رئیس قوهقضائیه در جمع فعالان اقتصادی به دغدغههای اعضای اتاق بازرگانی پرداخت
وعده قاضی‌القضات به تجار
او به دغدغه فعالان اقتصادی برای ثبات قوانین و رویه‌‌‌‌‌‌ها اشاره کرد و گفت نگرانی آنها در زمینه نبود افقی مشخص برای برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی بلندمدت را درک می‌کند. اژه‌‌‌‌‌‌ای توصیه کرد شرکت‌های بزرگ اقتصادی واحدهای حقوقی فعال داشته باشند و از این طریق به برخی از مشکلات قانونی پیش‌‌‌‌‌‌آمده در روند کار خود فائق آیند.
این در حالی است که اکنون سال‌ها است فعالان اقتصادی در انتظار آغاز فعالیت دادگاه‌‌‌‌‌‌های تجاری هستند؛ هرچند بحث احداث این دادگاه‌‌‌‌‌‌ها که نظر به تخصصی بودن مسائل حقوقی تجارت و ناآشنایی بسیاری از قضات عمومی با مسائل تجاری، ضروری به‌نظر می‌رسد و از مدت‌‌‌‌‌‌ها پیش مطرح شده اما همچنان در حد حرف باقی مانده‌است.
در این دیدار رئیس اتاق کرمان به نمایندگی از فعالان اقتصادی مسائل مهم تجارت را با رئیس قوه قضا درمیان گذاشت؛ نخست به مساله تعهد ارزی بخش کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان اشاره کرد و از قول عملی‌‌‌‌‌‌نشده مجلس برای تسهیل در روند پیمانسپاری ارزی یاد کرد. به گفته طبیبزاده، این بخش‌ها از نظر سطح اشتغال‌زایی در کشور، نقشی حساس دارند و برخی مسائل موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم شاغل در این بخش می‌شود.
رئیس اتاق کرمان همچنین گفت تغییر شرایط اقاله توسط بانک‌مرکزی درخصوص فروش اموال مازاد دولت باعث‌شده سال‌گذشته ۵۸هزار‌میلیارد‌تومان از منابع بخش‌خصوصی جزو اموال بانک‌ها قرار گیرد درحالی‌که قرار بود هرکس اصل تسهیلات، سود و جرائم را پرداخت کند، اموال به او برگردانده شود، اما نشده‌است.
در نهایت رئیس قوه قضا، گفت اختیاراتی که او برای رفع موانع فعالان اقتصادی دارد همگی به نماینده این قوه در استان کرمان تفویض شده‌است و فعالان می‌توانند مشکلات خود را با این نماینده درمیان بگذارند.
نقش بازرگانان در جنگ ترکیبی
رئیس قوهقضائیه با تاکید بر لزوم شناخت نقش تولیدکنندگان برای کشور و مسوولان، گفت: اگر این نقش را ندانیم، نمی‌توانیم به‌‌‌‌‌‌اندازه‌‌‌‌‌‌ای که باید از تولید و تولیدکننده و نقشی که در کشور دارند، حمایت کنیم.
حجت‌‌‌‌‌‌الاسلام‌‌‌‌‌‌والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در نشست با صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان کرمان، افزود: برداشت من این است که این نقش برایمان مجهول است و نمی‌دانیم نقش تولید، اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در این شرایط برای مقابله با جنگ ترکیبی و برای رفع این تحریم‌های ظالمانه چقدر است؛ که اگر نقش آن را می‌دانستیم در وضع قوانین، مقررات و روش‌ها، برخوردها و کارهای حقوقی و غیرحقوقی متفاوت بودیم.
او با طرح این سوال که چه کسی باید این نقش را بیان کند و بگوید که جایگاه آن کجاست؟ اظهار کرد: مسائل اقتصادی، فرهنگی و امنیتی مرتبط با هم هستند، همان‌طور که اگر امنیت نباشد، اقتصاد مشکل دارد و از آن‌‌‌‌‌‌طرف هم اگر اقتصاد و معیشت و تولید نباشد در مساله امنیت، فرهنگ و اجتماعی اثرگذار است.
