بر اساس اعلام مدیر تولید بانک بازرگانی هامبورگ و به استناد این گزارش، نیم درصد کاهش رشد اقتصادی در این سه ماهه نسبت به سه ماه پیشین وجود داشته است و تولید در این کشور به کمترین میزان از سال ۲۰۲۳ رسیده است، کاهش شدید در تولیدات کارخانه‌‌ای که با کاهش فعالیت‌‌هایی در بخش خدمات نیز همراه شده است. این آمارها‌ نشان می‌دهد که سرعت کاهش تولید هم به بیشترین زمان از فوریه سال ۲۰۲۱ تاکنون رسیده است. آمارهای بررسی شده نسبت به تداوم کاهش تولید در کارخانه‌ها هشدار می‌دهد و این روند که از اواسط سال ۲۰۲۲ آغاز شد. همچنان ادامه می‌‌یابد. اقتصاددانان می‌گویند: بخش خدمات در واقع پیشران کاهش رشد اقتصادی در این کشور بوده به‌طوری که برای نخستین‌بار از ماه ژانویه کاهش یافته است. براساس مطالعاتی که انجام شده، تورم، پرچالش‌ترین شرایط مالی را ایجاد کرده به‌طوری که مشکلات دریافت تسهیلات بیشتر شده و مشاغل تعطیل می‌شوند که این مهم‌ترین عامل در کاهش فعالیت‌‌های اقتصادی در فرانسه هم به حساب می‌‌آید.