابقه نرخ تورم و افزایش نرخ بهره در سراسر این بلوک، به خانوارها و تجار آسیب زده است. لهستان، بزرگ‌ترین اقتصاد این منطقه از اروپا در بازه بین ماه‌های ژوئیه و سپتامبر با رشد تولید ناخالص داخلی ۵/ ۳ درصدی مواجه شده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۵ درصد بوده است. تولیدناخالص داخلی در رومانی و مجارستان ۴ درصد رشد داشته که به ترتیب در سال‌های قبل ۱/ ۵ و ۵/ ۶ درصد بوده است. لهستان برای مقابله با تورم فزاینده، یک سال است که افزایش نرخ بهره را اجرا می‌کند و این اقدام تقاضا برای وام مسکن را به‌شدت کاهش داده است. مجارستان در تلاش برای مهار بحران اقتصادی و پس از افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌ها در ماه اکتبر، محدودیت برای قیمت مواد غذایی اعمال کرد. تحلیلگران می‌گویند این کشور اکنون با چشم‌انداز کاهش تولید اقتصادی در دو فصل مواجه است و چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن تیره و تار است. یانوش ناگی، تحلیلگر ارست بانک مجارستان، در یادداشتی نوشت: «احتمالا در سه ماهه پیش رو شاهد کاهش بیشتر در فعالیت‌‌های اقتصادی باشیم و روند کاهشی در اوایل سال آینده ادامه می‌‌یابد.»

در عین حال، وزیر دارایی چک اعلام کرد که کشورش پس از یک افت در سه ماه سوم، وارد یک رکود شده است. درحالی که پراگ از افزایش نرخ بهره خودداری می‌کند، سیاست کاهش هزینه‌های سخت‌تری در پیش گرفته است. آلس میخل، رئیس بانک مرکزی چک، روز دوشنبه محدودیت افزایش حقوق و دستمزد را خواستار شد.