حجت‌‌‌‌‌‌الاسلام‌‌‌‌‌‌والمسلمین محسنیاژهای افزود: بارها این سوال را از خودم می‌‌‌‌‌‌پرسم، بنده اگر تجربه‌‌‌‌‌‌ای داشته‌‌‌‌‌‌ام در حوزه حقوقی بوده و در مسائل اقتصادی به‌‌‌‌‌‌طور خاص تجربه‌‌‌‌‌‌ای ندارم و بعضی از مسوولان دیگر هم همین‌‌‌‌‌‌طور هستند، پس چگونه باید از متخصصان هر امر در آن زمینه کمک گرفت؟ در اینجا اتاق بازرگانی، اتحادیه‌‌‌‌‌‌ها و متولیان صنوف چه نقشی در تبیین مسائل، کار کارشناسی، پشتیبانی، بیان و رفع موانع دارند.
رئیس قوهقضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: استان کرمان با داشتن ظرفیت‌ها، تنوع اقلیم، وسعت زمینی و مسوولان عالی و رده بالای کرمانی در کشور طی دوره‌‌‌‌‌‌های مختلف، چرا بعضی از مشکلات برطرف نشده و چرا این ارتباط بین فردی موجود در میدان، با فردی که پشت کرسی‌‌‌‌‌‌های مسوولیت می‌‌‌‌‌‌نشیند، برقرار نشده‌است؟
او افزود: یکی از موضوعاتی که از سوی صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان مطرح می‌شود، این است که می‌گویند اصلا نمی‌توانیم برای برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی اقتصادی یا مرکز اقتصادی و بنگاه خود برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی داشته باشیم زیرا نمی‌دانیم فردا صبح چه مقررات جدیدی می‌آید یا اگر این دولت و استاندار و وزیر تغییر کرد، آیا می‌توان بازهم همان برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی را داشت. حجت‌‌‌‌‌‌الاسلام‌‌‌‌‌‌والمسلمین محسنیاژهای گفت: بعضی از مشکلات قابل پیش‌بینی است و ریسک آن را می‌پذیریم، اما بعضی چیزها قابل پیش‌بینی نیست و امروز بر فعالان اقتصادی ما تحمیل می‌شود. او افزود: اگر شرکت‌های بزرگ، واحدهای حقوقی فعال، باوجدان و آشنا به‌کار داشته باشند و دفاع درستی انجام دهند، کارها به نحو بهتری پیش می‌رود. رئیس قوهقضائیه تصریح کرد: هریک از اختیارات من که در استان کرمان می‌تواند مشکلات را حل کند، به حجت‌‌‌‌‌‌الاسلام‌‌‌‌‌‌والمسلمین حمیدی رئیس‌‌‌‌‌‌کل دادگستری استان کرمان تفویض می‌شود. او تاکید کرد: به هر میزان که بتوانید مسائل را به‌‌‌‌‌‌صورت صلح، سازش، ریش‌‌‌‌‌‌سفیدی و کدخدا‌منشی حل کنید از آن حمایت می‌کنیم.
دغدغه پیمانسپاری
در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در این نشست، مساله پیمانسپاری ارزی را مهم‌ترین دغدغه صادرات عنوان کرد و گفت: در سال۱۳۹۷ برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تصمیماتی گرفته‌شده که درخواست می‌شود منافع این تصمیمات برای کشور بررسی شود.
سیدمهدی طبیبزاده افزود: آنچه از این تصمیم به بخش‌خصوصی رسیده، کاهش صادرات و خروج صادرکنندگان بزرگ، اصیل و توانمند کشور از صادرات و از دست‌دادن مشتریان چند دهه‌خود در بازارهای هدف صادراتی بوده‌است.
