ابهام‌‌زدایی از بخشنامه‌های جدید تجارتی

ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات و صادرات قطعی است

نحوه فروش ارز صادراتی مشخص شد

عوارض و مالیات در انتظار صادرکنندگان گروه بازرگانی- پس از چند ماه رفت و برگشت بخشنامه‌های مختلف در مورد سیاست‌های جدید تجارت خارجی و ابهام در مورد پایداری ضوابط جدید، وزارت صنعت، معدن و تجارت بر تمام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جدید مهر تایید زد و بر لزوم اجرای آنها تاکید کرد. به این ترتیب از این پس واردات کالاهای لوکس ممنوع خواهد بود و همچنین صادرات کالاهایی که به طور غیرمستقیم از ارز ارزان بهره برده‌اند، ممنوع یا منوط به پرداخت عوارض خواهد شد. بر اساس تصمیم‌های جدید متولیان تجارت خارجی واردات کالاهای اولویت دهم که در انتظار دستور نهایی مسوولان بودند نیز به طور حتم ممنوع شد. مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند: تصمیم‌های جدید اقتصادی در جهت اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم‌های خارجی است.

از زمان آغاز به کار مرکز مبادلات ارزی، روند صدور بخشنامه‌های مدیریت تجارت خارجی شدت گرفت. در دو ماه گذشته شمار قابل توجهی بخشنامه در این حوزه از سوی سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی صادر شد و از آن پس برای کنترل میزان تقاضای موثر ارز در بازار واردات و برای تنظیم بازار داخلی و تامین کالای مورد نیاز صادرات محدود یا ممنوع شد. اما در این مدت بخشنامه‌های این چنینی چندین بار تغییر کردند، به طور مثال ممنوعیت واردات کالاهای لوکس چند بار لغو و دوباره اعمال شد. دوشنبه شب رییس سازمان توسعه تجارت به همراه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیما با تشریح سیاست‌های جدید تجارت خارجی، از بخشنامه‌های مدیریت واردات و صادرات ابهام‌زدایی بر قطعی بودن ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تجاری تاکید کردند.

کالاهای ستاره‌دار برای صادرات

رییس سازمان توسعه تجارت ایران در مورد محدودیت‌های صادراتی با اشاره به لیست کالاهای ستاره دار و غیر ستاره دار اظهار کرد:‌ لیست گروه (ب) بدون ستاره شامل کالاهای مورد نیاز صنایع پایین دستی است که این کالاها با پرداخت مابه‌التفاوت و عوارض صادراتی و نیز حصول اطمینان از تامین نیاز بازار داخلی امکان صادرات آن فراهم است. به گفته او گروه (ب) ستاره دار کالاهایی هستند که علاوه بر پرداخت عوارض صادراتی باید مجوزی از کارگروه اقتصاد نیز جهت صادرات دریافت کنند.

صافدل گفت: گروه (ب) دو ستاره نیز شامل گروه کالایی دارویی و پزشکی می‌شوند که علاوه بر پرداخت عوارض صادراتی، دریافت مجوز از کارگروه اقتصاد باید مجوز اجازه صادرات از وزارت بهداشت نیز دریافت کنند. صافدل همچنین به نزدیک شدن نرخ ارز در حوزه صرافی‌ها با مرکز مبادله ارز اشاره کرد و گفت: پیش بینی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکایت از آن دارد که به زودی نرخ ارز در صرافی‌ها و مرکز مبادله ارز یکسان می شود. او گفت: اگر از یک نظام ارزی یکسان برخوردار باشیم بسیاری از مشکلات مربوط به تولید، صنعت و نیز بازار کشور از بین می‌رود. صافدل گفت: براساس کار کارشناسی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار شد آن دسته از کالاهایی که برای واردات مواد اولیه آنها ارز با نرخ مرجع پرداخت می شود برای تامین نیاز بازار صادراتی نداشته باشند. به گفته او قرار شده است مازاد کالاهای تولید شده در کشور که با مواد اولیه وارداتی ساخته شده‌اند پس از پرداخت عوارض صادراتی دوباره امکان صادرات داشته باشند.رییس کل سازمان توسعه و تجارت نیز بر شرایط ویژه کشور تاکید کرد و با بیان اینکه در کارگروه‌های مختلف درباره سیاست‌های صادرات و واردات با بخش خصوصی مذاکره شده است، گفت: ممنوعیت بیش از ۷۰ قلم کالا برای حمایت از تولید داخل و مصرف‌کننده بوده است. به گفته این مقام دولتی در حال حاضر دولت در مسیر طراحی برای تثبیت و تک‌نرخی کردن ارز قرار دارد. او اعلام کرد: تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان توسعه و تجارت و بخش خصوصی امضا شده که صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را در اختیار واردکنندگان یا در سپرده ویژه‌ای در بانک مرکزی قرار دهند یا معادل ریالی آن را دریافت کنند.

به اعتقاد معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعمال سیاست‌های بلندمدت اقتصادی منجر به اعتلای تولید، صنعت و ثبات بازار کشور می‌شود.

