بررسی مبادلات بازرگانی با اتحادیه اروپا
زمانی برای واردات بیشتر!
هرچند که گسترش روابط تجاری با کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه، زمینه مناسبی برای افزایش «صادرات» و بهبود تراز تجاری کشور فراهم می‌کند، اما روند واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کشورهای پیش‌رفته و توسعه‌یافته نیز در صورت مدیریت هدفمند، راهیابی ابزار و تکنولوژی مدرن و تجهیز زیرساخت‌ها را به کشور تسریع می‌کند.
هرچند که گسترش روابط تجاری با کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه، زمینه مناسبی برای افزایش «صادرات» و بهبود تراز تجاری کشور فراهم می‌کند، اما روند واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کشورهای پیش‌رفته و توسعه‌یافته نیز در صورت مدیریت هدفمند، راهیابی ابزار و تکنولوژی مدرن و تجهیز زیرساخت‌ها را به کشور تسریع می‌کند.
روشن است که در این میان، مبادلات بازرگانی با قاره سبز و به ویژه اروپای غربی که متشکل از مهم‌ترین کشورهای صنعتی جهان و مملو از صنایع و کارخانجات عظیم و صاحب‌نام و فناوری‌های نوظهور و نوین است، تا چه اندازه برای کشوری آماده جهش نظیر ایران، می‌تواند مفید و سودآور بوده و فرصتی مغتنم و گران‌مایه محسوب شود. فرصتی که در سال‌های اخیر، بیم از دست رفتن آن می‌رود.
سطح روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای عضو «اتحادیه اروپا» در سال‌های اخیر، وضعیت مطلوب و امیدوارکننده‌ای نداشته است. در شرایط کنونی، شورا و پارلمان اروپا، روند وحدت اقتصادی «اتحادیه» را با جدیت دنبال می‌کنند و با هدف تشکیل یک قدرت اقتصادی منسجم و هماهنگ، در رقابتی تنگاتنگ با آمریکا و ژاپن، قراردادهای همکاری مالی و اقتصادی بین‌المللی با کشورهای مختلف جهان را منعقد می‌نمایند. علاوه بر آن، کشورهای عضو این اتحادیه، وابستگی نفتی فراوانی به ایران دارند و امنیت انرژی آنها به ایران وابسته است. به دلیل متنوع بودن منابع واردات نفت، این وابستگی به «آسیب‌پذیری» اتحادیه اروپا منجر نمی‌شود، بلکه «حساسیت» این موضوع را نشان می‌دهد که اروپا تمایل دارد تحت یکه‌تازی «روسیه» برای تامین انرژی قرار نگیرد. در این سو، ایران نیز به تازگی روند توسعه اقتصادی را آغاز کرده و در این مسیر، از یک طرف با تحریم‌ها و قطعنامههای محدودکننده مواجه است و از طرف دیگر، شدیدا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای تامین هزینه طرح‌ها و برنامه‌های توسعه خویش است. در عین حال، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای نیز وجود دارد که با واقعیت‌های جدید سیاست‌های
امروز دنیا روبه رو شده و تصمیم گرفته تا سیاست‌های عمل‌گرایانه‌ای را در آینده در پیش بگیرد.
از این رو، ایران و اتحادیه اروپا، به خوبی می‌توانند در راستای تحقق برنامه‌های کلان اقتصادی خود و در قالب قرارداد یا هرگونه همکاری مهم مالی و اقتصادی، شرکایی مفید و پرسود برای یکدیگر باشند.
پیشینه روابط ایران و اتحادیه اروپا
در سال‌های پیش از انقلاب، ایران مهم‌ترین شریک سیاسی و راهبردی اروپا در منطقه خلیج‌فارس به شمار می‌آمد و نخستین کشور منطقه بود که در سال ۱۳۴۲ با جامعه اقتصادی اروپا موافقتنامه تجاری امضا نمود. عدم وجود تنش‌های سیاسی بین ایران و اروپا، ساختار نظام دو قطبی آن زمان و جایگاه منحصر به فرد ایران، به عنوان یکی از مهم‌ترین متحدان جهان غرب، در منطقه حساس خاورمیانه و در مجاورت اتحاد جماهیر شوروی سابق، مهم‌ترین شاخصه‌های شکل‌گیری این روابط دوستانه و گرم، در آن سال‌ها به‌شمار می‌آمد.
