دنیای اقتصاد -گروه بازار پول و ارز:
حضور نرخ دلار در کانال ۵۹هزار تومانی به روز دوم کشید. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تامین بخشی از تقاضاهای نوروزی ارز، بهنظر میرسد بازار در حال بازیابی آرامش خود است. در همین راستا قیمت دلار آزاد در بازار روز گذشته نسبت به نرخ روز یکشنبه تغییری نداشت و در نیمه کانال ۵۹ به فعالیت خود ادامه داد. اما برخلاف ایست نرخ دلار، قیمت سکه طلا در روز گذشته ۲۰۰ هزار تومان رشد کرد.
دنیای اقتصاد-گروه بازار پول و ارز:
کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی در یک کنگره علمی به بررسی علل، آثار و راهکارهای مهار تورم پرداختند. در این نشست کارشناسان، کسری بودجه، ناترازیهای بانکی و وضعیت ارزی کشور را موتورهای تورم مزمن معرفی کردند. کارشناسان اگرچه به مثبت بودن پیامدهای سیاستی کنترل ترازنامهای اشاره کردند، اما بر این موضوع تاکید کردند که اجرای کنترل ترازنامهای بدون کنترل کسری بودجه و اصلاحات اساسی در نظام ارزی و ساختار تولید کشور ناکام خواهد بود. در این نشست صاحبنظران به ارزیابی اثر سیاست انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی پرداختند.
دنیای اقتصاد:
پادشاه رمزارزها روند معاملاتی روز گذشته را بار دیگر در مسیر صعودی آغاز کرد و برای نخستینبار در طول تاریخ کانال ۷۲هزار دلاری را مشاهده کرد. اما این روند ادامهدار نبود و پس از گذشت ساعتی به کانال ۷۱ هزار دلاری بازگشت.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی گفت: با اصلاح نرخ سود بانکی، بخشی از تقاضای ارز و به تبع آن بخشی از نوسان نرخ ارز که برای حفظ ارزش دارایی افراد است، از بازار خارج میشود و بازار ارز تا حدودی آرامتر خواهد شد.
ششمین جلسه حراج سکه طلا با عرضه تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه برگزار خواهد شد. به گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، بر اساس شیوهنامه نحوه برگزاری حراج سکه طلا در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ (منتشره در تارنمای رسمیwww.ice.ir)، ششمین جلسه حراج سکه طلا در روز سهشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، برگزار خواهد شد.
مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به اجباری بودن استاندارد مصنوعات طلا گفت: در حال حاضر ۸۸۰ کد شناسایی معتبر برای مصنوعات طلا، در استان وجود دارد. محمدحسین طاهری با تاکید بر اینکه اخذ کد شناسایی جهت تولید مصنوعات طلا اجباری است، در این خصوص تشریح کرد: تاکنون ۶۶۲ کد شناسایی مصنوعات طلا در استان، ابطال شده است.
تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان سعودی در سه ماهه چهارم ۴.۳ درصد کاهش یافته است. به گزارش عمون، پس از تصمیم عربستان برای کاهش عمده تولید نفت، فعالیت نفتی این کشور نسبت به سال گذشته ۱۶.۲ درصد کاهش یافته است. اداره کل آمار اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی واقعی برای سال ۲۰۲۳ در حالی که فعالیت غیرنفتی ۴.۴ درصد رشد داشته، با کاهش ۰.۸ درصدی همراه بوده است، زیرا فعالیت نفتی ۹ درصد کاهش یافته است. اقتصاد نفتی عربستان سعودی با تمدید کاهش تولید داوطلبانه یک میلیون بشکهای در روز تا پایان سال با مشکلاتی مواجه است. گفتنی است که این یک گام فعال برای ایجاد ثبات در بازار است. براساس دادههای اولیه، انتظار میرود تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه چهارم سالانه ۳.۷ درصد کاهش یابد./ایبنا
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: افرادی که این تسهیلات را دریافت کردند گلایه ندارند و اتفاقا استقبال هم میکنند و میگویند بازدهی سرمایه در جریان تولید به اندازهای است که ۳۰درصد سود تسهیلات را پوشش دهد. حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم درباره ابهامات شرعی و فقهی اوراق گواهی سپرده ۳۰درصدی بانکها و اعتراضات برخی از فعالان اقتصادی از اثرگذاری این اقدام بانک مرکزی بر افزایش سود تسهیلات و استقراضها و رسمیت بخشیدن به سود ۳۰درصدی اظهار کرد: گواهی سپرده ۳۰درصدی بانکها از نظر فقهی هیچ مشکلی ندارد.
بانک مرکزی بنابر ثبت سفارشها و اعلام اولویتها و نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، از ابتدای امسال تاکنون برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی مجموعا ۴میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار ارز تامین و پرداخت کرد که از رشد ۲۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار است. میزان ارز تامینشده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی سال گذشته ۳میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار بود که این رقم از ابتدای امسال تا به امروز به بیش از ۴میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار رسیده است. تامین ارز امسال بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در مقایسه با سال گذشته از رشد ۲۶درصدی برخوردار بوده است./بانک مرکزی
بر اساس مصوبه هیات وزیران حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک ۲۰هزار میلیارد تومان شد. بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران که توسط محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده، نصاب حداقل سرمایه برای تاسیس بانک و موسسه اعتباری و بانک قرضالحسنه اعلام شد. بر اساس این مصوبه که در ۱۶اسفند امسال تصویب شده، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت بانکهای غیردولتی ۲۰هزار میلیارد تومان، موسسات اعتباری غیربانکی به ۱۵هزار میلیارد تومان و بانکهای قرضالحسنه به ۵هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بانکها و موسسات اعتباری مکلفند، ظرف ۳سال در چارچوب زمانبندی بانک مرکزی، نسبت به افزایش سرمایه خود به میزان حداقل تعیینشده اقدام کنند./فارس