پایش تحولات تجارت جهانی نشان داد: اروپا کوتاه آمد؛ آمادگی چین برای مذاکره با آمریکا
تداوم دو آتش‌‌بس تجاری؟
آثار این تحولات فقط برای چین نیست. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در صورتی که دو کشور وارد فرآیند مذاکراتی توافق تجاری شوند، احتمالا مواضع چین در مورد ایران و پرونده هستهای قدری به ایالات‌متحده نزدیک خواهد شد. موضوع دیگری که می‌تواند به‌طور غیررسمی روی ایران تاثیرگذار باشد، از ناحیه بازارهای مهمی نظیر فولاد و آلومینیوم است که در نتیجه مذاکرات تجاری جدید اروپا و آمریکا بر صنایع ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه اثر خواهد داشت.
گزارش تازه اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد چین کماکان در بسیاری از حوزه‌ها مجبور به امتیاز‌دادن به آمریکاست. اروپا نیز مجبور است ضمن کنار آمدن با برخی خواسته‌های آمریکا، با این کشور در اتحادی فراگیر علیه چین مشارکت کند. موضعی که تلاش دارد چین را به شکلی کم‌هزینه وادار به تغییر مسیر کند. مهم‌ترین مساله در این بخش، تن دادن چین به تجارت بیشتر با جهان و افزایش واردات از کشورهای مختلف به‌ویژه در بخش خدمات است که سال‌ها از سوی این کشور ممنوع شده بود؛ یا برای متقاضیان ورود به این بخش محدودیت‌‌‌هایی ایجاد شده بود. به موازات چنین تغییر رفتاری از سوی چین، به‌نظر می‌رسد این کشور با شدت بیشتری به سمت مشارکت در اتحادیه اقتصادی فراپاسیفیک گام خواهد گذاشت. به موازات این، چین احتمالا به شکلی بازتر به سمت برداشتن گام جدیدی در حوزه توافق تجاری با آمریکا که بخش نخست آن در آستانه پایان موعد است، گام بردارد.
چین آماده مذاکره در مورد یارانه‌های صنعتی است؟
سخنرانی رئیس‌‌جمهور چین در افتتاحیه چهارمین نمایشگاه واردات این کشور نشانه‌‌هایی از تمایل به مذاکره تجاری با غرب و نکات جدیدی در مورد سیاست تجاری این کشور را در برداشت. مهم‌ترین نکات این سخنرانی را بهصورت ذیل می‌توان در قالب ۵ نکته برشمرد:
اولا، چین نگرش مثبت و فعالی به مذاکره در موضوعاتی همچون اقتصاد دیجیتالی، تجارت و محیط‌زیست، یارانه‌های صنعتی و شرکت‌های دولتی دارد، اما این مذاکرات باید در قالب سازمان تجارت جهانی به‌عنوان کانون شکل‌دهنده به قواعد در این حوزه صورت گیرد و منجر به تقویت نظام تجارت چندجانبه در جهان شود؛ مهم‌تر آنکه ثبات در زنجیره‌های جهانی ارزش را حفظ کند.
دوم اینکه چین فرصت‌‌های بازار را با بقیه جهان به اشتراک میگذارد و می‌کوشد واردات بیشتری را از کشورهای دیگر صورت دهد. این کشور به‌ویژه بر تجارت گسترده‌‌تر با همسایگان و واردات بیشتر از این کشورها تاکید دارد. سوم؛ چین بهصورت فعالانه سیاست درهای باز با استانداردهای بالا را پیگیری می‌کند. در این راستا چین لیست منفی برای سرمایه‌‌گذاری خارجی را کاهش خواهد داد و گشودگی بخش‌‌های ارتباطات، بهداشت و سایر حوزه‌های خدماتی را گسترش خواهد داد. محدودیت‌‌های چین برای سرمایه‌‌گذاری در بخش خدمات همواره یکی از چالش‌‌های مذاکرات تجاری این کشور با ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا بوده است.
چهارم؛ چین برای پیوستن به موافقت‌نامه جامع و مترقی مشارکت فراپاسیفیکی کوشش خواهد کرد. به‌علاوه چین تمایل دارد به موافقت‌نامه اقتصاد دیجیتالی بپیوندد. این موافقت‌نامه اساسا برای مقابله با نفوذ چین و کنار گذاشتن این کشور از روندهای تجارت آزاد در پاسیفیک طراحی شده بود، اما با خروج آمریکا از آن اکنون چین فرصت را برای حضور مناسب می‌‌بیند.