در سال‌های پس از انقلاب، این روابط عمدتا در چارچوب روابط دوجانبه با کشورهای عضو جریان داشت و به جز چند موضوع اقتصادی و تجاری که با کمیسیون اروپا (نهاد اجرایی وقت جامعه اروپا) مطرح شد، چارچوب خاصی برای تنظیم روابط، موجود نبود. در همین سال‌ها، این روابط تحت تاثیر بحران‌های متعدد سیاسی، نظیر موضوع فتوای هلاکت سلمان رشدی و ماجرای دادگاه میکونوس، به تنش‌های دیپلماتیک منجر شد.
در واکنش به این موضوع، کشورهای اروپایی، سفرای خود را از تهران فرا خواندند و ابتکار عمل‌هایی نیز در سازمان ملل و دیگر مجامع بین‌المللی، برای به چالش کشیدن وضعیت حقوق بشر ایران صورت دادند. با انعقاد پیمان ماستریخت در سال 1992، «جامعه اروپا» به «اتحادیه اروپا» تبدیل شد و سران آن، در راستای اجرای سیاست‌های خارجی و امنیتی مشترک، در مورد شروع یک نوع گفت‌وگوی سیاسی با ایران، ابراز تمایل کردند. این ابتکار، مورد استقبال جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و گفت‌وگوهای مذکور در همان سال آغاز شد. در سال ۱۳۷۹ (۲۰۰۱)، مجوز شروع مذاکره با ایران، جهت انعقاد یک موافقتنامه همکاری تجاری، توسط شورای اتحادیه اروپا و پس از کسب نظر از پارلمان اروپا، صادر شد. مذاکرات دو طرف پیرامون این موافقتنامه و سند سیاسی مرتبط با آن، در آذر ۱۳۸۱ (دسامبر ۲۰۰۲) آغاز شد. اما از نیمه دوم سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) تاکنون، به دلیل مطرح شدن مباحث مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، روابط با اتحادیه اروپا دوره‌ای از رکود را شاهد بوده است. ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و تصویب قطعنامههای تحریمی مکرر توسط این نهاد بین‌المللی نیز فضای روابط را
سرد کرده است.
تراز بازرگانی
ازجمله عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها، تجارت خارجی و مبادلات بازرگانی آن کشور است. نتایج حاصل از بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که یک درصد افزایش رشد صادرات کالا و خدمات، به میزان 9/1 درصد نرخ رشد «تولید ناخالص داخلی(GDP)*» را اضافه می‌کند. در حالی که افزایش یک درصدی رشد واردات، آن را فقط به اندازه همان یک درصد افزایش می‌دهد. به علاوه در تفکیک واردات، به سه گروه کالای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی، افزایش یک درصدی واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ترتیب 3/0 و 4/0 به رشد «تولید ناخالص داخلی» می‌افزاید؛ در حالی که واردات کالاهای مصرفی، تاثیر منفی بر رشد آن دارند.
تراز بازرگانی غیرنفتی ایران، همیشه عددی منفی بوده و در رابطه تجاری با اتحادیه اروپا نیز این کفه، به نفع طرف مقابل سنگینی کرده و سود سرشاری نصیب این قاره نموده است.
اما این موضوع، نافی منافع فراوان ایران نیست که چرخ کارخانجاتش، به ویژه با ماشین‌آلات ساخت کشورهای اروپای غربی می‌چرخد و هنوز هم قطعات یدکی ساخت آنها و نه قطعات فاقدکیفیت ساخت چین، این دستگاه‌ها را فعال نگه می‌دارد.
افول رابطه ایران با اتحادیه اروپا که شریک ممتاز تجاری کشورمان به شمار می‌رود؛ هرچند که به کاهش صادرات این قاره و از دست دادن بازار بزرگ و مستعد ایران، برای فروش محصولاتش منجر می‌شود، به همان میزان برای ایران نیز زیان عدم دسترسی به صنایع جدید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و پیشرفت را در پی خواهد داشت.
سهم اتحادیه اروپا
اگرچه میزان مبادلات بازرگانی با اتحادیه اروپا، در سال‌های اخیر، در فراز و فرودهای متناوب، اغلب با رشد و افزایش همراه بوده، اما سطح این مناسبات، متناسب با رشد تجارت خارجی ایران، ارتقا نیافته است. به عبارت دیگر، اگرچه ایران و اتحادیه اروپا، در این برهه زمانی، میزان مبادلات خود را اغلب افزایش داده‌اند؛ اما هر کدام شرکای تجاری دیگری برای خود یافته‌اند که باعث شده سهم کمتری از صادرات و واردات یکدیگر را در اختیار داشته باشند.