وی در این نشست اظهار کرد: سال‌گذشته به همت کمیسیون اقتصادی مجلس و دولت لایحه‌‌‌‌‌‌ای برای معافیت محصولات کشاورزی، صنایع‌‌‌‌‌‌دستی و فرش، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش‌بنیان از موضوع پیمانسپاری ارزی تنظیم شد که درخواست می‌شود این موضوع در شورای روسای سه‌قوه مطرح و برای آن تصمیمی به سود مردم گرفته شود. رئیس اتاق کرمان، با اشاره به اینکه صادرات این محصولات با معیشت تعداد زیادی از مردم در ارتباط است، گفت: صادرات مجموع این محصولات غیرنفتی کمتر از ۵میلیارد دلار است که ارز حاصل از صادرات آنها نیز به کشور بازمی‌‌‌‌‌‌گردد. او به مشکل دیگر فعالان اقتصادی درخصوص اقاله‌‌‌‌‌‌های بانکی اشاره و اظهار کرد: تغییر شرایط اقاله توسط بانک‌مرکزی درخصوص فروش اموال مازاد دولت باعث‌شده سال‌گذشته ۵۸هزار‌میلیارد‌تومان از منابع بخش‌خصوصی جزو اموال بانک‌ها قرار گیرد.
طبیبزاده، تصریح کرد: قرار بود هرکس اصل تسهیلات، سود و جرائم را پرداخت کند اموال به او برگردانده شود که در حال‌حاضر این‌گونه نیست و اموال آزاد نمی‌شود که درخواست داریم روال کار به همان سیستم سال۱۳۹۸ برگردانده شود. رئیس اتاق کرمان به سخنانی که به نقل از رئیس قوهقضائیه در رسانه‌‌‌‌‌‌ها مطرح‌شده پرداخت و گفت: شما فرمودید «محاکم قضایی طوری عمل کنند که بانک‌ها متضرر نشوند» و از این صحبت، جانب‌‌‌‌‌‌داری از بانک‌ها استنباط می‌شود.
طبیبزاده، تصریح کرد: لطفا در این رابطه توضیح دهید تا اگر این‌گونه نبوده، از این جمله فراتر از معمول استنباط نشود. او در ادامه پیگیری برای ایجاد دادگاه‌‌‌‌‌‌های تجاری و تشکیل این دادگاه‌‌‌‌‌‌ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال کشور را درخواست کرد و گفت: فعالان اقتصادی در محاکم قضایی باید طولانی‌‌‌‌‌‌مدت درگیر رسیدگی به پرونده‌‌‌‌‌‌ها باشند که موجب ضرر عمده به آنها خواهد شد. او اظهار کرد: بر اساس قانون، به محاکم قضایی اجازه داده‌شده از ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی استفاده شود که این کار انجام نمی‌شود، درحالی‌که مرکز داوری اتاق کرمان قانونی‌‌‌‌‌‌ترین و مستندترین مرکز داوری است و می‌تواند در خدمت دستگاه قضا و در رسیدگی به پرونده‌‌‌‌‌‌ها یاری‌‌‌‌‌‌رسان باشد.
طبیبزاده، بیان کرد: در دیوان عدالت اداری در برخی شعب احکامی به نفع تولیدکنندگان صادر می‌شود که درخواست داریم این موضوع در صدور آراء به یک وحدت‌رویه در کشور منجر شود تا بتوان سازوکاری برای هموار‌کردن تولید و اشتغال ایجاد کرد. رئیس اتاق کرمان، ضمن قدردانی از اهتمام قوهقضائیه برای بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: اتاق کرمان کارکرد و ظرفیت ملی دارد، با فعالان اقتصادی کف بازار در ارتباط است و می‌تواند مشاوری امین، مطلع و به‌‌‌‌‌‌روز برای شما باشد.
او از پیگیری‌های جدی رئیس‌‌‌‌‌‌کل دادگستری استان و دستگاه قضا در بازدید از مجموعه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی دارای مشکل و رفع جدی مشکلات آنها در استان، قدردانی کرد.