پنجم؛ اعلام موضع چین مبنی‌بر امکان مذاکره در مورد یارانه‌های صنعتی بیش از سایر بخش‌‌های این سخنرانی مورد‌توجه رسانه‌های جریان اصلی در غرب قرار گرفت. دولت بایدن در ماه‌های اخیر همواره یارانه‌های صنعتی چین را به‌عنوان مهم‌ترین معضل در روابط تجاری این کشور با پکن و به‌‌طورکلی در اقتصاد جهانی برشمرده است. اگر چین در واقع در پی شکل‌‌دهی به مذاکره‌‌ای نتیجه‌محور در حوزه یارانه‌های صنعتی باشد امکان توافق موقت با ایالات‌متحده در حوزه تجاری افزایش می‌یابد و می‌تواند به کاهش تنش در روابط تجاری دو کشور منجر شود. این سخن در آستانه پایان مدت فاز نخست موافقت‌نامه تجاری چین و ایالات‌متحده که در دوره ترامپ امضا شد، اعلام می‌شود و به‌نوعی آمادگی چین برای مذاکره در مورد فاز دوم توافق تجاری را نشان می‌دهد. درصورتی که دو کشور وارد فرآیند مذاکراتی در این حوزه شوند احتمالا مواضع چین در مورد ایران و در مورد توافق هستهای قدری به ایالات‌متحده نزدیک خواهد شد.
اروپا کوتاه آمد
اروپا بالاخره امتیازات مهم تجاری به ایالات‌متحده ارائه کرد و به نوعی آتش‌‌بس موقت در جنگ تجاری با این کشور دست یافت. ماه‌های نوامبر و دسامبر مقاطع مهمی در جنگ تجاری اتحادیه اروپا و آمریکاست که در دوره ترامپ آغاز شد. در این دو‌ماه مهلت تعرفه‌های متقابل در حوزه فولاد آلومینیوم و طیفی از کالاهای دیگر به‌سر می‌آید و دوطرفه ناگزیر از تصمیم‌گیری در این‌باره‌‌اند. طرف اروپایی تاکنون خواهان لغو تعرفه‌های اعمال شده در دوره ترامپ بوده است اما دولت بایدن از چنین اقدامی سرباز زده است. دولت بایدن در مقابل پیشنهاد داده بود که سهمیه‌‌ای برای صادرات فولاد و آلومینیوم اتحادیه اروپا و آمریکا در نظر گرفته شود و فراتر از آن سهمیه مشمول تعرفه‌ها شود. این پیشنهاد را اتحادیه اروپا پذیرفت و در واقع در برابر ایالات‌متحده کوتاه آمد. افزون بر این در توافق تاکید شده است که فولاد و آلومینیوم صادراتی اتحادیه اروپا به آمریکا باید تماما در این منطقه تولید شده باشد.
در قالب این توافق ایالات‌متحده ماده۲۳۲ قانون توسعه تجارت ایالات‌متحده را که در دوره دولت ترامپ اعمال شده بود و در قالب آن تعرفه‌‌هایی بر واردات آلومینیوم و فولاد از اروپا وضع شده بود را لغو خواهد کرد. در قالب این بند، وزارت بازرگانی ایالات‌متحده این اختیار را می‌یابد تا واردات کالا‌هایی که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب می‌شوند را محدود یا ممنوع کند. این قانون در ۱۹۶۲ و در اوج جنگ سرد تصویب شد.
در مقابل اتحادیه اروپا تعرفه‌ها بر برخی محصولات صادراتی ایالات‌متحده و به این مجموعه از جمله قایق‌‌های الکتریکی و موتورسیکلت‌‌های هارلی‌دیویدسون را که در پاسخ به تعرفه بر فولاد و آلومینیوم اعمال شده بود را لغو خواهد کرد.
افزون بر این ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا مذاکره بر سر آنچه نخستین توافق کربن‌‌زدایی خواندند را در سال ۲۰۲۴ آغاز خواهند کرد. این مذاکرات بر سر شدت میزان انتشار کربن در تولید فولاد و آلومینیوم و همچنین مازاد عرضه این محصولات در بازار جهانی خواهد بود. بخش مهم دیگری از این توافق معطوف به همکاری دو طرف برای ایجاد محدودیت‌‌های مشترک بر واردات فولاد کثیف به اتحادیه اروپا و آمریکا است. دو طرف معتقدند که فولاد تولیدی آنها کربن بسیار کمتری از فولاد تولیدی چین و سایر کشورهای درحال توسعه تولید می‌کند و این مزیت باید از مسیر ایجاد محدودیت‌‌های جدی بر واردات فولاد کثیف مورد‌توجه قرار گیرد.
افزون بر این، آنها توافق کردند دسترسی کشور‌هایی که با اقدامات دامپینگ در زمینه فولاد به تولیدات اتحادیه اروپا و آمریکا آسیب می‌زنند را محدود کند. از منظر اروپا و آمریکا، این اقدام مشترک می‌تواند در رفع معضل مازاد عرضه در بازار جهانی موثر باشد. همچنین ایالات‌متحده اعلام کرد که رایزنی و هم‌‌اندیشی با کشورهای نزدیک به خود همچون ژاپن و بریتانیا را برای مدیریت بازار جهانی فولاد و آلومینیوم به‌ویژه از منظر مدیریت معضل ظرفیت مازاد در این حوزه در دستور کار قرار داده است. هدف کلیدی این اقدامات محدود کردن صادرات فولاد چین است که به‌طور فزاینده‌ای بر بازار جهانی این حوزه مسلط می‌شود.