سهم اتحادیه اروپا که از سال 1377 وارد رویکرد تازه و روابط رو به رشدی با ایران شده بود، از کل صادرات و واردات کشورمان، در سال 1383 به ترتیب به میزان 97/16 و 39/41 درصد رسید. اما پس از صدور قطعنامههای پیاپی شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، دچار تنش و واگرایی شد و در حال حاضر، این سهم به کمتر از نصف کاهش یافته است.
علاوه بر آن، در حالی که قیمت هر کیلوگرم کالای صادراتی به اتحادیه اروپا نوسان چندانی نداشته، شاخص مربوط به واردات، از رقم ۷۳/۳ دلار در سال ۱۳۸۱، به رقم ۴۸/۱ دلار در سال ۱۳۸۸، کاهش یافته است. این موضوع به روشنی نشان می‌دهد که ترکیب واردات از اتحادیه اروپا، در سال‌های اخیر، به سوی کالاهای حجیم‌تر و کم‌ارزش‌تری سوق پیدا کرده است.
ترکیب کالاهای مبادله‌شده
صادرات کالاهای ایرانی، اغلب محصولات کشاورزی، معدنی، مواد اولیه و خام را در برمی‌گیرد. اما جهت انتقال از مرحله سنتی، به مرحله تولید صنعتی و گذراندن مراحل توسعه اقتصادی، واردات فن‌آوری‌های نوین و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و به تبع آن، تاسیس زیربناهای تولیدی و اقتصادی، زمینه‌ساز تحول صنعتی و اجتماعی خواهد بود که این امر، نیازمند سیاست‌های تشویقی و توسعه‌ای در صنعت کشور و مدیریت هدفمند واردات کالا در جهت این سیاست‌ها است.
افزایش نرخ رشد اقتصادی پایدار، به ترکیب بهینه واردات بستگی زیادی دارد که در بلند مدت، باید به سمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و به ویژه سرمایه‌ای که بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارند، سوق یابد. به عبارت دیگر، به مرور زمان، از واردات کالاهای مصرفی و حتی واسطه‌ای کاسته شود و واردات کالاهای سرمایه‌ای افزایش یابد.
در ترکیب واردات ایران از اتحادیه اروپا، طی سال‌های ۱۳۸۳ تا هفت‌ماهه سال ۱۳۸۹، «قطعات منفصله برای تولید و مونتاژ خودرو»، با اختصاص سهمی بین ۸۴/۵ تا ۳۴/۱۵ درصد از ارزش واردات، همواره در صدر قرار داشته است. (در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ که فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات، به این قطعات، اختصاص نیافته بود، اقلام مزبور، تحت تعرفه‌های ۸۷۰۸، ۸۴۰۹ و ۸۷۰۶ دسته‌بندی می‌شدند.)
کالاهایی نظیر «شمش از آهن و فولاد»، «دارو به صورت خرده‌فروشی» و «ورق گرم فولادی» جایگاه خود را در طول سال‌های اخیر بهبود بخشیده و از رتبه‌های هشتم، پانزدهم و پنجم در سال 1383، به رتبه‌های دوم، سوم و چهارم صعود کرده‌اند. «توربین‌های گازی» و «انواع شیرآلات» نیز در طول این سال‌ها، همراه با نوساناتی، در زمره اقلام عمده قرار داشته‌اند.
اما «گندم»، «ذرت»، «کنجاله سویا» و «روغن سویا»، به تازگی به فهرست کالاهای عمده واردشده از اتحادیه اروپا راه یافته‌اند و به دلیل حجم و وزن زیاد، در مقابل قیمت اندک، ارزش هر کیلوگرم کالای وارداتی را کاهش داده‌اند. ورود این اقلام، کالاهایی نظیر «دستگاه‌های مخصوص فرآوری سنگ و موادمعدنی»، «ماشین‌ها و دستگاه‌های مکانیکی با کار خاص»، «دارو به صورت عمده‌فروشی» و «انواع تلفن و موبایل» را به رده‌های پایین‌تر جدول رانده است.