صادرکنندگان سند بدهند

رییس سازمان توسعه تجارت همچنین در حاشیه نشست هم اندیشی تبیین سیاست‌های جدید تجاری گفت: بر اساس ماده ۱۱ آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات باید برای حفاظت و صیانت از صادرات کشور، حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان به عمل آوریم که رسیدگی به تقاضاهای این چنینی نیازمند مستندات تجاری است. حمید صافدل افزود: سازمان توسعه تجارت آمادگی دارد این مستندات را دریافت و براساس اختیارات ماده ۱۱ آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات، تصمیمات لازم را بگیرند. او گفت: البته این صادرکنندگان با توجه به قرارداد و مستندات تجاری که ارائه می‌کنند می‌توانند از شرایط سابق برخوردار باشند. صافدل توضیح داد: ممکن است در مقاطعی ثبت سفارش‌ها به طور موقت ممنوع شود تا برخی بررسی‌ها صورت گیرد که در این باره از دو ماه قبل نیز توقف‌هایی صورت گرفته بود و براساس بررسی‌های انجام شده گروهی از کالاها در رتبه‌های دیگری از اولویت‌بندی قرار گرفته‌اند و در چارچوب دیگری با رعایت قوانین و مقررات، ثبت سفارش آنها انجام می‌شود و امکان واردات آنها نیز محتمل است.

او گفت: برای گروهی از کالاها که در این مدت ثبت سفارش انجام نشده است، ثبت سفارش‌های قبلی معتبر است و پس از رسیدگی‌های نهایی با رعایت سایر مقررات این روال و ادامه مسیر واردات می‌تواند استمرار یابد.

آسیب‌شناسی بازار ارز

مسعود موحدی، قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری دوشنبه شب گفته‌های صافدل را در مورد تک‌نرخی شدن ارز تایید کرد و گفت: پیش‌بینی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکایت از آن دارد که به زودی نرخ ارز در صرافی‌ها و مرکز مبادله ارز یکسان می‌شود.

او در آسیب‌شناسی التهاب بازار ارز گفت: از اواسط سال ۹۰ به این طرف یک سلسله اتفاقات در بخش‌های اقتصادی و بازار کشور به وجود آمد که موجب به وجود آمدن نوسان‌هایی در بازار ارز کشور شد. به اعتقاد او این نوسانات ارز مشکلاتی را در بخش‌های تولیدی و نیز توزیعی کشور ایجاد کرد که کمبود در تامین نهاده‌های دام کشور یکی از آنها بود.

موحد با بیان اینکه برای رفع مشکلات ناشی از نوسان نرخ ارز دولت وارد عمل شد، اظهار کرد: برای مرتفع کردن مشکلات پیش آمده، دولت در تعاملاتی که با بانک مرکزی داشت از امکانات بانک مرکزی استفاده کرد تا بتواند بازار تامین کالاهای اساسی مردم را تثبیت کند.

او اولویت‌بندی کالاها را نیز در رابطه با تنظیم بازار ارز عنوان کرد و توضیح داد: بانک مرکزی با انجام کار کارشناسی ۱۰ گروه کالایی را مشمول دریافت ارز به نرخ مرجع و نرخ مبادله‌ای کرد. براساس این تقسیم بندی قرار شد بانک مرکزی به ۱۰ سبد کالایی کشور به ارزش ۶ میلیون دلار ارز به نرخ مرجع یا نرخ مبادله‌ای پرداخت کند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در همین راستا سیاستی اتخاذ شد تا از صادرات کالاهایی که ارز با نرخ مرجع می‌گیرند جلوگیری شود. موحدی با اشاره به پرداخت ارز با نرخ مرجع به کالاهای اساسی مردم گفت: این کالاها براساس آخرین آمارها ۲۱ درصد از سبد مصرفی خانوار و بیش از ۷۰ درصد از سبد غذایی خانوار را تشکیل می‌دهد.

او تاکید کرد: کالاهایی که با ارز به نرخ مرجع وارد می‌شوند به هیچ وجه نباید صادر شوند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه آن دسته از کالاهایی که به عنوان مواد اولیه مورد نیاز تولید کشور هستند تنها پس از رفع نیاز داخلی با پرداخت عوارض صادراتی امکان صادرات آن فراهم می‌شود، اظهار کرد: در چنین شرایطی صادرکنندگان و واردکنندگان با تحمل یکسری از محدودیت‌ها که منجر به بی‌اثر شدن سیاست‌های تحریم می‌شود، می‌توانند صادرات و واردات محصولات خود را انجام دهند.

او توضیح داد: از کالاهایی که در فهرست ممنوعیت صادرات قرار دارند ۷۵ درصد در سبد غذایی خانواده قرار می‌گیرد که از ارز مرجع استفاده می‌کنند. او گفت: برای صادرات کالاهایی که از ارز استفاده می‌کنند باید عوارض قرار داده شود تا صادرات آنها محدود شود. موحدی افزود: در حوزه بازار و صادرات با توجه به تحریم‌ها سیاست‌هایی در زمینه کالاهای اساسی که از ارز مرجع استفاده می‌کنند، کالاهای تولیدی و مصرفی مورد نیاز مردم که ارز مبادله‌ای می‌گیرند و کالاهایی که باید ارز آزاد به آنها اختصاص داده شود یا ورود آنها ممنوع شود، اتخاذ شده است.