مدیرکل استاندارد تهران گفت: در قانون استاندارد که بیش از ۱۰ هزار قلم کالا و خدمات را شامل می‌شود، برای بیش از چهار هزار و ۵۰۰ قلم کالا استاندارد وجود ندارد و برای بخش اعظمی از آنهایی هم که استاندارد موجود است، سایر شرایط مهیا نیست. مسلم بیات افزود: مهیا نبودن سایر شرایط یعنی اینکه آزمایشگاه وجود ندارد یا شرکتی برای این کار تایید صلاحیت نشده و از طرفی در شرایط تحریم امکان آزمون در خارج از کشور هم به‌طور مساعد وجود ندارد. او گفت: بنابراین بخش اندکی در دایره شمول این قانون قرار می‌گیرد که در کشور برای ارزیابی کیفی آنها امکانات مناسبی وجود دارد. مدیر کل استاندارد استان تهران گفت: سازمان ملی استاندارد با درک این خلأ در زمینه امکانات و زیرساخت‌های لازم، اقدام به تدوین بسته حمایتی برای تولیدکنندگان، خودروسازان و دیگر واحدها کرد تا بتواند مشکلات را تا حدودی مرتفع کند. بیات افزود: برای ارزیابی کیفی یک محصول (کالا یا خدمت) نیازمند رعایت یکسری الزامات هستیم.