پیامدهای توقف ثبت سفارش مواد اولیه صنایع غذایی

بیش از نیمی از مواد اولیه صنایع غذایی، وارداتی است که با توقف ثبت سفارش، دچار کمبود شده است

گروه بازرگانی- در شرایطی که براساس آمار، بیش از نیمی از مواد اولیه صنایع غذایی وارداتی است، برخی واردکنندگان عمده مواد غذایی و آشامیدنی طی نشستی، نسبت به تبعات توقف ثبت سفارش بخش عمده‌ای از این مواد هشدار دادند و خواستار بازنگری متولیان سیاست خارجی کشور در این باره شدند. به گفته رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی، ممنوع شدن یکباره ثبت سفارش مواد اولیه صنایع غذایی و محصولات نهایی این گروه، علاوه بر ایجاد مشکلاتی چون بالا رفتن نرخ بیکاری در واحدهای تجاری فعال این حوزه، قاچاق مواد غذایی غیربهداشتی، بی‌کیفیت و غیراستاندارد را به کشور افزایش داده است. محمدرضا پناهنده در این باره توضیح داد:‌ وقتی جلوی واردات رسمی مواد غذایی گرفته می‌شود، قاچاق این مواد که علاوه بر غیربهداشتی بودن، ممکن است مجوزهای حلال هم نداشته باشند، افزایش می‌یابد؛ برای مثال، یک واردکننده قانونی پاستیل طبق قوانین استاندارد و وزارت بهداشت، باید پاستیلی وارد کند که ژلاتین گاوی داشته باشد، اما قاچاقچی چنین تعهدی ندارد و پاستیل با ژلاتین خوکی هم وارد می‌کند، یا اینکه برخی برندهای روغن زیتون، سرطان‌زا هستند، اما به دلیل ارزان بودن، به راحتی به کشور قاچاق می‌شوند. در مورد شکلات هم این اتفاق می‌افتد، ‌یعنی شکلات باید با روغن کاکائو تهیه شود، اما قاچاقچی کالایی را وارد می‌کند که در آن از روغن کلسترول استفاده می‌شود و اینها تبعاتی است که برای مصرف‌کننده نهایی مشکل‌ساز است. رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی در نشست انجمن واردکنندگان مواد غذایی که با هدف تشریح ابعاد منفی توقف ثبت سفارش مواد اولیه صنایع غذایی و محصولات نهایی برگزار شد، با اشاره به فرآیند چندین ساله و سخت شناسنامه‌دار شدن یک واردکننده مواد غذایی، انتقادات جدی را نسبت به سیاست‌گذاری‌های تجاری کشور از جمله، توقف شبانه و یکباره ثبت سفارش مواد غذایی مطرح و افزود: این همه مشقت صورت می‌گیرد تا یک واردکننده بتواند به صورت قانونی و شناسنامه‌دار کالایی را وارد کند، اما صبح بیدار می‌شود و می‌بیند که ثبت سفارش کالای او ممنوع شده است، حال سوال ما این است که چه کسی پاسخ حقوق زیان دیده واردکنندگان را می‌دهد؟

پناهنده ادامه داد:‌ در حال حاضر در این انجمن ۸۵۰ نمایندگی ثبت شده مواد غذایی و آشامیدنی و همچنین ۷۳۰ ثبت منبع وجود دارد که با متوقف شدن ثبت سفارش، حقوق مکتسبه آنها پایمال شده است. این در حالی است که از سوی دیگر، معلوم نیست چگونه باید با تصمیمات خلق‌الساعه و شبانه، به تعهداتی که به طرف‌های خارجی داده شده، پاسخ داد؟ به گفته این واردکننده، مواد غذایی که واردات آنها ممنوع شده‌ است، ارزبری زیادی ندارد و تنها یک درصد از سهم ارزی کشور را در واردات به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، واردکنندگان مواد غذایی که در این انجمن فعال هستند، متعهد می‌شوند که فقط با ۲۰۰ هزار یورو، تمامی مواد غذایی مورد نیاز بازار را تامین کنند. این رقم نشان می‌دهد که واردات مواد غذایی که ممنوع شده است، سهم چندانی در تقاضای ارزی کشور ندارد و عملا بهانه ای برای اعمال ممنوعیت در این حوزه باقی نمی‌ماند.