ترکیب کالاهای صادراتی نیز به طور کلی دگرگون شده است. «خاویار ایرانی»، «خاویار سیاه» و «خاویار طلایی»، شناخته‌شده‌ترین فرآورده دریایی ایران به شمار می‌رود که پس از صید بی‌رویه و کاهش منابع استحصال، با توقف و منع صادرات مواجه شده است. صادرات «میگو و سایر آبزیان سخت‌پوست» نیز به دلیل عدم وجود آزمایشگاه‌های مجهز برای تایید سلامت و استانداردهای موردنظر اتحادیه اروپا، کاهش چشمگیری یافته است. نام جهانی «فرش دستباف ایرانی» نیز چندی است با ورود رقبای چینی، ترکیه‌ای، هندی و پاکستانی به بازار و حتی جعل برندهای «فرش تبریز» و «فرش کاشان»، دچار آسیب جدی شده است. «پسته ایرانی» نیز که مرغوب‌ترین نوع در جهان است، اما آمریکا مقام اول صادرات آن را دارد، به دلیل بروز خشکسالی و سرمازدگی در کرمان، کاهش صادرات داشته است. افغانستان و پاکستان نیز با قاچاق گسترده «پیاز زعفران ایرانی»، سیاست جایگزین کردن آن را به جای خشخاش، در مقیاسی وسیع دنبال می‌کنند و به زودی عرصه صادرات این محصول را بر کشورمان تنگ خواهند نمود.
جای این اقلام منحصربه‌فرد «ایرانی» را به تدریج «پلیمرهای اتیلن»، «گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل»، «الکل‌های غیرحلقوی»، «پلی‌استال‌ها، پلی‌اترها، پلی‌کربنات‌ها و رزین‌ها» و «بازهای غیرآلی، اکسیدها، هیدروکسیدها و پراکسیدهای فلزی» پر می‌کنند. گسترش صادرات مشتقات نفت و به تبع آن، کاهش وابستگی به نفت خام که گام بلندی در جهت توسعه اقتصادی کشور قلمداد می‌شود و جای ارج نهادن و توسعه بیشتر دارد، نیازمند طراحی و به کارگیری مجموعه‌ای هدفمند و منظم از سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، در کنار اجرای هماهنگ این سیاست‌ها است؛ به گونه‌ای که موجب غفلت از جایگاه محصولات ارزشمند گذشته و واگذاری بازار آن به رقبای دیگر نگردد.
کشورهای طرف معامله
در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، «آلمان» شریک نخست تجاری کشورمان به حساب می‌آید و فرانسه، ایتالیا، انگلستان و در سال‌های اخیر، بلژیک و هلند نیز روابط تجاری گرمی با ایران دارند.
بلژیک که در سال 1383، سهمی در حدود 2 درصد از صادرات ایران را در اختیار داشته است، با تلاش در جهت افزایش روابط تجاری، می‌کوشد تا جایگاه خود را حفظ کند.
هلند اما با روندی پر فراز و نشیب، آرام آرام سهم خود را در صادرات ایران از دست می‌دهد. اوضاع صادرات به فرانسه، ایتالیا، انگلستان و به ویژه آلمان نیز چندان امیدوارکننده نیست. این کشورها که در سال ۱۳۸۰، در مجموع نزدیک به ۱۴ درصد از کالاهای صادراتی ایران را به خود اختصاص داده بودند، در سال‌های اخیر به سهمی کمتر از ۳ درصد اکتفا کرده‌اند.
در رویه واردات نیز وضعیت رضایت‌بخشی وجود ندارد. در حالی که هلند در دو سال اخیر، سهم خود را به جایگاه سال‌های پیشین نزدیک می‌کند، انگلستان و بلژیک، پس از ارتقای آن در چند سال گذشته، مجددا سهم خود را کاهش داده‌اند. نقش آلمان، فرانسه و ایتالیا نیز در طول این سال‌ها، در صادرات به ایران کم‌رنگ‌تر شده است. این موضوع، تاییدکننده آن است که ایران و اروپا هریک شرکای تجاری دیگری برای خود یافته‌اند که باعث شده از صادرات و واردات یکدیگر سهم کمتری داشته باشند.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
پانوشت:
* تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Production) گسترده‌ترین معیار موجود برای سنجش فعالیت انبوه اقتصادی به شمار می‌رود. این شاخص، نشان‌دهنده ارزش بازار تمام کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور است و با دقت بسیاری دنبال می‌شود؛ زیرا شاخص اصلی قدرت فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود.
ارسال نظر