یا تعطیل می‌شویم یا تعدیل نیرو می‌کنیم

در ادامه علیرضا مناقبی، نایب رییس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی نیز با طرح چند پرسش، اظهار کرد: وقتی جلوی فعالیت یک واحد صنفی به یکباره گرفته شود، مسوولان باید پاسخ دهند که سرنوشت نیروی کار آنها چه می‌شود؟ تعهداتی که این واحد صنفی به طرف‌های خارجی دارد، چه می‌شود؟ آیا بعد از پایان این چالش‌ها و بحران‌ها دوباره می‌توان با برندهای معروف دنیا وارد مذاکره شد؟ او افزود: واقعیت این است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که دیر یا زود باید تعطیل کنند یا دست به تعدیل نیرو بزنند.

بهاءالدین سادات تهرانی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی نیز با اشاره به تبعات بهداشتی جلوگیری از واردات قانونی مواد غذایی استاندارد، گفت:‌ باید از سیاست‌گذاران تجاری کشور پرسید که ‌آیا این ممنوعیت‌ها، به مدیریت ارزی کشور کمک می‌کند یا اینکه باعث بروز مشکلات سلامتی و بهداشتی برای مردم می‌شود؟ برای مثال، در خصوص آلودگی جلدی اقلام غذایی که با چهارپایان وارد کشور می‌شود یا در خصوص عدم رعایت درجه حرارت محیط برای محصولاتی که بر روی اگزوز و موتور کامیونت‌ها جاسازی شده‌اند یا در انبارهای غیرقانونی و غیراستاندارد نگهداری می‌شوند، نمی‌توان تردید کرد. به گفته او، سوال این است که اساسا چه ارگانی باید تشخیص دهد که مواد غذایی یا آرایشی و بهداشتی، ضروری یا غیرضروری است و چرا نظر وزارت بهداشت در ممنوعیت مواد غذایی و بهداشتی درنظر گرفته نشده است؟

وابستگی شدید به واردات مواد اولیه

سیامک حبیبی، دبیر انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی نیز در این نشست اظهار کرد: آیا کسی از میان واردکنندگان مواد غذایی از دولت ارز خواسته که آنها ثبت سفارش را ممنوع کرده‌اند؟ ما نیازی به تامین ارز نداریم، فقط لطفا جلوی کار و فعالیت ما را نگیرند و اجازه دهند بازار رقابتی مواد غذایی طبق روال و منطق خود اداره شود.

به گفته این عضو هیات مدیره واردکنندگان مواد غذایی، فصل تولید محصولات غذایی در ۶ ماه دوم سال است، این در حالی است که تولیدات داخلی مواد غذایی کاهش ۵۰ درصدی داشته که دلیل آن ناامنی در مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز است، از طرفی بیش از نیمی از مواد اولیه صنایع غذایی کشور از طریق واردات تامین می‌شود و این موضوع وابستگی شدید صنایع غذایی به واردات مواد اولیه را نشان می‌دهد.

حبیبی افزود: در حال حاضر ۱۱۰ میلیون تن محصولات کشاورزی فرآوری نشده در کشور تولید می‌شود و در یک برنامه مدون که از سوی وزارت جهاد کشورزی ارائه شده، برای کل کشور افزایش ۲۴ میلیون تنی محصولات فرآوری شده پیش‌بینی شده است. آیا با این اوضاع و احوالی که بر سر تامین مواد اولیه مصرفی کارخانه‌های صنایع غذایی آورده شده، آینده روشنی برای این صنعت قابل تصور است؟ این در حالی است که اگر حمایت از صنایع غذایی به شایستگی صورت می‌گرفت و در حد شعار و جمله سازی باقی نمی‌ماند، کشور ما توانایی آن را داشت که بیش از جمعیت کشور را تحت پوشش صنایع غذایی خود بگیرد و برای مسلمانان دنیا غذای حلال تهیه کند.